بقاء اجاره با وجود انقضاء موعد اجاره محتاج به نظرقضائي است و اداره ثبت در اين زمينه صلاحيت اظهار نظر ندارد
راي شماره : ۷۵ – ۲۴-۱-۱۳۴۳

راي شوراي عالي ثبت
اجرائيه سندشرطي به مزايده منتهي گرديد،مديون اعتراض كردكه در آگهي مزايده وصف اجاره بودن مبيع ذكرنشده است سندرسمي اجاره رانشان داد كه موعداجاره گذشته بود.دايره اجرانظردادكه مورد اجرا ماده ۸۳ نظام نامه ( بندسوم ) جائي است كه مدت اجاره منقضي نشده باشدوهيئت تجديدنظرهم آن راي راتاييدكرد.
راي مورخ ۲۴-۱۰-۴۳ شورا:
راي هيئت تجديدنظربرخلاف قانون به نظرنمي رسد.
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – مطابق ماده ۴ قانون و مستاجر ، انقضاموعداجاره خودبخودقاطع رابطه استيجاري نيست واين رابطه به حكم قانون باقي است تا خلافش ثابت شود.ازطرف ديگربعدازوضع قانون مالك و مستاجرسال ۱۳۳۹بايدبين اين قانون وبند سوم ماده ۸۳ نظام نامه اجرا و مهماامكن جمع كرد و به اين ترتيب ازجمع بين سنداجاره رسمي كه موعدآن گذشته باماده يك قانون مالك ومستاجر به اين نتيجه مي توان رسيدكه ملك موردوثيقه درفرض مسئله بالادراجاره بوده است .
مع الوصف بايدگفت كه ادارات ثبت طبق ماده ۵۰ نظامنامه قانون دفاتراسنادرسمي فقط منجزات سندرابه اجرامي گذارندنه استنباطات را وروي اين اصل باوجودانقضاموعداجاره به ماخذمصرحات سنداجاره نمي تواند بقااجاره رابه حكم ماده يك قانون مالك ومستاجرويااستصحاب اجاره احراز كنندواي بساكه بعدارابطه استجاري به جهات قانوني قطع شده باشدپس مراتب بالادرباب بقااجاره موردنظردادگاه مي تواندقراربگيردنه موردنظر ادارات ثبت كه ماموراجرااسنادرسمي هستند.
دوم – پايه راي شوراهم استدلال اخيراست .
(مقايسه شودباراي ۷۶)

مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۹۶-۹۷
تاليف :محمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *