حق اجرا – حق اجرا در مورد افراز – اجراي حكم افراز همراه با پرداخت تفاوت بهاي سهام
نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

۳۴۱ شماره ۳هفته دادگستري صفحه ۳۸

مالك ملك مشاعي از دادگاه درخواست افراز سهم خود را مينمايد. پس از رسيدگي حكم بافراز ميدهد و در حكم صادره مبلغي بابت تفاوت بهاي سهام تعيين ميكند نسبت بحكم مزبور اجرائيه صادر مي شود چون مالك ديگر از تاديه تفاءت بهاي مزبورخودداري مي نمايد،براي وصول مبلغ مذكور اجرائيه ديگري صادر ميگردد آيا به اجرائيه اخير حق اجراي دولتي تعلق ميگيرد يا خير؟
با توجه بمواد۳۱۵ و۳۱۶ و۳۲۶ قانون امورحسبي كه عينا" درج ميگردد:
ماده ۳۱۵ كارشناس بايد بهاي اموال مودر درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن يا قابل قسمت نبودن آنها را معين وسهام راتعديل نمايد. كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را درنظر بگيرد.
ماده ۳۱۶ تقسيم طوري بعمل مي آيد كه براي هر يك از ورثه ازهر نوع اموال حصه معين شود واگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت نباشد ممكن است آنرا در سهم بعضي از ورثه قرارداد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل بضميمه پول يا اموال باشد بضميمه آن تعديل مي شود.
ماده ۳۲۶ مقررات قانون مدني راجع بتقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در ا ين قانون مذكور است در مورد تقسيم ساير اموار ساري خواهد بود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئني داردسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۲ چنين اظهارنظركرده است :
بموجب مادتين ۳۱۵و۳۱۶ قانون امور حسبي و ماده ۳۲۶قانون مزبور كه در مورد تقسيم اموال شكرت لازم الرعايه ميباشد دادگاه نسبت بدرخواست تقسيم و افراز ملك مشاع رسيدگي و سهام را تعديل و تعيين مينمايد و تصميم دادگاه در مورد تعديل و تعيين سهام حكم شناخته ميشودو بر طبق ماده ۵۹۹ قانون مدني تقسيم بعداز آنكه صحيحا" واقع شد لازم است و هيچيك از شركاء نميتواندبدون رضاي ديگران از آن رجوع كند و در مورد سئوال چون دادگاه سهام شركاء را تعديل و تعيين كرده است و در تقسيمنامه قيد شده كه يكي از شركاء مبلغ ۰۰۰٫ريال بديگري پرداخت كند و اين مبلغ ممكن است از لحاظ مرغوبيت يا جهت ديگر سهم كسي بوده كه بايد وجه مزبور را پرداخت كند و تصميم دادگاه راجع به تقسيم ملك مشترك حكم شناخته شده و لازم الاجرا ميباشد و اجرائيه هم براساس حكم افراز صادر گرديده لذا صدور اجرائيه ثانوي براي وصول مبلغ ۰۰۰۰زائد بوده و ضرورت نداشته است وبعبارت ديگر۰۰۰ريال مذكور از كسي كه سهم افرازي او ممكن است مرغوبترازسهم افرازي ديگري بوده دريافت ميشود و اين مبلغ (محكوم به ) هم نيست ودر واقع اجراي حكم افراز مستلزم وصول ۰۰۰ريال نقدي مابه التفاوت است نه اينكه ۰۰۰ريال فوق في حد ذاته محكوم به حكم افرازباشدو به اجراي حكم افراز اصولا" حق اجرا تعلق نميگيرد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *