قانون جلوگيری از تصرف عدوانی

اجراي قانون جلوگيري از تصرف عدواني و مقررات تخليه خانه هاي سازماني در دادگاه هاي عمومي

سئوال

با توجه به قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ و اجراي مقررات مربوط به تخليه خانه هاي سازماني که هر دو مورد از وظايف دادستان شهرستان بوده به عهده کيست؟

نظريه اداره حقوقي

با حذف دادسراي عمومي و انقلاب پس از تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي مقررات قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲، به عهده دادگاه عمومي است.
اما اجراي مقررات مربوط به قانون نحوه تخليه خانه هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۱۳۷۲/۰۵/۰۶ و ماده ۱۵ از آئين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني مصوب سال ۱۳۶۳ به عهده رئيس دادگستري مي باشد.