اثر قانونی قرارداد اجاره ای

اثر قانونی قرارداد اجاره ای تنظیم شده به قائم مقامی موجر.

قرارداد اجاره اي كه از طريق مقامات قانوني و به قائم مقامي موجر تنظيم ميشود از هر جهت داراي اثر قانوني است و دادگاه نميتواند تحقق شرط فسخ را بدون اثر قضائي دانسته و از رسيدگي امتناع كند.

اثر قانونی قرارداد اجاره ای :

راي ديوان عالي كشور :

چون در ماده ۱ قانون تعديل مال الاجاره و ماده ۹ آئين نامه اجراي آن ذكر شده (مستاجر نبايد از شرائط مقرر بين مالك و مستاجر و همچنين مقررات قانون مدني كه مخالف قانون تعديل نباشد تخلف كند) و از جمله شرايطي كه در قانون مدني مراعات آن به عهده مستاجر واگذار شده اين است كه عين مستاجره را بايد به همان مصرفي كه در اجاره نامه مقرر است صرف كند و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده اي كه از اوضاع و احوال مستنبط است استعمال مي شود.

نيزدر تبصره ۱ قانون تعديل مذكور است (اجاره كه مطابق اين ماده به حكم قانون تجديد مي شود قابل نقل و نتقال به غير نيست مگر با اجازه مالك) همچنين در ماده ۹ مقرر شده است شرايطي كه در اجاره نامه جديد قيد شده و به عهده موجر يا مستاجر برگذار مي شود بايد منطبق با شرائط اجاره قبلي باشد و اگر اجاره دربين نباشد شرايط عمومي بايد قيد گردد.

بنابراين دادگاه نبايد به استناد اين كه (با وجود اجاره نامه اخير كه طبق راي هيئت حل اختلاف تنظيم شده تحقق شرط فسخ اثر قضائي ندارد) از رسيدگي به تخلفات مستاجر (دائر به دخالت دادن كسي ديگر در مورد اجاره و به مصرفي غير از مصرف مقرر در اجاره نامه صرف نمودن مستاجره) خودداري كرده و راي به بي حقي موجر بدهد.
حكم شماره ۳۰۵۴-۱۳۲۵/۰۹/۱۹ شعبه ۱
مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۳۰٫
تاليف : احمد متين
اسفند ماه ۰۱۳۳٫