ابطال سند مالكيت ملك

ابطال سند مالكيت ملك : ابطال سند معامله، بالملازمه ابطال سند مالكيت ملك را كه به اتكا سند معامله صادر شده است در برداشته و منافاتي با مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت ندارد.

راي شماره : ۳۵۷۳-۱۳۴۲/۱۲/۲۶

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور.

ابطال سند مالكيت ملك :

استناد شعبه چهارم دادگاه استان نهم به مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاك در موضوع مانحن فيه بي مورد است زيرا مواد مزبور ناظر به موردي است كه راجع به ملك در حدود قانون مذكور درخواست ثبت شده و در مدت مقرر اعتراضي نشده باشد كه در اين صورت پس از انقضاءمدت اعتراض اقامه دعوي به عنوان تضييع حق پذيرفته نيست و در مورد بحث فرجام خوانده بدون داشتن مجوز و استحقاق ۳۸ دقيقه و ۳۳ ثانيه از ريگستان پلاك ۲۵۰ اصلي و ۶۳۴ فرعي را به غير انتقال داده است بنابراين سند معامله شماره ۵۷۵۲-۱۳۳۵/۰۹/۱۹ باطل و بالملازمه سند مالكيت كه به اتكاء سند مزبور صادر شده ملغي الاثر و دادنامه فرجام خواسته به اتفاق آراء نقض و ختم امر به شعبه ديگر دادگاه استان نهم ارجاع مي شود.

* سابقه *

ابطال سند مالكيت ملك  :

آثار ثبت انتقال :

بدواً فرجام خواه قيمومتاً از طرف زينت به طرفيت بانو قمر زوجه مرحوم محمد و نور محمد دادخواست به دادگاه شهرستان مشهد تقديم و توضيح داده كه در گواهينامه حصر وراثت شماره ۵۷۱-۷۲-۱۳۳۴/۰۹/۳۰ صادر از شعبه اول دادگاه بخش مشهد كه درنتيجه خدعه و تزوير و تشبث به تقلب نور محمد وكيل بانو قمر زوجه مرحوم محمد فرزند اين جانبه صادر گرديده اين جانبه را كه مادر محمد هستم اولاد او معرفي و در مورد ماترك زينت متوفات دوم كه طبق مقررات مذهب حنفي سه پنجم متعلق به زينت خواهر او دو پنجم بقيه متعلق به مادرش قمر مي باشد كلاً در سهم بانو قمر قرار داده نامبرده هم با علم به اين تجاوز كه با وكيل خود تباني كرده از گواهي نامه مزبور سوءاستفاده نموده.

طبق سند رسمي شماره ۵۷۵۲،۸۶ دقيقه و ۱۵ ثانيه ريگستان پلاك ۲۵۰ اصلي و ۵-۱۱ سهم از ۲۴ سهم يك باب منزل شماره ۴۲۲ و محوطه آن را كه در طيبات از مرحوم محمد باقي مانده به مبلغ صد هزار ريال به نور محمد انتقال داده و او هم به ديگري منتقل نموده چون بعداحصر وراثت در تاريخ ۱۳۳۶/۱۲/۱۱ تصحيح شده و سهم قمر از دو نفر متوفاي مرقوم ۴۷ دقيقه و ۴۲ ثانيه ريگستان و ۹۵ سهم و دو پنجم سهم از ۳۶۰ سهم خانه مي باشد و سند رسمي به عنوان معامله قطعي صرفاً از نظر تجاوز و تضييع حق صغير و برخلاف حقيقت و مغاير قانون بوده و جنبه كلاهبرداري دارد با تقديم اين دادخواست و رونوشت حصر وراثت و رونوشت قيم نامه ابطال سند قطعي شماره ۵۷۵۲ و تامين خسارات را خواستار شده است .

ابطال سند مالكيت ملك :
دادگاه پس از جري مقدمات و تعيين وقت و انجام تشريفات قانوني و ملاحظه پرونده ثبتي و توضيح در مقدمه راي بموضوع رسيدگي و خلاصتا چنين راي داده است :
(با ملاحظه اين كه بر طبق گواهينامه حصر وراثت كه در تاريخ ۱۳۳۶/۱۲/۱۱ بنا به درخواست بانو قمر احداز خواندگان تصحيح شده سهم الارث مشاراليها از ماترك محمد و بانو زينت به طور كلي ۴۷ دقيقه و ۴۲ ثانيه از ۱۶ سهم قنات ريگستان پلاك ۲۵۰ اصلي و ۹۵ و دو پنجم سهم از ۳۶۰ سهم شش دانگ منزل پلاك شماره ۴۲۲ فرعي و محوطه ۶۳۴ فرعي از ۲۵۰ اصلي بالغ مي گردد در حالي كه مورد معامله بشرح سند شماره ۵۷۵۲ كه به وراثت از دو نفر متوفاي فوق الذكر به نور محمد انتقال داده شده ۸۶ دقيقه و ۱۵ ثانيه از ريگستان و ۵-۱۱ سهم از ۲۴ سهم منزل و محوطه (۵-۱۷۲ سهم از ۳۶۰ سهم) مي باشد نسبت به ميزان اضافي نام برده محق در انجام معامله نبوده است و چون از ناحيه خواندگان دفاع موثري نشده و از طرفي دعوي خواهان به كيفيتي كه طرح شده قانوني و موجه است به اجازه ماده ۳۵۲ قانون مدني و ماده ۳۵۷ قانون آئين دادرسي مدني حكم به ابطال سند شماره ۵۷۵۲-۱۳۳۵/۰۹/۱۹ دفتر اسناد رسمي شماره ۳۲ طيبات نسبت به ۳۸ دقيقه و ۳۲ ثانيه ريگستان بلاك ۲۵۰ اصلي و ۱۴-۵ سهم از منزل پلاك ۴۲۲ و محوطه ۶۳۴ فرعي كه اضافه بر سهم الارث بانو قمر مورد انتقال واقع شده صادر مي گردد.)
از اين راي بانو قمر جداگانه به تقديم دادخواست پژوهشي مبادرت نموده و از لحاظ عدم رفع نقص دادخواست در موقع مقرر دادخواست پژوهشي او رد شده و از آن قرار فرجام خواسته كه ابرام شده و دادخواست پژوهشي نور محمد جداگانه به جريان گذارده شده و پس از رسيدگي شعبه اول دادگاه استان دهم چنين راي داده است :
ابطال سند مالكيت ملك :
اعتراضات پژوهش خواه بردادنامه پژوهش خواسته به اين خلاصه است :
۱- دادگاه بدوي بدون اين كه دادخواست و ضمائم را ابلاع نمايد وقت تعيين كرده است و به اعتراض اينجانب دراين خصوص توجهي مبذول نداشته است.
۲- پژوهش خوانده با اين كه مستحضر بوده كه در اقامتگاه اجباري مي باشم برخلاف واقع اقامتگاه دائمي را تعيين نموده و با اين كه از محل سكونت اجباري خود دادگاه را مستحضر نموده ام معذالك به اين قسمت التفاتي نشده است .
۳-اخطار مربوط را مامور به شخص ذي صلاحيت ابلاغ ننموده است.
۴- با اينكه نسبت به پلاك هاي مورد بحث سند مالكيت صادر شده و طبق قانون دعوي به املاك ثبت شده پذيرفته نمي باشد معذالك دادگاه بدوي برخلاف قانون مبادرت به صدورحكم نموده و براي احراز اين قسمت اعطاء گواهينامه براي اخذ موارد استفاده از پرونده هاي ثبتي مورد تقاضا است .

گواهينامه مورد تقاضاي پژوهش خواه به وي تسليم شده و در نتيجه اداره ثبت جام ضمن نامه شماره ۴۹۷۰-۱۳۳۹/۰۷/۱۸ چنين اشعارداشته كه (نسبت به يكساعت و بيست و شش دقيقه و شش ثانيه از مدار ۱۶ سهم شش دانگ يك قطعه محوطه شماره ۶۳۴ ضمن ثبت ۲۸۳۰ صفحه ۵۶۲ دفتر ۷۹ و ثبت ۸۶۹۱ صفحه ۵۷۳ دفتر ۸۰ سند صادر گرديده ولي تاكنون سند مالكيت يازده سهم و نيم مشاع از ۲۴ اصلي بخش ۱۴ مشهد واقع در طيبات صادر نشده در تاريخ ۱۳۳۹/۰۴/۱۲ دستور ارسال پرونده به دادگاه بخش جام داده شده تا پرونده هاي ثبتي را خواسته و وضع فعلي پلاك هاي مورد بحث را تعيين و در پرونده منعكس سازند.) دادرس دادگاه بخش مذكور به موجب صورت مجلس مورخ ۱۳۳۹/۰۸/۱۴ خلاصه اي از جريان پرونده رابه شرحي كه در نامه اداره ثبت اشعار گشته در پرونده منعكس نموده است .

ابطال سند مالكيت ملك :

اعتراض پژوهش خواه از لحاظ نتيجه بشرحي كه ذيلاً اشعار مي دارد وارد مي باشد :

الف – طبق نامه ثبت و مندرجات پرونده بدوي مسلم است كه نسبت به ۳۸ دقيقه و ۳۳ ثانيه ريگستان پلاك ۲۵ اصلي و محوطه ۶۳۴ فرعي كه دادرس دادگاه بدوي حكم به ابطال آن صادر نموده سند مالكيت صادر شده است .

ب – مطابق ماده ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت پس ازثبت ملك در دفتر املاك و بعد از سپري شدن مدت اعتراض دعوي اينكه ضمن جريان ثبتي تضييع حق شده مسموع نمي باشد.

ج – هر چند پژوهش خوانده ضمن لايحه مورخ ۱۳۳۸/۰۸/۰۲ اشعار داشته كه اسناد مالكيت بدين جهت كه طبق موازين قانوني صادر نشده مجعول است ولي باملاحظه مندرجات لايحه مذكور و محتويات پرونده مسلم است كه اسناد مالكيت نزد پژوهش خواه نبوده تا قادر به ارائه آن باشد چه آن كه بنابه گواهي اداره ثبت جام قسمتي از اموال مورد بحث به ديگران انتقال يافته و با اين كيفيت و بر تقدير اين كه منظور پژوهش خوانده از كلمه جعل كه جعل مصطلح قانوني باشد اساساً با در نظر گرفتن مندرجات صورت مجلس مورخ ۱۳۳۹/۰۸/۱۲ كه به وسيله دادرس دادگاه بخش جام تنظيم شده دفاع مذكور موثر در دادخواهي نمي باشد. گرچه دعوي اقامه شده به عنوان ابطال سند انتقالي است ليكن ترديدي نيست كه دعوي مذكور عبارت اخري ملازم با ابطال سن مالكيت است.

د- با در نظر گرفتن جهات مذكور دادنامه پژوهش خواسته در قسمت پلاك هاي مصرح در يند الف مخدوش بوده و با اجازه ماده ۵۱۵ قانون آئين دادرسي مدني با اعلام فسخ دادنامه در اين خصوص قرار رد دعوي پژوهش خوانده صادر مي شود و نسبت به پنج سهم و چهارده صدم سهم از منزل پلاك ۴۲۲ چون طبق گواهي اداره ثبت سند مالكيت صادر نشده و به شرحي كه در دادنامه پژوهش خواسته اشعار گشته پژوهشخواه محق در انجام معامله نبوده تاييد دادنامه در اين خصوص اعلام مي گردد.

ابطال سند مالكيت ملك :

از اين راي فرجام خواهي شده و شعبه پنجم ديوان عالي كشور چنين راي داده است :

اعتراضات فرجامي بر دادنامه فرجام خواسته وارد به نظر مي رسد زيرا ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد سندي را معتبر شناخته كه مطابق قانون به ثبت رسيده باشد و به حكايت پرونده عمل جريان ثبت ۳۸ دقيقه و ۳۳ ثانيه ريگستان پلاك ۲۵۰ اصلي و محوطه ۶۳۴ فرعي كه به صدور سند منتهي شده به خلاف ماده مارالذكر است و از اين جهت به اتفاق آراء اين قسمت از حكم مزبور نقض و ختم امر به شعبه ديگر دادگاه استان نهم ارجاع مي شود و در قسمت مربوط به خانه حكم مزبور صحيحاً صادر گرديده و عيناً ابرام مي شود.

شعبه چهارم دادگاه استان نهم كه مرجع رسيدگي پس از نقض بوده راي داده است به اين كه :
ابطال سند مالكيت ملك :
هر چند دعوي پژوهش خوانده ابطال سند معامله شماره ۵۷۵۲-۱۳۳۵/۰۹/۱۹ است و مشاراليها تقاضائي راجع به ابطال سند مالكيت ۳۸ دقيقه و ۳۳ ثانيه پلاك ۲۵۰ ريگستان و محوطه ۶۳۴ فرعي نكرده است.
ليكن چون بنا به حكايت پرونده نسبت به پلاك هاي فوق الذكر سند مالكيت صادر گرديده و صدورحكم بر ابطال سند معامله ملازمه با بي اعتباري سند مالكيت دارد و مطابق مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت، نسبت به املاكي كه مطابق با قانون به ثبت برسد دعوي تضييع حق در جريان ثبت از كسي پذيرفته نمي گردد و مالك كسي شناخته مي شود كه ملك به نام وي د ردفتر ثبت شود.
به نظر دادرسان دادگاه رعايت مقررات قانون موضوع مواد مزبور ناظر بر تشريفات مقرر براي ثبت املاك است كه در اين مورد رعايت شده است بنابر اين دعوي ابطال سند معامله نتيجتا دعوي عليه سند مالكيت بوده كه قانونا قابل استماع نمي باشد، اعتراض پژوهش خواه بر دادنامه پژوهش خواسته نسبت به ۳۸ دقيقه و ۳۳ ثانيه از پلاك ۲۵۰ ريگستان و ۶۳۴ فرعي وارد بوده ، دادنامه مزبور مخدوش است و با فسخ آن نسبت به پلاك هاي فوق رد دعوي پژوهش خوانده اعلام مي شود.
از اين راي فرجام خواهي شده است موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح و به اتفاق آراء به شرح زير راي به نقض دادنامه فرجام خواسته داده اند :
مرجع : آرشيو حقوقي كيهان.
ابطال سند مالكيت ملك.
مجموعه رويه قضائي صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۳ – آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال ۱۳۴۲ چاپ سال ۱۳۴۳