ابطال پرداخت مبلغ مدعی

دعوي خواهانها مقرون به صحت تشخيص و دادگاه حكم به ابطال اجراييه مورد دعوي به شماره … اجراء ثبت يزد و الزام خوانده به پرداخت مبلغ مدعي به ميزان ۴۵۹۸۰۴۱ ريال در حق خواهان ها را دارد.

تاريخ رسيدگي :  ۱۳۷۱/۱۲/۱۰   شماره دادنامه : ۹۵۴-۲۴

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور.

خلاصه جريان پرونده :

ابطال پرداخت مبلغ مدعی :

به شرح مذكور در دادنامه شماره : ۵۰۴ -۱۳۶۹/۰۹/۱۳ شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور در تاريخ ۱۳۶۹/۰۴/۰۵ آقاي سيد احمد به وكالت از آقاي علي اكبر و خانم نصرت دادخواستي به خواسته توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه كلاسه ۲۱ ـ ۳۴۳۸ ، ۲۵۷۹ اجراي ثبت يزد به مبلغ ۸۱۶۰۲۰۷ ريال و مطالبه ۴۴۴۶۱۸۰ ريال و آزادي وثايق عليه شركت صنعتي … (سهامي خاص) به دادگاه عمومي حقوقي يزد تقديم نموده و توضيح داده كه آقاي علي اكبر در سمت نمايندگي شركت خوانده براي حسن جريان كار و تامين مطالبات احتمالي شركت حسب اسناد رسمي شماره ۲۶۱۱۰۵ – ۱۳۵۵/۱۰/۰۵ دفتر ۳۱ يزد و شماره ۷۴۹۷۴۸ /۱۲/۱۳۵۳ يزد املاك خود و خويشان را در رهن و وثيقه شركت خوانده قرار داده با تغيير وضع شركت و تغيير هيات مديره مقامات جديدي شركت بدوي رسيدگي به حسابهاي في مابين و پرداخت ها و دريافتي ها با نمايندگي به منظور بهبودي وضع مالي شركت بي جهت و بي سبب وضع خود را عوض كرده و طي نامه شماره ۶۱۱۵۳ ـ ۱۳۶۱/۱۲/۱۹ قطع نمايندگي نمودند.

لذا انجام تعهد و ميثاق در تحويل ميني بوس و لوازم خودداري و موجبات مزاحمت نمايندگي و خريداران فراهم ساخته كه ناچار موكل هم متقابلاً نامه شماره ۱۱۰۶۱ بر روي ۱۳۶۰/۱۰/۰۶ براي شركت در آزادي وثايق و استرداد امانات و مطالبات خود و موارد ديگر پس از يك سلسلسه مكاتبات و مراجعات منجر به موافقت نامه ۱۳۶۹/۰۳/۱۷ بين موكل و شركت خوانده گرديده.

كه حاكي از رفع اختلافات و تعيين ميزان بدهي موكل و ترتيب پرداخت آن و رسيدگي به حساب مشكوك شده و بالاخره براي رسيدگي به حساب هاي في مابين كه ۹ فقره سفته طبق بند ۳ قرارداد مذكور سپرده شد.

ابطال پرداخت مبلغ مدعی :
قرار براين گرديد قبل از سررسيد اولين سفته هاي جديد متبادله نفي بدهكاري را موكل به شركت ارايه نمايد و مشاراليه طي نامه ۵۷-۱۱۰ ـ۱۳۶۱/۰۸/۰۸ دلايل مذكور را كه كلا مبلغ ۷۲۱۷۰۶۷ ريال به موضوع بند ۳ قرارداد مذكور به مدارك مثبت و كافي به شركت ارسال متاسفانه مديران و اوليا شركت نخواستند به حساب رسيدگي به عمل آيد و طي نامه ۱۱۵۷۷ بر روي ۱۳۶۱/۰۹/۲۷ مبادرت به پاسخ ناصوابي نمودند كه وجهه قانوني و شرعي ندارد و موكل براي اتمام صحبت مبادرت به پاسخ شماره ۶۰/۱۱۰ ـ ۱۳۶۰/۱۰/۰۶ نموده با اين وصف طبق قرارداد و توافق نامه مورخه ۱۳۶۱/۰۳/۱۲ بين طرفين طلب فرضي و مشكوك شركت خوانده كلا مبلغ ۷۲۱۷۰۶۸ ريال بوده كه معلوم نيست به چه جهت مبلغ ۸۲۶۰۲۰۷ ريال در اجراييه مورد مطالبه قرارداده اند كه با توجه به بند ۳ قرارداد بالا دلايل نفي طلب شركت خوانده داده شده و اصولاً بدهي براي موكل در بين نبوده و به هيچ وجه قابل تصور نبوده است.
با توجه به نامه ۵۷/۱۱۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۸/۰۸ پرداخت موكل مبلغ ۸۴۴۳۲۴۸ ريال بوده كه مبلغ ۱۲۷۶۱۸۰ ريال هم بيشتر مورد اجراييه مي باشد و با توجه به نامه هاي ۱۳۵۸/۰۱/۳۰، ۱۳۵۹/۰۳/۱۹ شركت خوانده و فروش ۴۶ دستگاه ميني بوس محصولات شركت خوانده از سال ۱۳۵۹ به اين طرف در سمت نمايندگي جمعا ۳۲۳۰۰۰۰ ريال حق نمايندگي طلب موكل مي شود كه بي جهت با زير پا گذاردن ميثاق و تعهد پرداخت آن اقدامي نكرده اند.
ابطال پرداخت مبلغ مدعی :
لذا به موجب اين دادخواست درخواست هاي زير مورد تقاضا است اولاً اجراييه توقيف و سپس ابطال شود.
ثانياً با نوجه به نامه هاي ۱۳۵۹/۰۱/۱۵، ۱۳۵۹/۰۳/۱۹ موضوع نرخ فروش و حق نمايندگي ميني بوس ها يا وام او تحويل فروش ۴۶ دستگاه ميني بوس مذكور از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ به نمايندگي شركت و قيمت كارخانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ريال براي هر دستگاه كلا ۳۲۳۰۰۰۰ ريال طلب موكل مي شود كه تاكنون نپرداخته ام و عدم پرداخت را با توجه به ضوابط نمايندگي دستور فروش مورد ندارد و مضافاً به اين كه اين حق نمايندگي به جيب موكل نرفته بلكه به صورت يك دستگاه ميني بوس بيمارستان سيد الشهدا يزد هديه گرديده صدور حكم به پرداخت مبلغ فوق به اضافه ۱۲۲۶۱۸۰ ريال پرداخت اين جانب طبق بند ب بالا مورد استدعا است.

ثالثاً فك رهن شود رابعاً خسارت دادرسي ملحوظ نظر قرار گيرد در جريان رسيدگي آقاي اسمعيل به وكالت از خوانده وارد دعوي شده و به شرح صورت جلسه تنظيمي و لوايح تقديمي مدافعاتي به عمل آورده و ماحصل مدافعات مشاراليه بر اين است كه تاريخ تعهد طلب موكل از ناحيه آقاي علي اكبر بشرح تصحيحي است كه تقديم شده و همگي موخر بر تاريخ هاي ادعايي آقاي علي اكبر مي باشد و اوراق منتخب به آقاي ترابي و با آقاي مهدوي كه مورد ترديد و تكذيب قرار گرفته و در دادگاه ارائه شده و درخواست خروج آن ها از اعداد دلايل دارد و عمل خواهان مانند خريدار بوده است به دادگاه بدين لحاظ كه از جمله دلايل خواهان ها جلب نظر كارشناس مي باشد و رسيدگي به دفاتر شركت خوانده از سال ۵۳ الي ۶۳ از بابت بدهي و بستانكاري طرفين جلب نظر كارشناسي را ايجاب مي نمايد.

ابطال پرداخت مبلغ مدعی :

قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و جهت اجراي قرار به دادگاه عمومي تهران نيابت قضايي داده شده و قرار كارشناسي اجرا و پرونده اعاده گرديده و در جريان رسيدگي دادگاه عمومي تبديل به دادگاه حقوقي يك شده شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره ۲۸۰ بر روي ۱۳۶۶/۰۸/۱۱ حكم بر ابطال اجراييه و الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۴۴۴۶۱۸۰ ريال بابت طلب خواهان صادر نموده بر اثر تجديد نظر خواهي آقاي وكيل خوانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع گرديده.

اين شعبه پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره ۸۶۴ /۲۴ بر روي ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ به لحاظ اين كه دادگاه رعايت ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو را از حيث اصدار نظريه ننموده بوده پرونده را پس از نقض به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهرستان يز ارجاع كرده ليكن پرونده مجدداً در همان شعبه رسيدگي و اظهار نظر به شرح دادنامه شماره ۲۸۰ بر روي ۱۳۶۶/۰۸/۱۱ نموده كه بر اثر تجديد نظر خواهي آقاي وكيل خوانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي به استدلال اين كه پرونده به جاي اين كه در شعبه ديگر رسيدگي شود.

ابطال پرداخت مبلغ مدعی :

در همان شعبه دوم حقوقي يك يزد رسيدگي شده پرونده را اعاده نموده كه در شعبه ديگر رسيدگي شود پس از وصول پرونده رسيدگي به موضوع در شعبه اول انجام گرفته و طبق دادنامه شماره ۱۴۱ بر روي ۱۳۷۲/۰۲/۲۵ چنين راي صادر گرديده است (با عنايت به فتوكپي مستندات ابزاري از ناحيه وكيل خواهان ها و همچنين نظريه هيات كارشناسي پيوست پرونده كه توسط شعبه ۱۴ دادگاه هاي عمومي حقوقي يك تهران كه به نيابت از طرف اين دادگاه انجام گرديده و در مجموع حكايت از اين امر دارد كه طلب خواهان ها از خوانده به ميزان چهار ميليون و پانصد و نود و هشتهزار و چهل و يك ريال مي باشد كه اعتراض موثر و مدللي نيز از ناحيه وكيل خوانده بر نظريه كارشناسان به عمل نيامده.

علي هذا دعوي خواهان ها من جميع جهات مفرون به صحت تشخيص و دادگاه حكم به ابطال اجراييه مورد دعوي به شماره ۲۱ ـ ۳۴۳۸ ، ۲۰۷۹ اجرا ثبت يزد و الزام خوانده به پرداخت مبلغ مدعي به ميزان چهار ميليون و چهارصد و چهل و شش هزار و يكصد و هشتاد ريال در حق خواهان ها دارد حكم فرجام است) آقاي وكيل خوانده از دادنامه مذكور تجديد نظر خواهي كرده كه پس از انجام تبادل لوايح پرونده ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
ابطال پرداخت مبلغ مدعی :
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي :
اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به راي تجديد نظر خواسته وارد و موثر تشخيص نمي گردد و اعتراضات به نحوي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد از لحاظ رعايت اصول و قواعد درسي نيز اشكالي در رسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث نتيجتاً ابرام مي گردد .