ابطال اجرائیه هیات تعدیل

ابطال اجرائيه هيات تعديل – مالكيت اعتبار امر قضاوت شده اثبات انتقال املاك با سند عادي (مواد ۴۶ و ۴۸ ق.ث)

مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران.

راي دادگاه

ابطال اجرائیه هیات تعدیل :

در خصوص تقاضاي خواهان بر ابطال اجرائيه صادره از هيات تعديل : نظر به اين كه، تقاضاي ابطال اجرائيه به نحوي عنوان شده كه مستلزم اين است كه حكم صادره از مراجع تعديل صحيحاً صادر نگرديده باشد و بنابراين انجام تقاضا ملازمه با صدور حكم بر اعلام بي اعتباري راي صادره از هيات تعديل و ابطال دستور موجود در آن است .

نظر به اين كه، به موجب مستفاد از آئين نامه مصوب ۱۳۲۴/۰۷/۲۵ هيات هاي تعديل مرجع صالح و دادگاه اختصاصي براي رسيدگي به امر تخليه و تعديل اجاره بها مي باشند و صرف نظر از اين كه اعتبار قضيه محكوم بها به احكام قطعي اختصاصي آراء صادر از محاكم عمومي ندارد، و از اين حث دعواي مخالف مفاد حكم در هيچ مرجعي قابل پذيرش نخواهد بود.

اساساً دادگاه هاي عمومي صلاحيت رسيدگي به صحت و سقم آراء صادره از هيات هاي تعديل را ندارند بر فرض هم كه اعتراض خواهان فقط محدود به نحوه اجراي حكم مذكور باشد، لذا ايراد وكيل خوانده و نتيجتاً بر رسيدگي به اين اعتراض نير به موجب ماده ۳۶ آئين نامه در صلاحيت هيات صادر كننده حكم است و ايراد به صلاحيت دادگاه از اين حيث وارد به نظر مي رسد و به استناد شق ۱ ماده ۱۹۷ و ماده ۲۰۳ اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي شود.

ابطال اجرائیه هیات تعدیل :
و اما در خصوص تقاضاي اعلام مالكيت خوانده نسبت به اعياني ساخته شده در پلاك هاي ۲۴ و۷۰ فرعي از ۲۶۴۳ اصلي :
نظر به اين كه ، خواهان به ادعاي قائم مقامي و به عنوان منتقل اليه اعيان مذكور، به طرفيت خوانده اقامه دعوي نموده و مستند وي در اين انتقال سند عادي است كه در دادخواست تقديمي با عنوان صلح نامه عادي مدرك دعوي قرار داده شده و مفاداً حاكي از اين است كه كليه حقوق خود در پلاك هاي شماره ۲۴-۲۶۴۳ با به انضمام اعياني ساخته شده در قبال مبلغ هفتاد هزار ريال به خواهان منتقل نموده است .
نظر به اين كه به موجب شق ۱ ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد مربوط به كليه عقود و معلاملات راجع به عين يا منافع املاك نثبت نشده بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود، و بنابراين سند عادي مورد استناد بنا به حكم ماده ۴۸ قانون مذكور در دادگاه قابل پذيرش نيست و نتيجتاً خواهان به استنا اين مدرك ، ولو كه منضم به گواهي گواهان نيز بشود، نمي تواند انتقال اعياني را در مقابل خوانده اثبات كند. به اضافه تقديم دادخواست تخليه به طرفيت خواهان و حتي اقرار بر اين كه نام برده مستاجر محل مذكور است ، به هيچ وجه ملازمه با تصديق انتقال اعياني به نام برده نخواهد داشت .
ابطال اجرائیه هیات تعدیل :
نظر به اين كه ، به موجب مستفاد از اجاره نامه رسمي شماره ۴۱۰۳، در صورت فسخ و يا انقضاء مدت اجاره ، اعياني مستحدثه توسط مستاجر متعلق به موجر مي باشد، و مستاجر نام برده حق دارد قميت آنرا به نحوي كه تراضي نموده اند از مالك دريفات كند و اين موضوع صريحاً در بند ۵ لايحه شماره ۳۰۲۸ وكيل خواهان نيز تاييد و تصريح گرديده است . و بنابراين به موجب متن سند مذكور انتقال اعياني ساخته شده به موجرين به محض انقضاء مدت اجاره قهري است و، برفرض كه ادعاي خاهان از هر حيث صحيح فرض شود، مسلماً حق عيني بر بناء ساخته شده در عين مستاجره ندارد.
بنابه مراتب مذكور، خواهان به بي حقي مي شود و موظف است كه مبلغ بابت حق الوكاله وكيل به خوانده بپردازد. راي حضوري و پژوهش پذيراست .
رئيس شعبه ۴ دادگاه بخش تهران ناصر كاتوزيان.
ابطال اجرائیه هیات تعدیل.
مرجع : كتاب عدالت قضائي، گزيده آراء، تاليف دكتر كاتوزيان، انتشارات دادگستر، چاپ اول، بهارسال ۱۳۷۸