ابطال اجرائيه تعهد خدمت

ابطال اجرائيه مربوط به تعهد خدمت.

تاريخ : ۱۳۶۵/۰۵/۰۵    كلاسه پرونده : ۶۴-۶۸۳     شماره دادنامه : ۲۲۰

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۷ دادگاه حقوي يك تهران به تصدي آقاي پويا.

خواهان : خانم مليحه آهن خواه با وكالت آقاي احمد ذوالقدر.

خوانده : دانشگاه تهران.

خواسته : ابطال اجرائيه.

ابطال اجرائيه تعهد خدمت :

گردشكار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق با استناد مدارك پيوست به طرفيت خوانده به دادگاه هاي عمومي تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده و ملاحظه نظر آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد :

راي دادگاه

ابطال اجرائيه تعهد خدمت :

مندرجات پرونده اجرائي حاكي از آن است كه دانشگاه تهران به اين ادعا كه خانم مليحه آهن خواه به تعهد خود مبني بر استخدام در مراكز دانشگاهي تهران معادل سال هاي تحصيلي عمل ننموده تقاضاي صدور اجرائي براي وصول مبلغ ۲۸۸۰۰۰۰ ريال را نموده و دايره پنجم اجراي ثبت تهران نيز طي اجرائيه صادره و به كلاسه الف ۵-۹۳۰۵ دستور صدرو اجرائيه را صادر نموده است .

ادعاي خواهان در دادخواست تقديمي اينست كه پس از فارغ التحصيل شدن به علت اين كه محل كار همسرش در شهرستان شيراز بوده درخواست مي نمايد كه محل انجام خدمت تعهدي وي در دانشگاه شيراز انجام شود و اين درخواست مورد قبول دانشگاه تهران واقع شده و لذا موردي براي صدور اجرائيه به جهت مذكور در فوق نبوده است .
نظر به اين كه مندرجات نامه شماره ۲۹۹۳۱-۳-۱۳۶۲/۰۵/۲۲ معاونت اداري مالي دانشگاه تهران خطاب به دانشگاه شيراز حاكي از آن است كه دانشگاه تهران موافقت خود را با انجام خدمت تعهدي در آن دانشگاه به شرط امكان پذير بودن استخدامش اعلام كرده است و نظر به اين كه دانشگاه شيراز طي نامه شماره -۴۵۰۳۰-۱۳۶۲/۰۵/۰۹ موافقت خود را با استخدام نام برده به دانشگاه تهران اعلام و سپس بر طبق حكم صادره وي را به استخدام رسمي در آورده است.
ابطال اجرائيه تعهد خدمت :
لذا با توجه به مراتب فوق اعلام موافقت خوانده با انجام تعهد خدمت خانم آهن خواه در دانشگاه شيراز و اسختدام رسمي وي در آن دانشگاه موضوع عدم انجام تعهد منتفي بوده و با اين وصف موردي براي تضاضاي صدور اجرائيه مجدد نبوده و اعتراض خواهان وارد بوده و به استنادمواد ۴ و ۷ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ حكم به بطلان دستور اجراي اجرائيه فوق و اعاده آن قسمت از عمليات اجرائي انجام شده به حالت قبل از اجرا را صادر و اعلام مي دارد راي صادره حضوري و قطعي است .
رئيس شعبه ۲۷ دادگاه حقوقي يك تهران – مجتبي پويا