آييننامه حفظ فضاي سبز

آيين نامه قانون ((اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبزدر شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب)) مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۱۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام.

شوراي عالي استانه درسي و دومين اجلاس مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ آئين نامه اجرايي ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبزدر شهرها مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام را که با هماهنگي وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت جهادسازندگي، سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري تهران تهيه و تنظيم گرديده مستند به ماده ۱ قانون مذکور به شرح زير تصويب نمود

ماده ۱- تعاريف

واژگان به کاربرده شده دراين آئين نامه به شرح بندهاي ذيل تعريف مي شوند :

الف – نهال : گياه داراي ساقه (تنه) چوبي منفرد که محيط بن آن کمتراز پانزده (۱۵) سانتي متر باشد.

ب – درخت : گياه خشبي (چوبي) داراي ساقه منفرد اعم از درخت داراي ميوه ماکول (مثمر) و ساير درختان (غيرمثمر) که محيط  بن آن ها از پانزده سانتي متر کمتر نباشد.

تبصره – درخت مو با هر بن و بوته هاي چاي مشمول اين تعريف مي باشد.

ج – بن درخت : محل تلاقي تنه درخت يانهال با سطح زمين است. درصورتي که درخت در سطح زمين به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترين ساقه ملاک عمل خواهد بود و بقيه ساقه ها شاخه محسوب مي شوند.

د – باغ : از نظر اين آيين نامه به محلي اتلاق مي شود که حداقل يکي از مشخصات ذيل داشته باشد :

۱- داشتن حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت. درصورت وجود بنا و مستحدثات در زمين به طور متوسط در هر شانزده (۱۶) مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان يک اصله درخت و درصورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بيست و پنج (۲۵) مترمربع يک اصله درخت مثمر و يا غير مثمر و يا ترکيبي از آن ها غرس شده باشد. قطع و امحاي درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار (لحاظ شده در اين بند) نخواهد بود.

۲- دارا بودن سند مالکيت و يا سند مادر قبل از تفکيک به عنوان باغ، باغچه، زمين مشجر و باغ عمارت.

۳- دارا بودن سابقه راي داير باغ، داير باغچه، داير مشجر از کميسيون ماده دوازدهم (۱۲) قانون زمين شهري.

۴- محل هايي که در حريم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزي باغ شناخته شده اند.

۵- محاهايي که به تشخيص شوراي اسلامي شهرباغ شناخته مي شوند.

ه – فضاي سبزشهري : عرصه هاي مشجرو داراي پوشش گياهي در محدوده و حريم شهرها که داراي مالکيت عمومي، دولتي و خصوصي باشند.

و –قانون : منظور از قانون در اين آيين نامه قانون ((اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب)) مي باشد که در تاريخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۳ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

ماده ۲- حدنصاب تفکيک باغات در محدوده شهرها ۲۰۰۰ مترمربع و در حريم شهرها براساس حدنصاب مشخص شده در قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي (صرفاً در مورد باغات) و آئين نامه مصوب هيات وزيران آن مي باشد.

ماده ۳- شهرداري مکلف است قبل از صدور پروانه ساختماني براي بررسي هر نوع تغيير وضعيت و تعداد درختان املاک و اراضي موضوع ماده ۱ اين آيين نامه و صدور پروانه کار آن دسته از املاکي که پس از صدور پروانه ساختماني وضعيت و تعداد درختان موجود در عرصه آن ها دچار تغيير شده است، موضوع را از کميسيون هاي ماده ۷ آيين نامه و در مورد باغات واقع در حريم شهرها قبل از صدور پروانه ساختماني، مراتب را از دبيرخانه کميسيون تبصره يک ماده يک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها مستقر در سازمان جهادکشاورزي استان استعلام نمايد.

ماده ۴-کاشت، حفاظت و آبياري درختان و فضاهاي سبز معابر، ميادين، بزرگراه ها و بوستان هاي عمومي واقع در محدوده شهرها به استثناي بوستان هاي محيط زيست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از وظايف شهرداري است.

تبصره ۱- حفظ، نگهداري و آبياري درختان در ساير محل هاي مشمول قانون به عهده مالکين، ساکنين (بهره برداري) و متصرفين آن ها است.

تبصره ۲- در مورد موقوفات، متوليان و متصديان يا قائم مقام قانوني آنان يا مستاجرين، بهره برداران و متصرفين مسئول آبياري و نگه داري درختان هستند.

تبصره ۳- درصورت اهمال در نگهداري درختان مشمول قانون، شهرداري موظف است با اخذ مجوز از دادستان، راساً نسبت به آبياري و نگه داري آن ها اقدام و هزينه هاي متعلقه را با پانزده درصد (۱۵%) اضافي به عنوان کارمزد از مالک دريافت نمايد لاکن درصورت اعلام مالک مبني برعدم توانايي در نگهداري درختان شهرداري مجاز است درخصوص حفظ و نگهداري درختان به مالک مساعدت نموده و تنها هزينه هاي مترتبه را از وي دريافت نمايد. درصورت استنکاف مالک يا متصدي از پرداخت هزينه هاي فوق الذکر، اداره اجراي احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واريز آن به حساب شهرداري طبق اجراي اسناد لازم الاجرا اقدام نمايد.

ماده ۵- براي قطع و جابجايي هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومي، دولتي و خصوصي واقع در محدوده و حريم شهر، با درخواست مالکين، متوليان، متصديان و اشخاص مسئول اين اماکن، در موارد زير پس از تصويب کميسيون موضوع ماده ۷ اين آيين نامه، شهرداري مکلف به صدور مجوز مي باشد :

الف-درخت غير مثمري که به سن بهره وري رسيده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که در اين صورت بايد به جاي آن توسط مالک يا متقاضي مجدداً درخت غرس مي شود. چنان چه شهرداري مايل به حفظ درخت باشد، بهاي عادلانه چوب آن را با توافق با مالک پرداخت مي نمايد و در صورت اختلاف بهاي آن طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري تعيين و به مالک پرداخت خواهد شد.

ب-درختي که به علت آفت زدگي، بيماري، انگل، و يا علل غير عمد ديگر خشک شده و يا احتمال سرايت آفت و بيماري از آن به ديگر درختان و گياهان وجود داشته باشد و يا احتمال سقوط آن برود که در اين صورت بايد به جاي آن ها نهال به ميزان دو برابر محيط بن درخت غرس شود (مطابق تبصره ۲ انجام شود).

ج-درخت در محل احداث ساختمان و يا مسير راه، کانال و مجاري آب، خطوط انتقال برق، لوله کشي نفت، گاز، تلفن، و نظاير آن قرار گرفته باشدو يا به هر نوعي مانع از اجراي طرح هاي عمراني و عمومي باشد.

د-درخت واقع در معابر و يا ميادين مانع عبور و مرور طبيعي باشد و يا وجود آن براي مالکين و ساکنين مزاحمت ايجاد کرده باشد.

تبصره ۱-کليه دستگاه هاي ارائه دهنده خدمات شهري (از قبيل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآورده هاي نفتي و شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن) موظفند قبل از انجام هرگونه عمليات عمراني که مستلزم قطع درختان و يا تخريب فضاي سبز باشد، علاوه بر ساير مجوزهاي لازم، از شهرداري (کمسيون موضوع ماده ۱۷ آيين نامه) مجوز اخذ نمايند.

تبصره ۲- در مورد بندهاي (ج) و (د) اولويت با انتقال درختان درفصل مناسب با نظارت شهرداري و با رعايت اصول علمي و فني مي باشد و درصورت اجتناب ناپذير بودن قطع درخت و عدم امکان واکاري مي بايد با رعايت اصول ايمني به ازاي درخت هايي که اجازه قطع آن از طرف کميسون ماده ۷ اين آيين نامه صادرمي شود به تعداد دو برابر مجموع محيط بن ها در محل تعيين شده که شهرداري معين مي کند غرس نمايد.

تبصره ۳- عوارض قطع درخت موضوع اين ماده طبق تعرفه اي که به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهرمي رسد، توسط شهرداري اخذ خواهد شد.

تبصره ۴- فعاليت و بهره برداري از خزانه، قلمستان يا عمده فعاليت آن هابراساس مجوز و دستورالعمل شهرداري بلامانع است.

ماده ۶- درصورتي که شخص يااشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي موجبات اتلاف و امحاي درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداري در اجراي ماده ۳ اين آئين نامه موظف است نسبت به تعقيب جزايي و اخذ جريمه از طريق مراجع قضايي و پيگيري جبران خسارت وارده اقدام نمايد.

مامورين شهرداري که در اجراي ماده ۵ اين قانون از انجام اين وظيفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مورد تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

ماده ۷- به منظور نظارت برحسن اجراي قانون و آيين نامه اجرايي آن و تشخيص باغات کميسيوني مرکب از اعضاي زير در هر شهرداري تشکيل ميشود :

الف- يکي ازاعضاي شوراي اسلامي شهربه انتخاب شورا.

ب- يک نفر به انتخاب شهردار ترجيحاً معاون شهرسازي و يا معون خدمات شهري شهرداري.

ج- مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز و درصورت عدم وجود سازمان پارک ها و فضاي سبز در شهرداري، مسئول فضاي سبز شهرداري.

تبصره ۱- شهرداري موظف است براي صدور پروانه ساختماني در عرصه هاي با مساحت بيش از ۵۰۰ مترمربع که در محدوده شهر واقع مي باشد نظر کميسيون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نمايد.

تبصره ۲- شهرداري موظف است در کلان شهرها براي صدور پروانه ساختماني در عرصه هاي بين ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع در محدوده شهر کميسيوني مرکب از اعضاي زير را در هريک از مناطق شهرداري تشکيل داده و نظريه کميسيون را اخذ و مطابق آن اقدام کند :

الف- نماينه شوراي اسلامي شهر به انتخاب رييس شورا.

ب- مدير منطقه شهرداري و درصورتي که شهرداری منطقه نداشته باشد، شهردار آن شهر.

ج- نماينده مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري، درصورت عدم وجود سازمان پارک ها و فضاي سبز در شهرداري نماينده خدمات شهري شهرداري.

تبصره ۳- جهت تشخيص باغات توسط شوراي اسلامي شهر، شهرداري موظف است درخواست مالک و ذي نفع يا درخواست خود را با سوابق و مدارکي که در بند ((د)) ماده ۱ آيين نامه مذکور آماده است به کميسيون ماده ۷ ارسال نمايد و نظر کميسيون را که حداکثر ظرف مدت يک ماه صادر خواهد شد، به ذي نفع ابلاغ کند. درصورتي که ذي نفع دو ماه بعد از اخذ ابلاغ شهرداري به نظريه کميسيون اعتراض داشته باشد، اعتراض خودرابه شهرداري تقديم خواهد کرد. شهرداري آن را به شوراي اسلامي شهر ارسال خواهد داشت. نظر شوراي اسلامي شهر در مورد تشخيص باغ قطعي است. در غير اين صورت چنان چه مالک ياذي نفع پس از دو ماه به نظر کميسيون مزبور اعتراض ننمايد مصوبه کميسيون به عنوان راي قطعي و نظر شوراي اسلامي شهر تلقي خواهد شد.

ماده ۸- متقاضيان قطع، جابجايي يا سربرداري درختان بايد درخواست خود را به شهرداري محل ارايه و فرم مخصوصي که در اين زمينه توسط شهرداري در اختيار آنان قرار داده مي شود تکميل و تحويل نمايند.
شهرداري مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ تسليم و ثبت، درخواست متقاضي را به کميسيون ماده ۷ موضوع اين آئين نامه ارجاع نمايد. کميسيون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت يک ماه درخصوص درخواست متقاضي اتخاذ تصميم نمايد و شهرداري حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ نظر کميسيون موضوع را به متقاضي اعلام نمايد. درصورت عدم اتخاذ تصميم توسط کميسيون يا تاخير در ابلاغ پس از موعد مذکور، شهرداري مکلف است حسب تقاضاي متقاضي مجوز صادر کند.
تبصره ۱- شهرداري و متقاضي تحت هيچ شرايط قبل از دريافت مجوز لازم، مجاز به قطع درخت يا سربرداري يا جابجايي آن نخواهد بود.
تبصره ۲- شهرداري موظف است درصورت درخواست متقاضي براي جابجايي يا سربرداري درخت رعايت ضوابط و اصول علمي و ايمني را نموده و امکانات و تسهيلات مورد نياز را در قبال دريافت اجور و هزينه هاي مترقبه در اختيار متقاضي قرار دهد.
ماده ۹- کميسيون ماده ۷ موظف است ضوابط مربوط به رعايت اصول فني و ايمني و همچنين نحوه استفاده از تجهيزات و امکانات شهرداري براي سربرداري و جابجايي درختان و فضاهاي سبز را تدوين نموده و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر اعلام عمومي نمايد.
تبصره- هرگونه جابجايي درختان توسط مالکين، متصديان و ذينفعان و شهرداري در محدوده و حريم شهر و در معابر و اماکن عمومي و خصوصي با اخذ مجوز از کميسيون موضوع ماده ۷ امکان پذيراست. درغير اين صورت شهرداري موظف به جلوگيري است. سربرداري و هرس طبق دستورالعملي که توسط شهرداري تهيه و ابلاغ خواهد شد صورت مي پذيرد تا موجب رشد درختان و جلوگيري ازخشک شدن آن ها گردد.
ماده ۱۰- دراجراي مواد ۱ و ۷ قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي آن شهرداري موظف است شناسنامه باغات مشمول اين قانون را به همراه مشخصات ذيل تهيه کرده و به روز نگهداري نمايد :
الف- شماره پلاک ثبتي ياشماره نوسازي پلاک مشمول.
ب- مساحت مل
ج- نشاني دقيق محل شامل : شهر، منطقه، ناحيه، خيابان، کوچه، شماره، نام مالک يا ذي نفع.
د-تعداد و مشخصات هريک از درختان مشمول قانون به تفکيک نوع مثمر و غيرمثمر.
ه- نام، مشخصات، سمت و امضاي مامور تنظيم کننده اطلاعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستري شناخته مي شود.
تبصره ۱- شهرداري موظف است پس از شناسايي، باغ هاي واقع در محدوده و حريم شهر آن ها را روي نقشه و سامانه هاي مربوطه (gIS و…) مشخص و اعلام نمايد. اين باغ ها به هيچ وجه، حتي درصورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهاي قانوني از عنوان باغ خارج نخواهد شد.
تبصره ۲- شهرداري موظف است نسخه اي از شناسنامه تنظيمي محل مزبور را به مالک يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني وي ابلاغ نمايد.
تبصره ۳- شهرداري موظف است هرسال نسبت به پلاک کوبي حداقل بيست درصد فضاي سبز خود اقدام نمايند.
ماده ۱۱- شهرداري مکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر، ميادين، بزرگراه ها و بوستان هاي عمومي فهرستي شامل نوع درخت، محيط بن، محل کاشت و تاريخ گزارش، تهيه و تنظيم نموده و مراتب را با پلاک کوبي روي درختان و روي سامانه هاي مربوط (Gisو…) منعکس نمايد.
ماده ۱۲- به منظور حفظ، نگهداري و احياي باغات و زمين هاي مشجر، شوراي اسلامي شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداري باغات خصوصي، دستورالعمل هاي تشويقي براي ساخت و ساز محدود در اين املاک را در چارچوب قوانين و ضوابط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و تصويب نمايند.
ماده ۱۳- وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري ها موظفند درجهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهايي که سرانه فضاي سبز آن ها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتي الامکان باغات را در کاربري فضاي سبز پيش بيني نمايند.
تبصره ۱- شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهر شرايطي فراهم نمايند تا با خريد باغات محدود شهر، بوستان هاي شهري در آن ها احداث و در اختيار عموم قرار گيرد.
تبصره ۲- شهرداري ها موظفند براي حفظ باغات بزرگ شهري حتي الامکان حمايت هاي لازم را از مالکان آن ها به عمل آورند.
تبصره ۳- شهرداري ها موظفند در شهرهايي که سرانه فضاي سبز آن ها کمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواري براي حفظ و گسترش فضاي سبز شهر را تهيه و به تصويب شوراي اسلامي شهر برسانند.