آییننامه استخراج معادن

‌آيين‌نامه استخراج و فروش معادن توسط بخش خصوصی.

۱۳۶۳/۰۳/۲۱

‌ماده ۱ – در اجراي قسمت سوم بند ب ماده ۲۲ قانون معادن، وزارت معادن و فلزات آن دسته از معادني را كه در نظر دارد به بخش خصوصي واگذار نمايد به‌ترتيبي كه در تبصره ۴ ماده ۲۲ مشخص شده است به مزايده مي‌گذارد.

‌ماده ۲ – در قرارداد استخدام و فروش نكات ذيل ذكر مي‌شود :

‌الف – موضوع قرارداد و شرايط عمومي قرارداد از قبيل نام و نشاني و ساير مشخصات دارنده قرارداد – موقعيت و محدوده معدن – مقدار استخراج – نوع ماده‌معدني – كل مبلغ قرارداد – نحوه پرداخت – مدت قرارداد – نوع و ميزان تضمين حسن اجراي قرارداد – شرايط تحويل و تحويل معدن در پايان مدت – شرايط‌ فسخ قرارداد – درج ماده ۳۴ قانون معادن.

ب – شرايط خصوصي قرارداد كه بر حسب مورد و با توجه به وضع خاص معدن از طرف وزارتخانه تعيين مي‌گردد از قبيل تأمين مواد اوليه كارخانجات صنعتي‌و يا سازمان ها و ارگان هاي رسمي، نحوه و شرايط ايجاد تأسيسات در محدوده معدن.

‌تبصره – انعقاد قرارداد مستلزم قبول طرح استخراج توسط وزارت معادن و فلزات خواهد بود.

‌ماده ۳ – دارندگان قرارداد استخراج و فروش مكلف هستند در سر معدن دفتر يا دفاتري كه توسط دستگاه مزايده گزارنده قبل از شروع عمليات شماره‌گذاري و‌ممهور مي‌شود به طور منظم نگهداري و ميزان استخراج و محصول كانه‌آرائي شده و مقدار حمل روزانه را با توجه به برنامه‌هاي حمل و با ذكر مشخصات ماده‌معدني در دفتر مربوطه ثبت و در موقع مراجعه كارشناسان و وزارت معادن و فلزات به آنان ارائه نمايند.

‌ماده ۴ – دارنده قرارداد استخراج و فروش مكلف است گزارش عملكرد هر سال را كه حاوي نكات زير باشد تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به وزارت معادن و‌فلزات و يا ادارات تابعه در استان مربوطه تسليم و رسيد دريافت نمايد.

‌الف – مقدار استخراج قطعي ماده معدني و مشخصات آن.

ب – مقدار و مشخصات ماده معدني فروخته شده.

ج – قيمت و محل فروش با مدارك مربوط.

د – كرايه حمل و نقل با مدارك مربوط.

‌ماده ۵ – كليه دارندگان قرارداد استخراج و فروش مكلفند مواد معدني مستخرجه را به قيمتي كه از طرف كميسيوني مندرج در ماده ۴ آيين‌نامه فروش مواد معدني‌ تعيين مي‌شود به فروش برسانند در صورت عدم رعايت اين ماده وزارت معادن و فلزات با آنان طبق ماده ۳۴ قانون معادن عمل خواهد نمود.
ماده ۵ آیین‌نامه استخراج و فروش معادن توسط بخش خصوصی در تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۲۲ به شرح ذیل اصلاح گردد :
ماده ۵ – کلیه دارندگان قرارداد استخراج و فروش مکلفند مواد معدنی مستخرجه را به قیمتی که طبق ماده ۴ آیین‌نامه فروش مواد معدنی مصوب ۱۳۶۳/۰۳/۲۳ هیأت وزیران تعیین می‌شود به فروش برسانند در صورت عدم رعایت این ماده وزارت معادن و فلزات با آنان طبق ماده ۳۴ قانون معادن عمل خواهد نمود.
‌ماده ۶ – وزارت معادن و فلزات عملكرد دارنده قرارداد استخراج و فروش را در مورد ميزان استخراج و فروش ظرف سه ماه بررسي و آنرا با گزارش كارشناساني‌ كه در طي سال از معدن بازديد نموده‌اند و ساير اطلاعات موجود تطبيق و نتيجه را ملاك محاسبه قرار خواهد داد. در غير اين صورت گزارش عملكرد قطعي‌ تلقي مي‌شود.
‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير