آییننامه وضع و وصول عوارض

آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۷ بنا به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد مواد (۹۴) و (۷۷) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و همچنين براي تعيين سياستهاي عمومي دولت موضوع بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون فوق الذکر آيين نامه اجرايي ماده (۷۷) و بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :

ماده ۱ – شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و شهرک مي توانند براي تامين بخشي از هزينه هاي شهر، بخش و يا شهرک مربوط اعم از هزينه هاي خدماتي، اداري و عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياستهاي موضوع اين آيين نامه عوارض وضع نمايند.

ماده ۲ – وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، شهرک و بخش در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و ساير موضوع هايي است که مربوط به شهر، شهرک يا بخش ذيربط باشد.

تبصره – وضع عوارض جديد بر توليداتي که براي عرضه در ساير نقاط يا براي صادرات اختصاص مي يابد و همچنين وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از معادن، منابع و طرحهاي ملي برعهده ساير مراجع که در قوانين و مقررات مربوط تعيين شده يا مي شوند، خواهد بود.
ماده ۳ – عوارض موضوع اين آيين نامه از اماکن، واحدهاي صنفي، توليدي، خدماتي، صنعتي و هر گونه منبع درآمدي ديگري قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانوني شهر، موضوع تبصره (۱) ماده (۴) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري – مصوب ۱۳۶۲ – و در مورد بخش و روستا ، محدوده موضوع مواد ۶ و ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري – مصوب ۱۳۶۲ که به تصويب هيات وزيران رسيده يا برسد و در مورد شهرکها محدودهاي که به تصويب کميسيون موضوع ماده (۱۳) آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها – مصوب ۱۳۵۵ رسيده است، باشد.
تبصره ۱ – در صورتي که محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد، در مورد شهرها محدوده اي که در طرح جامع موضوع بند (۳) ماده (۲) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران – مصوب ۱۳۵۱ و در مورد روستاها محدودهاي که در طرحهاي موضوع ماده (۷) اساسنامه بنياد مسکن انقلاب اسلامي – مصوب ۱۳۶۶ تعيين شده است، ملاک خواهند بود.

تبصره ۲ – مراجع تصميم گير در مورد محدوده شهر، مجاز نمي باشند محدوده هايي را که توسط ساير مراجع قانوني براي ايجاد شهرک يا مراکز جمعيتي ديگر خارج از شهرها تعيين شده يا مي شوند، بدون جلب نظر مراجع قانوني ياد شده به حدود شهر ملحق نمايند.

ماده ۴ – وصول عوارضي که طبق اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرک وضع مي شود، در مورد عوارض شهر برعهده شهرداري، در مورد روستا برعهده دهيار و دهياري و در مورد شهرکها برعهده مسئوولان اجرايي شهرک مربوط خواهد بود. که مطابق مقررات مربوط و ضمانت هاي اجرايي اقدام مي نمايند. مرجع وصول مکلف به دادن رسيد رسمي به مودي است.

ماده ۵ – نحوه وصول عوارضي که به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و يا شهرک وضع مي شوند ، توسط همان شورا تعيين مي گردد.

تبصره – وزارت کشور به استناد ماده (۹۴) قانون تشکيلات ، وظايف و و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و به منظور تامين هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شوراهاي بخش و شهرک و همچنين ايجاد يکنواختي در نظام عوارض در سراسر کشور، آيين نامه هاي لازم را تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارايه نمايد . در خصوص شوراهاي اسلامي شهر دستورالعملهاي موضوع ماده (۳۰) آيين نامه مالي شهرداريها مراعات مي گردد.

ماده ۶ – عوارضي که به موجب اين آيي نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و يا شهرک وضع مي شوند، حسب مورد براي تامين هزينه هاي همان شهر، روستا و يا شهرک در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراهاي شهر، شهرک و بخش مربوط مصرف خواهد شد.

ماده ۷ – شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک مي توانند براي تامين تمام يا بخشي از هزينه هاي طرحهاي خاص خدماتي يا عمراني، عوارض خاصي براي مدت و مورد معين وضع نمايند. عوارضي که از اين طريق وصول مي گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعيين شده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف مي باشد .

ماده ۸ – مرجع رسيدگي به شکايت در مورد ميزان، نحوه محاسبه و وصول و ساير موضوع هاي مربوط به عوارضي که توسط شوراها با رعايت اين آيين نامه وضع مي شوند و يا عوارض محلي که قبلاً توسط مراجع ذيصلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده ( ۲ ) اين آيين نامه نمي باشند، در مورد عوارض شهر به ترتيبي است که در ماده (۷۷) قانون شهرداريها مقرر شده است و در خصوص عوارض موضوع اين آيين نامه که توسط شوراهاي اسلامي بخش و شهرک وضع شده است، به عهده هياتي مرکب از وزارت کشور، وزير دادگستري و شوراهاي اسلامي بخش يا شهرک مي باشد.

تبصره – در مورد عوارض شهر، مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميمات کميسيون ماده (۷۷) قانون شهرداريها ديوان عدالت اداري است و در مورد نظر هيات مذکور در قسمت اخير ماده (۸) معترض مي تواند به مرجع قانوني ذيربط مراجعه نمايد.

ماده ۹ – شوراها مي توانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي نسبت به موارد معافيت، کاهش، تخفيف و لغو عوارضي که تصويب نموده اند، با توجه به سياستهاي مقرر در اين آيين نامه اتخاذ تصميم نمايند.

ماده ۱۰ – لغو ، کاهش، افزايش، اعطاي تخفيف و يا معافيت از عوارض که قبل از تشکيل شوراهاي اسلامي شهر، شهرک و بخش موضوع، قانون مصوب ۱۳۷۵ توسط ساير مراجع ذيصلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (۲) اين آيين نامه نمي باشند، به عهده شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرک ذيربط مي باشد.

ماده ۱۱ – عوارضي که تاکنون توسط مراجع ذيصلاح وضع شده و داراي شرايط مذکور در تبصره ماده (۲) آيين نامه است ، به شرح مندرج در فهرست پيوست اين آيين نامه کماکان توسط مراجعي که در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصلاحات آن تعيين شده است وصول مي شود و به ترتيب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسيد. صادرات غير نفتي در سال ۱۳۷۸ مطابق تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداري به استناد هر قانوني که وضع شده باشد، معاف است.

تبصره – وزارت کشور مکلف است کميتهاي مرکب از نمايندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، نماينده دستگاه ذيربط و نماينده رييس جمهور به منظور بررسي عوارض موضوع تبصره ماده (۲) اين آيين نامه و ارايه راهکارهاي لازم در خصوص مرجع وضع، کاهش، افزايش و اعطاي تخفيف و معافيت از اين عوارض، نحوه و چگونگي وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول کننده، مرجع حل اختلاف بين مودي و دستگاه وصول کننده و ساير موارد مربوط تشکيل دهد کميته مذکور کليه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسي و نتيجه را از طريق وزارت کشور به هيات وزيران منعکس خواهد نمود. همچنين اين کميته وظيفه دارد عوارضي را که قبلاً توسط مراجع ذيصلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذکور در تبصره ماده (۲) اين آيين نامه مي باشد، با اين آيين نامه و سياستهاي عمومي دولت انطباق دهد و نتيجه را براي تصميم گيري به مراجع مسوول ارايه نمايد.

ماده ۱۲ – شوراهاي اسلامي مکلفند نسخه اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يک هفته از تاريخ تصويب به همراه مستندات و گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداري محل ارسال نمايند. استانداريها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي مصوبه شورا و ضمايم آن را به همراه نظرات کارشناسي خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و يا شهرک مربوط (موضوع ماده (۳) و تبصره (۱) همان ماده از تاريخ وصول به وزارت کشور مورد ايراد يا و (لغو توسط وزير کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طريق درج در روزنامه ها و جرايد محلي يا روزنامه هاي کثيرالانتشار يا از طريق انتشار اعلاميه و يا هر طريق ديگري که جنبه اعلان عمومي دارد، به آگاهي عموم برسانند. عوارض مربوط از تاريخ اعلان قابل وصول است.

تبصره – مصوبات مربوط به عوارض توسط شوراي اسلامي شهر تهران مستقيماً به وزارت کشور ارسال مي شود .

ماده ۱۳ – اجراي مصوبات ناظر به وضع عوارض جديد يا افزايش عوارض قبلي در مورد وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي در صورتي که قبل از تنظيم نهايي لايحه بودجه کل کشور در دولت به تصويب شوراهاي اسلامي ذيربط رسيده باشد، از آغاز سال مالي بعد امکانپذير مي باشد و در صورتي که بعد از تنظيم لايحه بودجه و قبل از پايان همان سال تصويب شده باشد، مصوبه از ابتداي دومين سال مالي بعد از تصويب عوارض قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۴ – شوراها موظفند به هنگام تصميم گيري راجع به عوارض علاوه بر توجه به سياستهاي کلي که در برنامه هاي پنج ساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام مي شود، سياستهاي عمومي دولت را به شرح ذيل مراعات نمايند :
الف – نيل به سمت خودکفايي شهرداري، دهياري و شهرک مربوط از طريق وضع و وصول عوارض متناسب با هزينه هاي مورد نياز.
ب – رعايت تناسب ميزان عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخشهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي.
پ – جهت گيري به سوي وضع عوارضهايي که به صورت غير مستقيم وصول مي شوند.
ت – تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدهاي اهالي.
ث – توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل.
ج – هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض.
چ – رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش کالا و خدمات بر ساير روشها از جمله روش وضع عوارض مقطوع.
ح – وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي طرحهاي عمراني.
خ – جلوگيري از وضع عوارض مضاعف بر کالاهاي توليدي.
د – توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد.
ذ – محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهاي توليدي بر اساس فروش واقعي در دوره مورد نظر.
ر – خودداري از وضع عوارض بر کالاهاي صادراتي.
ز – توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن.
ژ – رعايت حال ايثارگران هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف، معافيت و نظاير آن.
س – اعمال رويه هاي تشويقي براي پرداخت به موقع عوارض.
ش- وضع بدون تبعيض عوارض بر اساس اصل (۳) قانون اساسي.
تبصره – افزايش ميزان عوارض موضوع اين آيين نامه زودتر از يک سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جديد و افزايش عوارض قبلي عطف به ماسبق نميشود.
ماده ۱۵ – نسبت عوارض شهر ، روستا و شهرک با درآمدها ، عرضه کالاها و خدمات و ساير موضوعها حداکثر بر اساس نرخي است که سالانه توسط وزارت کشور پيشنهاد شده است و به تصويب هيا?ت وزيران ميرسد. مادام که اين نسبت در هر سال به تصويب نرسيده است، نسبت تعيين شده در سال قبل مجري خواهد بود. براي تعيين حداکثر (سقف) نسبت عوارض به درآمدها و عوايد محلي بايد استاندارد هزينه هاي عمراني، اداري و خدماتي شهرداريها توسط وزارت کشور با هماهنگي کميته موضوع تبصره ماده (۱۱) اين آيين نامه تنظيم و به هيات وزيران ارايه گردد. در تنظيم استانداردها بايد سهم هزينه هايي که به موجب تصميمات مراجع ملي يا فرامحلي در طرحهاي عمراني و يا خدماتي و يا در اجراي طرحهاي جامع و هادي در شهرها ، شهرکها و روستاها ايجاد ميشود، به طور جداگانه مشخص گردد .
تبصره – در سال جاري و مادام که استانداردها و نسبتهاي موضوع اين ماده تعيين نشده اند، مجموع عوارض وصولي در هر محل با رعايت ماده (۳) اين آيين نامه نبايد در مورد درآمدها بيش از حداکثر دو درصد (%۲) درآمد ساليانه، در مورد فروش کالاها يا خدمات بيش از حداکثر دو درصد (%۲) قيمت عمده فروشي و در مورد دارايي و ثروت بيش از حداکثر نيم درصد ارزش معاملاتي آن با احتساب ميزان عوارض قابل وصول موجود باشد.
ماده ۱۶ – شوراها ميتوانند بر اساس اختيارات قانوني خود از طريق جلب مشارکت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشارکت و ساير روشها با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تامين منابع مالي مورد نياز اتخاذ تصميم نمايند.
ماده ۱۷ – وزارت کشور مکلف است با همکاري سازمانها و مراکز ذيربط آموزشهاي لازم را جهت توجيه اين آيين نامه و ساير آيين نامه هاي مربوط به اعضاي شوراها ارايه نمايد. وزارت کشور مسوول نظارت بر حسن اجرا و رعايت اين آيين نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است.
معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي