نياز خواهان به آپارتمان توقيفي محرز ميباشد و از مصاديق مستثنيات دين تلقي ميگردد هرچند در رهن ميباشد
بتاريخ ۶/۳/۸۱ كلاسه پرونده : ۸۱/۲۶/۷۳۰/۷۲۹شماره دادنامه : ۷۶۳ و ۷۶۲
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران

تجديدنظرخواه : ابوالقاسم رحيمي قهياري
تجديدنظرخوانده : راحله منتظري
تجديدنظرخواسته : از دادنامه شماره ۱۴۷۲-۱۰۲۹ مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ و ۲۰/۸/۸۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدرو راي مينمايد.

راي دادگاه
تجديدنظرخواهي خانم راحله منتظري بطرفيت آقاي ابوالقاسم رحيمي قهياري از دادنامه شماره ۸۲۰/۱۰۲۹-۲۰/۸/۱۸۰ صادره ازطرف بين شعبه سوم دادگاه عمومي تهران كه در آن حكم به ابطال اجرائيه شماره ۴۸۳۳/۵ اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران صادر گرديده و تجديدنظرخواه ضمنا" طي دادنامه شماره ۱۴۷۲-۲۸/۱۱/۸۰ معسر از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرخواهي شناخته شده است كه دادنامه صادره اخير نيز موضوع اعتراض و تجديدنظرخواهي آقاي ابوالقاسم رحيمي قهياري قرار گرفته است كه رسيدگي به اعتراض به شعبه ۲۶ دادگاه تجديدنظر تهران ارجاع گرديده است هيئت دادگاه با مطالعه پرونده و ملاحظه و مطالعه لوايح تجديدنظرخواهي طرفين اعتراض خانم راحله منتظري به دادنامه ۸۰/۱۰۲۹-۲۰/۸/۸۰ و اعتراض آقاي ابوالقاسم رحيمي قهياري را بر دادنامه شماره ۱۴۷۲-۲۸/۱۱/۸۰ وارد نميداند زيرا اجمال وخلاصه تجديدنظرخواهي خانم راحله منتظري اين است كه دادگاه بدوي به مقررات ماده ۶۹ آئين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجراء و طرز شكايت از عمليات و ايضا" اظهارنظر شوراي ثبت ومسئول اداره ثبت ومسئول اداره ثبت ننموده است و در حاليكه املاك كه در وثيقه و رهن هستند ازموضوع مستثنيات دين خروج موضوعي در اين دادگاه به صرف دادنامه شماره ۷۰۵-۸/۵/۸۰ مبادرت به انشاء راي نموده است دادگاه با توجه به اينكه اصولا" مفاد ماده ۵۲۳ قانون آئين دادرسي مدني با مفاد ماده ۶۹ آئين نامه طرز اجراي مفاد اسناد لازم الاجراء تعارض ندارد و اينكه مفاد اين مقررات هر يك در حيطه محل اجراي قانوني خود كاربرد دارند و نظريات اعلامي مقامات ثبتي در اين خصوص براي دادگاهها لازم الاتباع نيست وادله اثبات ادعاها در امور مدني مشخص واحصاء شده است و اينكه اصولا" چنين قيدي كه اموال در رهن يا در وثيقه از موضوع مسستثنيات دين خروج موضوعي دارند وجود ندارد و فقط مطابق ماده ۵۲۷ چنانچه استرداد عين مورد نظر باشد از مستثنيات منظور نخواهد و اينكه دادگاه دادنامه شماره ۷۰۵-۸/۵/۸۰ را محور صدا و راي قرارداده است اين راي بعنوان دليل است واستناد به آن بلااشكال است مآلا" دادگاه با توجه به اينكه تجديدنظرخواه دليلي ارائه نكرده است كه خلاف محتويات و دلايل پرونده بوده ونياز به بررسي جديدي داشته باشد و در پرونده دليل وجود ندارد كه تجديدنظرخوانده بي نياز از آپارتمان مورد اختلاف بوده و داراي مسكن ديگري باشد لذا تشخيص دادگاه بدوي در اين خصوص با مقررات ماده ۵۲۳ به بعد قانون آئين دادرسي مدني انطباق دارد و دادنامه صادره با رعايت اصول و موازين قانوني صادر گرديده است و لذا دادگاه تجديدنظر خواهي خانم راحله منتظري را مردود و دادنامه بدوي را در اين خصوص باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئين دادرسي مدني عينا" تائيد ميكند ودر خصوص اعتراض آقاي ابوالقاسم رحيمي قهياري بر دادنامه شماره ۱۴۷۲ مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ كه حكم بر اعسار خانم راخله منتطري تعيين شده است با توجه به اينكه :

بتاريخ : ۲۰/۸/۸۰ پرونده كلاسه ۷۹/۳/۴۸۷شماره دادنامه : ۱۰۲۹ رايانه : ۳۱۲۰۹۴
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه عمومي تهران به رياست آقاي دكتر منصور پورنوري

خواهان : آقاي ابوالقاسم رحيمي قهبازي
خواندگان : ۱- راحه منتظري ۲- اداره پنجم اسناد رسمي ثبت تهران .
خواسته : ابطال عمليات اجرائي
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعوي ابوالقاسم رحيمي قهيازي بطرفيت راحله منتظري و اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران بخواسته ابطال عمليات اجرائي كلاسه ۴۸۳۳/۵ اداره پنجم اجرائي اسناد رسمي تهران به اين خلاصه كه خواهان بشرح دادخواست و لوايح تقديمي در تعيين خواسته توضيح دادندكه خوانده رديف اول براي وصول مهريه خود درخواست صدور اجرائيه را از خوانده رديف دوم نمودند و يكباب آپارتمان ملكي وي را توقيف و در صدد فروش آن ميباشند و چون آپارتمان توقيفي تنها ملك مسكوني وي ميباشد و بر مستثنيات دين محسوب مي گردد تقاضاي ابطال اجرائيه را دارند خوانده رديف اول دفاعا" پاسخ دادند كه آپارتمان مورد دعوي به اجاره داده شده و خواهان به آن احتياجي ندارند و خوانده رديف دوم نيز صدور اجرائيه را قانوني مي داند و دادگاه نظر به اينكه حسب به مستندات ابرازي خواهان و علي الخصوص دادنامه شماره ۷۰۵ مورخ ۸/۵/۸۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومي تهران نياز خواهان به آپارتمان توقيفي محرز ميباشد و از مصاديق مستثنيات دين تلقي ميگردد و موضوع خارج از شمول تبصره يك ذيل ماده ۶۹ آئين نامه اجراي اسناد رسمي تهران مي باشد دعوي خواهان را ثابت دانسته ومستندا" به ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت حكم بر ابطال اجرائيه موصوف ونيز پرداخت ۲۶۶۰۲۰۰ ريال خسارات دادرسي درحق خواهان را صادر ميدارد اين راي حضوري و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه استان تهران است .
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي تهران – منصور پورنوري

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *