آيين نامه اكتشاف معادن

‌آيين‌نامه اكتشاف معادن و جايزه كشف.

۱۳۶۳/۰۶/۰۷

‌ماده ۱ – انجام هر نوع عمليات اكتشافات معدني به جز معادن طبقه ۲ مستلزم اخذ مجوز از وزارت معادن و فلزات مي‌باشد.
‌ماده ۲ – سازمان هاي و شركت هاي وابسته به وزارت معادن و فلزات مكلفند پس از اخذ موافقت وزارتخانه، طرح هاي اكتشافي خود را تهيه و قبل از آبان ماه هر سال‌ جهت بررسي و تصويب به وزارت معادن و فلزات تسليم نمايند.
‌ماده ۳ – مالكين اراضي موضوع ماده ۷ قانون معادن در صورت تمايل به اكتشاف بايد مراتب را كتباً اعلام و مدارك لازم را كه توسط وزارت معادن و فلزات‌تعيين مي‌شود تسليم و رسيد دريافت نمايند.
‌ماده ۴ – وزارت معادن و فلزات مكلف است ظرف يك ماه مدارك موضوع ماده ۳ اين آيين‌نامه را در صورت كفايت مدارك بررسي و مجوز اكتشاف با ذكر‌مشخصات محدود ملك و مدت اجراي طرح مصوبه به نام مالك صادر نمايد.
‌ماده ۵ – مالك دارنده مجوز اكتشاف مكلف است قبل از پايان مدت قيد شده در مجوز گزارش كامل عمليات اكتشافي را دال بر اتمام عمليات اكتشافي با ذكر‌موارد ذيل ارائه نمايد.
‌الف – ميزان عمليات انجام شده روي زمين و زيرزمين از قبيل راه سازي – ساختمان – خاك ريزي – خاك برداري – سنگ‌چيني و حفر تونل و چاه ترانشه با قيد‌هزينه انجام شده براي هر يك.
ب – مقدار مواد ناريه و مصالح به كار رفته از قبيل چوب و آهن با قيد بهاي آن ها.
پ – هزينه تهيه نقشه‌ها و هزينه بررسي هاي فني.
ت – ساير هزينه‌ها.
‌تبصره ۱ – چنان چه در اثر شرايط پيش‌بيني نشده مالك اكتشاف كننده نتواند در زمان تعيين شده قسمتي از طرح را تكميل و گزارش نمايد وزارت معادن و فلزات‌در صورت تائيد معاذير اكتشاف كننده مي‌تواند بر حسب مورد، مهلت مقرر، را تمديد نمايد در غير اين صورت مجوز مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
‌تبصره ۲ – تعيين عمق عرفي موضوع ماده ۷ قانون معادن با وزارت معادن و فلزات است.

‌ماده ۶ – وزارت معادن و فلزات پس از دريافت گزارش مالك دارنده مجوز اكتشاف در مورد خاتمه عمليات مربوط به طرح ظرف مدت دو ماه با مطالعه گزارش‌مزبور و در صورت لزوم با اعزام كارشناسان خود انطباق گزارش دارنده مجوز اكتشاف و عمليات انجام شده توسط وي را تحقيق نموده و در صورت صحت،‌ذخيره مكشوفه را تا عمق عرفي بنام مالك در دفتر مخصوص ثبت و گواهي‌نامه‌اي در محدوده با ذكر مشخصات كامل ذخيره از نظر ابعاد و حجم گانسار و عيار و‌تغييرات آن در ابعاد مختلف گانسار و همچنين هزينه‌هاي اكتشافي صادر مي‌نمايد.

‌تبصره – هزينه اعزام كارشناسان فوق طبق تعرفه وزارت معادن و فلزات از دارنده مجوز اكتشاف اخذ و به درآمد عمومي منظور خواهد شد.

‌ماده ۷ – وزارت معادن فلزات پس از تعيين محدوده طرح هاي مذكور در ماده ۲ و ۳ اين آيين‌نامه با ذكر اولويت‌هاي مواد معدني، ساير نواحي را براي متقاضيان‌ آزاد اعلام مي‌نمايد.

‌تبصره – وزارت معادن و فلزات اطلاعات لازم غير محرمانه زمين‌شناسي و معدني مربوط به مناطق آزاد را در اختيار دارندگان موافقت‌نامه اصولي و مالكين‌ دارنده مجوز اكتشاف قرار خواهد داد.

‌ماده ۸ – تقاضا كننده موافقت‌نامه اصولي بايد مدارك زير را به وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت دارد.

‌الف – تصوير شناسنامه و نشاني كامل و در صورتي كه متقاضي شركت باشد رونوشت شناسنامه و روزنامه رسمي متضمن آگهي تأسيس و آخرين تغييرات‌شركت و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل صاحبان امضاي مجاز.

ب – سه نسخه نقشه توپوگرافي به مقياس ۰۰۰ ۲۵۰ :۱ كه حدود ناحيه مورد درخواست را روي آن ترسيم و حداقل نسبت به يك نقطه ثابت روي نقشه آن را‌ توجيه نموده باشد.

تبصره – شركت هاي متقاضي موضوع اين ماده نبايد مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله كارمندان مصوب ۱۳۳۷/۰۱/۲۹ باشند.

‌ماده ۹ – كليه درخواست‌هاي موافقت نامه اصولي با قيد روز و ساعت وصول در دفتري كه وزارت معادن و فلزات در مركز تعيين مي‌نمايد ثبت خواهد شد.

‌در صورت تعدد درخواست‌كنندگان نسبت به منطقه واحد حق تقدم با كسي است كه درخواست او تقدم زماني داشته و كليه مدارك خواسته شده در ماده ۸ را به‌هنگام ثبت تقاضا تسليم نموده باشد.
‌ماده ۱۰ – وزارت معادن و فلزات مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول درخواست مذكور در ماده ۹ اين آيين‌نامه موضوع را بررسي و نسبت به‌صدور موافقت‌نامه اصولي اقدام و در غير اين صورت علت عدم موافقت وزارتخانه را به متقاضي اعلام نمايد.

‌تبصره – نامه‌هاي وزارت معادن و فلزات به همان نشاني فرستاده مي‌شود كه در درخواست نوشته شده است، مگر اين كه نشاني جديد كتباً اطلاع داده شده باشد.

‌ماده ۱۱ – محدوده مورد درخواست موافقت‌نامه اصولي اكتشاف بايد به وسيله شكل هندسي ماده با اضلاع متناسب با شكل گانسرا و يا حدود طبيعي نشان داده‌شود، وزارت معادن و فلزات براي هر محدوده مورد درخواست در صورت لزوم حريمي به عرض حداكثر پانصد متر منظور مي‌نمايد.

ماده ۱۲ – دارندگان موافقت‌نامه اصولي مكلفند طبق ماده ۱۳ قانون معادن طرح اكتشاف مورد نظر را تهيه و به وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت‌ نمايند، پس از پايان مدت موافقت‌نامه اصولي هيچ گونه مهلتي براي تهيه طرح داده نخواهد شد و موافقت‌نامه اصولي از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.

‌ماده ۱۳ – طرح هاي اكتشافي ارائه شده از طرف سازمان ها و شركت هاي وابسته به وزارت معادن و فلزات و دارندگان موافقت‌نامه اصولي بايد داراي مدارك و‌مشخصات زير باشد.

‌الف – گزارش مطالعات انجام شده با ذكر جزئيات برنامه اكتشاف و توجيه علمي و فني و اقتصادي طرح پيشنهادي.

ب – نقشه توپوگرافي به مقياس ۰۰۰ ۵۰ :۱ كه روي آن اطلاعات مقدماتي زمين‌شناسي محل آثار معدني و عمليات انجام شده آورده شده باشد.

پ – نوع و حجم عمليات لازم به تفكيك.

ت – زمان انجام عمليات مختلف و مراحل اجراي آن (‌مطابق دستورالعملي كه وزارت معادن و فلزات ارائه خواهد داد).

ث – برآورد هزينه‌هاي مختلف به تفكيك.

ج – ذكر امكانات فني و اقتصادي براي اجراي طرح.

‌ماده ۱۴ – وزارت معادن و فلزات پس از دريافت طرح اكتشاف از دارندگان موافقت‌نامه اصولي لازم است طبق ماده ۱۵ قانون معادن گروهي از كارشناسان خود را‌جهت بررسي نوع حجم عمليات، زمان اجراي طرح و مراحل اجراي آن و همچنين هزينه‌هاي پيشنهادي و بررسي امكانات متقاضي براي اجراي طرح به محل‌اعزام و پس از اعلام نظر كارشناسان در مورد تصويب، اصلاح و يا رد طرح با ذكر دلائل آن نتيجه را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت طرح به متقاضي‌اعلام نمايد.

‌ماده ۱۵ – در مورد طرح هاي تصويب و يا اصلاح شده متقاضي موظف است ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ نتيجه آمادگي خود را در موعد عقد قرارداد اكتشاف‌ اعلامات و وزارت معادن و فلزات نيز ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام آمادگي متقاضي نسبت به امضاء قرارداد اقدام نمايد.
‌در صورت خودداري متقاضي از انعقاد قرارداد هيچ گونه حقي براي او ملحوظ نخواهد بود.
‌تبصره – چنان چه وزارت معادن و فلزات در مورد طرح هاي تصويب شده بودجه كافي در اختيار نداشته باشد هزينه اجراي آن را بايد با حفظ اولويت در بودجه‌سال بعد منظور نمايند.
‌ماده ۱۶ – سازمان برنامه و بودجه مكلف است قيمت هاي پايه مربوط به عمليات اكتشافي را همه ساله تعيين و اعلام نمايد، مادامي كه قيمت‌هاي پايه توسط‌سازمان مزبور اعلام نشده باشد مطابق تعرفه‌هاي وزارت معادن و فلزات عمل خواهد شد.
‌ماده ۱۷ – قرارداد اكتشاف كه طبق ماده ۱۶ قانون معادن منعقد مي‌گردد بايد حاوي حجم عمليات، مبلغ، مدت، بررسي فني اقتصادي، نحوه پرداخت، نحوه‌ فسخ چگونگي حل اختلاف و بيان كننده جزئيات مراحل عمليات اكتشاف باشد.
‌دارنده موافقت‌نامه اصولي و قرارداد اكتشاف براي انجام آزمايش هاي لازم مي‌تواند از مواد معدني تغليظ نشده حداكثر تا يك تن برداشت و حمل نمايد. براي‌تكميل آزمايش ها حمل مقدار بيشتري از ماده معدني منوط به كسب اجازه از وزارت معادن و فلزات است. در غير اين صورت متخلف علاوه بر پرداخت قيمت‌ ماده معدني حمل شده متجاوز به اموال عمومي شناخته شده و طبق قوانين جاري با او رفتار خواهد شد.
‌ماده ۱۹ – دارنده قرارداد اكتشاف مكلف است در صورت برخورد به مواد معدني ديگري كه در طرح اكتشاف ذكر نشده است وزارت معادن و فلزات را مطلع‌ نمايد.
ماده ۲۰ – وزارت معادن و فلزات پس از اطلاع از وجود ماده معدني جديد در محدوده قرارداد اكتشاف به يكي از طرق زير عمل مي‌نمايد.
‌الف – در مواردي كه اكتشاف ماده معدني احتياج به طرح اكتشاف مستقل و جداگانه داشته باشد به دارنده قرارداد اكتشاف اعلام مي‌نمايد كه در صورت تمايل،‌ طرح عمليات اكتشاف را تهيه و اجراي آن را به عهده بگيرد.
ب – در مواردي كه انجام عمليات اكتشاف براي ماده معدني جديد جدا از عمليات اكتشافي مورد قرارداد نباشد دارنده قرارداد را مكلف مي‌نمايد كه طرح‌ تكميلي تهيه و طبق قرارداد جديد اجراي آن را به عهده بگيرد.
‌ماده ۲۱ – چنان چه دارنده قرارداد اكتشاف از ادامه عمليات خودداري نمايد با او طبق قرارداد رفتار مي‌شود و در صورتي كه نتيجه منجر به فسخ قرارداد گردد، حق‌اولويت وي ساقط خواهد شد.
‌ماده ۲۲ – وزارت معادن و فلزات مكلف است در اجراي طرح هاي تصويب شده و قراردادهاي اكتشاف از نظر زمان و تطبيق عمليات با طرح، نظارت و پيگيري‌ نمايد.
‌ماده ۲۳ – وزارت معادن و فلزات پس از وصول گزارش پايان كار قرارداد اكتشاف نسبت به بررسي گزارش مذكور اقدام و در صورت تأييد اتمام عمليات موضوع‌ قرارداد نسبت به تسويه حساب با دارنده قرارداد اقدام مي‌نمايد.
‌ماده ۲۴ – وزارت معادن و فلزات ذخيره كشف شده را از نظر فني و اقتصادي مورد بررسي قرار داده و مشخصات ذخائر قابل بهره‌برداري را جهت‌ تصميم‌گيري‌هاي بعدي در دفتر مخصوص ثبت خواهد نمود.
ماده ۲۵ – در اجراي ماده ۲۱ قانون معادن، وزارت معادن و فلزات جهت تعيين ميزان جايزه كشف و نحوه پرداخت آن مدارك و اطلاعات زير را تحويل شوراي‌عالي معادن خواهد نمود :
‌الف – يك نسخه از نتيجه بررسي گزارش نهائي اكتشاف.
ب – يك نسخه از اولويت‌هائي كه وزارت معادن و فلزات طبق ماده ۱۶ قانون معادن تعيين نموده است.
پ – محاسبه ارزش ماده معدني مربوط به ذخيره قطعي كشف شده و اظهار نظر در مورد پتانسيل حدودي آن ماده در كشور.
ت – نحوه كار و فعاليت كاشف در مورد قرارداد مربوطه.
‌ماده ۲۶ – اولويت موضوع ماده ۱۶ قانون معادن شامل موارد زير خواهد بود :
۱-نوع ماده معدني.
۲-منطقه مورد اكتشاف.
‌ماده ۲۷ – شوراي عالي معادن پس از دريافت مدارك فوق ميزان جايزه كشف را با توجه به حداكثر جايزه كشف مصوب هيأت دولت تعيين و نحوه پرداخت آن را‌تعيين مي‌نمايد.
‌ماده ۲۸ – وزارت معادن و فلزات اعتبار جايزه كشف را در بودجه سالانه خود پيش‌بيني و پس از تصويب در هر مورد به نحوي كه شوراي عالي معادن تعيين‌ نموده است پرداخت خواهد نمود.
ميرحسين موسوي – نخست‌وزير