آييننامه خانه های استيجاری

‌آيين نامه اجرايي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري     ۱۳۷۷/۰۷/۱۱

وزارت مسكن و شهرسازي

امور تعاوني ـ بانكي و پولي ـ بودجه ـ روابط موجر و مستأجر ـ وزارتخانه‌ها ـ سازمان هاي مستقل ـ شهرداري ـ محاسبات عمومي ـ مدني ـ مسكن ـ معاملات و اموال‌ دولتي ـ نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي.

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۷ بنا به پيشنهاد ۵۵۲۸٫۱۰۰٫۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۸ وزارت مسكن و شهرسازي آيين نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون ‌تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۴ مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود :

‌آيين نامه اجرايي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري

‌ماده ۱ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در اجراي ماده (۱) قانون ياد شده همه ساله، برنامه احداث واحدهاي مسكوني استيجاري موضوع ماده مذكور‌ را برحسب نياز مناطق مختلف كشور، تهيه و پس از تعيين تعداد واحدها و ميزان اعتبار مورد نياز، اعتبار سهم دولت و سيستم بانكي را جهت منظور نمودن در‌لوايح بودجه سنواتي به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد نمايد.

‌تبصره : وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند تا ۵۰ درصد از درآمد و عوايد حاصل از فروش زمين به طرق كارشناسي و مزايده را به منظور ساخت مسكن اجاري‌در بودجه سالانه خود منظور نمايد.

‌ماده ۲ـ هر سال ۵۰ درصد از اعتبار موضوع ماده (۱) و تبصره ذيل آن به وسيله سازمان برنامه و بودجه در رديف هزينه‌هاي دولت و بقيه اعتبار جهت اخذ  ‌تسهيلات از سيستم بانكي در تبصره‌هاي مربوط، در بودجه سالانه منظور مي‌گردد.

بانك مركزي موظف است حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال هماهنگي لازم را جهت تخصيص اعتبار با بانك عامل قانون ياد شده (‌بانك مسكن) انجام داده و ‌مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.

‌ماده ۳ـ وجوه دريافتي بابت سهم الشركه دولت از ساير بهره برداران موضوع ماده (۴)، نزد خزانه داري كل واريزي و هر سال معادل ۱۰۰ درصد اين وجوه در‌اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد تا به منظور احداث واحدهاي جديد مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزينه نمايد.

‌تبصره ـ امر كارگزاري وصول اقساط اجاره به شرط تمليك از طرفين قرارداد، باز پرداخت تسهيلات بانكي از محل وصول ها و واريزي مانده به حساب خزانه داري ‌كل، بر عهده بانك مسكن خواهد بود، گردش عمليات مربوطه و گزارش مالي طرح، هر ماه توسط بانك به وزارت مسكن و شهرسازي گزارش خواهد شد.

‌ماده ۴ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است واحدهاي موضوع اين قانون را جهت بهره برداري اجاري متقاضيان واجد شرايط در صورت درخواست‌ شهرداري ها در اختيار آن ها قرار دهد و يا به صورت فروش و اجاره به شرط تمليك به افراد واجد شرايط و يا شركت هاي تعاوني تأمين مسكن، تشكل هاي كارفرمايي،‌دانشگاه ها، ارگان هايي مانند بنياد شهيد انقلاب اسلامي، كميته امداد امام خميني (‌ره)، سازمان بهزيستي و شركت هاي خدمات اجاري غير دولتي، براي بهره برداري‌اجاري اقشار تحت پوشش و واجد شرايط خود با رعايت قانون تأمين مسكن فرهنگيان واگذار نمايد.

‌ماده ۵ـ واگذاري واحدهاي موضوع اين قانون به روش هاي زير انجام مي گيرد :

‌الف ـ واگذاري به صورت اجاره : در اين روش سهم الشركه كه بانك در اجراي ماده (۱۰) قانون عمليات بانكي بدون ربا با انعقاد قرار داد اجاره به شرط تمليك به‌ طرف قرارداد واگذار مي‌گردد. پس از تسويه قرار داد اجاره به شرط تمليك و انتقال سهم الشركه بانك كه در هر حال از ۱۰ سال كمتر نخواهد بود هر يك از‌طرفين (‌وزارت مسكن ـ طرف قرارداد) سهم الشركه خود را جهت هرگونه حقوق مالكانه در قالب واحدهاي مسكوني مستقل در اختيار خواهند گرفت.

ب ـ واگذاري به روش اجاره به شرط تمليك : ساير نهادهاي مذكور كه متقاضي اجارده داري براي اقشار تحت پوشش خود مي‌باشند مي‌توانند با پرداخت حداقل ۲۵ درصد از بهاي واحد مسكوني متقاضي بهره برداري از اين واحدها و واگذاري آن به اقشار تحت پوشش خودبه شكل اجاره باشند. در اين صورت سهم الشركه‌ بانك و نيز باقيمانده سهم الشركه دولت، يك جا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك به نهاد بهره بردار واگذار خواهد شد.

‌ماده ۶ـ در صورت تقاضاي تشكل هاي صنفي و يا مؤسسات عمومي غير انتفاعي، جهت بهره‌برداري واحدهاي مسكوني اجاري و اعلام آمادگي جهت تأمين ‌حداقل ۳۰ درصد از اعتبار و سرمايه مورد نياز، وزارت مسكن و شهرسازي امكان ساخت واحدهاي متناسب با نياز متقاضي را در قالب مقررات مذكور در اين ‌آيين نامه بررسي خواهد كرد. تعريف و اجراي پروژه‌هاي مربوط به اين گروه منوط به پيش پرداخت از نهاد بهره بردار موصوف خواهد بود. روش واگذاري سهم‌الشركه و سهم الشركه دولت به نهاد مربوط، به ترتيب مذكور در بند”ب ” ماده (۵) خواهد بود.
‌ماده ۷ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است در اجراي ماده (۳) قانون تعدادي از واحدهاي مسكون احداثي را به متقاضيان اجاره داري به فروش رساند. در‌صورت فروش، عبارت زير به عنوان شرط بيع در سند انتقال قيد خواهد شد :
انتقال گيرنده تا ده سال حق انتقال قطعي يا غير قطعي ملك را به ديگري ندارد و متعهد است آن را صرفاً به صورت اجاره عرضه نمايد و در صورت تخلف از‌اين شرط، مشمول رويه موضوع ماده (۹) قانون خواهد بود.
‌ماده ۸ـ مدت مذكور ماده (۱۰) قانون جهت درج عبارت ساختمان استيجاري در پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و پايان كار و صورت مجلس تفكيكي ۵‌ سال تعيين مي‌گردد.
‌ماده ۹ـ شوراي پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطاي تسهيلات را به نحوي تنظيم نمايد كه در اجراي ماده (۱۰) قانون امكان انتقال كل سهم‌الشركه بانك ها به يك شخص حقيقي و يا حقوقي سازنده مسكن اجاري با انعقاد قرار داد اجاره به شرط تمليك و يا فروش اقساطي فراهم شود.
‌ماده ۱۰ـ ملاك تعيين مساحت زيربناي هر واحد مسكوني موضوع ماده (۱۱) قانون براي برخورداري از مزاياي اين ماده، مساحت هاي مندرج در اسناد مالكيت يا‌ در گواهي پايان كار واحد مسكوني (بجز مشاعات) مورد نظر مي‌باشد. آن دسته از مالكيني كه واحد مسكوني خود را با سند عادي به اجاره واگذار مي‌نمايند براي‌ استفاده از معافيت مندرج در اين ماده مي‌بايست يك نسخه از سند اجاره به انضمام درخواست خود را به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند و در اين صورت از‌ تاريخ تسليم مدارك فوق تا پايان مدت قرارداد مشمول معافيت موضوع اين ماده خواهند گرديد. دارندگان اسناد رسمي اجاره ملزم به رعايت مفاد اين تبصره‌ نيستند.
‌حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور