آييننامه صدور اسناد مالكيت

آيين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي

شماره : ۷۴۸۲۹/ت۳۷۲۵۱ك   تاريخ : ۱۳۸۶/۰۵/۱۳

وزارت جهاد كشاورزي- وزارت كشور – وزارت مسكن و شهرسازي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- سازمان مديريت برنامه ريزي كشور.

وزراي عضو كميسيون لوايح هيئت دولت، در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۹۴۱۴/ت۳۷۲۵۸هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۱، آيين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را به شرح زير تصويب نمودند :

” آيين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي “

ماده ۱- اراضي كشاورزي موضوع اين آيين نامه ، شامل اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها، شهرك ها و روستاهاي موضوع مواد (۱)، (۲)، (۳) و (۴) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها – مصوب ۱۳۸۴- مورد عمل ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي – مصوب ۱۳۸۳- مي باشد كه مستثنا از اراضي ملي و دولتي بوده و مورد بهره برداري كشاورزي قرار گرفته و يا به حالت آيش بوده است.

تبصره – تشخيص اراضي مشمول ماده (۱) به عهده مديريت جهاد كشاورزي شهرستان است.

ماده ۲- مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ها مزاياي استفاده از اين آيين نامه و نحوه تسليم تقاضا را راسا يا از طريق شوراي اسلامي شهرها و روستاها با انتشار آگهي الصاقي در محل به اطلاع عموم مي رساند.

ماده ۳- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با هماهنگي وزارت جهادكشاورزي، نسبت به تهيه فرم تقاضاي مخصوص اين آيين نامه اقدام مي نمايد و فرم هاي مذكور را در اختيار وزارت ياد شده قرار مي دهد.

ماده ۴- مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ضمن بررسي تقاضاهاي واصل شده، گواهي لازم مبني بر صدور سند مالكيت اراضي موضوع اين آيين نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضي موات و منابع ملي و اصلاحات اراضي و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مقررات مرتبط صادر و به اداره هاي ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي كند.

ماده ۵- اداره هاي ثبت اسناد و املاك محل پس از دريافت گواهي موضوع ماده (۴) اين آيين نامه به ترتيب زير عمل مي كنند :
الف – نسبت به اعزام نماينده و نقشه برداربراي بررسي وضع محل و ترسيم و تطبيق نقشه با سوابق ثبتي و تبعيت از حدود مجاورين مبادرت نموده، پس از تنظيم صورت مجلس با قيد حدود و مشخصات و متراژ و مساحت و حقوق ارتفاقي ملك و ارزيابي آن، گزارش مربوط را جهت بررسي و تاييد و عدم مغايريت با قوانين و مقررات به مديريت جهادكشاورزي شهرستان ارسال مي كنند.
ب- در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود وساير موارد، نمايندگان ثبت اسناد و املاك و جهاد كشاورزي و دادگستري محل، منطقه مربوط را معاينه و بررسي و رفع نقص و اختلاف مي نمايند.
ج – چنانچه اراضي مذكور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، اظهارنامه به نام وي تنظيم گرديده و عمليات ثبتي تا صدور سند مالكيت ادامه مي يابد.
د- چنانچه مورد تقاضا در جريان ثبت باشد، پس از معاينه محل و تطبيق سوابق ثبتي با مالكيت متقاضي در صورت ختم عمليات ثبتي، نسبت به صدور سند مالكيت طبق مفاد اين آيين نامه اقدام مي شود.
ماده ۶- قيمت تمام شده صدور اسناد مندرج در اين آيين نامه شامل حق الزحمه نماينده و نقشه بردار و كاركنان تنظيم اظهارنامه و صدور سند مالكيت و ساير هزينه هاي اداري و پشتيباني و همچنين حقوق دولتي مي باشد كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود . چنانچه ظرف يكماه از تاريخ اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تاييديه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نشد، نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين زمينه ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ماده ۷- اداره هاي ثبت اسناد و املاك محل در هنگام تنظيم اظهارنامه يا ثبت در دفتر املاك، سي درصد (۳۰%) قيمت تمام شده صدور سند مالكيت- به شرح ماده (۶)- را از مالك دريافت نموده و پس از واريز حق ثبت املاك به حساب درآمد عمومي رديف (۱۴۰۱۰۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، مابقي را به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح مي شود، واريز مي كنند و در پايان هر ماه با امضاي مديركل ثبت اسناد و املاك استان و ذيحساب به عاملان موثر، بابت هزينه هاي متعلقه موضوع ماده (۶) پرداخت مي شود.
ماده ۸- وزارت جهادكشاورزي موظف است هر شش ماه يكبار، گزارش پيشرفت كار را به هيئت دولت ارائه نمايد. اين تصويب نامه در تاريخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۹ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور