آييننامه نحوه فروش خانه‌ سازمانی

آيين‌نامه نحوه فروش خانه‌هاي سازماني (مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۲۳).

‌فصل اول

‌نحوه عملكرد كيمسيون موضوع قانون مربوط به اصلاح قانون راجع به الغاي اجازه فروش خانه‌هاي سازماني :

‌ماده ۱ – سازمان هاي مشمول قانون فوق فهرست خانه‌هاي سازماني خود را در سطح كشور كه نگهداري آن ها به جهت فرسودگي يا عدم نياز (‌با رعايت كليه جوانب‌و مسايل اجتماعي، سياسي، امنيتي و غيره) به صلاح دولت نيست تهيه و به وزارت مسكن و شهرسازي كه به عنوان دبيرخانه كميسيون مذكور تعيين مي‌شود‌ارسال مي‌كنند. پيشنهادات بايستي به امضاي شخص وزير دستگاهي كه خانه سازماني متعلق به آن است و در مورد موسساتي كه شمول قانون مستلزم ذكر نام‌آن ها است به امضاي شخص رييس موسسه باشد.

‌ماده ۲ – وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به فهرست‌هاي واصله به شرح زير اقدام مي‌نمايد :

‌الف : درخصوص خانه‌هايي كه به لحاظ فرسودگي فروش آن ها پيشنهاد شده است، (به استثناي استان تهران) مراتب را به اداره كل مسكن و شهرسازي اعلام‌ مي‌دارد تا نماينده اداره كل مذكور به اتفاق سرپرست خانه‌هاي سازماني استان ظرف يك ماه از خانه‌هاي فرسوده مندرج در فهرست بازديد و نظر خود را در‌خصوص ميزان فرسودگي با رعايت صرفه و صلاح دولت به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كنند.

ب : در خصوص خانه‌هايي كه فروش آن ها به لحاظ عدم نياز پيشنهاد مي‌شود، (‌به استثناي استان تهران) وزارت مسكن و شهرسازي مراتب را به استانداري‌ مربوطه اعلام مي‌كند. استانداري مكلف است حداكثر ظرف ۲ ماه عدم نياز يا نياز ساير سازمان هاي دولتي يا موسسات محل را به خانه سازماني مذكور با ذكر‌ اولويت نياز اعلام نمايد.

ج : وزارت مسكن و شهرسازي نظريات واصله را در خصوص فرسودگي خانه‌ها و نياز يا عدم نياز و همچنين كليه پيشنهادهاي واصله مربوط به استان تهران را به‌ كميسيون اعلام مي‌دارد.

‌ماده ۳ – كميسيون با توجه به پيشنهادات و نظريات واصله اتخاذ تصميم مي‌كند.

‌تبصره : در مواردي كه خانه سازماني مورد نياز سازمان يا موسسه صاحب خانه نباشد لكن استانداري اعلام دارد كه خانه مذكور مورد نياز ساير سازمان ها يا‌ موسسات محل است طبق ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومي عمل خواهد شد و چنان چه خانه سازماني متعلق به شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و مورد نياز‌ ساير دستگاه ها باشد در اين صورت بهاي خانه سازماني براساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت وسيله دستگاه متقاضي پرداخت و خانه به او تعلق‌ مي‌گيرد. در صورتي كه خانه مذكور مورد نياز چند دستگاه باشد كميسيون با توجه به پيشنهاد استانداري اتخاذ تصميم مي‌كند.

‌ماده ۴ – تصميمات كميسيون به اكثر آراء معتبر است.

‌ماده ۵ – وزارت مسكن و شهرسازي سمت دبيري كميسيون را داشته و كليه دعوت نامه‌ها و ابلاغ تصميمات كميسيون و ساير مكاتبات مربوطه از طريق وزارت‌ مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت.

‌فصل دوم – شرايط

‌ماده ۶ – خانه‌هاي سازماني صرفاً براي فروش به كاركنان دولت و افراد نظامي و انتظامي عرضه مي‌شود و متقاضيان خريد خانه‌هاي سازماني بايستي واجد‌ شرايط زير باشند :

‌الف – خود و فرزندان تحت تكفل آنان فاقد واحد مسكوني يا زمين در سراسر كشور باشند.

‌تبصره : منظور از واحد مسكوني، شش دانگ يك واحد مسكوني است و يا اين كه مجموع مالكيت مشاع در واحدهاي متعدد مشتمل بر شش دانگ گردد اعم از‌اين كه در وثيقه باشد يا نباشد و منظور از زمين، زمين قابل ساختمان در محدوده قانوني شهرها است.

ب : متقاضي در تهران و شهرهايي كه اخذ مجوز خريد مسكن ضروري است ملزم به داشتن اجازه نامه خريد مسكن بوده و در ساير شهرها حداقل بايستي ۳‌ سال سابقه سكونت داشته باشد. مگر آن كه به تاييد سازمان استفاده‌كننده از خانه سازماني، متقاضي از شهر بزرگتر به شهر كوچك تر منتقل و ساكن شده باشد.

ج : متقاضي از تاريخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به بعد از وام مسكن يا خانه يا اراضي دولتي به صورت واگذاري و يا خانه‌هاي شركت هاي تعاوني مسكن استفاده نكرده باشد.

ماده ۷ – متقاضي بايد از واحد مسكوني فقط براي سكونت خود و عائله تحت تكفل استفاده كند.

‌ماده ۸ – چنان چه متقاضي تا ۷ سال از تاريخ تنظيم قرارداد واگذاري به هر نحوي از انحاء و تحت هر عنوان قانوني از قبيل بيع، اجاره، صلح، هبه، وكالت و غيره (‌به استثناي انتقالات قهري) و يا عملاً عين يا منفعت واحد مسكوني را به غير واگذار كند مي‌توان قرارداد واگداري را فسخ و خانه سازماني را مسترد نمود. در اين‌صورت پيش قسط و اقساط پس از كسر اجرت‌المثل ماهانه به قيمت عادله روز و ساير هزينه‌هاي مربوطه به متقاضي مسترد مي‌شود. يد متقاضي تا واگذاري‌ قطعي يد اماني است.

‌تبصره : در مواردي كه متقاضي تمام بهاي خانه سازماني را نقداً مي‌پردازد در عقد بيع براي فروشنده خيار فسخ محفوظ مي‌نمايد. (‌تا در صورتي كه خريدار تا ۷‌سال از تاريخ تنظيم سند بيع بر خلاف شرط فوق عمل نمود فروشنده بتواند نسبت به فسخ عقد اقدام كند. در اين صورت نيز وجوه دريافتي پس از كسر‌اجرت‌المثل ماهانه به قيمت عادلانه روز و ساير هزينه‌هاي مربوطه به خريدار مسترد مي‌شود.)

‌ماده ۹ – چنان چه با فروش خانه سازماني به علت عدم نياز موافقت شود مالك خانه سازماني يا استانداري تا ۳ سال بعد از تاريخ واگذاري، اجازه احداث يا خريد‌ يا درخواست خانه سازماني در همان محل را نخواهد داشت.

فصل سوم – اولويت ها
‌ماده ۱۰ – در صورتي كه متقاضيان خريد خانه‌هاي سازماني واجد شرايط مندرج در ماده ۶ اين آيين نامه باشند واگذاري با رعايت اولويت هاي ذيل صورت‌ مي‌گردد :
‌الف : ۱ – كليه بازنشستگان واجد شرايطي كه طبق لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني و اصلاحيه‌هاي آن طبق اسناد و مدارك موجود با فروش خانه‌ سازماني به آن ها موافقت شده لكن هنوز تشريفات واگذاري خاتمه نيافته است.
۲-بازنشسته ساكن در همان خانه.
۳-بازنشسته همان سازمان يا موسسه در همان شهر كه حكم بازنشستگي وي از ۱۳۵۸/۰۷/۱۷ به بعد صادر شده است.
۴-كاركنان شاغل ساكن در همان خانه.
۵-كاركنان شاغل همان سازمان يا موسسه در همان شهر.
۶-كاركنان بازنشسته يا شاغل ساير سازمان ها در همان شهر.
ب : در صورتي كه متقاضيان در اولويت مساوي قرار گيرند مجدداً اولويت هر متقاضي با توجه به تعداد عائله، سابقه خدمت در همان شهر، سابقه كل خدمت،‌ معكوس حقوق و مزايا و سابقه سكونت در آن شهر تعيين مي‌شود.
‌تبصره ۱ – منظور از بازنشسته در اين ماده اشخاصي هستند كه به موجب قانون استخدام كشوري يا ساير مقررات مربوطه بازنشسته شده‌اند و اشخاصي كه به‌استناد قوانين پاك سازي و بازسازي بازنشسته شده يا مي‌شوند مشمول اين آيين‌نامه نمي‌شوند.
تبصره ۲ – در صورتي كه با واگذاري خانه سازماني به متقاضي موافقت شده باشد لكن قبل از انعقاد قرارداد واگذاري متقاضي فوت نمايد، در صورت تقاضاي‌ ورثه، خانه سازماني به ورثه قانوني واجد شرايط متوفي واگذار مي‌شود.
‌فصل چهارم – نحوه واگذاري
ماده ۱۱ – ۲۵% بهاي خانه سازماني نقد و در حين عقد قرارداد واگذاري و بقيه آن به اقساط مساوي ظرف ۷ سال وصول مي‌گردد.
تبصره – بهاي كليه خانه‌هاي سازماني كه به موجب لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني و اصلاحيه‌هاي آن با فروش آن ها موافقت شده لكن هنوز‌ تشريفات واگذاري خاتمه نيافته طبق مقررات قانوني اين آيين‌نامه تعيين مي‌گردد و تابع كليه شرايط اين آيين‌نامه مي‌باشد.
ماده ۱۲ – خانه سازماني تا پايان استهلاك اقساط در وثيقه فروشنده باقي مي‌ماند.
ماده ۱۳ – خريدار و در صورت فوت، ورثه قانوني وي موظف و مكلف مي‌باشند اقساط خود را رأس موعد مقرر پرداخت كنند و در صورت تخلف طبق‌ مقررات عمل خواهد شد.
ماده ۱۴ – كليه هزينه‌هاي متعلقه به عهده خريدار است.
ماده ۱۵ – در مواردي كه عرصه خانه سازماني وقفي باشد در اين صورت فقط بهاي اعيان به ترتيب مذكور در ماده ۱۱ وصول و اعياني واگذار مي‌شود و نسبت به‌ عرصه با امضاي قرارداد واگذاري خريدار جانشين مستاجر اوقاف در اداي حقوق و ديون متعلق به عرصه مي‌شود.
ماده ۱۶ – در مواردي كه تعيين وضع عرصه به لحاظ مقررات ثبتي يا ساير عوامل با اشكال مواجه باشد، اعيان واگذار مي‌گردد تا پس از رفع مشكل و تعيين وضع‌ عرصه نسبت به واگذاري آن نيز اقدام شود.
ماده ۱۷ – در اجراي وظايف و اختيارات مندرج در اين آيين‌نامه و همچنين رعايت ضرورت‌هاي مشروح يا مصالح عام به كميسيون موضوع قانون فوق‌الذكر‌ اجازه داده مي‌شود در صورت لزوم در تعيين شرايط و اولويت ها استثنائاتي قائل شود و همچنين در كليه مواردي كه اين آيين‌نامه ساكت است يا در اجرا ايجاد ابهام‌ مي‌نمايد اتخاذ تصميم كند.
ميرحسين موسوي – نخست‌وزير