آييننامه نحوه واگذاری اراضی

آيين‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۱۱/۱۷)

۱۳۸۹/۱۱/۲۰                     شماره ۲۶۳۹۱۱/ت۴۴۶۰۴ك

وزارت آموزش و پرورش

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱/۶۰۴/۳۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (۱۲) اصلاحي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰، آيين‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي را به شرح زير تصويب نمودند :

ماده ۱ـ وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز خود را برابر قوانين و مقررات و ضوابط اين آيين‌نامه براي تأسيس مدارس غيردولتي به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار كند.

تبصره ـ فروش اموال موضوع اين آيين‌نامه، منوط به تصويب هيأت وزيران است.

ماده ۲ـ تشخيص ساختمان و زمين مازاد بر نياز برابر ضوابط و مقررات و با رعايت تبصره ماده (۱۲) اصلاحي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي ـ مصوب ۱۳۸۷ـ در هر سال برعهده وزير آموزش و پرورش مي‌باشد.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند ساختمان‌هايي را براي تأسيس مدارس موضوع اين آيين‌نامه واگذار كند كه قابليت بهره‌برداري از آن به عنوان مدرسه به تأييد سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور برسد.

ماده ۳ـ مؤسساني كه از زمين و ساختمان با كاربري آموزشي و يا تسهيلات بانكي براي خريد فضاي آموزشي يا تأسيس مدرسه استفاده ننموده باشند، در واگذاري ساختمان و زمين مازاد بر نياز موضوع اين قانون در اولويت مي‌باشند. در شرايط مساوي از ميان مؤسسان مدارس غيردولتي به ترتيب ايثارگران، فرهنگيان و مؤسسات آموزشي فرهنگي خيريه و عام‌المنفعه در اولويت مي‌باشند.

ماده ۴ـ قيمت پايه براي فروش و اجاره املاك موضوع اين آيين‌نامه توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌شود و واگذاري از طريق مزايده صورت مي‌گيرد.

ماده ۵ ـ مؤسس به عنوان خريدار بايد ثمن معامله را به هنگام انتقال به صورت نقد يا اقساط (پنجاه درصد نقد و باقيمانده ظرف مدت سه سال)، با شرايطي كه در آگهي مزايده اعلام مي‌شود، به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

ماده ۶ ـ چنانچه ملك فروخته‌شده، به صورت زمين، ساختمان فرسوده و يا ساختمان نيمه‌تمام باشد، مؤسس موظف است از تاريخ تحويل مبيع، به ترتيب، حداكثر ظرف مدت (۳۶)، (۳۰) و (۱۸) ماه نسبت به احداث يا تكميل آن اقدام و با تاييد سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور بهره‌برداري كند. مواعد يادشده در صورت عدم اقدام مؤسس با تشخيص شوراي نظارت استان حسب مورد از (۳) تا (۶) ماه قابل تمديد مي‌باشد. با انقضاي اين مواعد، چنانچه خريدار (مؤسس) نسبت به راه‌اندازي مدرسه اقدام ننمايد، با اخطار قبلي و با تشخيص شوراي يادشده، قرارداد قابل فسخ خواهدبود.

ماده ۷ـ شرايط و ضمانت اجراهاي عقد بيع منعقدشده بين آموزش و پرورش و مؤسسان را وزارت آموزش و پرورش با رعايت ماده (۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و آيين‌نامه مربوط تعيين مي‌كند.

ماده ۸ ـ قرارداد اجاره تنظيمي مشمول احكام پيش‌بيني‌شده در ماده (۴۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه مربوط خواهد بود.

ماده ۹ـ مدت اجاره نبايد از يك سال شمسي تجاوز كند و مدت موردنظر بايد با صراحت در اجاره‌نامه قيد گردد. تمديد قرارداد اجاره با رعايت شرايط بلامانع است.

ماده ۱۰ـ اجاره‌نامه بايد به صورت رسمي باشد. در هر صورت، تضمين كافي و قانوني با رعايت ماده (۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه مربوط، براي دريافت اجور و تخليه و تحويل ملك در پايان مدت اجاره از مستأجر اخذ مي‌گردد.

تبصره ـ در موارد استثنايي اجاره‌نامه مي‌تواند به تشخيص سازمان آموزش و پرورش استان به صورت عادي تنظيم گردد.

ماده ۱۱ـ مشخصات كامل مورد اجاره از نظر زمين، ساختمان و وضعيت كيفي آن به صراحت در اجاره‌نامه قيد مي‌‌گردد.
ماده ۱۲ـ كليه هزينه‌هاي مصرفي آب، برق، گاز، تلفن و هر نوع هزينه‌اي كه براي امكان انتفاع از مورد اجاره در طول مدت اجاره ضروري باشد و همچنين هزينه‌هاي تعميرات اعم از كلي و جزيي و تنظيفات با درج در قرارداد به عهده مستأجر است.
ماده ۱۳ـ كليه هزينه‌هاي مربوط به تنظيم و ثبت قرارداد و سند انتقال قطعي اعم از ماليات و حق تمبر و حق‌الثبت و پرداخت كليه ماليات‌ها و عوارض و هرگونه هزينه ديگر اعم از هزينه قانوني و دولتي بر عهده مؤسس مدرسه غيردولتي مي‌باشد.
ماده ۱۴ـ مؤسس مدرسه غيردولتي به هيچ عنوان حق تغيير نوع كاربري و استفاده غيرآموزشي از ملك را ندارد.
ماده ۱۵ـ اسقاط كافه خيارات به خصوص خيار غبن فاحش از سوي مؤسس در مبايعه‌نامه به صراحت درج مي‌گردد.
ماده ۱۶ـ در صورتي كه مؤسس طبق مفاد آيين‌نامه و شرايط مندرج در قرارداد اقدام نكرده و يا از شرايط مورد اشاره به تشخيص شوراي نظارت استان تخلف كند، آموزش و پرورش حق فسخ دارد.
ماده ۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در اجراي قرارداد اعم از انتقال يا اجاره، موضوع اختلاف به تشخيص وزير آموزش و پرورش به هيئت داوري سه نفره مركب از نمايندگان طرف‌هاي قرارداد و يك نفر داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم تراضي، يك نفر به انتخاب كانون كارشناسان رسمي دادگستري، ارجاع خواهد شد. رأي هيئت يادشده براي طرفين لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده ۱۸ـ مفاد اين آيين‌نامه جزء لاينفك قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه مي‌باشد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
منبع خبر : روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۱۰ (۱۳۸۹/۱۱/۲۱)