آييننامه صدور اسناد مالكيت

آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آن ها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه‌اي مانند زلزله،‌سيل و آتش‌سوزي از بين رفته‌اند.

۱۳۷۰/۰۷/۱۷

‌بخش اول – املاك :

‌ماده ۱ – قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آن ها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه‌اي مانند زلزله، سيل و آتش‌سوزي از بين رفته‌اند مصوب ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين آيين‌نامه اختصاراً قانون ناميده مي‌شود.

‌ماده ۲ – در هر موقع كه در اثر وقوع جنگ يا حوادث غير مترقبه‌اي مانند زلزله، سيل و آتش‌سوزي اسناد و مدارك ثبتي از بين رفته و تهيه المثني براي آن ها مقدور‌ نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكانات و تسهيلات لازم را جهت اجراي قانون در حوزه ثبتي مربوط فراهم مي‌نمايد.

‌ماده ۳ – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور اطلاع عامه و مراجعه اشخاص به واحدهاي ثبتي ذي ربط براي تسليم اسناد و مدارك و مستندات و دلائل‌ مالكيت و ساير حقوق متصوره خود از طريق رسانه‌هاي گروهي و روزنامه‌هاي محلي كه آگهي‌هاي ثبتي در آن ها منتشر مي‌شود و الصاق آگهي در معابر و اماكن‌ عمومي مراتب اجراي قانون را اعلام مي‌دارد.

‌ماده ۴ – ثبت محل از تاريخ مقرر در آگهي ظرف شش ماه درخواست و اسناد و مدارك اشخاص را مي‌پذيرد ملاك پذيرش در مورد اشخاصي كه تقاضا و مدارك‌ خود را با پست سفارشي ارسال مي‌دارند، تاريخ تسليم آن ها به پست است، بعد از انقضاي مدت مزبور مدارك و مستنداتي پذيرفته و رسيدگي مي‌شود. كه اصالت‌ آن ها به تأييد دادگاه محل رسيده باشد.

‌ماده ۵ – در صورتي كه مدارك و مستندات متقاضي مشعر بر ثبت ملك در دفتر املاك باشد يا مسئول بازسازي محل بر اساس پرونده‌هاي موجود كه عيناً به ثبت‌محل تحويل مي‌نمايد گواهي كند يا معتمدين و گواهان محل شهادت بر مالكيت متقاضي بدهند و معارضي هم نباشد، اداره ثبت بلافاصله با تشكيل پرونده و‌ تهيه نقشه و ثبت ملك در دفتر املاك سند مالكيت متقاضي را صادر مي‌كند.

‌ماده ۶ – براي تأييد اصالت اسناد و املاك (‌موضوع تبصره ماده يك قانون)، دادگاه‌ها در وقت فوق‌العاده به موضوع رسيدگي و در صورت لزوم با جلب به نظر‌هيأت حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصميم مي‌نمايند.

‌تبصره – نظر دادگاه مبني بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوي اشخاص ذي نفع نمي‌شود.

‌ماده ۷ – كليه رسانه‌هاي عمومي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف به همكاري در اعلام اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي موضوع اين آيين‌نامه‌ مي‌باشند.

‌ماده ۸ – وزارتخانه‌ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي و عمومي و شهرداري ها مكلف اند اسناد و مدارك و نقشه‌هاي مورد نياز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ‌ادارات تابع آن از تاريخ دريافت تقاضا ظرف (۱۵) روز تسليم نمايند.

‌ماده ۹ – با توجه به نقشه جامع شهر و بخش‌هاي موجود هر بخش به چند ناحيه تقسيم و نواحي واقع در هر بخش با تعيين شماره مشخص مي‌شود.

‌تبصره – هر ناحيه محاط در چهار خيابان اصلي يا فرعي و با انهار طبيعي، غير قابل تغيير خواهد بود.

‌ماده ۱۰ – براي شماره‌گذاري و نقشه‌برداري و تعيين حدود املاك واقع در هر ناحيه (‌به ترتيب از ناحيه يك هر بخش) به وسيله جرايد كثيرالانتشار مركز،‌ روزنامه‌هاي محلي كه آگهي‌هاي ثبتي را منتشر مي‌نمايد و الصاق آگهي در معابر و اماكن عمومي از مالكين آن ها دعوت به عمل مي‌آيد كه در محل مربوط (كه‌ مشخصات كامل آن ناحيه در آگهي قيد مي‌شود) حضور به هم رسانند.

‌موضوع و عنوان اطلاعيه و اين كه مشروح آن در جرايد كثيرالانتشار و روزنامه‌هاي محلي چاپ و منتشر مي‌شود، از طريق شبكه سراسري صدا و سيماي‌ جمهوري اسلامي ايران و همچنين صدا و سيماي مراكز استان جهت اطلاع عامه اعلام مي‌گردد.

‌ماده ۱۱ – شماره‌گذاري از اولين ملك واقع در سمت شمال غربي هر ناحيه شروع و به ترتيب به سمت شرق ادامه مي‌يابد تا شماره‌هاي كليه املاك واقع در آن‌ ناحيه تعيين گردد.

‌ماده ۱۲ – شماره‌هاي تعيين شده به ترتيب اسامي مالكين آن با ذكر نوع ملك، در دفتر مخصوصي كه دفتر اظهارنامه ناميده مي‌شود ثبت مي‌گردد.
‌ماده ۱۳ – در قراء و روستاها با توجه به شماره اصلي آن ها نسبت به تعيين شماره‌هاي فرعي به طريق مذكور در ماده (۱۱) اين آيين‌نامه اقدام خواهد شد.

‌ماده ۱۴ – محدوده هر ملك كه قبلاً به وسيله مالك (‌با ايجاد حد فاصل يا حفر پي) مشخص شده با دعوت از مجاورين، نقشه‌برداري مي‌گردد و حدود و‌ مشخصات و مساحت آن بر اساس نقشه ترسيمي تعيين و صورت مجلس تعيين حدود تنظيم و به امضاي نماينده و نقشه‌بردار ثبت و مالك مي‌رسد. عدم حضور‌ مجاورين مانع از انجام كار نخواهد بود.

‌تبصره – قراء و روستاها و املاك واقع در آن ها به صورت يك جا به شرح فوق نقشه‌برداري و تعيين حدود مي‌شود.

‌ماده ۱۵ – اشخاصي كه نسبت به اصل مالكيت يا حدود و حقوق ارتفاقي اعتراضي داشته باشند مي‌توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسليم دارند و رسيد ‌دريافت نمايند، ثبت محل مكلف است اعتراضات واصل شده را ظرف (۴۸) ساعت جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

‌ماده ۱۶ – ثبت محل بر اساس صورت مجلس تنظيمي نماينده و نقشه‌بردار ثبت، بايد بلافاصله پيش‌نويس سند مالكيت، ملك را تهيه و در دفتر املاك ثبت و سند‌ مالكيت آن را صادر نمايد.

‌ماده ۱۷ – در هر حوزه ثبتي هيأت حل اختلافي مركب از مسئول بازسازي، رييس ثبت (‌يا كفيل اداره ثبت)، دو نفر معتمد با معرفي نماينده يا نمايندگان محل‌ در مجلس شوراي اسلامي و شهردار (‌يا كفيل شهرداري) محل در خصوص شهرها و بخش دار (‌يا كفيل بخشداري) محل در مورد خارج شهر، تشكيل مي‌شود.

*>>‌پاورقي : به موجب نامه شماره ۴۶۱۰۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۰۱ دبير هيأت دولت در ماده ۱۷ عبارت ‌دو نفر معتمد اشتباهاً ‌دو نفر متعمد تحرير گرديده‌ است.<<

‌تبصره – محل‌هايي كه بيش از يك نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارند، نمايندگان محل در مجلس متفقاً نسبت به معرفي نمايندگان خود از بين معتمدين‌ محل اقدام مي‌نمايند.

‌ماده ۱۸ – ادارات ثبت پس از انتشار آگهي موضوع تبصره ذيل ماده يك قانون، اعضاي هيأت حل اختلاف را براي تشكيل جلسه در اداره ثبت محل دعوت‌ مي‌نمايند. هيأت حل اختلاف داراي دبيرخانه‌اي است كه به وسيله واحد ثبتي محل اداره مي‌شد و دبير آن توسط مدير كل ثبت استان منصوب مي‌گردد.

‌تبصره ۱ – جلسات هيأت حل اختلاف با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا رسميت مي‌يابد و رأي اكثريت مناط اعتبار و قابل اجرا خواهد بود.

‌تبصره ۲ – جلسات هيأت حل اختلاف به تعداد مورد لزوم تا (۲۰) جلسه در ماه تشكيل مي‌شود.

‌تبصره ۳ – آراء صادر شده از طرف هيأت به ترتيب تاريخ صدور در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد و يك نسخه از رأي صادر‌شده ظرف (۲۴) ساعت به منظور اجراي آن به اداره ثبت ارسال مي‌گردد.

‌تبصره ۴ – چنان چه ظرف (۱۰) روز پس از دعوت از اعضاء به هر علت امكان تشكيل هيأت حل اختلاف فراهم نشود رييس ثبت موظف است مراتب را با قيد‌فوريت به اداره كل ثبت استان اطلاع دهد و اداره كل مذكور جهت رفع مشكل در اسرع وقت موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش مي‌نمايد.

‌ماده ۱۹ – دبير هيأت حل اختلاف اساسي متقاضيان را به ترتيب شماره و تاريخ ارجاع، در دفتر مخصوصي با قيد مشخصات كامل و نشاني محل اقامت متقاضي‌ ثبت مي‌نمايد. نحوه دعوت از متقاضيان و شكات و معترضين به ترتيب ثبت دفتر خواهد بود.

‌تبصره – دعوت از متقاضيان و شكات و معترضين به صورت كتبي به عمل مي‌آيد.

‌ماده ۲۰ – هيأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به به ارجاعات ثبت يا اعتراضات و شكايات واصل شده به ثبت محل اعلام مي‌كند، اداره ثبت مكلف است‌ طبق رأي هيأت بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند مالكيت نمايد معترض به رأي هيأت حل اختلاف مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد و‌ دادگاه نسبت به مالكيت عرصه و تعيين تكليف اعياني حكم لازم را صادر خواهد كرد.

‌تبصره – اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مانع از شروع بازسازي نخواهد بود.

‌ماده ۲۱ – دبير هيأت حل اختلاف مكلف است پس از تعيين تكليف قطعي هر پرونده، سوابق امر را با اخذ رسيد به واحد ثبتي تحويل نمايد. اداره ثبت مكلف‌است طبق رأي هيأت بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند مالكيت نمايد.

‌بخش دوم – اسناد و ثبت شركت ها
‌ماده ۲۲ – در مواردي كه اشخاص با ارائه مدارك و مستندات معتبر ادعا نمايند كه پرونده اجرايي مختومه نشده است ثبت محل حسب مورد پس از تشكيل‌ پرونده اجرايي بر طبق آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، عمليات اجرايي را ادامه مي‌دهد. در صورت وصول اعتراض مراتب جهت اظهارنظر به هيأت حل‌اختلاف ارجاع خواهد شد. بديهي است عمل به اين ماده منوط به اين است كه قبلاً مورد رسيدگي هيأت واقع نشده باشد.
‌ماده ۲۳ – در صورتي كه سوابق دفتر ثبت اسناد رسمي يا ازدواج يا طلاق بر اثر حوادث مذكور از بين رفته باشد و اشخاص ذي نفع با ارائه مدارك و مستندات ‌معتبر درخواست صدور اجراييه نمايند، رئيس ثبت پس از بررسي و اظهار نظر، تقاضانامه و ضمائم آن را به هيأت حل اختلاف ارجاع خواهد داد. هيأت پس از‌بررسي موضوع در صورت نبودن اعتراض رأي خود را مبني بر صدور اجراييه صادر و به ثبت محل ارسال مي‌نمايد، ثبت محل مكلف است با استفاده از اوراق‌ مخصوص، اجراييه را صادر نمايد و طبق آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به موقع به اجرا گذارد.
‌ماده ۲۴ – اشخاص حقوقي كه دفاتر ثبت شركت‌هاي آنان از بين رفته است براي تشكيل پرونده مي‌بايست مدارك و صورت جلسه مجمع عمومي را به ثبت محل‌ تسليم نمايند. ثبت محل مراتب را يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار آگهي و پس از انقضاي (۱۰) روز از تاريخ انتشار در صورت عدم وصول اعتراض طبق‌ مقررات، شركت را در دفاتر مربوط ثبت مي‌نمايد و به امضاي صاحبان سهام مي‌رساند و در صورت وصول اعتراض مراتب به هيأت حل اختلاف ارجاع مي‌شود.
‌ماده ۲۵ – ابلاغ اخطاريه‌ها و دعوت نامه‌ها بر طبق مقررات آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي است.
‌ماده ۲۶ – مدت مأموريت هيأت حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون تا زماني است كه وظايف ناشي از قانون به اتمام برسد. هيأت مكلف است در ظرف اين‌مدت به كليه ارجاعات و اعتراضات واصل شده رسيدگي نمايد و نظر خود را به ثبت محل اعلام دارد. در پايان مدت مذكور هيأت به خودي خود منحل مي‌گردد.
‌بخش سوم – امور متفرقه‌ها
‌ماده ۲۷ – به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود به منظور تسهيل و تسريع در اجراي اين آيين‌نامه و جبران كمبود نيروي انساني متخصص‌ بالاخص نقشه‌بردار ثبت علاوه بر استفاده از پرسنل موجود خود در سطح كشور با دفاتر فني و نقشه‌برداري بخش خصوصي و اشخاص حقيقي يا حقوقي‌ قرارداد لازم براي امور نقشه‌برداري، منعقد نمايد.
‌تبصره – تشخيص ميزان هزينه نقشه‌برداري براي انعقاد قراردادهاي لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است. سازمان مزبور مي‌تواند عنداللزوم تعرفه‌سازمان برنامه و بودجه را ملاك عمل قرار دهد.
ماده ۲۸ – هيأت حل اختلاف براي تشخيص واقعيت امر مي‌تواند موضوع را به كارشناس ارجاع دهد. تعيين ميزان دستمزد كارشناس به عهده هيأت است.
‌ماده ۲۹ – هزينه‌هاي مربوط به اجراي قانون و اين آيين‌نامه اعم از هزينه‌هاي جاري (‌به جز حقوق و فوق‌العاده كاركنان رسمي) و مأموريت‌هاي اداري و تأمين‌ تداركات و تجهيزات و ملزومات اداري، هزينه‌هاي نقشه‌برداري و كارشناسي‌هاي محل و فوق‌العاده كار اعضاي هيأت ها در خارج از ساعت اداري، از محل‌ اعتبارات بازسازي تأمين و پرداخت خواهد شد.
‌ماده ۳۰ – ستاد بازسازي مناطق جنگ زده و وزارت كشور حسب مورد مكلف اند در شهرهايي كه بر اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه مذكور در قانون نياز به بازسازي‌ دارند و قبلاً طرح جامع نداشته‌اند بر اساس طرح جامعي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد اقدام به بازسازي نمايند.
‌تبصره – در كليه موارد مذكور در اين ماده صدور سند مالكيت و پروانه ساختماني مشمول پرداخت هيچ گونه عوارض و ماليات و حق‌الثبت براي بار اول‌ نمي‌باشد.
‌ماده ۳۱ – در موارد مذكور در ماده (۱) قانون و ماده (۱) اين آيين‌نامه دولت مجاز است براي واگذاري اراضي به كساني كه املاك آن ها در طرح‌هاي عمراني يا‌طرح‌هاي توسعه معابر، فضاي آموزشي يا فضاي سبز قرار مي‌گيرد همچنين براي ايجاد تأسيسات عمومي، املاك مورد نظر را در محدوده طرح جامع پيش‌بيني و‌ تملك نمايد. پرداخت بهاي اين املاك طبق مقررات مربوط موكول به ارائه اسناد و مدارك معتبر يا رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون مي‌باشد و تا‌ انجام كار صاحبان آن ها حق انتقال ملك خود را ندارند.
‌ماده ۳۲ – سازمان زمين‌شهري مكلف است در طول دوران بازسازي، جهت مسكن افراد محلي كه هيچ گونه زمين و ملكي در كل كشور ندارند اراضي مناسب را‌ آماده‌سازي و به طور رايگان به افراد مذكور واگذار كند.
‌تبصره ۱ – هزينه آماده سازي اراضي موضوع اين ماده از محل اعتبارات بازسازي تأمين خواهد شد.
‌تبصره ۲ – افراد محلي مندرج در اين ماده، افرادي هستند كه خود يا خانواده آن ها قبل از وقع جنگ يا حوادث غير مترقبه موضوع قانون، ساكن يكي از شهرهاي‌ جنگ زده يا خسارت ديده از حوادث غير مترقبه بوده‌اند و تشخيص اين امر حسب مورد بر عهده بنياد مهاجرين جنگ تحميلي يا استانداري هاي ذي ربط مي‌باشد.
‌ماده ۳۳ – طبق ماده (۱۶) قانون، متخلفين به مجازات هايي كه در قوانين ثبتي و مجازات اسلامي و قوانين با مقررات ديگر مذكور است محكوم خواهند شد.
‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور