آرا_ثبت اجباری اسناد

  آرای شعب دیوان عالی کشور –> ثبت اجباری اسناد

۱- در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد اجباري شده باشد سند عادي قابليت تعارض با سند رسمي نخواهد داشت

۲- انتقال بعدي مورد معامله وحتي اقاله معامله موجب ابطال سند رسمي نخواهد بود

۳- ضرورت استعلام ثبتي به منظور تشخيص سابقه ثبت املاك و اجباري يا اختياري بودن ثبت اسناد

۴- ابطال معاملات انجام شده به استناد يك برگ قول نامه دست نويس محمل و وجهه قانوني ندارد

۵- به لحاظ مواد ۲۲ و ۷۰ ق۰ ث نظريه دادگاه صحيح تشخيص و تاييد مي شود

۶- در عقود ناقله بايد سند رسمي تنظيم شود هر چند كه طرفين در باب تنظيم سند تعهدي نكرده باشد

۷- اسناد عادي در رابطه با انتقال ملك مادام كه به سند رسمي تبديل نگرديده فاقد اعتبار لازم در مالكيت دارند

۸- اسناد عادي معاملات اموال غير منقول كه بايد باسند رسمي انجام مي شده در دادگاهها قابليت پذيرش ندارند

۹- اشتباهات ثبتي كه در اجراي مقررات ماده ۱۱ قانون ثبت رخ مي دهد بايد در هيات نظارت ثبت رسيدگي شود
۱۰- تنها دليل مالكيت خواهان فتوكپي سند عادي خريداري است كه وفق ق .ث قابل پذيرش در دادگاه نيست
۱۱- صلح نامه حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ، مي بايستي در دفتر اسناد رسمي ثبت شود تا آثار قانوني بر آن بار گردد
۱۲- مطابق ق .ث سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد
۱۳- موافقت نامه عادي اعتبار نداشته و درخواست صدور حكم بر بي اعتباري قولنامه را دارد
۱۴- تا سند مالكيت به قوت قانوني خود باقي است ادعا هاي وكيل خواندگان مسموع نيست