آئين نامه قانون ثبت

آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۱/۰۱/۱۱ كه اجازه رسيدگي فوق العاده به را به هيات هاي موضوع مذكور با درخواست رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت داده است، خلاف قانون نيست.

تاريخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ شماره دادنامه ۲۳۰ كلاسه پرونده ۷۱-۹۷

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداری

الف : ماده ۱۸ آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۱/۰۱/۱۱ كه مقرر داشته رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در موقع ضروري و برحسب اقتضاء مي توانند علاوه بر موارد مقيده در ماده ده قانون دستور رسيدگي به پرونده اي را بصورت فوق العاده وخارج از نوبت بدهند هيئت ها مكلف اند به اين پرونده در جلسات فوق العاده و به صورت خارج از نوبت رسيدگي نمايند. با توجه به اختيارات مديريت و اعتبار قانوني آن در جهت تسريع در رسيدگي به اموري كه جنبه فوريت دارد خلاف قانون تشخيص داده نمي شود.

ب – مطابق ماده ۲ قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۶۵/۰۵/۰۷ در مورد آن دسته از اراضي كه در مالكيت دولت با شهرداري ها باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون ساختمان يا بنائي در آن احداث شده است چنان چه متصرف فعلي احداث كننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسكوني باشد دولت و شهرداري ها مكلف اند عرصه را به قيمت منطقه اي (به اضافه بهاي تاسيسات زيربنائي طبق تبصره ۴۶ قانون بودجه ۱۳۶۴) به صاحبان اعيان بفروشند و درصورتي كه احداث كننده داراي واحد مسكوني ديگري باشد دولت و شهرداري ها مي توانند عرصه را با نظر كارشناسي رسمي دادگستري به قيمت عادله روز به صاحبان اعياني بفروشند.

ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عمليات ثبتي طبق مقررات عمل خواهند نمود. نظربه اين كه در اين ماده و ساير مقررات قانون فوق الذكر اشاره اي به مالكيت همسر احداث كننده بنا در اراضي دولتي و شهرداري ها نشده و مالكيت همسر در واحد مسكوني از موانع شمول و اجراي قانون مزبور به شمار نرفته است لذا تاكيد به اين معني در ماده ۲۷ آئين نامه اجرائي مذكور مغاير ماده ۲ قانون فوق الاشعار تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت آخر ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري قيد و همسرش از متن ماده ۲۷ آئين نامه حذف و ابطال مي شود.

رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – محمدرضا عباسي فرد

* سابقه *
شماره ه۷۱-۹۷ -۱۳۷۲/۰۱/۳۱

تاريخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ شماره دادنامه ۲۳۰ كلاسه پرونده ۷۱-۹۷

مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : آقاي محمدرفيعي.

موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۱۸ و ذيل ماده ۲۷ آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب اسفند ماه ۱۳۷۰٫

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته ماده ۱۸ و ذيل ماده ۲۷ آئين نامه اجرائي فوق الذكر (لفظ و همسرش) فراتر از قانون مزبور تنظيم و وضع گرديده به طوري كه رابطه دو كلي را عام و خاص مطلق قرارداده و حال آنكه بين قانون و آئين نامه مي بايد مرجع تساوي تشكيل شود، علي هذا اجراي ماده ۱۸ آئين نامه مستلزم ترجيح بلامرجع و موحب تبعيض ناروا خواهد گرديد زيرا تسري و تعيين موارد اولويت در غير از موارد مذكور و مصرح در ماده ۱۰ قانون انشاء و وضع مقرراتي است كه خارج از حدود اختيارات و صلاحيت ذاتي قوه مجريه است.

برطبق ذيل ماده ۲۷ آئين نامه جهت صدورسندمالكيت به نام متقاضي متصرف  كه اعياني خود را برروي اراضي دولت يا شهرداري يا وقف بنا كرده دبير هيئت مكلف است با وصول نظريه كارشناس در گزارشي متضمن وضعيت ثبتي پرونده با ذكر اين كه متقاضي مدعي است خود و همسرش واحد مسكوني ديگري ندارند، مراتب را (۲۰ روز قبل از جلسه رسيدگي) به مراجع مربوط ابلاغ نمايند، اين كه در گزارش دبير هيئت قيد شود همسر متقاضي فاقد واحد مسكوني باشد موهم به اين است : چنان چه متقاضي فاقد واحد مسكوني باشد، ولو همسر وي واجد واحد مسكوني باشد تصرفات نام برده نسبت به نصاب ۲۵۰ مترمربع در اراضي دولت و شهرداري ها از پرداخت قيمت عادله معاف نخواهد بود و اين چيزي است كه صراحتاً برخلاف مدلول تبصره ۳ ماده ۱۴۸ قانون مزبورمي باشد. پس چنان چه قيد مذكور (نداشتن واحد مسكوني همسر) شرط يا شرط صدور سند مالكيت در مانحن فيه باشد برخلاف قانون و چنانچه امري است تشريفاتي كه صرفاً بايستي در گزارش دبير هيئت قيد شود پس تطويلي باطل و لغو عبث بلكه موهم به اشتباه است.
مديركل دفترحقوقي سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره ۱۲۰۳۳-۱۴-۷- ۱۳۷۱/۱۰/۰۷ ضمن ارسال تصويرنامه شماره ۴۸۲۹-۳-۱۳۷۱/۰۷/۱۱ اداره كل سازمان ثبت اعلام داشته است شاكي درتنظيم دادخواست خود رعايت اصول و ضوابط آئين دادرسي مدني و ديوان عدالت اداري را ننموده است و خواسته خودرابه طور روشن و منجز بيان نداشته است. در نامه مديركل امور املاك نيز چنين آمده است : شاكي خود مطابق ماده ۸ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ و الحاق موادي به آن كه مقرر داشته است ماده ۸ ترتيب جلسات، نحوه رسيدگي هيئت ها، چگونگي انتخاب كارشناس يا خبره ثبتي و تعيين هزينه هاي هيئت ها و كارشناسان و هزينه آن ها و موارد ديگر اجرائي اين قانون مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد به شكايت پاسخ داده است و نياز بيشتري به دفاع درخصوص اين كه آئين نامه اجرائي ازاين جهت خلاف قانون يا فراتر از قانون نيست ندارد و اينكه در ماده ۱۰ قانونگذار مواردي را اشاره نموده همان طوري كه در مذاكرات مجلس هم مسلماً آمده است منظور اين بوده كه براي عزيزان مشمول ماده ۱۰ تصميم افرادي موثر نباشد و حتماً به واسطه ديني كه جامعه به آن ها دارد خارج از نوبت رسيدگي شود و عبارت پردازي و تمسك به لغات و كلماتي كه دراين جا محل استفاده نبوده است نمي تواند قلب حقايق نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
مرجع : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل و نهم.
شماره ۱۴۰۷۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۱۶