خانه



شماره217845/ت48153هـ                                          ۰۷/۱۱/۱۳۹۱

آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی           

وزارت امور خارجه ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هـیئت وزیـران در جلـسه مورخ 19/9/1391 بـنا به پیـشنهاد شمـاره 100/40/14324/91 مورخ 20/2/1391 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی را، به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند و معادل انگلیسی آنها به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت  دولت» است تعیین می شود.
الف ـ کنوانسیون: کنوانسیون تغییرات آب و هوا مصوب 1371 هجری شمسی برابر با 1992 میلادی.
ب ـ پروتکل: پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا.
ج ـ کنفرانس متعاهدین: کنفرانس اعضای کنوانسیون، که سالانه با شرکت تمامی کشور های عضو برگزار می شود.
د ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی تغییر آب و هوا متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط که تعیین کننده سیاست ها و راهبردهای اجرایی کشور در ارتباط با کنوانسیون و پروتکل در کشور می باشد.
هـ ـ مرجع صلاحیتدار ملی: دستگاه مسؤول در سطح ملی به عنوان مرجع رسمی هماهنگی و تأیید نهایی پروژه های مکانیسم توسعه پاک.
و ـ  هیئت بین الدول تغییر آب و هوا: نهاد بین المللی که در سال 1988 مشترکاً توسط سازمان هواشناسی جهانی و برنامه محیط زیست ملل متحد تأسیس گردید تا به بررسی یافته های علمی در زمینه تغییر آب و هوا بپردازد.
زـ تسهیلات محیط زیست جهانی: مکانیسم مالی بین المللی که در سال 1994 با هدف تأمین مالی پروژه های مرتبط با تغییر آب و هوا، تنوع زیستی، آب های بین المللی و لایه ازن تأسیس گردید.
ح ـ گزارش سالانه تغییر آب و هوا: گزارشی که براساس گزارش دستگاههای عضو کارگروه ملی در زمینه تغییر آب و هوا توسط کارگروه یادشده تهیه و به دفتر هیئت  دولت ارایه می شود. این گزارش مشتمل بر وضعیت انتشار گازهای گلخانه ای از بخش های مختلف، اقدامات اجرایی دستگاه ها در زمینه کاهش انتشار، آسیب پذیری در بخش های مختلف از تغییر آب و هوا و اقدامات درخصوص سازگاری با آنها، کمبودها و نیازهای دستگاه ها از دیدگاه مالی، فنی اداری درخصوص اجرای وظایف محوله، عملکرد درخصوص ظرفیت سازی، آموزش و تحقیقات تغییر آب و هوا و نیز همکاری های بین المللی می باشد.
ط ـ گزارش ملی: گزارشی که در آن فعالیت های کشور در اجرای مفاد کنوانسیون و براساس مصوبات اجلاس اعضای کنفرانس متعاهدین و طبق دستورالعمل هیئت بین الدول تغییر آب و هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست با اولویت استفاده از منابع بین المللی تدوین می شود.
ماده2ـ راهبردهای اجرایی کشور در ارتباط با کنوانسیون و پروتکل به شرح زیر تعیین می گردد:
الف ـ ایجاد زیرساختها و ساز و کارهای لازم برای تحقق اهداف کنوانسیون و پروتکل.
ب ـ اصلاح الگوهای تولید و مصرف انرژی و نیز افزایش سهم منابع انرژی کم کربن در سبد انرژی کشور در راستای کاهش روند انتشار گازهای گلخانه ای.
ج ـ توسعه و کاربرد فناوریهای نوین و فاقد آلایندگی.
د ـ افزایش تولید و ترویج استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر.
هـ ـ استفاده حداکثری از ظرفیتها و تسهیلات محیط زیست جهانی و منطقه ای در ابعاد مختلف فنی، اقتصادی و آموزشی در چارچوب کنوانسیون و پروتکل.
و ـ حمایت از تحقیقات و پژوهشهای داخلی در جهت تحقق اهداف کنوانسیون و پروتکل.
زـ ایجاد آمادگی لازم جهت پیشگیری و مقابله با پیامدهای سوء تغییر آب و هوا.
ح ـ توسعه استفاده از مشوقهای اقتصادی به منظور ایجاد انگیزه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای.
ماده3ـ کارگروه ملی با مسئولیت معاون ذی ربط سازمان حفاظت محیط زیست و با عضویت نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران به منظور انجام وظایف زیر تشکیل می شود:
الف ـ برنامه ریزی جهت تحقق اهداف و اجرای مفاد کنوانسیون و پروتکل در چارچوب راهبردهای موضوع ماده (2).
ب ـ تعیین راهبردهای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اهداف کمّی و کیفی مرتبط با آن و نیز وظایف دستگاههای عضو به منظور تحقق اهداف مذکور به صورت سالانه و همچنین برای افقهای پنج ساله به تفکیک سهم هر یک از دستگاه های اجرایی و در صورت ضرورت ارایه به هیئت وزیران جهت بررسی و تصویب.
ج ـ بررسی و تلفیق گزارشهای دستگاههای عضو کارگروه ملی و تدوین گزارش سالانه و ارایه آن به دفتر هیئت دولت.
دـ بررسی و تصویب گزارش ملی.
هـ ـ بررسی و اولویت بندی پروژه های پیشنهادی دستگاهها برای استفاده بهینه از ظرفیت های بین المللی و ملی در چارچوب اهداف کنوانسیون و پروتکل.
وـ ظرفیت سازی و پیگیری استفاده از اعتبارات بین المللی جهت اجرای پروژه های مصوب کارگروه ملی.
زـ برنامه ریزی جهت اجرای آموزشهای تخصصی و سایر آموزشهای لازم مرتبط با هدف کنوانسیون و راهبردهای موضوع ماده (2) از جمله نحوه تهیه گزارشات سالانه با بهره گیری از امکانات ملی و بین المللی.
ح ـ برنامه ریزی به منظور فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درخصوص اهداف کنوانسیون و پروتکل.
ط ـ تعیین اصول کلی و محورهای کاری کارگروه مذاکراتی و تشکیل کارگروه تخصصی مذاکراتی به منظور طرح و دفاع از مواضع و پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مفاد کنوانسیون و پروتکل.
ی ـ تدوین ساختار کارگروه مذاکراتی براساس مباحث مورد مذاکره در چارچوب کنوانسیون و پروتکل های الحاقی و تعیین شرایط اختصاصی اعضای آن متناسب با ساختار تدوین شده.
ک ـ انتخاب اعضای کارگروه مذاکراتی از بین نمایندگان معرفی شده از سوی دستگاه های عضو کارگروه ملی برای عضویت در کارگروه مذاکراتی.
تبصره1ـ اعضای معرفی شده توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط با حکم رییس سازمان حفاظت محیط  زیست به عنوان عضو کارگروه ملی برای مدت سه سال منصوب می شوند. دورة مأموریت اعضای مذکور در صورت معرفی مجدد از سوی دستگاه ذی ربط قابل تمدید است.
تبصره2ـ دبیرخانه کارگروه ملی در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر می باشد.
تبصره3ـ اعضای معرفی شده توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط در صورت انتخاب توسط کارگروه ملی که متناسب با ساختار موضوع بند (ی) صورت می گیرد با حکم رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان عضو کارگروه مذاکراتی برای مدت سه سال منصوب می شوند. دستگاهها می توانند نمایندگان خود در کارگروه ملی را نیز برای عضویت در کارگروه مذاکراتی معرفی نمایند. دوره مأموریت اعضای مذکور، منوط به معرفی مجدد دستگاههای مربوط و تأیید کارگروه ملی قابل تمدید است. ریاست کارگروه مذاکراتی بر عهده رییس کارگروه ملی می باشد.
تبصره4ـ کارگروه ملی می تواند حسب نیاز و حسب مورد از افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه کنوانسیون و پروتکل برای شرکت در جلسات (بدون حق رأی) دعوت نماید.
ماده4ـ وظایف مشترک دستگاههای عضو کارگروه موضوع ماده (3) این تصویب نامه به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ تهیه گزارش مرتبط با وظایف دستگاه ذی ربط در هر سال در چارچوب دستورالعملی که از سوی کارگروه ملی تهیه و ابلاغ می شود و تحویل آن به دبیرخانه کارگروه ملی تا پایان تیرماه سال بعد.
تبصره ـ دبیرخانه کارگروه ملی موظف است گزارش سالانه را تا پایان مرداد ماه سال بعد تهیه و به هیئت وزیران (دفتر هیئت دولت) ارائه نماید.
ب ـ برنامه ریزی و ایجاد ساختار سازمانی متناسب با استفاده از کارشناسان با صلاحیت لازم حتی الامکان از طریق جایگزینی پست های سازمانی موجود و در صورت لزوم استفاده از سایر راهکارهای قانونی تا پایان دوره تعهدات کنوانسیون.
ج ـ تأمین ساز و کار لازم برای تولید اطلاعات مورد نیاز تهیه گزارش موضوع بند (الف).
د ـ تدوین برنامه های آموزشی تخصصی مرتبط با اهداف کنوانسیون و پروتکل در حیطه وظایف خود و اعلام آنها به کارگروه ملی.
هـ ـ پیش بینی و تأمین بودجه و امکانات مورد نیاز به منظور اجرای تکالیف مصوب موضوع بند (ب) ماده (3).
تبصره ـ دستگاههای اجرایی مکلفند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را به منظور اجرای تکالیف موضوع این بند هزینه نمایند.
ماده5 ـ حوزه مسئولیت دستگاههای عضو کارگروه ملی برای تهیه گزارش انتشار گازهای گلخـانه ای براساس دستورالعمل هیئت بین الدول تغییر آب و هوا و ارایه آن به کارگروه ملی به شرح زیر است:
الف ـ وزارت نیرو: مصرف سوخت در نیروگاه های حرارتی و میزان نشر ناشی از تصفیه خانه های فاضلاب شهری به روش بی هوازی.
ب ـ وزارت نفت: فرآیندهای اکتشاف، استخراج، پالایش و انتقال نفت خام، گاز و فرآورده های نفتی و انتشارات احتراقی و فرآیندی واحدهای پتروشیمی، مصرف سوخت در کاربری های مختلف صنعت نفت و گاز.
ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت: صنایع با اولویت گازهای گلخانه ای فرآیندی صنایع انرژی بر.
د ـ وزارت جهاد کشاورزی: بخش دام، زراعت و جنگل ها و مراتع.
هـ ـ وزارت کشور: مراکز دفن پسماند.
و ـ وزارت راه و شهرسازی: مصرف سوخت در بخش های حمل و نقل، خانگی ـ تجاری با همکاری وزارت کشور.
ماده6 ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشـور) موظف است نسبت به تقویت و تکمیل «شبکه ملی پایش آب و هوا» با همکاری وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مؤسسه ملی اقیانوس شناسی) و سازمان فضایی ایران اقدام نماید.
ماده7ـ دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی پس از تصویب هیئت امناء و با رعایت بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، مکلفند پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهشی خود را صرف تحقیق و توسعه در زمینه موضوعات مرتبط با تغییر آب و هوا نمایند.
تبصره ـ فهرسـت دانشگاهها، پژوهشکده ها و مراکز مربوط موضوع این ماده به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب کارگروه ملی می رسد.
ماده8 ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند به ترتیب نسبت به تهیه و انتشار تراز جامع هیدروکربوری و انرژی کشور به صورت سالانه و پنجساله اقدام نمایند.
ماده9ـ دستگاههای اجرایی می توانند از همه ساز و کارهای پیش بینی شده در ماده (3) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 42956/ت28493 مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعدی آن، در پروژه های مرتبط با ساز و کارهای بین المللی مندرج در کنوانسیون و پروتکل، اعم از اینکه طرف قرارداد داخلی یا خارجی باشد استفاده نمایند.
ماده10ـ اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه در چارچوب بودجه سنواتی دستگاههای ذی ربط پیش بینی و پس از تأمین از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار دستگاههای مذکور قرار می گیرد.
تبصره ـ کارگروه ملی از محل اعتبارات مصوب مربوط و در صورت وجود اعتبار از محل کمک های بین المللی، بخشی از هزینه های اجرای تکالیف موضوع این آیین نامه برای دستگاههای اجرایی را در چارچوب دستورالعمل داخلی خود تأمین و پرداخت خواهد نمود. تأمین مابقی هزینه ها برعهده دستگاههای ذی ربط بوده و عدم تخصیص اعتبارات بین المللی رافع مسئولیت دستگاههای مذکور نمی باشد.
ماده11ـ با ابلاغ این آیین نامه، تصویب نامه های شماره 104548/ت39213ک مورخ 24/5/1388 و شماره 248216/ت39213هـ مورخ 16/12/1390 و تصمیم نامه شماره 252134/39213 مورخ 22/12/1390، لغو می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی



ماده 1- منابع آبزي آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ثروت ملي كشور بوده، حفظ وحراست آن از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. مديريت حفاظت و بهره برداري اين منابع در جهت تامين منافع ملي كشور براساس اين قانون و مقررات اجرايي آن اعمال مي گردد.


ماده 2- قلمرو اجرايي اين قانون و مقررات اجرايي آن، بجز مواردي كه دراين قانون تصريح شده است، كليه آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اعم از آبهاي داخلي، مرزي و دريايي مي باشد.


ماده 3- شركت سهامي شيلات ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات آبزي، حمايت از اشخاص حقيقي وحقوقي فعال دربخش شيلات و آبزيان و مديريت ، توسعه و بهره برداري منابع موجود اقدامات زير را انجام مي دهد:


1- انجام تحقيقات علمي وكاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با آبزيان از قبيل : حيات، گونه هاي قابل بهره برداري، محيط زيست، ميزان منابع، حفاظت و مديريت ذخاير موجود در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون.


2- انجام تحقيقات واقدامات لازم پيرامون صيد ونحوه بهره برداري، تكثير و پرورش آبزيان وعمل آوري محصولات آبزي.


3- انجام اقدامات مربوط به مديريت صيد و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازي ذخاير موجود بهسازي محيط زيست آبزيان و آبزي دار كردن اقتصادي آبهاي موضوع ماده 2 اين قانون.


4- تاسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگانها.


5- هدايت و نظارت بر كليه فعاليتهاي صيادي، تكثير و پرورش آبزيان، عمل آوري، صادرات و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي وحقوقي.


6- تشويق وحمايت فعاليتهاي صيد وصيادي، توليد وپرورش آبزيان و صنايع تبديلي آبزيان از طريق انجام مطالعات، ارائه آموزش و ترويج و خدمات فني و مشاوره اي .


تبصره: وظايف و اختيارات شركت سهامي شيلات ايران در اين قانون نافي وظايف واختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد بود.



ماده 4- صيد وفرآورده هاي عمل آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در حكم توليدات داخلي محسوب مي گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات كشور مي باشد.


ماده 5- ثبت شناور ماهيگيري توسط سازمان بنادر و كشتيراني منوط به موافقت كتبي شركت سهامي شيلات ايران مي باشد.


ماده 6- هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهره برداري آبزيان در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون نمايد. شرايط صدور، تعليق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمديد و انتقال كلي يا جزئي و ميزان تعرفه پروانه صيد براساس آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي گردد.


ماده 7- ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط مقرر دراين قانون اقدام به فعاليتهاي صيادي در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران مي نمايند به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.


ماده 8- تعاونيها، اتحاديه ها و شركتهاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قوانين و مقررات وزارت تعاون وبا موافقت و نظارت شيلات تاسيس مي شود.


ماده 9- بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيلات اداره خواهد شد.


تبصره 1- ارائه خدمات واداره تاسيسات بندري حسب مورد مي تواند به شركتهاي تعاوني يا خصوصي واگذار شود.


تبصره 2- شيلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگيري و توقف شناورها در بنادر صيادي مبالغي را براساس تعرفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، دريافت دارد.



ماده 10- به منظور حمايت از صيادان ساحلي، فعاليت شناورهاي صيد صنعتي درداخل آبهاي ساحلي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.


ماده 11- به منظور حمايت از فعاليتهاي صيد و صيادي:


(الف) شيلات مي تواند مالكان شناورهاي صيد صنعتي ايراني وخارجي را ملزم به بيمه نمودن شناورهاي خود نزد بيمه گران ايراني يا داراي نمايندگي در ايران براي جبران خسارت احتمالي وارده از جانب اين شناورها در محدوده آبهاي ساحلي به شناورهاي صيد ساحلي بنمايد.


(ب) صندوق بيمه محصولات كشاورزي مكلف است نسبت به بيمه نمودن محصولات صيد شده و ساير شركتهاي بيمه نسبت به بيمه نمودن ابزار و آلات صيد اقدام نمايد.


(ج) شركت سهامي شيلات ايران هنگام صدور پروانه صيد و صيادي براي كليه شناورها موظف است قبلاً بيمه نامه شناور و ابزار و ادوات را دريافت نمايد.



ماده 12- حمل واستفاده از ابزار و ادوات صيادي غير مجاز و همچنين موادي از قبيل مواد منفجره ،سمي ويا برقي كه باعث ضعف، بيماري و يا مرگ آبزيان شوند ممنوع مي باشد.


ماده 13- شناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون نمي باشند مگر براساس شرايط مندرج در موافقتنامه هاي منعقده مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صاحب پرچم. صيد شناورهاي صيادي خارجي براي شركتهاي ايراني كه با موافقت شيلات و براساس مقررات مندرج در اين قانون و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهاي صيادي خارجي اقدام نموده اند، مجاز مي باشد.


ماده 14- طرح مديريت ذخاير آبهاي مندرج در ماده (2) اين قانون با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره برداري براساس مطالعات و تحقيقات علمي شيلات تهيه مي گردد. اين طرح بايد در برگيرنده شرايط زماني، مكاني، مقداري، روشي، گونه اي و ابزاري صيد آبزيان باشد به نحوي كه بهره برداري پايدار از منابع آبزي را تضمين نمايد.


تبصره- شيلات مكلف است پروانه صيد را براساس طرح فوق صادر نمايد.



ماده 15- شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند علايم، اسامي، حروف و شماره هايي كه طبق ضوابط مندرج ر مقررات اجرايي اين قانون شناسايي و تعيين هويت آنها را ممكن مي سازد به طور دايم در معرض ديد قرار دهند.


ماده 16- شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون و همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج از آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند داده هاي آمار واطلاعات مربوط به صيد انجام شده را در اوراق چاپي و در مدت زمان معيني كه در مقررات اجرايي تعيين مي شود به شركت سهامي شيلات ايران انتقال دهند.


ماده 17- انجام هرگونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي شيلات ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي شرايط مندرج در اين قانون و مقررات اجرايي آن هستند، مجاز مي باشد.


ماده 18- چنانچه ايجاد مزارع و تاسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتي كه تاسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي يا بيماريهاي مسري باشند، شيلات موظف است دستور اتخاذ تدابير حفاظتي لازم را صادر نمايد.


ماده 19- اقدامات موضوع ماده (3) شركت سهامي شيلات ايران در آبهاي داخلي (پشت سدها يا رودخانه ها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو منطبق با برنامه هاي استفاده از آب صورت گيرد. آبزي دار كردن آبهاي مورد استفاده براي شرب يا آبهايي كه براي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامه تامين آب در زمان معين رهاشده وبه مصرف برسد صرفا پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر مي باشد.


ماده 20- ضوابط مربوط به ساخت تاسيسات عمل آوري و انجام هرگونه فعاليت عمل آوري و كنترل و نظارت بر فعاليتهاي اين موسسات توسط شركت شيلات تعيين مي گردد.


ماده 21- بازرسي وكشف جرايم در اجراي اين قانون و آئين نامه اجرايي آن از طريق انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه انجام مي شود.


تبصره- حدود اختيارات و شرح وظايف مامورين نيروي انتظامي در اجراي اين قانون با توجه به مقررات نيروي انتظامي تعيين خواهد شد.



ماده 22-


(الف) هر شناور صيادي خارجي كه بدون كسب پروانه لازم پيش بيني شده در اين قانون اقدام به انجام فعاليت صيادي در آبهاي مذكور در ماده (2) اين قانون بنمايد، به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و مصادره محصولات صيادي محكوم مي گردد.
علاوه بر مجازات فوق الذكر دادگاه مي تواند شناور صيادي، آلات و ادوات صيد وساير ابزار موجود در شناور را نيز مصادره نمايد.


(ب) مرتكبين جرايم ذيل:
1- انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه لازم پيش بيني شده در اين قانون.
2- انتقال غير مجاز محصولات صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز.
3- عرضه وانتقال آبزيان به منظور تكثير و پرورش آنها بدون داشتن گواهي بهداشتي
4- فروش آلات وادوات صيادي غير مجاز.
5- تغيير مسير ، ايجاد موانع فيزيكي واحداث هرگونه تاسيسات غيرمجاز در رودخانه هايي كه به عنوان مسيرمهاجرت ياتكثير طبيعي آبزيان تعيين شده اند.
6- ايجاد هرگونه آلودگي يا انتشار بيماريهاي مسري و تخليه فاضلابهاي صنعتي و هرگونه مواد آلاينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود.
با حكم محاكم قضايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف، ظرفيت شناور، ميزان ونوع صيد) براي موارد 1، 2، 3 ويا يك تا پنج ميليون ريال براي ساير موارد مي شود. بعلاوه دادگاه مي تواند محصولات صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آنها و آلات وادوات صيد وساير ابزار و مواد به كار رفته درارتكاب جرايم را مصادره نمايد و واحد آلاينده را نيز تا رفع نقص از ادامه كار باز دارد.
در صورت تكرار جرايم مقرر دراين بند، دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات وادوات صيد و ساير ابزار و ادوات به كاررفته در ارتكاب جرايم مذكور را مصادره مي نمايد.


(ج) شركت سهامي شيلات ايران مي تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرايم زير شده باشند به دادگاه معرفي نمايد. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتكبين را به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال و مصادره محصولات صيادي و ابزار و آلات صيد محكوم مي نمايد:
1- صيد در مناطق ممنوعه
2- صيد گونه هايي كه صيد آنها ممنوع شده است.
3- صيد گونه هايي كه براي آنها اجازه لازم دريافت نشده است.
4- فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي.
5-صيد با آلات و ادوات و مواد غيرمجاز ويا نگاهداري اينگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون كسب مجوز از شيلات.
6- حمل ونگهداري محصولات صيد شده غير مجاز در شناور.
7- عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 اين قانون و يا ارائه اطلاعات غير واقعي مربوط به صيد و فعاليتهاي تكثير و پرورش انجام شده وبه ترتيب مقرر در اين قانون ومقررات اجرايي آن.
8- عدم رعايت مقررات مربوط به درمعرض ديد قرار دادن علايم، اسامي، حروف وشماره هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن مي سازد.
(د) صيد، عمل آوري، عرضه، فروش ، حمل ونقل ، نگهداري واردات و صادرات انواع ماهيهاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيلات ممنوع است و مرتكب و مرتكبين به جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و ميزان صيد) و حبس يك تا سه ماه محكوم مي شوند.
در صورت تكرار جرايم مقرر در اين بند، دادگاه مرتكب يا مرتكبين راعلاوه بر جزاي نقدي مقرر به نودويك روز تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي نمايد.



ماده 23- آئين نامه هاي اجرايي مورد نياز اين قانون ظرف مدت 3 ماه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر بيست وسه ماده وپنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم شهريور ماه يكهزار وسيصد وهفتاد وچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/6/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.



علي اكبر ناطق نوري


رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره 94976/
ت36469هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
14/6/1386
وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت صنایع و
معادن-وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جهاد کشاورزی
‎‎‎معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پیشنهاد شماره 10900ـ1 مورخ 5/9/1385 و
به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح جامع کاهش
آلودگی هوای شهر اراک را به شرح زیر تصویب نمود:

طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک
ماده 1ـ استانداری مرکزی مکلف است تا پایان سال 1386 با همکاری شورای شهر و سایر
دستگاههای اجرایی مربوط نسبت به تهیه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی طرح ساماندهی
ترافیک شهر اراک از طریق تکمیل طرح جامع حمل و نقل عمومی شهر اراک و حومه و اجرای
سریع آن و براساس جدول شماره (1) پیوست که تأیید شده مهر دفتر هیئت دولت است،
اقدام نماید.
الف ـ اصلاح هندسی معابر و تقاطعهای ترافیکی شهر.
ب ـ گسترش، بهسازی و نوسازی شبکه حمل و نقل عمومی شهر اراک و حومه.
ج ـ گازسوز نمودن ناوگان شبکه حمل و نقل عمومی شهر.
د ـ گسترش پارکینگ‌های عمومی.
هـ ـ ساماندهی پایانه‌ای حمل بار و مسافر درون شهری و برون شهری اراک.
و ـ هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک.
ز ـ اولویت خروج خودروهای فرسوده از چرخه ترافیک شهر اراک به ویژه « اتوبوس،
مینی‌بوس و تاکسی».
ح ـ اجرای مدیریت ترافیک شهر اراک نظیر تعیین محدوده طرح‌های ترافیکی.
ط ـ تسهیل زمینه‌های توسعه دولت الکترونیک به منظور کاهش تقاضای سفرهای درون شهری.
ماده 2ـ شهرداری اراک مکلف است با همکاری بخش خصوصی نسبت به راه‌اندازی مراکز
معاینه فنی خودرو اقدام نماید.
ماده 3ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری بخش خصوصی نسبت به احداث و راه‌اندازی بیست
(20) جایگاه درون شهری CNG در شهرستان اراک اقدام نماید.
ماده 4ـ وزارت راه و ترابری و شهرداری اراک مکلفند به ترتیب نسبت به تکمیل کنارگذر
و اصلاح، توسعه و ترمیم کمربندی شمال اراک تسریع نمایند.
ماده 5 ـ احداث صنایع و واحدهای تولیدی در شهر اراک و پیرامون آن طبق نقشه پیوست
که به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری مرکزی رسیده است، محدود به صنایع
کدهای « الف» و « ب» ضوابط استقرار صنایع موضوع تصویب‌نامه شماره 64677/ت18591هـ
مورخ 26/12/1378 هیئت وزیران و صنایع پاک و پیشرفته (الکترونیک، الکترومکانیک،
سیستم‌های اتوماسیون، صنایع هوا و فضا و سیستم‌های لیزر) می‌باشد.
تبصره 1ـ صنایع کد (ج) ضوابط استقرار صنایع به شرط استقرار در داخل شهرکها و نواحی
صنعتی مصوب دولت، مستثنی می‌باشد.
تبصره 2ـ برای صنایع موضوع این ماده استاندارد درجه یک آلودگی هوا مورد عمل قرار
خواهد گرفت.
ماده 6 ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1387 نسبت به اتمام
فازهای (2) و (3) موضوع طرح جایگزینی خطوط احیای کارخانه آلومینیوم‌سازی اراک
اقدام نماید.
تبصره ـ شرکت آلومینیوم‌سازی ایران (ایرالکو) موظف است با اجرای ماده (6)، نسبت به
جمع‌آوری خطوط قدیمی تولید (احیا و آندسازی) اقدام نماید.
ماده 7 ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست مکانی را
خارج از سایت فعلی و همچنین خارج از محدوده نقشه موضوع ماده (5) که دارای توجیه
فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد جهت احداث کارخانه آندسازی تعیین و نسبت به احداث
واحد آندسازی جدید طی دو سال اقدام نماید.
تبصره 1ـ جهت تأمین منابع مالی این ماده، استانداری استان مرکزی موظف است مبلغ
دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال در قالب تسهیلات میان مدت در اختیار شرکت
آلومینیوم‌سازی ایران (ایرالکو) قرار دهد. همچنین مبلغ سیصد میلیارد ریال تسهیلات
نیز از محل منابع در اختیار دولت، به شرکت مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره 2ـ استاندارد زیست محیطی واحد آندسازی انتقال یافته، استاندارد مصوب ملی
می‌باشد.
تبصره 3ـ زمان شروع احداث واحد آندسازی پس از تقاضا و تخصیص زمین بوده و استانداری
و دستگاههای مربوط، موظف به همکاری برای ایجاد تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (آب و
برق، گاز و راه) خواهند بود.
ماده 8 ـ کلیه کارخانجات، کارگاهها، شهرکهای صنعتی و کوره‌های آجرپزی صنعتی مستقر
در نقشه موضوع ماده یک، طبق ماده (20) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب
1374ـ مکلفند ظرف (3) سال نسبت به گازسوز نمودن فرآیندهای احتراقی واحد خود اقدام
نمایند.
تبصره 1ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است حسب تبصره ذیل ماده (20) قانون یادشده
حداکثر تا یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تکمیل شبکه گازرسانی به
مناطق صنعتی داخل نقشه موضوع ماده (5) اقدام نماید.
تبصره 2ـ سازمان صنایع و معادن استان با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان
نسبت به تغییر فرآیند کوره‌های آجرپزی از سنتی به صنعتی و انتقال به محل مناسب
مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نمایند. استانداری استان مرکزی همکاری
لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
ماده 9ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند، به منظور کاهش سطح آلودگی هوای شهر
اراک، نسبت به تأمین گاز لازم جهت مصرف سالیانه نیروگاه شازند اراک اقدام نمایند.
ماده 10ـ توسعه و افزایش ظرفیت صنایع موجود در محدوده شهر اراک به استثنای صنایع
موضوع ماده (5) این آیین‌نامه ممنوع است.
ماده 11ـ کلیه صنایع و واحدهای تولیدی موجود در داخل محدوده و حریم شهر اراک
مکلفند ظرف مدت دو سال (20%) از کل عرصه تحت اختیار خود را به فضای سبز مشجر تبدیل
نمایند.
ماده 12ـ در راستای بند « الف» ماده (61) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ ، کلیه واحدهای صنعتی موجود در
داخل محدوده و حریم شهر اراک مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه
نسبت به اعلام وضعیت زیست محیطی خود در پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل حفاظت محیط
زیست استان مرکزی اقدام نمایند.
ماده 13ـ سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی مکلفند طی مدت
پنج سال، سالیانه دویست (200) هکتار از اراضی ملی و دولتی اطراف شهر اراک را با
رعایت ضوابط و مقررات مربوط جهت ایجاد پارک جنگلی و کمربندی فضای سبز، در اختیار
اداره کل منابع طبیعی استان قرار داده تا پس از ایجاد، جهت نگهداری و بهره‌برداری
در اختیار شهرداری اراک قرار گیرد.
تبصره ـ شهرداری اراک به هیچ عنوان حق واگذاری و تبدیل کاربری و همچنین تخریب این
اراضی را نداشته و استانداری و سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای
این تبصره را بر عهده دارند.
ماده 14ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک سال آب مورد نیاز کمربند فضای سبز مورد
اشاره را تأمین و از محل اعتبارات منظور شده نسبت به اجرای عملیات احداث تأسیسات و
تجهیزات مربوط اقدام نماید.
ماده 15ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان مکلف است از محل اعتبارات منظور شده،
نسبت به تجهیز و تکمیل و راه‌اندازی شبکه پایش بر خط (On-line) آلودگی هوای شهر
اراک ظرف مدت (2) سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.
ماده 16ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است از محل اعتبارات عمومی خود نسبت به
تکمیل و تجهیز آزمایشگاههای تخصصی سنجش آلودگی هوای شهر اراک اقدام نماید.
ماده17ـ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان موظف است با تخصیص اعتبارات لازم و
همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان و اداره کل صدا و سیمای استان نسبت به تهیه
و پخش برنامه‌های تنویر افکار عمومی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی مرتبط به میزان
حداقل 4 ساعت در هفته (حداقل یک ساعت در سیما) اقدام نماید.
ماده18ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای مواد 13 الی 18 این طرح حسب مورد توسط
دستگاههای اجرایی ملی ذی‌ربط و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تأمین خواهد شد،
همچنین تسهیلات مورد نیاز پس از جمع‌بندی و ارایه توسط استانداری با تصویب دولت به
سرجمع تسهیلات اختصاص یافته به استان اضافه می‌شود.
تبصره1ـ تخصیص اعتبارات و تسهیلات مربوط به طرحهای شهرداری، منوط به تصویب طرحها
در شورای اسلامی شهر اراک می‌باشد.
تبصره2ـ کلیه پروژه‌های موضوع مواد (13) الی (18) در جدول شماره (2) پیوست که
تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، منظور شده است.
ماده 19 ـ اداره کل هواشناسی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان موظفند اطلاعات
هواشناسی و سنجش آلودگی هوا را به طور روزانه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی اراک
قرار دهند و دانشگاه علوم پزشکی اراک حسب مورد وضعیت‌های مخاطره‌آمیز کیفیت هوای
اراک را ظرف حداقل زمان ممکن به سازمان حفاظت محیط زیست کتباً گزارش خواهد کرد.
سازمان محیط زیست در این ارتباط مکلف است کلیه تکالیف مقرر در قانون نحوه جلوگیری
از آلودگی هوا را با همکاری دستگاههای ذی‌ربط به مورد اجرا گذارد.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی


جدول شماره یک پیوست تصویب‌نامه طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک
ردیف ‎‎‎اقدامات و پروژه‌ها ‎‎‎متولی اجرا و پیگیری ‎‎‎برآورد اعتبار مورد نیاز
(میلیارد ریال) ‎‎‎زمان‌بندی ‎‎‎منابع
تأمین اعتبار
1 ‎‎‎مطالعه امکان‌سنجی شبکه حمل و نقل ریلی شهر اراک و حومه ‎‎‎استاندار
مرکزی ‎‎‎3 ‎‎‎یکسال ‎‎‎بودجه عمومی
2 ‎‎‎اصلاح وضعیت ترافیکی ورودی‌های شهر از طریق احداث 4 گذرگاه غیرهمسطح با توجه
به عملکرد ملی ‎‎‎اداره کل راه و ترابری استان ‎‎‎200 ‎‎‎2 سال ‎‎‎بودجه عمومی
3 ‎‎‎احداث تقاطع‌های غیرهمسطح در درون شهر در نقاط گره ترافیکی (زیرگذر و روگذر)
‎‎‎شهرداری اراک ‎‎‎300 ‎‎‎2 سال ‎‎‎بودجه عمومی
4 ‎‎‎افزایش یکصد دستگاه اتوبوس گازسوز به ناوگان حمل و نقل شهری ‎‎‎شهرداری
اراک ‎‎‎40 ‎‎‎2 سال ‎‎‎بودجه عمومی
5 ‎‎‎افزایش یک هزار دستگاه تاکسی گازسوز در شهر اراک ‎‎‎شهرداری اراک ‎‎‎40 ‎‎‎2
سال ‎‎‎تسهیلات و
یارانه تسهیلات
6 ‎‎‎گازسوز نمودن ناوگان فعلی حمل و نقل عمومی شهر ‎‎‎شهرداری و وزارت
نفت ‎‎‎10 ‎‎‎2 سال ‎‎‎تسهیلات و
یارانه تسهیلات
7 ‎‎‎اولویت خروج خودروهای فرسوده از چرخه ترافیک شهر اراک به ویژه اتوبوس،
مینی‌بوس و تاکسی ‎‎‎وزارتخانه‌های کشور و صنایع و معادن ‎‎‎مدیریتی ‎‎‎5
سال ‎‎‎تسهیلات و
یارانه تسهیلات
8 ‎‎‎احداث 4 پارک سوار درون‌شهری ‎‎‎شهرداری ‎‎‎200 ‎‎‎5 سال ‎‎‎تسهیلات و
یارانه تسهیلات
9 ‎‎‎ایجاد سه پایانه مسافربری در اراک ‎‎‎شهرداری ‎‎‎20 ‎‎‎3 سال ‎‎‎تسهیلات و
یارانه تسهیلات
10 ‎‎‎هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهری ‎‎‎شهرداری ‎‎‎20 ‎‎‎1 سال ‎‎‎بودجه
عمومی
11 ‎‎‎احداث 6 پارکینگ طبقاتی ‎‎‎شهرداری ‎‎‎120 ‎‎‎5 سال ‎‎‎تسهیلات و
یارانه تسهیلات
12 ‎‎‎کمک به احداث 7 مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین ‎‎‎شهردای و بخش
خصوصی ‎‎‎20 ‎‎‎3 سال ‎‎‎تسهیلات و
یارانه تسهیلات
13 ‎‎‎احداث و راه‌اندازی 20 جایگاه درون شهری CNG در شهرستان اراک ‎‎‎شهرداری،
وزارت نفت (بخش خصوصی) ‎‎‎1 ‎‎‎2 سال ‎‎‎تسهیلات و
یارانه تسهیلات
14 ‎‎‎گازرسانی به شهرک تولید آجر (آیبک آباد) ‎‎‎شرکت گاز ‎‎‎10 ‎‎‎2
سال ‎‎‎بودجه عمومی
15 ‎‎‎انتقال و تغییر تکنولوژی کوره‌های
آجرپزی دستی و سنتی به محل جدید ‎‎‎سازمان صنایع و معادن استان ‎‎‎10 ‎‎‎2
سال ‎‎‎بودجه عمومی
16 ‎‎‎کمک به ایجاد دو محل مناسب در خارج از محدوده شهر اراک برای انتقال کارگاهها
و صنوف آلاینده و مزاحم شهر اراک ‎‎‎شهرداری ‎‎‎10 ‎‎‎2 سال ‎‎‎تسهیلات و
یارانه تسهیلات

جدول شماره دو پیوست پیش‌نویس مصوبه طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک
ردیف ‎‎‎اقدامات و پروژه‌ها ‎‎‎متولی اجرا
و پیگیری ‎‎‎برآورد اعتبار مورد نیاز (میلیارد ریال) ‎‎‎زمان‌بندی ‎‎‎منابع
تأمین اعتبار
1 ‎‎‎تکمیل کنارگذر شمالی اراک و کمربند شمالی اراک ‎‎‎وزارت راه و
ترابری ‎‎‎700 ‎‎‎5 سال ‎‎‎بودجه عمومی
2 ‎‎‎گسترش فضای سبز به میزان یک هزار هکتار ‎‎‎اداره کل منابع طبیعی استان و
شهرداری اراک ‎‎‎150 ‎‎‎5 سال ‎‎‎بودجه عمومی
3 ‎‎‎تأمین زمین موردنیاز برای ایجاد فضای سبز داخل محدوده و حریم
شهر ‎‎‎سازمان‌های جهاد کشاورزی و مسکن
و شهرسازی استان ‎‎‎50 ‎‎‎2 سال ‎‎‎بودجه عمومی
4 ‎‎‎تأمین آب موردنیاز فضای سبز و بهبود شیوه آبیاری و انتقال پساب فاضلاب شهری و
چاههای آلوده با اجرای حدود 60 کیلومتر شبکه انتقال ‎‎‎آب منطقه‌ای
استان ‎‎‎62 ‎‎‎3 سال ‎‎‎بودجه عمومی
5 ‎‎‎تکمیل شبکه ایستگاههای سنجش آلودگی هوای اراک ‎‎‎اداره کل
محیط زیست استان ‎‎‎20 ‎‎‎2 سال ‎‎‎بودجه عمومی
6 ‎‎‎تجهیز آزمایشگاههای اداره کل محیط زیست استان ‎‎‎سازمان محیط زیست ‎‎‎10 ‎‎‎2
سال ‎‎‎بودجه عمومی
7 ‎‎‎آموزش و مشارکت عمومی ‎‎‎اداره کل‌های
صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهای مردم نهاد ‎‎‎4 ‎‎‎2 سال ‎‎‎بودجه
عمومی
جدول شماره سه پیوست پیش‌نویس مصوبه طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک
(پروژه‌های خاص)
ردیف ‎‎‎اقدامات و پروژه‌ها ‎‎‎متولی اجرا
و پیگیری ‎‎‎برآورد اعتبار مورد نیاز (میلیارد ریال) ‎‎‎زمان‌بندی ‎‎‎منابع
تأمین اعتبار
1 ‎‎‎کمک به بازگشایی خیابان سراسری 55 متری مرکز شهر اراک ‎‎‎شهرداری
اراک ‎‎‎500 ‎‎‎5 سال ‎‎‎یارانه تسهیلات
از محل بودجه عمومی
2 ‎‎‎اجرای پروژه حمل و نقل ریلی درون شهری حداقل به طول 50 کیلومتر بر اساس
مطالعات ‎‎‎شهرداری اراک ‎‎‎450 ‎‎‎5 سال ‎‎‎بودجه عمومی
(ردیف خاص)

‎‎‎

‎‎‎

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1386/06/11
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران




هيات دولت
مرجع تصویب:قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۴۹۹    
سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۶۸
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در ایجاد پدیده‌های طبیعی و مهار پدیده‌های مخرب

شماره۱۲۰۲۰۰/ت۴۶۷۶۹هـ                                                            ۱۸/۶/۱۳۹۱
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در ایجاد پدیده‌های طبیعی و مهار پدیده‌های مخرب

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

الف ـ به منظـور اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه «استفاده از فناوری‌های نوین در ایجاد پدیده‌‌های طبیعی مانند باروری ابرها، یونیزاسیون کردن هوا و همچنین مهار پدیده‌های مخرب طبیعی مانند ریزگردها، خشکسالی و امثال آن» کارگروهی با ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.

ب ـ تصمیمات کارگروه یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق دفتر هیئت دولت قابل ابلاغ است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی



آیین نامه اجرایی ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ

شماره4018/
ت31613هـ 20/1/
1387
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 32928ـ52 مورخ 25/7/1383 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ ، تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ
ماده1ـ عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
ب ـ ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی: فرآیند مطالعاتی منظمی است که با هدف پیش‌بینی و شناسایی مجموعه آثار و پیامدهای زیست‌محیطی محتمل یک طرح یا پروژه در مرحله امکان‌سنجی یا مکان‌یابی به اجرا در می‌آید و طی آن گزینه‌ها و تمهیدات عملی لازم و کافی مطابق با ضوابط و استانداردهای مربوط برای رفع یا کاهش آثار سوء زیست‌محیطی پیش‌بینی شده مطالعه و ارایه می‌شود.
ج ـ کارگروه تخصصی: به منظور بررسی و تأیید نوع و مقیاس پروژه‌های جدید مشمول ارزیابی، تعیین نوع پروژه‌های نیازمند مطالعات ارزیابی مخاطرات زیست محیطی جهت پیشنهاد به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست کارگروه تخصصی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
ـ معاون محیط زیست انسانی سازمان (رییس کارگروه).
ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی.
ـ نماینده وزارت کشور.
ـ نماینده صنایع و معادن.
ـ نماینده وزارت مسکن و شهرسازی.
ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ـ نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
ـ نماینده دستگاه مرتبط با دستور کار کارگروه.
ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
د ـ طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی مشمول این ضوابط : مواردی است که فهرست آن قبلاً به‌تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست می‌رسد. این فهرست می‌تواند به پیشنهاد مشترک دستگاه‌های اجرایی و سازمان و پس از تأیید کارگروه تخصصی با تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بازنگری، اصلاح و تکمیل شود.
هـ ـ ناظر یا ناظرین معتمد: کارگروهی مرکب از نماینده سازمان حفاظت محیط زیست،نماینده دستگاه مربوط و نماینده کارگروه موضوع ماده (2) می‌باشند.
و ـ مناطق ویژه زیستی: مناطقی از عرصه‌های آبی و خشکی هستند که دارای ارزشهای اکولوژیک طبیعی و انسانی ویژه بوده و در برگیرنده منابع و سیماهای طبیعی و فرهنگی تجدیدناپذیر، زیستگاههای حساس، آسیب‌پذیر، منحصر به فرد غیرقابل جانشین و نیز دارای تنوع زیستی و گونه‌های نادر و در معرض خطر تهدید می‌باشند، این گونه مناطق به علت محدودیت برد زیست محیطی در مقابل عوامل زیانبار بیرونی مانند انواع آلودگی‌ها و دخالت‌ها و ساخت و سازهای بشری به شدت حساس و آسیب‌پذیر می‌باشند.
تبصره1ـ فهرست مناطق ویژه زیستی هر سال پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست توسط سازمان اعلام خواهد گردید.
تبصره2ـ سازمان موظف است برای اطلاع مجریان طرحها از محدودة مناطق ویژه زیستی و حساسیت محیطی یا الزامات مربوط به مناطق مختلف کشور، نقشه پهنه‌بندی حساسیت محیطی ایران را مطابق مصوبات کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و به صورت مختصات‌دار (GIS) تهیه و منتشر نماید و حداقل دورة اعتبار آن را تعیین نماید. نقشه
منتشره تا انتشار نقشه جدید معتبر می‌باشد.
ز ـ گزارش ارزیابی اجمالی: براساس سرفصل‌های مطالعاتی که توسط کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست تهیه می‌شود. در حداقل زمان ممکن با نگرش جامع و اجمالی سرفصل‌های مطالعاتی مورد اشاره تهیه و ارایه می‌شود. هدف عمده در این مطالعات، پیش‌بینی اثرات مهم و ماندگار طرح مورد نظر در محیط زیست و کمک به انتخاب
فوری گزینه‌های طرح می‌باشد.
ح ـ گزارش ارزیابی تفصیلی: گزارشی است که به همان جنبه‌ها و نکاتی که در گزارش ارزیابی اجمالی اشاره شده می‌پردازد لیکن مطالب ارایه‌شده در زمینه تشریح وضع موجود محیط زیست، جنبه‌های زیست محیطی طرح و شعاع تأثیرگذاری آنها و نهایتاً تمهیدات مربوط با عمق و دقت بیشتری تهیه و ارایه می‌شود. اینگونه گزارشات تا حد امکان کمّی و مدلل می‌باشند هدف عمده در این مطالعات دقت بخشیدن به پیش‌بینی اثرات و تصمیمات متخذه و نهایتاً ارتقای کیفی تمهیدات پیشنهادی می‌باشد.
ماده2ـ مجری یا مجریان کلیه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی مکلفند در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌ها و پروژه‌های خود، نسبت به انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی آن مطابق این ضوابط اقدام نموده و گزارش مطالعات مربوطه را به تأیید کارگروه ذیل برسانند:
الف ـ معاون زیست محیطی انسانی سازمان (رییس کارگروه).
ب ـ مدیرکل بخشی معاونت برنامه‌ریزی و نظات راهبردی رییس‌جمهور.
پ ـ نمایندة تام‌الاختیار رییس دستگاه اجرایی (حداقل در سطح مدیرکل).
تبصره ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان حفاظت محیط زیست خواهدبود.
ماده3ـ سازمان مکلف است با همکاری دستگاه اجرایی مربوط، دستورالعمل‌های نحوه انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های مشمول ارزیابی را با هماهنگی قبلی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و منتشر نماید.
رعایت مفاد دستورالعمل‌های یادشده توسط مجری یا مجریان طرح‌ها و پروژه‌های مشمول ارزیابی الزامی است.
تبصره ـ دستگاه‌های مربوط می‌توانند با هماهنگی و تأیید سازمان رأساً نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل‌های ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های مربوط اقدام نماید.
ماده4ـ گزارش مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی که به اختصار گزارش خوانده می‌شود الزاماً باید با رعایت دستورالعمل‌های موضوع ماده (3) در 6 فصل به شرح زیر تنظیم و به سازمان تحویل گردند.
الف ـ فصل اول: شامل اهداف و ضرورت اجرای طرح، قوانین و استانداردهای زیست محیطی مربوطه.
ب ـ فصل دوم: شامل تشریح موقعیت استقرار، گزینه‌های فنی و مکانی، فازبندی و طرح توسعه، تأمین مواد، ریز فعالیت‌ها، فرآیند، ظرفیت، منابع و مواداولیه موردنیاز و نحوه تأمین آنها، نیروی انسانی، آلودگی‌‌های تولیدی، کم و کیف تخریب در محیط زیست و منابع ایجاد آن در طرح و سوانح زیست محیطی.
ج ـ فصل سوم: شامل تشریح محیط زیست وضع موجود در سه زیر بخش به شرح محیط فیزیکی و شیمیایی، محیط طبیعی و محیط اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی.
د ـ فصل چهارم: شامل پیش‌بینی اثرات و پیامدهای زیست محیطی طرح.
هـ ـ فصل پنجم: شامل تجزیه و تحلیل مجموعه آثار و پیامدهای زیست محیطی طرح و استنتاج.
و ـ فصل ششم: شامل ارایه برنامه اقدامات اصلاحی و برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی طرح.
تبصره1ـ ارزیابی باید برای هر دو دوره ساخت و بهره‌برداری طرح یا پروژه تهیه شود و تمهیدات لازم برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی و مسئولیت اجرا و زمان هر اقدام مشخص گردد.
ماده5 ـ مطالعات ارزیابی آن قسمت از طرح‌ها و پروژه‌های مشمول اعم از خطی و یانقطه‌ای که در داخل مناطق حفاظت شده واقع شده‌اند به صورت تفصیلی خواهدبود.
تبصره ـ بهسازی، تعمیر و بازسازی طرحهای موجود در این مناطق بلامانع است.
ماده6 ـ کارگروه موضوع ماده(2) نظرات کارشناسی دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان را در مورد گزارش ارزیابی اجمالی، حداکثر ظرف مدت ماه و در مورد گزارش تفصیلی ظرف (3) ماه پس از دریافت گزارش از مجری، از طریق سازمان به متقاضی طرح اعلام می‌نماید. عدم اعلام نظر در موعد مقرر به منزله تأیید گزارش می‌باشد.
تبصره1ـ رییس کارگروه می‌تواند در موارد خاص برای یکبار مهلت بررسی گزارش ارزیابی اجمالی را به مدت یکماه و بررسی گزارش تفصیلی را به مدت دو ماه تمدید نماید.
تبصره2ـ در صورتیکه گزارشی ناقص بوده یا اطلاعات و مدارک کامل نباشد، مهلت یادشده از زمان تکمیل گزارش محاسبه می‌شود. در هر صورت اعلام کسری اطلاعات و توضیحات تکمیلی می‌بایستی حداکثر ظرف (2) هفته انجام شود.
ماده7ـ سازمان نظر کارگروه موضوع ماده (2) درخصوص گزارش مطالعات را به یکی از سه شکل زیر به مجری طرح ابلاغ خواهدنمود.
الف ـ موافقت.
ب ـ موافقت مشروط.
ج ـ مخالفت بدین معنی که مجری باید گزینه‌های دیگری را مطالعه و معرفی نماید.
ماده8 ـ در مورد آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هایی که احتمال بروز مخاطرات و سوانح زیست محیطی توأم می‌باشند، تهیه و ارایه گزارش ارزیابی مخاطرات زیست محیطی مذکور به صورت ضمیمه گزارش ارزیابی مربوطه الزامی است. فهرست مکانی و نوع پروژه‌های مشمول تهیه گزارش ارزیابی مخاطرات زیست محیطی توسط کارگروه تخصصی ازریابی تهیه و به تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست خواهدرسید.
ماده9ـ به استناد ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، رعایت نتایج ارزیابی و راهکارهای طرح و پروژه‌هایی که به
تأیید کارگروه موضوع ماده (2) می‌رسد توسط مجری یا مجریان طرح‌ها و پروژه‌های
مذکور الزامی است. در این راستا، به منظور اطمینان از رعایت ملاحظاتی که در گزارش
ارزیابی پیش‌بینی شده یا شرایطی که در هنگام تصویب توسط کارگروه موضوع ماده(2) تعیین می‌شود. مجریان باید طبق روال یا دستورالعملی که سازمان تعیین می‌کند، با استفاده از ناظران معتمد نسبت به ارایه گزارشات عملکرد ادواری به سازمان اقدام نمایند.
تبصره1ـ تأییدیه صلاحیت ناظران معتمد براساس ضوابطی که به تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست خواهدرسید توسط سازمان صادر می‌گردد.
تبصره2ـ سازمان مکلف است نسبت به تهیه دستورالعمل‌ها و شاخص‌های پایش و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که توسط ناظران معتمد صورت می‌گیرد ظرف (6) ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده10ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مکلفند اعتبارات لازم برای انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های دولتی مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی را که دستگاهها در سقف بودجه سنواتی خود پیشنهاد می‌نمایند در بودجه سال آتی منظور نمایند.
ماده11ـ دستگاههای اجرایی موظفند کلیه نتایج مطالعات ارزیابی را در حین اجرا رعایت نمایند.
ماده12ـ مجریان آن دسته از طرحهای موضوع این آیین‌نامه که مفاد تعهدات، تمهیدات و شروط مندرج در گزارش ارزیابی یا مجوز زیست محیطی را به مورد اجرا در نیاورند، در دو نوبت از سوی سازمان برای آنان اخطاریه صادر خواهدشد و در صورت عدم توجه به اخطاریه‌های صادره تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
ماده13ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است با همکاری سازمان، گزارش عملکرد سالانه حُسن اجرای مفاد این ضوابط را تهیه و به هیئت دولت ارایه نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1387/01/20
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران