• عضويت
جمعه, 29 فروردین 1393
خانه
توقیف عملیات اجرائی اجرای ثبت و صدور حکم به ابطال اجرائیه به لحاظ مخالفت با ق روابط موجر و مستاجر
مشاهده در قالب PDF
چاپ
فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 18 شهریور 1389 ساعت 11:20

توقيف عمليات اجرائي اجراي ثبت و صدور حكم به ابطال اجرائيه به لحاظ مخالفت با مقررات قانون روابط موجر و مستاجر

تاريخ رسيدگي : 15/10/1371
شماره راي : 661/21
مرجع رسيدگي : شعبه بيست و يكم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پروند:
بانو(ر) اصالتا" و به عنوان قيم صغار مرحوم (م ) در تاريخ 15/11/70 دادخواستي به طرفيت بانو(ص ) به خواسته توقيف عمليات اجرائي اجرائيه شماره 2032-3/10/70 شعبه اول اجراي ثبت رشت و صدور حكم به ابطال اجرائيه مقوم به 2100000 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك شهرستان رشت نموده وملخصا" اظهار مي دارد كه :به موجب سند اجاره رسمي پيوست و گواهي حصر وراثت اينجانبان شش دانگ يك باب دكان و يك باب خانه را به منظور مسافرخانه مستاجر بوده و به موجب برگ اجرائيه مذكور خوانده درخواست تخليه عين مستاجره رانموده است (چون عين مستاجره در تاريخ 30/1/64 به علت پوسيدگي سيم كشي داخلي دچار حريق شده واز حيز انتفاع افتاده استفاده از آن و بهره برداري مقدور نبوه و با وجود اينكه مورث اينجانبان با هزنيه شخصي قسمتي از ساختمان را بازسازي نموده ولي تاامروز از آن استفاده نشده است لذا به استناد ماده 483 قانون مدني تقاضاي اجرت المثل موجر از تاريخ 1/9/64 لغايت 1/7/70 مغاير با ماده مذكور بوده ونتيجتا" صدور جرائيه فاقد وجاهت قانوني مي باشد) و به استناد مواد 2 و4 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي بدوا" تقاضاي صدور قرار توقيف عمليات اجرائي و سپس صدور حكم به ابطال اجرائيه را دارد.)
آقاي ... با تقديم وكالتنامه خود را وكيل خوانده دعوي معرفي و طي لايحه وارده به شماره 57-20/2/71 دفاعا" اظهار مي دارد: ضمن تكذيب دعوي خواهانها ماده 483 قانون مدني ناظر به اماكن استيجاي مشمول مقررات قانون مدني وموردي است كه مورداجاره در اثر آفات سماوي كلا" منهدم گرديده باشد ليكن در مورد اجاره موضوع بحث عرصه از بين نرفته واعياني نيز موجوداست ليكن نياز به تعمير داشته و هزينه آن بدو جهت متوجه مستاجر است :
1- به موجب بند4 اجاره نامه تعميرات به عهده مستاجر است
2- آتش سوزي معلول عدم مواظبت وتعدي و تفريط مستاجر بوده زيرا طبق اظهارنظر كارشناس مورخ 1/2/64 علت آتش سوزي اتصال سيم پشت بام بوده وعين مستاجره كماكان درتصرف مستاجر بوده و ذمه خواهانها كماكان نسبت به مال الاجاره مشغول است لذا تقاضاي رد دعوي خواهانها رادارم.)
دادگاه پس از بررسي پرونده و ملاحظه لوايح طرفين واظهارنظر مشاور دادگاه در جلسه مورخ 20/2/71 به اين شرح به صدور اظهارنظر مبادرت مي نمايد.) در مورد اول اجرائيه مورد اعتراض كه درباب اجور صادر شده به لحاظ اينكه دليلي در باب پرداخت آن ارائه نشده قرار رد درخواست صادر واما در خصوص قسمت دوم اجرائيه كه مربوط به تخليه بوده به لحاظ اينكه خلاف مقررات قانون روابط موجر و مستاجر بوده به استناد ماده 5 اصلاح قانون ثبت اسناد لازم الاجرا قرار توقيف عمليات اجرائيه را صادر واعلام نمود و در ماهيت دعوي نظر به اينكه آن قسمت از اجرائيه كه در باب تخليه مورد اجاره از طريق اجرائيه ثبتي است به جهت اينكه با وجود استناد رابطه استيجاري بين اصحاب دعوي و حكومت مقررات روابط موجر و مستاجر و اينكه اجاره قبل از سال 65 صورت گرفته ومورد از شمول قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 خارج بوده و مقررات قانون روابط موجرومستاجر بر آن بار است در صورتي كه موجر به تخليه مورد اجاره اصرار داشته باشد به استناد قانون مزبور بايد به دادگاه مراجعه نمايد و مراجعه به اداره ثبت اسناد در اين خصوص وجاهتي نداشته لذا دعوي وارد به نظر رسيده دادگاه نظر به صدور حكم بر ابطال اجرائيه در اين مورد داردو امادرقسمت ديگر اجرائيه كه در باب مطالبه اجور معوقه است به لحاظ اينكه به ابقاء روابط استيجاري مستاجر مكلف به پرداخت اجاره عين مستاجره است و دليلي در خصوص پرداخت آن به دادگاه ارائه نشده دادگاه نظر به صدور حكم رد دعوي دارد.)
اظهارنظردادگاه در تاريخ 11/4/71 به خواهان و در تاريخ 2/4/71 به وكيل خوانده ابلاغ مي گردد و به تررتيب در تاريخهاي 16/4و8/4/71 نسبت به آن اعتراض و پرونده حسب دستور دادگاه به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد لوايح طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده ودادگاه و لوايح اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
بسمه تعالي
ايرادات واعتراضات معترضين با توجه به مستندات و مباني مذكور در اظهارنظر دادگاه وارد وموثر تشخيص نمي گردد و اظهارنظر دادگاه به لحاظ ايراد واعتراض موثري نسبت به آن و عدم اشكالي از لحاظ عرايض اصول و مقرارت دادرسي نتيجتا" تائيدو پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 18 شهریور 1389 ساعت 11:21
 
133