خانه

قانون ثبت اسناد و املاك
26-12-1310
باب اول - تشكيلات اداري ثبت
‌ماده 1 - در هر حوزه ابتدايي به اقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس مي‌شود - ممكن است هر اداره يا دائره ثبت‌داراي شعبي باشد..
‌ماده 2 - مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل مأموريت خود نمي‌توانند انجام وظيفه نمايند اقدامات‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد.
‌مواد 3و4و5- ملغي شده است..
‌ماده 6-(اصلاحي 1317) براي رسيدگي به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف ‌و اخذ تصميم مقتضي دو هيأت به عنوانن شوراي عالي ثبت و هيأت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل مي‌شود:
‌شوراي عالي ثبت مركب خواهد بود از مدعي‌العموم ديوان عالي تميز و مدير كل امور قضايي (‌يا يك نفر از اعضاء عالي رتبه قضايي به تعيين وزير عدليه)‌و مدير كل ثبت.
‌هيأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون كل ثبت و رييس اداره امور املاك و يك نفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه.
‌وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيأت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين مي‌شود.
‌ترتيب طرح مسائل و رسيدگي در هر يك از دو هيأت بر طبق آيين‌نامه وزارت عدليه خواهد بود.

‌ماده 7 - دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آنها مطابق نظام نامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود معين خواهد شد..
‌ماده 8 - مراجعه به دفاتر املاك براي اشخاص ذينفع مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدليه جائز است.
‌باب دوم - ثبت عمومي
‌فصل اول - اعلان ثبت و تحديد حدود
‌ماده 9 - در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره‌يا دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غير منقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي‌كند.
‌ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اين كه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد به وسيله اعلان در‌جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد - اعلان مزبور در ظرف سي روز سه مرتبه منتشر مي‌شود..
‌ماده 11 –(اصلاحي 1317) از تاريخ اولين اعلان مذكور در ماده فوق تا 60 روز بايد كليه اشخاصي كه مالك متصرف املاك واقعه در آن ناحيه هستند و اشخاص‌مذكور در مواد 27 و 32 به وسيله اظهارنامه تقاضاي ثبت نمايند..
‌اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين اعلان مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده‌اند با نوع ملك و نمره كه از طرف اداره ‌ثبت براي هر ملك معين شده در جرائد آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.
پاورقي: ماده 11 - از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 10 شصت روز بايد متصرفين به عنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده 27 و32 نسبت به املاك واقع در آن ناحيه به وسيله اظهارنامه درخواست ثبت نمايند.‌اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده‌اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره‌ثبت براي هر ملك معين شده در روزنامه‌ها آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.
‌تبصره - در مورد اراضي و املاكي كه آثار تصرف مالكانه فعلي كسي نسبت به آن ها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته مي‌شود كه مالكيت يا‌بر تصرف سابق خود به عنوان مالكيت يا بر تصرف خود به عنوان تلقي از مالك يا قائم‌مقام قانوني مداركي داشته باشد.
‌چنان چه تقاضاي ثبت نسبت به اين قبيل املاك به يكي از عناوين مذكور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته مي‌شود كه‌تقاضاكننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف  سابق خود به آن عنوان و يا بر تصرف كسي كه تقاضاكننده قائم‌ مقام قانوني او محسوب مي‌شود داشته‌باشد.
‌ماده 12( - هر ملكي كه نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتي مذكور در ماده فوق به عنوان مجهول‌المالك اعلان خواهد شد‌ولي تا ده سال از تاريخ انتشار اولين اعلان نوبتي اشخاصي كه مطابق ماده 11 حق تقاضاي ثبت دارند مي‌توانند نسبت به آن ملك تقاضاي ثبت نمايند.
‌اعلانات نوبتي اين قبيل اشخاص آن چه تا اول فروردين هر سال برسد در آخر فروردين ماه و آن چه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال‌ به طريق مذكور در قسمت اخير ماده 11 انتشار خواهد يافت. اگر تا انقضاي ده سال مذكور در فوق هيچ كس تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول‌ المالك ‌اعلان شده ننمايد اداره ثبت به تقاضاي مدعي‌العموم بدايت محل مطابق قسمت اخير ماده 11 ملك را به اسم دولت اعلان كرده و به موجب مقررات‌ اين قانون سند مالكيت صادر خواهد نمود تا قيمت يا منافع آن مطابق قانون مدني به مصارف خيريه برسد.
پاورقي: ماده 12 بالا به موجب ماده واحده زير اصلاح شده است:
‌قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك
‌مصوب 10 خرداد ماه 1322
‌ماده واحده - ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 12 - نسبت به املاكي كه مجهول‌المالك اعلان شده اشخاصي كه حق تقاضاي ثبت دارند مي‌توانند در ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي اين‌ قانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نمي‌شود و‌صدي 25 از حق ثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد و نسبت به املاكي كه آگهي نوبتي آن ها منتشر نشده از تاريخ انتشار اولين‌ آگهي نوبتي مذكور در ماده 11 معاملات اين املاك به هيچ عنوان قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يك سال از‌تاريخ اولين آگهي نوبتي صدي 25 از حق‌الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد.
‌در اين موارد املاكي كه قيمت آن ها تا پنج هزار ريال است از پرداخت حق‌الثبت به كلي معاف هستند و املاكي كه قيمت آن ها تا ده هزار ريال است فقط از‌پرداخت صدي 25 درصد معاف خواهند بود.
مواد 13 و 13 مکرر ملغي شده است
‌ماده 14 - تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجاً به ترتيب نمره املاك مطابق نظام نامه وزارت عدليه به عمل مي‌آيد و تقاضاكنندگان ثبت و ‌مجاورين براي روز تحديد حدود به وسيله اعلان احضار مي‌شوند - اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرايد منتشر مي‌شود ‌به علاوه مطابق نظام نامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد.
‌ماده 15 - اگر تقاضاكننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده‌اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد‌خواهد شد.
‌هر گاه مجاورين نيز در موقع تحديد حدود حاضر نشوند و به اين جهت حدود ملك تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت به آن املاك تجديد‌ مي‌شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچ يك حاضر نشده و تحديد حدود به عمل نيايد حق‌الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
فصل دوم - اعتراض
‌ماده 16 - هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه دعوي نمايد عرضحال مزبور ‌مستقيماً به اداره يا دائره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم مي‌شود - در مقابل عرضحال بايد رسيد داده شود در صورتي كه ‌عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگي است ارسال مي‌دارد اگر اداره ثبت‌ تشخيص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدايي محل اطلاع مي‌دهد تا حاكم مزبور در‌جلسه اداري موافق نظام نامه وزارت عدليه رسيدگي كرده رأي دهد رأي حاكم محكمه ابتدايي در اين موضوع قاطع است.
‌ماده 17 - هر گاه راجع به ملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوايي اقامه شده و در جريان باشد‌كسي كه طرف دعوي با تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوي به اداره ثبت تسليم‌ نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.
‌تبصره - در مواردي كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
‌ماده 18 - در صورتي كه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضاي مدعي‌ دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيت دار بفرستد - در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست.
‌اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه يا محقق ثبت مكلف است به تقاضاي ‌مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد - از اين قرار مي‌توان استيناف داد - رأي استيناف قابل تميز نيست
ماده 18 مکرر(الحاقي مصوب 51):دز صورت فوت معترض به ثبت اعم از اين که تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراي اين قانون باشد، هر گاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از وراث را معرفي نمايد به تقاضاي او به شرح زير اقدام مي شود:
1- در مورد اول ،دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ مي کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوي اقدام شود ، به علاوه موضوع و جريان دعوي را سه دفعه متوالي در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار مرکز و يکي از روز نامه هاي محل يا نزديک مقر دادگاه اگهي مي نمايد .چنان چه ظرف 90 روز از تاريخ انتشار اخرين اگهي دعوي تعقيب نشود قرار سقوط دعوي صادر گردد.ابلاغ قرار مزبور يک نوبت در يکي از روز نامه هاي محل يا نزديک مقر دادگاه اگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهي نشود قرار مزبور قطعي و لازم الاجرا است.
2- در مورد  دوم ، به وارث شناخته شده اخطار مي شود در صورتي که در مقام تعقيب دعوي نباشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم درخواست تعقيب مبادرت کند .
در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته نشده که با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوي را مسکوت گذاشته باشد به طريق مذکور در بند يک عمل خواهد شد.
تبصره : هر گاه  دعوي از طرف يکي از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم الارث خود را صريحاً در برگ درخواست ذکر نمايد . در مواردي که درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد به متقاضي اخطار مي شود که ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ در خواست خود را تکميل کند . در صورت عدم تکميل اگر مدت مقرر در بند يک ماده 18 مکرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوي خواهد شد.
‌ماده 19 - در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدگي محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات‌ حقوقي به تقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يك مرتبه ممكن خواهد بود
 - در اين مورد عرضحال مستقيماً به محقق ثبت يا دفتر محكمه صلاحيت دار داده خواهد شد.
‌تبصره - در مواردي نيز كه به موجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد مي‌شود مفاد اين ماده لازم‌الرعايه است.
‌ماده 20 - مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است مي‌تواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت ‌مجلس تحديد‌حدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد.
‌مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (‌به استثناي مدت اعتراض كه سي روز است) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد.
‌تقاضا كننده ثبتي كه خود يا نماينده‌اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده15 تحديد شده مي‌تواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.
‌فصل سوم - در آثار ثبت
‌ماده 21 - پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده مي‌شود.
‌ماده 22 - همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او‌منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.
‌در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وراث ثبت مي‌شود كه وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم‌الارث بين آن ها توافق بوده و يا در صورت‌اختلاف حكم نهايي در آن باب صادر شده باشد.
‌تبصره - حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه‌حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.
‌ماده 23 - ثبت ملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه قنات (‌اعم از دائر و بائر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد ‌نمي‌آورد.
‌ماده 24 - پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اين كه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان عين نه به‌عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزايي.
‌در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزايي مذكور در‌باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
‌ماده 25 - چنان چه در جريان عمليات مقدماتي ثبت اشتباه مؤثري واقع شده يا بشود به طريق ذيل رفتار خواهد شد.
‌هر گاه اشتباه از عمليات خود تقاضاكننده ثبت ناشي شده باشد كليه عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از آن به عمل آمده و يا اشتباه مربوط به آن‌بوده باطل و ملك بايد با تأديه حق‌ الثبت جديد به ثبت برسد در اين مورد اعلانات مربوطه مطابق نظام نامه‌هاي وزارت عدليه منتشر خواهد شد. هر گاه ‌اشتباه از عمليات مأمورين ثبت ناشي شده باشد آن اشتباه بايد بعد از اتمام عمليات تحديد حدود هر ناحيه به وسيله اعلان اصلاحي تصحيح شود در‌اين صورت معترضي كه حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و مي‌تواند مطابق مقررات اين قانون عرضحال اعتراض بدهد - در هر يك از دو صورت‌فوق تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و عملي كه براي رفع آن بايد به عمل آيد به عهده هيأت نظارت ثبت اسناد و املاك خواهد بود و رأي هيأت‌مزبور قاطع است.
‌ماده 26 - در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و‌معاملات راجع به انتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
‌سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غير منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد مي‌شود و به همين طريق‌خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
‌به شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
‌ماده 27 - كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد‌عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ كنند به موجب نظام نامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
‌ماده 28 - هر گاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه به موجب نظام نامه مكلف به دادن‌ عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت‌محكوم خواهد شد.
‌در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هر گاه اشخاص مذكور در فوق در اثر‌تباني به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم مي‌شوند.
‌ماده 29 - مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و‌همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده مي‌شود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج گرفته ‌نخواهد شد.
‌ماده 30 - در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت مي‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقيماً از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
‌براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب‌انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و‌مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.
‌ماده 31 - ثبت رقبه به عنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست.
‌ماده 32 - تقاضاي ثبت نسبت به املاك دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رييس مؤسسه و نسبت به ‌املاك شركت ها به عهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين به عهده ولي يا قيم آنها است.
‌ماده 33 - نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي‌نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اين كه مدت خيار يا عمل به‌شرط و به طور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اين كه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال‌گيرنده حق‌تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل‌اليه پذيرفته مي‌شود:
1 - در صورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقل‌اليه محكوم شده باشد.
2 - در صورتي كه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال‌گيرنده را كتباً تصديق كرده باشد.
3 - در صورتي كه با شرايط ذيل ملك در تصرف انتقال‌گيرنده باشد:
‌الف - در تاريخ اجراي اين قانون بيش از پنج سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب - قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرف انتقال دهنده يا قائم ‌مقام قانوني او بر عليه انتقال‌گيرنده يا قائم ‌مقام قانوني او راجع به انتقال نه اقامه دعوي ‌شده و نه اظهاريه رسمي يا اعتراض‌نامه ثبت داده شده باشد.
‌تبصره 1 - كليه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد‌خواهد بود. اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تأمين حق استرداد اشخاص ثالثي را به اي نحو كان مداخله داده باشند.
‌تبصره 2 - در مواردي كه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت مي‌كند بايد حق انتقال‌گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن‌اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.
پاورقي: به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28 دي ماه 1312 شمسي( كميسيون قوانين عدليه) در (‌دوره نهم)‌فقره 3 بالا به شرح زير اصلاح شده است:
‌ماده اول - فقره 3 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:
‌فقره 3 - در صورتي كه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال‌گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء‌موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل:
‌الف - از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده يا قائم‌مقام قانوني او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه رسمي‌اعتراض به مالكيت انتقال‌گيرنده نشده باشد.
ب - در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون (28 دي ماه 1312) حكم قطعي بر بي‌حقي انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانوني او صادر نشده باشد .
‌ماده 34- در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال‌گيرنده حق دارد از اداره ثبت ‌فروش ملك متعلق حق خود را تقاضا نمايد در اين صورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطارنامه‌ اصل و اجرت‌المسمي عقب افتاده و خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل (‌از روز انقضاي مدت حق استرداد) يا وجه التزام را در صورتي كه بين طرفين‌ مقرر بوده به انتقال‌گيرنده تأديه كند و الا ملك به طريق مزايده فروخته شده و وجوه فوق‌الذكر مرجحاً بر هر طلبكار ديگر انتقال دهنده به انتقال‌گيرنده‌ تأديه مي‌گردد.
‌تبصره 1 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 خسارت تأخير تأديه به اصل وجه مورد معامله و از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت‌ در مورد ساير معاملات استقراضي تعلق خسارت تأخير تأديه مشروط به تقديم اظهارنامه يا عرضحال است و از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و يا تقديم‌ عرضحال محسوب مي‌شود.
‌تبصره 2 - مقصود از وجه التزام مذكور در اين قانون وجهي است كه در ضمن معامله اصلي يا هر نوع قرارداد و معامله ديگري مقرر شده و مديون در‌صورت تأخير تأديه به طور مستقيم يا غير مستقيم به تأديه آن ملزم باشد.
پاورقي: به موجب ماده واحده (‌قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك) مصوب 15 اسفند ماه (1312دوره نهم) مواد 34 و 35‌بالا تغيير يافته و بعداً به موجب شق دوم از ماده واحده مصوب 26 مرداد 1320 ( دوره دوازدهم) ماده 34 اصلاحي هم تغيير يافته و به موجب شق سوم ‌همين قانون ماده به عنوان ماده 34 مكرر به تصويب رسيده و هر سه قسمت در زير مندرج است:
‌قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك
‌مصوب 15 اسفند ماه 1312 شمسي
‌ماده واحده - مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 نسخ و دو ماده ذيل به جاي آن تصويب و از تاريخ تصويب قابل اجرا‌خواهد بود:
‌ماده 34 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال‌گيرنده مي‌تواند فروش مال مورد‌معامله را از اداره ثبت تقاضا نمايد در اين صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار مي‌كند كه هر گاه در ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه اصل وجه ‌معامله را با اجرت‌المسماي عقب افتاده و خسارت تأخير تأديه نسبت به اصل از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقال‌گيرنده تأديه ننمايد مورد معامله‌به مزايده گذارده مي‌شود و براي تعيين قيمتي كه مزايده از آن قيمت شروع مي‌شود بايد ملك به قيمت عادله تقويم شود و در صورتي كه تعيين قيمت‌ عادله محتاج به اهل خبره باشد يك يا چند نفر خبره به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي سه نفر اهل خبره به قرعه معين شده و بعد از تقويم مال‌مورد معامله يك خمس از قيمتي كه خبره معين نمود كسر و مزايده از آن قيمت شروع مي‌شود و بعد از فروش وجه آن به ميزان طلب به انتقال‌گيرنده ‌داده مي‌شود اگر چه مديون طلبكار ديگري هم داشته باشد و اگر در روز مزايده خريداري نبود يا مبلغي كه مزايده از آن شروع شده به فروش نرسيد از‌مال مزبور به همان قيمت يعني قيمت عادله با كسر خمس آن به مقدار طلب به
انتقال‌گيرنده داده مي‌شود و اداره ثبت سند قطعي به انتقال‌گيرنده خواهد‌ داد ولي مؤسسات بانكي از اين قاعده مستثني بوده و بايد ملك مورد معامله به طريق مزايده به فروش برسد.
‌تبصره 1 - املاكي كه مورد تقاضاي مزايده بوده و هنوز به فروش نرسيده و سند قطعي به خريدار داده نشده از حيث مزايده و تقويم و واگذاري به ‌منتقل‌اليه مشمول اين قانون خواهد بود.
‌تبصره 2 - در صورت تعيين قيمت به توسط اهل خبره كه به قرعه معين شده باشند هر گاه يك طرف اعتراض قابل توجهي بر تقويم اهل خبره بنمايد در‌ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصديق اهل خبره به او حق دارد براي يك نوبت تجديد نظر بخواهد در اين صورت خبره ‌هاي ديگري براي تعيين قيمت‌ انتخاب خواهد شد.
‌تبصره 3 - محل تقويم مال مورد مزايده انتخاب خبره به تراضي يا به قرعه و ترتيب قرعه و تجديد نظر در تصديق خبره و حق‌الزحمه آنان و ساير ‌ترتيبات به موجب نظام نامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
‌ماده 4 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 34 خسارت تأخير تأديه به اصل وجه مورد معامله از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت ،‌در مورد ساير معاملات استقراضي تعلق خسارت تأخير اداء مشروط به تقديم اظهارنامه يا عرضحال است از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا تقديم عرضحال ‌محسوب مي‌شود ولي به طور كلي تعلق خسارت تأخير اداء در صورتي است كه وجه الزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد ‌و معامله ديگر كه التزام مزبور راجع به معامله اصلي باشد و مديون در صورت تأخير اداء به طور مستقيم يا غير مستقيم به تأديه آن ملزم نشده باشد.
‌تبصره 5 - مقررات اين ماده به معاملاتي كه موافق ماده 33 نسبت به عين منقول واقع شده مجري خواهد بود ولي در هر موردي كه عين منقول قابل‌تجزيه نباشد بايد مال مزبور به مزايده به فروش رسيده و طلب دائن تأديه گردد.
‌معاملات شرطي كه موضوع آن مال ذمه باشد (‌از قبيل بيع شرط روغن و امثال آن) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (‌در صورتي كه‌معين شده باشد) يا خسارت تأخير تأديه از تاريخ انقضاء مدت مطالبه نمايد.
‌تبصره 6 - در صورتي كه پس از اخطار اداره ثبت به انتقال دهنده در ظرف مدت دو ماه انتقال دهنده به انتقال‌گيرنده معامله خود را ختم نمايد اداره ثبت‌اسناد حق مطالبه حق‌الاجرا را نخواهد داشت.
‌ماده 35 - محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكوره در ماده 33 و معاملات استقراضي بيش از صدي 15 در سال به‌نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم‌الاجرا صادر نخواهند كرد.
‌قانون اصلاح مواد ثبت اسناد و قوانين ديگر
‌مصوب 26 مرداد ماه 1320
2 - ماده 34 اصلاح قانون ثبت مصوب پانزدهم اسفند ماه 1312 و تبصره‌هاي آن نسخ و ماده زير به جاي آن تصويب مي‌شود:
‌ماده 34 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غير منقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق‌خود استفاده نكند بستانكار مي‌تواند با درخواست صدور اجراييه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهكار در ظرف سه ماه از‌تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد‌نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر مي‌شود و در روز معين از همان مبلغ‌مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده‌مي‌شود چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهي شده واگذار مي‌گردد.
‌مؤسسات بانكي از اين قاعده اخير مستثني مي‌باشند و در اين صورت ملك مورد معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.
‌تبصره 1 - املاكي كه مورد درخواست مزايده بوده و در تاريخ اجراي اين قانون ارزيابي آنها طبق ماده 34 سابق قطعي نشده مشمول اين قانون خواهند‌بود.
‌تبصره 2 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 زيان ديركرد اصل وجه مورد معامله از تاريخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت - در مورد‌ساير معاملات استقراضي تعلق زيان ديركرد مشروط به تقديم اظهارنامه يا دادخواست است و از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا تقديم دادخواست محسوب‌مي‌شود ولي به طور كلي زيان ديركرد در صورتي تعلق مي‌گيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله‌ديگري به طوري كه التزام مزبور راجع به معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت ديركرد به طور مستقيم يا غير مستقيم به تأديه آن ملزم‌نگرديده باشد.
‌تبصره 3 - در معاملات استقراضي كه موضوع آن مال ذمه باشد از قبيل بيع شرط روغن و امثال آن بستانكار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه‌التزام (‌در صورتي كه معين شده باشد) و يا زيان ديركرد از تاريخ انقضاء مدت مطالبه نمايد.
‌تبصره 4 - در صورتي كه در ظرف سه ماه مهلت مذكور در ماده 34 بدهكار يا بستانكار معامله خود را مستقيماً ختم نمايد اداره ثبت اسناد فقط نصب‌حق اجراء را دريافت خواهد داشت.
3 - ماده زير به شماره 34 مكرر به قانون نامبرده افزوده مي‌شود:.
‌تمام بستانكارهاي مذكور در اين ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانكاران ديگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌كننده مكلف است در‌موقع تنظيم سند اينگونه معاملات خصوصيات معاملات قبلي را در سند تصريح نمايد و الا به كيفر مقرر در ماده 117 قانون ثبت محكوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مورد ماده 34 بدهكار مي‌تواند اصل وجه طلب بستانكار و اجور و خسارات قانوني تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فك معامله‌را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري باشد كه به بستانكار واگذار شده بايد حق نامبرده تا آخر مدت
‌ماده 35 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و به طور كلي در جميع معاملات استقراضي وقتي خسارت تأخير تأديه تعلق خواهد گرفت كه وجه‌التزامي مقرر نشده باشد - محاكم عدليه و ادارات ثبت در هيچ مورد نسبت به وجه التزام بيش از صدي 15 در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ‌ورقه لازم ‌الاجرا صادر نخواهد كرد.
‌ماده 36 - خسارت تأخير تأديه در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌در صورتي كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدي 12 در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده مي‌شود.
‌وجه التزام در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم‌له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود ‌منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده مي‌شود.
‌ماده 37 - نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم‌الرعايه خواهد ‌بود.
‌ماده 38 - در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق‌تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردي كه حق تقاضاي ثبت به انتقال‌گيرنده داده شده‌است حكم به مالكيت انتقال‌گيرنده بدهند اعم از اين كه نسبت به ملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
‌نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.
پاورقي: به موجب ماده دوم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28 دي ماه 1312 شمسي (‌دوره نهم) كه ذيلاً درج مي‌گردد ماده 38‌بالا تفسير شده است:
‌ماده دوم - الف - مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذكور در ماده 33‌اين قانون اين است كه اگر چه انتقال‌گيرنده يا قائم ‌مقام قانوني او عين مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره‌ آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده 34 حكم صادر نمايند مگر آن كه انتقال دهنده قبل از صدور حكم به تسليم عين مال‌ در مقابل اصل حاضر شود كه در اين صورت به تسليم عين و متفرعات حكم صادر خواهد شد.
ب - در صورتي كه مدعي اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نمي‌تواند حكم به تسليم عين مال بدهد ولو اين كه انتقال دهنده به تسليم عين‌ مال حاضر شود.
‌ماده 39 - حقوقي كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاي مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست هر قرارداد ‌مخالف اين ترتيب باطل و كان‌لم‌يكن خواهد بود خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اين كه به موجب سند رسمي باشد يا غير رسمي.
‌ماده 40 - تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 - 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا است.
‌ماده 41 - در صورتي كه در مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف‌ است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصاً يا به توسط وكيل ثابت‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.
پاورقي: ماده 41 بالا به موجب شق دوم ماده اول (‌قانون مصوب هفتم مرداد 1312 دوره نهم) به طريق زير اصلاح شده است:
‌ماده 41 - در صورتي كه در اثناء مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف است ‌تا ده روز از تاريخ انتقال شخصاً يا به توسط وكيل ثابت‌ الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.
‌ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال‌گيرنده را ‌از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گيرنده به وسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال‌دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسماً مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده ‌روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را به وسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل‌اليه و انتقال‌گيرنده را در همان مدت و به همان طريق از ‌وقوع اعتراض مسبوق كند - منتقل‌اليه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوي بدن تجديد عرضحال به طرفيت‌او جريان خواهد يافت.
‌انتقال دهنده كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال‌گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.
‌تبصره - هر گاه معترض حقوق ادعاييه خود را به ديگري انتقال دهد آن شخص بدون تجديد عرضحال قائم‌مقام او شده و از مواعدي كه براي‌معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.
‌ماده 43( - هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل‌اليه به وسيله اظهارنامه كه به توسط اداره ثبت ابلاغ مي‌شود به او‌اخطار خواهد كرد كه انتقال را رسماً به اطلاع اداره ثبت برساند - چنانچه مستدعي ثبت پس از رؤيت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسماً به اداره ثبت‌مطابق ماده 41 اطلاع نداد منتقل‌اليه معترض شناخته شده و پس از انقضاي ده روز فوق‌الذكر بايد در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد.
‌هر گاه انتقال به موجب سند رسمي به عمل آمده باشد اداره ثبت ملك را به اسم انتقال‌گيرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه‌ اگر اعتراضي دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاريه عرضحال اعتراض بدهد.
 پاورقي: ماده 43 بالا به موجب شق سوم از ماده اول قانون مصوب هفتم مرداد 1320 (‌دوره نهم) به طريق زير اصلاح شده است:
‌ماده 43 - هر گاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنان چه مدت اعتراض باقي است منتقل‌اليه ‌مطابق مقررات عرضحال اعتراض مي‌دهد و چنان چه مدت منقضي شده منتقل‌اليه مي‌تواند به وسيله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نمايد هر گاه ‌مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نموده ملك را به نام انتقال‌گيرنده ثبت و الا ملك به نام انتقال دهنده ثبت و‌انتقال‌گيرنده به موجب ماده 105 و 114 مي‌تواند انتقال دهنده را تعقيب نمايد.
‌هر گاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نمايد و يا انتقال به موجب سند رسمي باشد به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
‌اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده ملك به اسم انتقال‌گيرنده اعلان مي‌شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال‌گيرنده با قيد انتقال‌اصلاح مي‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك به اسم انتقال‌گيرنده به ثبت خواهد رسيد.
‌اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده مرتكب به پنج تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه محكوم و به علاوه مفاد ماده (114) درباره او مجري‌خواهد شد.
‌ماده 44 - هر گاه كسي كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در در مواد 17و18و19 فوت كرده يا مجنون‌ يا محجور شود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيت دار كتباً اطلاع داده و پس از معين شدن قائم ‌مقام قانوني به او از ‌طريق محقق ثبت يا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوا را تعقيب كند.
‌هر گاه قائم‌ مقام قانوني در مدت مقرر دعوا را تعقيب نكرد محكمه يا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر مي‌كند.  اين قرار فقط قابل استيناف است.
‌ماده 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 و 18 و 19 ملكي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق به علت‌ فوت يا جنون يا حجر طرف دعواي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اين كه مستدعي ثبت به فوت يا جنون يا حجر عالم بوده به ‌عمل نيامده است قائم ‌مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور مي‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق ‌به وسيله عرضحال جديد بر عليه مستعدي ثبت اقامه دعوي نمايد.
‌مبدأ پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (‌پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم‌الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين‌موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب مي‌شود.
‌در مورد اين ماده چنان چه مستدعي ثبت محكوم گردد و ملك را قبلاً به ديگري انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از‌اداي حق طرف خود را مفلس كرده به حبس تأديبي از يك سال تا دو سال محكوم خواهد شد . تعقيب جزايي در اين مورد منوط به شكايت مدعي‌خصوصي است و با استرداد شكايت تعقيب موقوف مي‌شود.
‌باب سوم - ثبت اسناد
‌فصل اول - مواد عمومي
‌ماده 46 - ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل:
1- كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد.
2-كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.
‌ماده 47 - در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
1- كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2-صلح نامه و هبه ‌نامه و شركت‌ نامه.
‌ماده 48 - سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
‌ماده 49 - وظائف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است:
1- ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون.
 2-دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصي كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3-تصديق صحت امضاء.
4- قبول و حفظ اسنادي كه امانت مي‌گذارند.
‌ماده 50 - هر گاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد مي‌كند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت ‌آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.
‌ماده 51 - در مورد ماده فوق شاهدي كه يك طرف از اصحاب معامله را معرفي مي‌نمايد نمي‌تواند معرف طرف ديگر باشد.
‌ماده 52 - وقتي كه مسئول دفتر نتواند به وسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.
‌ماده 53 - مسئول دفتر نمي‌تواند اسنادي را كه به منفعت خود يا كساني كه در تحت ولايت يا وصايت و يا قيموميت او واقع اند يا با او قرابت نسبي تا ‌درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد.
‌ماده 54 - در مواقعي كه مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر ديگري كه در آن حوزه‌ مأموريت دارد واگذار خواهد شد.
‌در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي‌العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.
‌ماده 55 - مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در آن ثبت شده در روي هر سندي كه ثبت مي‌شود قيد كرده و به امضاي‌خود ممضي و به مهر دائره ثبت برساند.
‌ماده 56 - اسناد بايد حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشيه سجل و ظهر ثبت شود.
‌ماده 57 - مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون يا غير رشيد يا به نحوي ديگر از انحاء قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر‌اين كه معامله به وسيله قائم ‌مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.
‌ماده 58 - شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (‌سجل احوال) خود را ارائه دهند.
‌ماده 59 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
1- غير رشيد يا محجور 2 - كور يا گنگ 3 - اشخاص ذينفع در معامله
4- خدمه مسئول دفتر 5 - خدمه اصحاب معامله.
‌ماده 60 - مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.
‌ماده 61 - هر گاه طرفين معامله يا شهود زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسيله مترجم رسمي ترجمه‌خواهد شد.
‌ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقي كه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سواد برداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ مي‌شود به ‌موجب نظام نامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
‌ماده 62 - تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است . كليه الحاقات و آن چه كه به جاي‌كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته مي‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
‌ماده 63 - طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت‌ تصديق گردد.
‌در مورد اسنادي كه فقط براي يك طرف ايجاد تعهد مي‌نمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.
‌ماده 64 - در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از آن ها كور يا كر و گنگ بي‌سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد به معيت‌ خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي آن حضور به هم رسانند مگر اين كه بين خود معرفين كسي باشد كه طرف ‌اعتماد آنها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص كر ،گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با آن ها به اشاره مطلب را بفهماند . در مورد اين ماده ‌مراتب در سندي كه ثبت مي‌شود در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.
‌ماده 65 - امضاي ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفين معامله يا وكلاي آنها دليل رضايت آنها خواهد بود.
‌ماده 66 - در موقعي كه معامله راجع به اشخاص بي‌سواد است علاوه بر معرفين حضور يك نفر مطلع با سواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي‌سواد ‌باشد لازم است مگر در صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بي‌سواد است.
‌ماده 67 - ثبت سند بايد براي شخص بي‌سواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضا‌گردد.
‌معامله‌كننده بي‌سواد نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد.
‌ماده 68 - هر گاه سندي به واسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازات هاي مقرره از عهده كليه ‌خسارات وارده نيز برآيد.
‌ماده 69 - هر گاه بر طبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف‌ مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه گذاردن مورد معامله در صورتي كه عبارت از وجه نقد‌يا مال منقول ديگر باشد و پس از تأمين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و به طرف اخطار مي‌نمايد كه حق خود را اخذ و ‌براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
‌فصل دوم - آثار ثبت اسناد
‌ماده 70 - سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضا هاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن كه مجعوليت آن‌ ثابت شود.
‌انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.
‌مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص‌ رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
‌تبصره - هر گاه كسي كه به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تأديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در‌مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا فته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك‌يا فته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.
‌ماده 71 - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه ‌قائم ‌مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.
‌ماده 72 - كليه معاملات راجعه به اموال غير منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم ‌مقام‌ قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
‌ماده 73 - قضات و مأمورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي‌شوند و در‌صورتي كه اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي توجه شود.
محكمه‌ انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آن ها را به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.
‌ماده 74 - سوادي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت‌دفتر.
‌فصل سوم - در امانت اسناد
‌ماده 75 - هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد بايد آن را در پاكت و يا لفافه ديگري كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و‌شخصاً روي پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را‌روي لفافه يا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند.
‌ماده 76 - مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمره ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانيده و در دفتر‌مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده به اسم امانت‌گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اگر باشند قيد مي‌كند و به مهر و امضاي امانت‌گذار و‌شهود نيز خواهد رسانيد.
‌ماده 77 - اشخاصي كه سند خود را امانت مي‌گذارند مي‌توانند قبل از آن كه آنها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذارده مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند در‌اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و‌املاك امانت گذاشته شده و به هيچ وجه رسميت ندارد مگر اين كه آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و‌املاك مي‌تواند سواد مصدق سند را به طوري كه در اين قانون مقرر است بدهد.
‌ماده 78 - در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و به‌امضاي خود و امانت‌گذار و شهود ممضي دارد و پس از آن رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه است به امانت‌گذار بدهد.
‌ماده 79 - استرداد اسناد امانتي به اين ترتيب به عمل مي‌آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند به عمل آمده‌شخصي كه سند را پس مي‌گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و آن را امضاء مي‌نمايد.
‌ماده 80 - تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه كه اخذ مي‌شود درجه خواهد‌شد.
‌باب چهارم - دفاتر اسناد رسمي
‌ماده 81 - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي به عهده كافي معين خواهد كرد. هر دفتر رسمي اسناد ‌مركب است از يك نفر صاحب دفتر و لااقل يك نفر نماينده اداره ثبت اسناد.
‌ماده 82 - هيچ دفتري را نمي‌توان رسميت داد مگر اين كه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به‌ثبت اسناد تعهد نمايد.
‌ماده 83 - حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي به موجب نظام نامه‌هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.
‌ماده 84 - نماينده كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين مي‌شود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدي كه واقع مي‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره صفحه دفتر ديگري كه سند در آن ثبت‌ شده است قيد گردد.
‌ماده 85 - هر گاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده (82) معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع‌الشرايط باشد حضور نماينده (‌به شرط‌اجازه وزارت عدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر‌اداره به ثبت خواهد رسيد.
‌ماده 86 - در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است و اگر‌مشاراليه شخصاً آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود.
‌ماده 87 - شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50و63) اين قانون امضاء نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط‌امضاي اصحاب معامله كافي خواهد بود.
‌ماده 88 - در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (‌در دفتر مخصوص) مي‌توانند ‌هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجع به عين غير منقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده‌و قائم ‌مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت.
‌ماده 89 - از عايدات حاصله از حق‌الثبت صاحب دفتر به ترتيب ذيل سهم خواهد برد:
‌تا ششصد ريال در ماه نصف. از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد خمس . از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد‌از چهار هزار ريال عشر.
‌ماده 90 - عايدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد‌شد.
‌ماده 91 - به استثناي مواردي كه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز‌لازم‌الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است.
‌باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمي
‌ماده 92 - مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديوان و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسليم‌عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.
‌ماده 93 - كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به حاكم لازم‌الاجرا است
ماده 94:ملغي شده است.
‌ماده 95 - عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در مواقعي كه از طرف مأمورين اجرا به آنها مراجعه مي‌شود در اجراي مفاد ورقه‌ اجراييه اقدام كنند.
مواد 96 و 97 و 98 ملغي شده است.
‌ماده 99 - ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي‌كند مگر پس از اين كه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و‌ مدعي‌العموم هم موافقت كرده باشد.
‌باب ششم - جرائم و مجازات
‌ماده 100 - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامداً يكي از جرم هاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد‌رسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد.
‌اولاً - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
‌ثانياً - سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
‌ثالثاً - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده‌اند ثبت كند.
‌رابعاً - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
‌خامساً - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبا نه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و ‌استفاده بيندازد.
‌سادساً - اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
‌سابعاً - سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.
‌ماده 101 - هر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يك سال تا سه ‌سال از خدمات دولتي منفصل خواهند شد.
‌ماده 102 - هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمدا ً‌ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.
‌ماده 103 - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك عامداً تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود.
‌ماده 104 - در موارد تقصيراتي كه مجازات آن ها به موجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا ‌تقصير اداري مي‌شوند موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.
‌ماده 105 - جز در مورد مذكور در ماده 33 (‌راجع به بيع شرط و امثال آن) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلاً به ديگري انتقال داده يا با ‌علم به اين كه به نحوي از انحاء سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب مي‌شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك‌ بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌ براي تصديق حق طرف نباشد.
‌ماده 106 - مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اين كه به نحوي از انحاء قانوني‌سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير‌ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند.
‌در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله امضاء يا مهر و يا نوشته به خط او محرز شود.
‌ماده 107 - هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و به طور كلي هر كس نسبت به ملكي امين محسوب بوده و به عنوان‌ مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.
‌ماده 108 - هر گاه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضاي ثبت ننموده ولي به واسطه خيانت يا تباني او ‌ملك به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيل عمل خواهد شد:
‌الف - اگر كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105 و 106 و 108 باشد شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي به‌مجازات كلاهبردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامناً مسئول خواهند بود.
ب - هر گاه كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد 105-106 و 108 نباشد شخص مزبور به هيچ عنوان اعم از‌حقوقي و جزايي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم شده و به علاوه براي‌جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند.
‌در صورتي كه در ظرف پنج سال نتوانست با تأديه خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو‌ او را استدعا مي‌كند.
‌ماده 109 - هر كس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاهبردار محسوب مي‌شود‌ اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول اين ماده نيست.
‌ماده 110 - در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديگر اين قانون اظهارنامه‌اي كه در مورد ثبت عمومي املاك داده مي‌شود به منزله تقاضانامه‌ است.
‌ماده 111- در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول به شكايت مدعي خصوصي است.:
‌ماده 111 مكرر - اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم كسي باشد كه املاك موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولي يا متصدي و يا املاك مولي‌عليه را به‌عنوان ولايت يا قيمومت در تصرف دارد تعقيب جزايي موكول به شكايت مدعي خصوصي نيست.
‌ماده 112 - در صورتي كه مدعي خصوصي قبل از قطعيت حكم نهايي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.
‌ماده 113 - تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نمي‌شود.
‌ماده 114 - در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (‌به استثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم‌كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا به وسائل ديگر خساراتي را كه مستقيماً به واسطه تقاضاي ثبت‌ و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده و مدعي خصوصي به وسيله عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ‌ماند.
‌تعيين ميزان خسارت با محكمه‌اي است كه به جنبه جزايي رسيدگي كرده ولو اين كه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم ‌جزايي داده شده باشد.
‌خسارت غير مستقيم (‌خسارت ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.
‌ماده 115 - هر كس يكي از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد1309 به وسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسائل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر‌مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.
‌ماده 116 - در مورد املاكي كه به رهن داده شده يا به يكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن يا تقاضا دهنده مكلف است حق‌طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد.
‌در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننمود مرتهن يا انتقال‌گيرنده مي‌تواند تا يك سال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن به‌ وسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند . هر گاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار‌ محسوب و با رعايت مواد 111 - 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
‌اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك به ملكيت ‌او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد‌شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال‌گيرنده را تأديه نكند.
‌تبصره - مرتهن يا انتقال‌گيرنده كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه‌طلب خود را خواهد داشت.:
‌ماده 117 - هر كس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غير منقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم‌خواهد شد.
‌باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
‌ماده 118 - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ مي‌شود مطابق مواد ذيل خواهد بود.
‌ماده 119 - براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي هر ده ريالي ده دينار حق‌الثبت مأخوذ مي‌شود.
‌ماده 120 - حق‌الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به اقساط دريافت خواهد شد.
‌ماده 121 - حق‌الثبت اسم تجارتي از دو ريال طلا تا يك پهلوي است كه مطابق نظام نامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد.
‌ماده 122 - حق‌الثبت شركت ها مطابق قانون ثبت شركت ها و حق‌الثبت شركت هاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 و حق‌الثبت شركت هاي حمل‌و نقل بحري و هوايي معادل يك ربع و حق‌الثبت شركت هاي حمل و نقل بري معادل يك ثلث حق‌الثبتي است كه مطابق قانون خرداد 1310 براي شركت ها ‌مقرر است.
‌تبصره - حق‌الثبت شركت هاي حمل و نقل بحري و هوايي مطابق نظام نامه وزارت عدليه ممكن است به اقساط تأديه شود.
‌ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد به استثناي مواد ذيل براي هر ده ريال دو دينار و نيم است - هر گاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود از منافع ‌ده ‌ساله حق‌الثبت اخذ خواهد شد.
‌ماده 124 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آن ها ممكن نباشد براي هر سند ده ريال مأخوذ خواهد شد.
‌براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي‌شود هر تصديقي ده ريال و براي المثني سند مالكيت در صورتي كه مطابق ورقه مالكيت قيمت ملك پنج هزار‌ريال يا كمتر باشد پنج ريال براي هر نسخه و در صورتي كه قيمت ملك مطابق ورقه مذكور بيش از پنج هزار ريال باشد ده ريال براي هر نسخه اخذ‌خواهد شد.
‌ماده 125 - براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال بيست و پنج دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب مي‌شود.
‌ماده 126 - از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده مستدعي ثبت‌ است براي مهندسين شبانه‌روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت مي‌شود.
‌ماده 127 - در موقع ثبت عمومي املاك خرده‌ مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته مي‌شود.

‌ماده 128 - حق‌الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دويست و پنجاه ريال است.
‌حق‌الوديعه شش‌ ماهه قبلاً اخذ خواهد شد.
‌براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به اداره ثبت امانت داده مي‌شود معادل حق‌الوديعه بيست ريال به طور مقطوع قبلاً تأديه خواهد شد.
‌ماده 129 - براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدليه معين مي‌نمايد دويست و پنجاه ريال است - كسر صفحه يك‌ صفحه تمام محسوب مي‌شود.
‌ماده 130 - براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌ نشده صفحه يکصد و پنجاه ريال گرفته مي‌شود . كسر صفحه يك صفحه محسوب است.
‌ماده 131 - حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد مبلغ مورد اجرا از كسي كه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مگر اين كه دائن بدون حق تقاضاي اجرا‌نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او مأخوذ مي‌گردد.

‌تبصره(الحاقي 1320) - هر گاه طرفين پس از صدور اجراييه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يك سال اجراييه را تعقيب ‌نكنند متضامناً مسئول پرداخت پنج درصد خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامني حق اجراء را مي‌پردازد مي‌تواند آن را از طرفي كه قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجراء مي‌باشد به وسيله اجراء وصول نمايد .
‌ماده 132 - براي تصديق صحت هر امضاء پانصد  ريال مأخوذ مي‌شود.
‌ماده 133 - كليه مخارج و حقوق فوق‌الذكر به استثناي حق‌الاجرا به عهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مي‌نمايد مگر آن كه بين طرفين متعاهدين ‌ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
‌ماده 134 – سواد هايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا مي‌شود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه‌سواد هاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.
ماده 135-اين ماده به موجب بند (ف)ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو شده است.
‌ماده 136 - در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول مي‌كند مبلغ ‌هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.
‌باب هشتم - مواد مخصوصه
‌ماده 137 - هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه‌ مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر، نمايندگي - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا‌ دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.
‌ماده 138 - اگر اراضي كه قبلاً جزء شارع عام يا ميدان هاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و‌ جزء املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه به ديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد مي‌تواند نسبت به آن اراضي تقاضاي ثبت نمايد.
‌ماده 139 - در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه‌ها منقضي گرديده و اعلان نوبتي ‌منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكي كه اظهارنامه‌هاي مربوطه به آن ها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و به كساني كه حق تقاضاي ثبت دارند ‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند . در مورد اظهارنامه‌هايي كه در ظرف مدت مزبور داده مي‌شود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج‌از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد.
‌املاكي كه نسبت به آن ها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه ‌قبل از تاريخ اجراي اين قانون اداره ثبت آن املاك را در نتيجه تحقيقات خود به اسم اشخاصي اعلان كرده باشد.
‌ماده 140 - املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آن ها شده است چنان چه اولين اعلان نوبتي آن منتشر شده باشد مطابق مقررات ‌قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد  و هر گاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات‌ اين قانون به عمل خواهد آمد مگر آن كه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق‌الذكر به جريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار‌اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
‌ماده 141 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده به همان ترتيب كه در ماده 17 قانون تسريع محاكمات  (مواد 442 لغايت 453 قانون ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 21-1-79) مقرر است‌ محسوب خواهد شد.
‌ماده 142 - قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب 29 مهر ماه 1309 نسخ و اين قانون از‌اول فروردين ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌چون به موجب قانون دوم آبان ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آن ها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌ مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) علي هذا (‌قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر يك صد و چهل و دو‌ماده كه در تاريخ بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل‌اجراست.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر