• عضويت
چهارشنبه, 27 فروردین 1393
خانه
قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌
مشاهده در قالب PDF
چاپ
فرستادن به ایمیل
شنبه, 12 شهریور 1390 ساعت 12:50

قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف وامورخيريه

ماده 1-از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اءقاف وامورخيريه تغييرنام ميبايد وامورذيل بعهده اين سازمان واگذارميگردد.
1-اداره امورموقوفات عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است وموقوفات خاصه درصورتيكه مصلحت وقف وبطون لاحقه ويارفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بردلالت ولي فقيه باشد.
2-اداره اموراماكن مذهبي اسلامي كه ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است .باستثناء مساجد و مدارس ديني وتكايا.
3-اداره امورموسسات وانجمنهاي خيريه اي كه ازطرف دولت ياساير مراجع ذيصلاح به سازمان محول شده يابشود.
4-اداره موسسات وانجمنهاي خيريه اي كه به تشخيص دادستان محل فاقدمديرباشد (تاتعيين تكليف ازطرف دادگاه )، ضم امين درموسسات وانجمنهاي خيريه اي كه به تشخيص دادستان محل مديرآن فاقدصلاحيت باشد (تاتعيين تكليف ازطرف دادگاه ) وهمچنين است ودرصورت نبودن ياعدم صلاحيت ناظر (درمواردي كه ناظرپيش بيني شده باشد)
5- انجام امورمربوط به گورستانهاي متروكه موقوفه اي كه متولي معين ندارد واتخاذتصميم لازم درموردآنها.
6-كمك مالي درزمينه تبليغ ونشرمعارف اسلامي.
تبصره 1-سرپرست سازمان بايدازطرف ولي فقيه مجازدرتصدي اموري كه متوقف براذن ولي فقيه است باشد.
تبصره 2-بقاع متبركه حضرت رضاعليه السلام وحضرت احمدبن موسي (شيراز) وحضرت معصومه وحضرت عبدالعظيم (ع ) وموقوفات مربوط به آنها كه متولي خاص نداشته باشد وموقوفاتيكه براي اداره هركدام آنها از طرف ولي فقيه نايب التوليه تعيين شده يا بشود ازشمول اين قانون مستثني است ودرغيراينصورت اداره آنهاي،باسازمان خواهدبود.
ماده 2- ازتاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف ازنخست وزيري منتزع واداره امورحج وزيارت اماكن متبركه اسلامي خارج ازكشور و اموراوقاف نحت عنوان سازمان حج واوقاف وامورخيريه وابسته به وزارت ارشاداسلامي اداره ميشود.
ماده 3- هرموقوفه داراي شخصيت حقوقي است ومتولي ياسازمان حسب موردنماينده آن ميباشد.
ماده 4- متولي موقوفه كسي است كه بموجب مفاد وقفنامه ومقررات

يا اين قانون واجد اين سمت باشد.
درمورد اعتراض اشخاص بارعايت مواد 14 تا 17 اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره 1- موقوفاتي كه متولي آنهاعزل يافوت ميشود تاتشخيص متولي بعدي وموقوفاتي كه متولي آنهاممنوع المداخله ميشود تا رفع ممنوعيت ياضم امين درحكم موقوفات بدون متولي است.
تبصره 2- هرگاه شخص يا اشخاصي كه دروقفنامه بعنوان متولي معين شده اندوجود نداشته باشند ويا اوصاف مقرردر وقفنامه منطبق باشخص يا اشخاص معيني نگرددموقوفه درحكم موقوفه مجهول التوليه است.
تبصره 3- درموقوفاتيكه شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولي براي انجام ياقسمتي ازامورمربوط به موقوفه وكيلي انتخاب كند وكيل مزبور بايدتوانائي انجام موردوكالت راداشته باشددرصورتيكه وكيل انتخابي به تشخيص سازمان قادر به ايفاء وظايف محوله نباشد مراتب كتبابه متولي ابلاغ خواهدشد هرگاه ظرف دوماه براي متوليان مقيم ايران و چهارماه براي متوليان مقيم خارج كشور،متولي ، اقدام به تغيير وكيل نمايد موضوع به دادگاه صالحه احاله وپس از ثبوت عدم توانائي وكيل مزبورباابلاغ سازمان ازدخالت ممنوع ميشوداين حكم شامل وكلائي كه قبلا نيزانتخاب شده اندخواهدبود.
ماده 5- سازمان حج واوقاف وامورخيريه ميتواند دراموري كه اداره آن بعده اين سازمان است شخص ياهياتي ازاشخاص متدين ومعروف به امانت رابعنوان امين ياهيات امناء تعيين نمايد.
تبصره 1- نحوه انتخاب وبركناري وشرايط وحدوداختيارات ووظايف امين ياهيات امناء وميزان حق الزحمه آنان همچنين نظامات راجع به حفظ و نگهداري اماكن و اموالي كه اداره آن بعده سازمان حج واوقاف و امورخيريه ميباشدبموجب آئيننامه هائي كه براساس مقررات وسنن و خصوصيات اماكن مربوط كه به تصويب وزيران ميرسدخواهدبود.
تبصره 2- نذور نقدي كه جهت مشخصي براي آن معين نشده است ووجوه حاصل ازفروش اموال منقول زائد براحتياجي كه به اين قبيل اماكن اهداء ميشودباجلب نظراداره اوقاف بوسيله هيات امناء به ترتيب درامورذيل مصرف ميشود :
الف - عمران وآبادي اماكن مذكور.
ب - تدارك وسائل رفاه وبهداشت زوار اين اماكن وساكنان ناحيه.
ج - نشرمعارف اسلامي وتبليغات مذهبي وتعظيم شعائرديني درآن محل
د-كمك به مدارس علوم ديني درآن محل.
ه - خيريات ومبرات مطلقه.
ماده 6- صرف درآمد موقوفات بمنظوربقاء عين آنهابرسايرمصارف مقدم است ومتولي موظف است موجبات آبادي رقبات موقوفه رادرجهت بهره برداري صحيح ازآنها بمنظوراجراي نيات واقف فراهم آورد.
تبصره - درصورتيكه درآمد يكساله موقوفه يا اماكن اسلامي براي تعمير ويانوسازي آن كافي نباشد درآمد دو يا چند سال درحساب مخصوصي ذخيره وبه مصرف خواهدرسيد.
ماده 7- هرگاه متولي يا ناظرنسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي يا تفريط نمايديا درانجام وظايف مقرردر وقفنامه وقانون وآئيننامه ها ومقررات مربوط مسامحه واهمال ورزد ، با رسيدگي شعبه تحقيق وحكم دادگاه موردمعزول ياممنوع المداخله يا ضم امين خواهدشد.
تبصره 1- به متولي وناظرممنوع المداخله درزمان ممنوعيت حق التوليه وحق النظاره تعلق نخواهدگرفت مگرآنكه برائت آنان ثابت شود و در مواردي كه ضم امين ميشوداوقاف حق امين راخواهدپرداخت.
تبصره 2- درمواردي كه مطابق قانون مدني يااين قانون ضم امين ميشود دادگاهها ميتوانندسازمان حج واوقاف وامورخيريه راهم بعنوان امين تعيين كنند.
تبصره 3- نسبت به تعدي وتفريط يا سايرتخلفات مديران وامناء و موسسات و بنيادهاي خيريه طبق اساسنامه موسسه وبنياد مربوط اقدام خواهدشد و درصورتيكه اساسنامه آنها در اين مواردساكت ياناقص باشدمشمول مقررات پيش بيني شده دراين ماده وتبصره هاي آن خواهدبود.
تبصره 4-كليه مباشران وموقوفات واماكن مذهبي اعم ازمتولي وناظر وامناء ومديران وامناءموسسات و بنيادهاي خيريه مذكوردراين قانون درحكم امين ميباشند درصورت تعدي يا تفريط يا تخلفات ديگرملزم به تاديه حقوق و وجوه واموال وجبران خسارات ناشي ازاعمال خودخواهند بودهرگاه عمل آنها مشمول عناوين كيفري ازطريق مراجع قضائي نيز تعقيب وبه مجازات مقررمحكوم خواهندشد.
ماده 8-درآمدموقوفات مجهول المصرف وموقوفاتيكه به صيغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف درتحقيق وتبليغ ونشركتب درزمينه معارف اسلامي وعمران موقوفات ميباشد زيرنظرسازمان به مصرف ميرسد.
تبصره - درآمدموقوفات متعذرالمصرف وموقوفاتيكه عوايدآنهابه سبب قلت گرچه با پس انداز چندسال براي اجراي نظر واقف كافي نباشد با تشخيص تحقيق اوقاف درموارد اقرب به غرض واقف درمحل به صرف ميرسد آن قسمت ازدرآمد موقوفاتي كه بعلت كثرت عوائد زائد برمصرف متعارف باشد حتي الامكان در موارد اقرب به نظرواقف صرف گردد و درصورت نبودن مورد اقرب درمطلق امورخيريه به مصرف خواهدرسيد.
مقصود از متعذرالمصرف آنست صرف درآمدموقوفه درمصارف مقرربعلت فراهم نبودن وسايل ويا انتفاء موضوع ويا عدم احتياج به مصرف مقدورنباشد.
ماده 9- سازمان حج واوقاف وامورخيريه نسبت به مواردي كه دربندهاي ماده يك اين قانون بعهده آن گذاشته شده درصورت عدم اقدام متولي ياامناء يا موقوف عليهم حق تقاضاي ثبت وسايراقدامات لازم واعتراض واقامه دعوي رادارد. همچنين ميتواند درمواردي كه لازم بداندومصلحت موقوفه ايجاب نمايد دردعاوي مربوط وارددعوي شده وبه احكام صادره اعتراض كند.
تبصره - دركليه مواردمذكوردراين ماده سازمان حج اوقاف وامورخيريه ،موقوفات عام ، بقاع متبركه ، اماكن مذهبي اسلامي ، مدارس علوم ديني وموسسات و بنيادهاي خيريه ازپرداخت مخارج وهزينه هاي دادرسي و ثبتي واجرائي معاف ميباشند.
ماده 10- ثبت معاملات راجع به عين يامنافع موقوفات و بنيادها و موسسات خيريه مذكوردرماده 9 دردفاتراسناد رسمي موكول به موافقت سازمان حج واوقاف وامورخيريه است . دفاتراسنادرسمي مكلفندرونوشت مصدق وقفنامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10روزپس ازثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره - ادارات ثبت مكلفندرونوشت مصدق اسنادمالكيت وقف راپس از صدوربه اداره اوقاف محل تحويل نمايند. متوليان نيزموظفندظرف دو ماه ازتاريخ اجراي اين قانون رونوشت مصدق اسنادمالكيت ورونوشت وقفنامه هاي موجودنزدخود را براي حفظ ونگهداري به اداره اوقاف مربوط تسليم دارند.
ماده 11- حق التوليه متولي ويا سازمان (درقبال اعمال توليت نسبت به موقوفات متصرفي (همنين حق النظاره ناظربه ميزان مقرردروقفنامه است و درصورتيكه وقفنامه موجودنباشد ويا ميزان حق التوليه وحق النظاره درآن تعيين نشده باشد حق التوليه به مقدار اجرت المثل ازعايدات خالص خواهدبود.
ماده 12- سازمان حج واوقاف وامورخيريه وجوهي راكه ازمحل هداياي مستقل وحق التوليه وحق النظاره دريافت ميداردطبق بودجه اي كه هرسال تنظيم وبه تصويب هيات خواهدرساندراسابه مصرف ميرساند.
ماده 13- وجوهي كه از محل پذيره واهدائي حاصل ازاجاره واستيجاره رقبات دريافت ميگردد از عوايد همان موقوفات محسوب وبه مصارف مقرره خواهدرسيد.
تبصره - نحوه وترتيب وصول پذيره واهدائي مطابق آئيننامه هااي است كه بتصويب هيات دولت خواهدرسيد.
ماده 14- تحقيق درجمع وخرج عوايدراجع به وقف ونيزصدورمفاصاحساب وتطبيق مصارف با مفادوقفنامه وتشخيص متولي وناظر وموقوف عليهم (با رعايت ماده 7 اين قانون وتبصره هاي آن ) باشعب تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التوليه كه مظنه تعدي وتفريط متولي نباشد
ماده 15هيات تحقيق اوقاف مركب ازدوقسمت حقوقي وحسابرسي است وشعب آن برحسب ضرورت درمراكزاستانها و شهرستانها تامين ميگردد.
تبصره - ادارات اوقاف واشخاص ذينفع درصورتيكه اعتراض داشته باشند ميتوانند پس ازابلاغ نظرشعبه تحقيق اعتراض خودرادردادگاههاي دادگستري طرح نمايند. حكم اين ماده درمورد بنيادها و موسسات خيريه واماكن مذهبي اسلامي نيزجاري است.
ماده 16- در مورد اراضي كه براي احداث مراكزاموزشي يادرماني وقف ميشود درصورتيكه متولي بدون عذرموجه درمدت مناسب باتشخيص سازمان اقدام موثري براي احداث آن مراكزنكند والزام متوالي هم به انجام آن ممكن نباشد سازمان ميتواندحسب موردآن اراضي رادراختياروزارت آموزش وپرورش ، وزارت بهداري ، سازمان بهزيستي ،هلال احمرمحل يا سازمان ديگري كه وظايف آن متناسب بااهداف واقف باشدقراردهدتا اقدام لازم بعمل آورند.
ماده 17- آئيننامه هاي اجرائي اين قانون وكيفيت تحقيق درشعب تحقيق باپيشنهادسازمان بتصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 18-كليه قوانين ومقرراتي كه بااين قانون مغايرت داردازتاريخ لازم الاجراءش ءن اين قانون لغوميگردد.
قانون فوق مشتمل برهجده ماده وهفده تبصره درجلسه روزيكشنبه دوم ديماه يكهزار و سيصد و شصت وسه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 6/10/1363 به تاييدشوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبرهاشمي

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 04 مهر 1390 ساعت 13:56
 
133