خانه  //  نظریات  //  نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه  //  ثبت  //  «ارزيابي اموال منقول و غير منقول در مزايده قابل اعتراض در دادگاه است ولي به اين علت تجديد آن توجيه قانوني ندارد.»

نظريه شماره ۹۱۲۴/۷ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱
«
ارزيابي اموال منقول و غير منقول در مزايده قابل اعتراض در دادگاه است ولي به اين علت تجديد آن توجيه قانوني ندارد
سؤال: آيا تقاضاي ارزيابي مجدد مالي که توسط دادورز توقيف و مطابق ماده ۷۳ و ۷۴ قانون اجراي احکام مدني ارزيابي شده، پس از انتشار آگهي مزايده و به بهانه ترقي يا تنزل قيمت مال قابل پذيرش است يا اينکه همان ارزيابي حين توقيف ملاک عمل خواهد بود.

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ارزيابي اموال منقول غيرمنقول که طبق مواد ۷۳ و ۷۴ و ۱۱۰ قانون اجراي احکام صورت مي‌گيرد مطابق ماده ۷۵ قانون مورد بحث قابل اعتراض در دادگاهي است که حکم به وسيله آن اجراء مي‌شود که دادگاه در صورت ضرورت تجديد ارزيابي مي‌نمايد و تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است. بنابراين موجبي براي پذيرش درخواست اريابي مجدد پس از انتشار آگهي مزايده و به بهانه ترقي و تنزل قيمت مال وجود ندارد، مضافاً بر اينکه قيمت تعيين شده پايه است براي مزايده و قيمت مورد عمل براي دادگاه در زمان مزايده تعيين مي‌شود.

ارتباط با ما

:
:
:
: 12 + 10 =