خانه  //  نظریات  //  نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه  //  شهرداری  //  «صدور پروانه ساختماني براي صاحبان اسناد عادي توجيه قانوني ندارد. اين افراد بدواً بايد سند مالکيت اخذ و سپس به شهرداري مراجعه کنند.»

نظريه شماره ۵۵۰۲/۷ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۶
«
صدور پروانه ساختماني براي صاحبان اسناد عادي توجيه قانوني ندارد. اين افراد بدواً بايد سند مالکيت اخذ و سپس به شهرداري مراجعه کنند
سؤال: قبلاً به موجب مصوبه شوراي عالي اداري به کساني که داراي سند عادي خريد ملک بودند شهرداري‌ها پروانه ساختماني مي‌دادند اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ ديوان عدالت اداري منتشره در روزنامه رسمي صدور پروانه ساختماني بر روي اراضي واقع در محدوده قانوني شهرداري‌ها با سند عادي ممنوع گرديد، در اين راستا در بعضي از شهرها اغلب زمين‌ها مشاعي بوده و با اسناد عادي مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرد. اينک در اين‌گونه موارد تکليف شهرداري‌ها از جهت پاسخگويي به مراجعين و متقاضيان پروانه ساختماني که داراي سند عادي خريد زمين هستند چيست؟ آيا بايد به اين افراد پروانه ساختماني داده شود يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
نظر به اينکه برابر ماده ۲ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶، اراضي شهري، زمين‌هايي است که در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است و اراضي مورد استعلام نيز در محدوده قانوني شهر قرار دارد و نظر به اينکه با ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شوراي عالي اداري که به شهرداري اجازه صدور پروانه در زمين‌هايي که با سند عادي نقل و انتقال يافته‌اند داده بود، اينک موردي براي صدور پروانه نسبت به اراضي داراي سند عادي که داخل در محدوده قانوني شهرها است نمي‌باشد. صاحبان اين نوه اراضي بايد قبلاً به لحاظ مقررات جاري به اخذ سند مالکيت نموده و سپس با مراجعه به شهرداري و تقديم اسناد تقاضاي پروانه نمايند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد ديگر از محدوده مقررات قانوني خارج است در اين زمينه شهرداري بايد با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نمايد.

ارتباط با ما

:
:
:
: 6 + 6 =