خانه  //  آراء  //  آراء دیوان منابع طبیعی


نقل از شماره 18073 ـ 23/12/1385 روزنامه رسمي شماره4689/هـ 9/12/1385

بسمه‌تعالي الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف85/15 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 24/11/1385 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره697 ـ24/11/1385 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش شماره 83/731 مورخ 18/12/1383 رئيس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضي واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، طي پرونده‌هاي كلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:
1ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3/1678 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، آقاي غلام‌رضا شهرجردي فرزند علي حسن به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، در مورد ملّي بودن پلاك1363 فرعي از 2 اصلي حومه بخش 2 اراك در كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضي كميسيون در تاريخ 30/9/1378 طي پرونده 78/483 به لحاظ اينكه اراضي معترض‌عنه در محدوده قانوني شهر واقع گرديده و صلاحيت كميسيون در رسيدگي به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضي خارج از محدوده قانوني شهر مي‌باشد، از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را به دادگستري اراك ارسال داشت. موضوع جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و اين شعبه نيز طي دادنامه 83/1164 مورخ 15/10/1383 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب16/7/1373 و رأي وحدت رويه قضايي شماره601 ـ25/7/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اينكه مراجع قضايي صرفاً به اعتراض نسبت به رأي قاضي كميسيون، صلاحيت رسيدگي دارند و عدم صلاحيت صادره از ناحيه قاضي ماده واحده در اين خصوص، يك مرحله حق اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را از معترض سلب مي‌نمايد، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با اعتقاد به شايستگي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، پرونده را براي تعيين مرجع صالح در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر قانوني به شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 992 ـ 24/11/1383 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مي‌باشد كه به صراحت بيان مقنن در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هيأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي رسيدگي مي‌نمايد و صلاحيت عام دادگستري مطابق آراء وحدت رويه 40 ـ 19/11/1360، 516 ـ 20/10/1367 و 568 ـ 19/9/1370 اقتضاء دارد كه به دعوي مطروح در مورد اعتراض به رأي كميسيون مزبور در دادگستري رسيدگي شود و اصل بر عدم صلاحيت ساير مراجع مي‌باشد و بيان مقنن در اين مورد صريح بوده و جايي براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نيست و استدلال ذكر محدوده مزبور قيد غالب بوده يا استناد به اصل استصحاب يا تمسّك به سلب حقوق مكتسبه و اينكه اثبات شيئي نفي ماعدي نيست، در مانحن فيه فاقد توجيه حقوقي و قانوني است، بلكه به حكم رأي وحدت رويه شماره 655 ـ 27/9/1380 دادگستري مرجع رسمي تظلّمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري، صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد، كما اينكه استناد به رأي وحدت رويه شماره 601 ـ 25/7/1374 كه موضوع آن تنها در مورد عنوان شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده مي‌باشد نه چيز ديگر كه براساس آن شكايت از رأي مزبور تجديدنظرخواهي محسوب نمـي‌شود، نيز كافي در مقام نمي‌باشد، كما اينكه تمسّك به آيين‌نامه‌هاي اجرايي كافي براي سلب صلاحيت دادگستري نيست، لذا در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادنامه1164ـ 15/10/1383 مخدوش تشخيص و نقض مي‌گردد. پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم محاكم عمومي اراك اعاده مي‌گردد.
2ـ طبق محتويات پرونده 19/1586 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، آقاي قاضي هيأت مربوط به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي نسبت به ملّي اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضي پلاك3967 قطعه 764 بخش يك اراك به شرح رأي مورخ 22/10/1380 به اعتبار اينكه رسيدگي هيأت موضوع قانون فوق‌الذكر راجع است به اراضي و باغات و تأسيسات خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، در صورتي كه قطعه زمين موضوع اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي مطابق نقشه ارائه شده از طرف كارشناس نقشه‌بردار در همسايگي نيروي انتظامي اراك و داخل در محدوده قانون شهر اراك مي‌باشد و بررسي اعتراض نسبت به اراضي داخل شهرها و روستاها در حيطه صلاحيت اين هيأت نمي‌باشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري شهرستان اراك صادر نموده و پرونده را به دادگستري شهرستان اراك فرستاده كه در تاريخ 31/5/1383 به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به كلاسه 83/594 ـ 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاريخ 11/6/1383 در وقت فوق‌العاده خـتم رسيـدگي اعلام و به شرح رأي مورخ 11/6/1383 خلاصتاً به شايستگي هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سوم ديوان عالي كشور كه متعاقباً به شعبه سي و هشتم تبديل شده است ارجاع و به شرح زير به صدور دادنامه 513 ـ 26/8/1383 منتهي گرديده است:
« مطابق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جـنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي‌توانند به هيأت مذكور در ماده واحده اشعاري مراجعه نمايند و اين مطلب كه بعداً زمين و يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد، با لحاظ اطلاق تبصره2 ذيل ماده واحده و رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري موجب زوال صلاحيت هيأت مذكور نيست، بنابراين با توجه به ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور از حيطه صلاحيت عام دادگاههاي عمومي خروج موضوعي داشته است، بنابراين در اجراي ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با تشخيص صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي..... مصوب شهريور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراك، حل اختلاف مي‌نمايد...».
بنا به مراتب فوق نظر به اينكه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور، در تعيين مرجع صلاحيت‌دار رسيدگي كننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأي كميسيون ماده56 قانون فوق‌الاشعار، در مواردي كه اراضي مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري ج: نظريه دادستان كل كشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 21 و 38 ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور در مورد اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها با توجه به گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب1364 و ماده2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371، تشخيص منابع ملّي و مستثنيات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل‌باني و منابع طبيعي) است، معترضين به تصميمات مراجع مذكور به تجويز تبصره1 ماده2 اخيرالذكر به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمايند و به موجب تبصره5 قانون اخير ضمن القاء كليه قوانين و مقررات مغاير، تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و.... هيأت موضوع اين قانون (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 .....) مي‌باشد.
چون از جمله شكايات و جهات اعتراض اشخاص ادعاي خروج مرجع تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات آن از حدود صلاحيت قانوني، محلّي و عدم رعايت مقررات مربوط به آنها مي‌باشد، با توجه به تصريح و اطلاق تبصره5 مذكور، مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات در اين موارد هم هيأت مقّرر در ماده واحده قانون يادشده خواهدبود و لاغير، به علاوه در اين صورت نه تنها حقي از مردم ضايع نمي‌شود كه يك مرحله در مسير رسيدگي نيز منظور شده و پس از رسيدگي هيأت مذكور مي‌توان به مراجع قضايي مراجعه نمود و با عنايت به اينكه شرايط كشور در جهت توسعه شهرها و شهركها و احداث شهرهاي جديد و توسعه شهرنشيني مي‌باشد، نوعاً زمينهاي مربوط به منابع طبيعي، جنگلها و مراتع و يا كاربري‌هاي ديگر و در داخل محدوده شهرها قرار مي‌گيرد و در صورت اختلاف شاكي مي‌تواند به هيأت مزبور مراجعه و نهايتاً صلاحيت مراجع عام دادگستري نيز به قوت خود باقي است و نه تنها حقي ضايع نشده كه اوفق به قواعد و اصول و احتياط نيز آن است كه اين امكان را از شاكيان سلب ننماييم و قانون متأخر نيز در راستاي قانون متقدم تصويب شده جز موارد خلاف شرع كه براساس نظر شوراي محترم نگهبان اصلاح و نتيجه همين امكان مراجعه به مراجع قضايي مي‌باشد. بنابراين چون رأي شعبه38 ديوان عالي كشور متضمن مراتب مذكور به نظر مي‌رسد منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.
د: رأي شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رويه هيأت عمومي « قطع نظر از اينكه به موجب رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه ـ هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه من‌جمله هيأت موضوع ماده واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذكر از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأي شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

راي شماره : 659 - 7/3/1381

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
بر طبق ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) جرائمي كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف مي شود هرچند تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات بازدارنده است ولي چون جرم مذكور از جرائم مستمر مي باشد و تا وقتي كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد عليهذا راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصهفان صرفا" از حيث نقض راي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي داير به موقوفي تعقيب به اكثريت آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور نتيجتا" قانوني تشخيص و مستندا"، به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

شماره 2233 - ه 30/4/1381
حضرت آيت الله گيلاني
رياست محترم ديوان عالي كشور
باستحضار مي رساند: قائم مقام محترم رئيس دادگستري كل استان اصفهان با ارسال پرونده اي كه حاوي دو راي متفاوت از دو شعبه دادگاه تجديدنظر در موضوع واحدي مي باشد تقاضاي تعيين تكليف نموده است .
از آنجائي كه موضوع قابل طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شد ابتدا خلاصه اي از جريان پرونده هاي موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر مي نمايد.
1 - در پورنده كلاسه 1033/78ع 2 اداره كشاورزي شهرستان گلپايگان عليه آقاي رمضان علي گورابي و چند نفر ديگر تحت عنوان تجاوزبه اراضي دشت شمال شكايت نموده و در شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان گلپايگان مطرح و شعبه مذكور طي قرار شماره 159 مورخ 3/2/1379 بشرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است :
در خصوص شكايت اداره كشاورزي گلپايگان عليه آقاي رمضان علي گورابي و ... دائر به تجاوز بر اراضي دشت شمال نظر به اينكه از تاريخ تقديم شكايت مورخ 10/7/1364 تا كنون موضوع منجر به صدور حكم نگرديده و موضوع مشمول مرور زمان گرديده لذا دادگاه به استناد مواد173 و 6 قانون آئين دادرسي كيفري قرارموقوفي تعقيب صادر و اعلام مي نمايد.
شاكي به قرار صادره اعتراض با تقاضاي تجديدنظر وي پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 424 مورخ 8/4/379 بشرح ذيل انشاء راي نموده است .
نظر به اينكه اعتراض موثري به عمل نيامده است تا نقص راي بدوي را ايجاب نمايد واز نظر رعايت مقررات و تشريفات دادرسي نيز ايراد واشكالي به نظر نمي رسد دادگاه ضمن رد اعتراض سازمان كشاورزي اصفهان به استناد بند الف ماده 275 قانون آئين دادرسي كيفري ، دادنامه تجديدنظر خواسته شماره 159 - 3/2/1379 را تاييد مي نمايد.
2 - در پرونده كلاسه 373/73/34 اداره آمورش و پرورش شهرستان گلپايگان عليه آقاي نعمت الله رفعتي و چند نفر ديگر تحت عنوان تجاوز به اراضي متعلق به هنرستان كشاورزي شكايت نموده و درشعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان گلپايگان مطرح و شعبه مذكور پس از جري تشريفات قانوني طي دادنامه شماره 922/7 مورخ 14/6/1379 بشرح ذيل مابدرت به صدور قرار نموده است :
در خصوص اتهام آقايان نعمت الله رفعتي و ... داير بر شركت در تصرف عدواني اراضي ملي واگذار شده به اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپايگان نظر به اينكه از تايخ طرح اولين شكايت توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپايگان (7/12/1373) قريب شش سال سپري وپ رونده به هر دليل منجر به صدور راي نشده است لذا بنا به مراتب و با عنايت به نوع جرم ومجازات مقرر در قانون حاكم در زمان وقوع بزه به استناد ماده 173 قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب به لحاظ شمول مرور زمان صادر واعلام مي دارد:
شاكي به راي صادره اعتراض و با تقاضاي تجديدنظر وي پرونده بهش شعه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 278 - 19/3/380 بشرح ذيل انشاء راي نموده است :
... تجديدنظرخواهي درست است زيرا تصرف عدواني بزه بازدارنده نيست ، چون بزه هاي مواد شمرده شده در ماده 727 قانون مجازات اسلامي بزه هاي قابل گذشت است بنابراين جنبه عمومي ندارد، كيفر بازدارنده كيفر عمومي است و بنابر ماده 17 قانون ياد شده برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است در هر بزه كه اين برخورد نباشد كيفر بازدارنده نيست لذا بزه هاي موضوع بند سوم ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري بزه بازدارنده نيست چون با شكايت رئيس حوزه قضائي يا دستور وي قابل پيگرد نمي باشد ونيازمند شكايت متضرر از آن است بنابراين موضوع شكايت بند سوم ماده 2 (ق آ دك) و موضوع مواد ماده 727 ( قانون مجازات اسلامي ) يكسان است يعني هر دو جنبه خصوصي دارد و جز با شكايت خصوصي قابل پيگرد نمي باشد و مشمول ماده 17 قانون مجازات اسلامي نيست. كيفري كه جعل شارع باشد و يا آنرا امضاءكند تعزيري است اما آن را كه حكومت جعل كند بازدارنده است ، ضرورت كيفر غاصب از سوي شارع است نه حكومت هر چند كه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نداشته باشد،اختيار حاصله ناشي از ماده 727 بردادگاه براي كيفر متهم در بزه هاي قابل گذشت موجب تحول بزه قابل گذشت به بزه غير قابل گذشت نخواهد بود، چه در اين صورت اختيار حاصله از ماده ياد شده در صدور قرار موقوفي تعقيب منتفي خواهد شد0 عليهذا بزه تصرف عدواني بزه تعزيزي است نه بازدارنده ومستندا" به بند2 ماده 257 قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي پيگرد شكسته مي گردد.
نظريه :
همانگونه كه ملاحظه مي فرمائيد در خصوص تجاوز به اراضي ملي و تصرف عدواني آن كه شعب بدوي دادگاههاي رسيدگي كننده آنرا مشمول مروز زمان دانسته اند، صرف نظر از صحت وسقم آن يكي ازشعب دادگاه تجديدنظر استان اصفهان از مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي دانسته و باستناد مواد 6 و173 قانون آئين دادرسي كيفري قرار دادگاه بدوي را تائيد و شعبه ديگر آن را از مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي ندانسته و باستناد بند2 ماده 257 (ق آ ك) قرار صادره را نقض نموده است به همين جهت بين دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در موضوع واحدي اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده ومنتهي به صدور آرآء متفاوتي شده است لذا در اجراي ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب ، خواهشمند است مقرر فرمايد به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي موضوع در دستور كار هيات عمومي محترم ديوان عالي كشورقرارگيرد
معاون اول دادستان كل كشور - محمدجعفر منتظري

بتاريخ روز سه شنبه :7/3/1381 جلسه وحدت رويه قضائي هيات عمومي دويان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني ، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا ومستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي وكيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمدجعفر منتطري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبين بر (در مورد پرونده وحدت رويه رديف 81/2 مربوط به اختلاف نظربين شعب سوم وهشتم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از قوانين در خصوص تجاوز به اراضي ملي بشرح ذيل اظهارنظرمي شود: با توجه به ماده 16 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته : تعزير تادين و يا عقوبتي است كه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظر حاكم واگذار شده است) و نيز تبصره 1 ماده 2 ق 0آ0د0ك - كه در تعريف تعزيرات شرعي بيان داشته : (تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع ومقدار مجازات مقرر گرديده و ترتيب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد0) و ماده 17 قانون مجازات اسلامي كه در تعريف مجازات بازدارنده مقرر داشته (مجازات بازدارنده تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حكومتي تعيين مي گردد0) و با عنايت به ماده 173 ق 0آ0د0ك - كه فقط مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي را با رعايت شرايطي غير قاب لتعقيب دانسته و نه تعزيرات شرعي را و با توجه به اينكه تصرف اراضي مل يداراي ممنوعيت و حرمت شرعي بعنوان حرمت اوليه نمي باشد واحكام فقهي مربوط به باب تحجير و خيارات حاكي ازتجويز شرع مقدس اسلامي براي بهره برداري از آنهاست و ممنوعيت هاي قانوني كه از سال 1346 به موجب قوانين مختلف شروع و ادامه يافته به منظور حفظ نظامات حكومتي و مصالح عامه مقرر شده در نتيجه تصرف اراضي ملي و تجاوز به آنها از مصاديق تعريرات شرعي نبوده بلكه از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده است ومقررات مربوط به اين نوع مجازات ها شامل آن مي گردد.
لكن از طرف ديگر با توجه به اينكه تصرف عدواني و تجاوز به اوال ، اعم از تصرف در اموال خصوصي وعمومي و تجاوز به آنها تا وقتي كه ادامه داشته باشد يك جرم مستمر شناخته مي شود درنتيجه اصولا" موضوع مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمي باشد.
با توجه به مراتب فوق راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظراستان اصفهان صرفا" از اين حيث كه از قرار موقوفي تعقيب دادگاه بدوي را نقش نموده منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تاييد مي باشد0) مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.

راي شماره : 17 - 15/3/1353

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 13 قانون جزاي عمومي مصوب خردادماه 1352درمقام تعريف جزاي نقدي نسبي مي گويد(جزاي نقدي نسبي آنست كه ميزان آن براساس واحديامبناي خاص قانوني احتساب مي گردد) وچون جزاي نقدي نسبي كه بموجب ماده 42 اصلاحي مصوب 20فروردين 48 قانون حفاظت وبهربرداري ازجنگلهاومراتع براي بريدن ياريشه كن كردن وياسوزاندن نهال جنگلي تعيين گرديده برمبناوماخذحداكثر 50 ريال هرنهال مي باشد و بموجب مواد 9 و12 قانون جزامصوب خرداد1352 مطلق جزاي نقدي حداكثرتا5000 كيفرخلافي واز5001 ريال به بالاكيفرجنحه اي شناخته شده اعم ازاينكه جزاي نقدي درقانون نسبي باشدوياثابت ملاك تشخيص خلافي وياجنحه اي بودن جرم قطع ياريشه كن كردن وياسوزاندن نهال جنگلي درمورد هرجرم عليحده تجاوزوياعدم تجاوزحداكثرمجموع مبلغ جزاي نقدي نسبي خواهد بودكه براساس حداكثر50 ريال واحدمحاسبه جزاي نقدي نسبي مصرح درماده 42 اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع ازطرف دادگاه قانوناقابليت تعيين دارد.
اين راي بموجب ماده 3 الحاقي به آئين دادرسي كيفري ودرحدپيش بيني شده ضمن قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328لازم الاتباع خواهدبود.

* سابقه *

رديف 17/53
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
بابررسي احكام كيفري واصله ازدادگاههاي تالي مشاهده شدكه درمورد استنباط ازماده 42اصلاحي ازقانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاراجع به نوع مجازات قطع نهالهاي جنگلي دادگاههاي مذكوررويه هاي مختلف اتخاذ كرده اندكه موضوع پرونده هاي مزبوروآراءصادره شده نسبت به آنهاذيلا توصيف مي شود:
1- پرونده شماره 52/451شعبه چهارم دادگاه استان ششم
جمشيدگندزلوبه اتهام قطع تعداد1500اصله نهال ازجنگل گزتحت تعقيب دادسراي شهرستان اهوازقرارگرفته وبه استنادماده 42ازقانون اصلاح حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع مصوب ارديبهشت سال 48براي مشاراليه درخواست مجازات گرديده است وشعبه چهارم دادگاه شهرستان اهوازنسبت به موضوع رسيدگي نموده وبموجب دادنامه مورخ 30/4/52انتساب بزه رابه متهم محرزدانسته ومشاراليه رابااستنادبه ماده 42قانون فوق الاشعاربه پرداخت مبلغ سي هزارريال جزاي نقدي (به قرارهراصله درخت بيست ريال )محكوم نموده است ازاين راي متهم درخواست رسيدگي پژوهشي نموده وشعبه چهارم دادگاه استان ششم بموجب دادنامه مورخ 26/7/52 نسبت به آن رسيدگي وبه اين ترتيب راي داده است (نظربه اينكه متهم جدامنكربزه انتسابي است وصورت مجلس مامورين حكايت ازمشاهده متهم درحال ارتكاب بزه نداشته وشهودنيزرويت واقعه راتاييدنكرده اندوگواهي آنان اجمالي وبراي احرازيقين كافي نيست عليهذابعلت فقددليل كافي دادنامه پژوهش خواسته فسخ مي گرددوبرائت متهم ازبزه انتسابي اعلام مي شود....)
2- پرونده شماره 51/1731شعبه اول دادگاه استان گيلان
سيدمرتضي افروزبه اتهام قطع درختان ونهالهاي جنگلي موردتعقيب دادسراي شهرستان لاهيجان قرارگرفته وشعبه دوم دادگاه شهرستان لاهيجان نسبت به اتهام مزبوررسيدگي وبموجب دادنامه شماره 2172-12/12/51 به اين شرح راي داده است (نظربه اينكه متهم بزه انتسابي راانكاركرده ودلائل ومندرجات پرونده بربزهكاري نامبرده كفايت نداردلذادادگاه به لحاظ فقددليل كافي حكم بربرائت متهم صادرواعلام مي نمايد)ازاين راي دادسراي شهرستان لاهيجان درخواست رسيدگي پژوهشي نموده وشعبه اول دادگاه استان گيلان بموجب دادنامه مورخ 19/4/52 چنين راي داده است (پژوهشخواهي دادسراي شهرستان لاهيجان ازدادنامه شماره 2172-12/12/51 صادره از دادگاه شهرستان مذكورمبني بربرائت سيدمرتضي افروزازاتهام قطع اشجار جنگلي واردوموجه نيست باتوجه وامعان نظردرمحتويات پرونده دادنامه پژوهشخواشته صحيحاومستدلاصادروخالي ازاشكال ومنقصت قانوني است لذا عيناتاييدواستوارمي گرددودرموردقطع نهالهاي جنگلي بعلت خلافي وقطعيت آن دادگاه اظهارنظرنمي نمايد...)
3- پرونده شماره 2-188/52 شعبه اول دادگاه استان گيلان
نصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلي بدون داشتن پروانه موردتعقيب دادسراي شهرستان لاهيجان قرارگرفته كه دردادگاه جنحه بزه انتسابي به مشاراليه محرزتشخيص گرديده ومحكوم شده است وازدادنامه مزبورمتهم درخواست رسيدگي پژوهشي كرده وشعبه اول دادگاه استان گيلان نسبت به آن رسيدگي وبه اين ترتيب راي داده است (چون مجازات تعيين شده براي مرتكبين قطع نهال جنگلي بدون پروانه طبق ماده 275قانون آئين دادرسي كيفري خلافي بوده وقابل رسيدگي پژوهشي نيست عليهذادادگاه قراررددرخواست پژوهشي نصرت فلاح متهم پژوهشخواه راصادرواعلام مي دارد.
بنابه مراتب فوق بين دوشعبه چهارم دادگاه استان خوزستان وشعبه اول دادگاه استان گيلان درموضوع اينكه مجازات قطع نهال جنگلي خلافي است يا جنحه اي اختلاف نظرموجوداست ازهيئت عمومي ديوان عالي كشورتقاضاي رسيدگي وصدورراي شايسته رادارم تاباابلاغ به محاكم جنائي كشوررفع تشتت آراءدراين موردبشود.
به تاريخ روزچهارشنبه پانزدهم خردادماه يكهزاروسيصدوپنجاه وسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي احمدفلاح رستگاردادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر(ملاك تشخيص جنحه اي ياخلافي بودن جرم قطع ياريشه كن كردن ياسوزاندن نهال جنگلي تجاوزياعدم تجاوزمجموع مبلغ جزاي نقدي خواهدبود.كه براساس حداكثرپنجاه ريال براي هرنهال واحدمحاسبه جزاي نقدي مصرح درماده 42اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع ازطرف دادگاه قابليت تعيين داردبنابه مراتب فوق جرم قطع ياريشه كن كردن ياسوزاندن تايكصدعددنهال جنگلي خلافي وبيش ازآن جنحه اي مي باشد).


به موجب ماده يكم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب1341، عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند ....
پرونده وحدت رويه رديف: 80/13 هيأت عمومي
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله محمدي گيلاني دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
با احترام، به استحضار مي‌رساند:
آقاي مديركل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 ـ 12/11/1377 بعنوان حضرت‌آيت‌الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور به پيوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌هاي مربوطه و وصول آن خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده كلاسه 15/71 ـ 75/5 مطروحه در شعبه5 دادگاه عمومي كاشمر اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت آقاي علي‌اكبر مرادي بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي جنگلي و مطالبه شصت هزار ريال خسارت به منابع طبيعي تقديم نموده و توضيح داده: به موجب رأي كميسيون ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك93 اصلي موسوم به چشمه نماز از بخش 7 كوهسرخ كاشمر ملي اعلام گرديده خوانده بدون مجوز دو هكتار از زمينها را متصرف گرديده و تقاضاي صدور حكم نموده است و آقاي دادرس شعبه چگونگي جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام مي‌نمايد. پاسخ واصله اينست كه علي‌اكبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاك93 اصلي را كرده‌اند كه در جريان ثبتي است مراتب به اداره منابع طبيعي كاشمر اعلام شده ليكن تاكنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌اي از اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره33/1219ـ 5/8/1376 چنين رأي داده است:
رأي ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام كرده اداره خواهان در پلاك مورد دعوي مالكيتي ندارد دعوي مطروحه را محكوم به رد اعلام مي‌نمايد و منابع طبيعي به حكم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأي صادره از كميسيون ماده56 ملك مورد تصرف خوانده ملي اعلام شده و جزو انفال است و همين حكم براي مالكيت منابع طبيعي كافي است و تقاضا نموده با ارجاع به كارشناس و با نقض دادنامه بدوي حكم به خلع يد خوانده از اراضي ملي شده صادر شود.
با ارجاع پرونده به شعبه6 دادگاه تجديدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به كارشناسي نموده و با اعطاي نيابت قضائي قرار صادره اجراء و كارشناس با معاينه محل و ترسيم كروكي مشخص نموده كه ملك مورد تصرف خوانده جزء اراضي ملي شده مي‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجديدنظر آقايان دادرسان شعبه6 دادگاه تجديدنظر استان خراسان طبق دادنامه 842/75 ـ 31/8/1377 چنين رأي داده‌اند:
رأي ـ با توجه به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و با توجه به نظريه كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفي خوانده بدوي را جزء اراضي ملي شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوي حكم به محكوميت آقاي علي‌اكبر مرادي به خلع يد از دو هكتار از اراضي پلاك93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ريال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبيعي كاشمر صادر مي‌گردد.
2ـ در پرونده 93/6/5476 اداره منابع طبيعي دادخواستي بطرفيت آقاي محمدحسين باذوق بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي ملي شده در پلاك 93 اصلي و مطالبه نود هزار ريال خسارت وارده به دادگاه عمومي كاشمر تقديم و اعلام شده حسب رأي كميسيون ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك مورد دعوي ملي اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضاي محكوميت و خلع يد شده است. آقاي دادرس شعبه دوم عمومي كاشمر با استماع اظهارات خوانده كه اين ملك سي سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالك آنست و جريان ثبتي استعلام و حاكي است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاك93 اصلي بخش كاشمر از طرف علي‌اكبر عليزاده و چندنفر ديگر تقاضاي ثبت شده و تا اين تاريخ سابقه‌اي از اجراي ماده56 در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود كه با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي كاشمر بموجب دادنامه 40/1034 ـ 7/7/1376 بعلت اينكه اداره منابع طبيعي در ملك مورد دعوي مالكيتي ندارد حكم به رد دعوي مطروحه صادر نموده و اين حكم بموجب رأي شماره 1045/59 ـ 17/9/1376 شعبه15 تجديدنظر استان خراسان تأييد شده است. بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.
نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه مي‌فرمائيد با توجه به اينكه آقايان دادرسان شعب 6 و 15 دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده56 آن رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند بنحوي كه دادرسان شعبه6 رأي كميسيون ماده56 را كافي براي احراز مالكيت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 بعكس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهميت مي‌باشد تقاضا دارد باستناد ماده270 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد رويه واحد دستور فرمائيد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
بتاريخ روز سه‌شنبه 26/7/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/13 موضوع اختلاف نظر بين شعب ششم و پانزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
1ـ بموجب ماده يك تصويب‌نامه قانوني مصوب 27/10/1341 عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جز اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است اعم از اينكه قبل از آن تاريخ افراد متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند يا خير و طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني با وزارت منابع طبيعي (وزارت جهاد كشاورزي فعلي) است كه ظرف مدت يك ماه پس از اخطار و يا آگهي بطريق مصرح در ماده مرقوم و ساير وسايل معمول و مناسب محل، اشخاص ذينفع مي‌توانند به نظر يادشده اعتراض نمايند پس از رسيدگي به اعتراض مذكور در كميسيون مقرردر ماده مرقوم و قطعيت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامي اجرا مي‌گردد.
بنا به مراتب مذكور و با توجه به عموم و اطلاق ماده يك تصويب‌نامه قانوني فوق‌الذكر منابع طبيعي مصرح در ماده مرقوم فاقد قابليت تملك خصوصي بوده و بعنوان اموال عمومي بدون هيچگونه اقدامي از جمله ثبت در دفتر املاك و به صرف تشخيص وزارت فوق‌الاشعار و قطعيت آن در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و به تصريح تبصره3 همان ماده تشخيص مرجع مذكور تا اظهارنظر كميسيون معتبر و لازم‌الرعايه مي‌باشد.
2ـ رأي وحدت رويه رديف 53/23 شماره 35 مورخ 29/3/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرف اجراي مقررات ماده 56 فوق‌الذكر از حيث تشخيص منابع طبيعي و بالمال مالكيت و ذينفع بودن دولت در تعقيب كيفري تجاوز به منابع طبيعي را كافي اعلام مي‌نمايد.
3ـ همانطوري كه از سياق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 22 قانون ثبت استنباط مي‌گردد مقررات اين ماده در مقام ايجاد اختيار و تكليف دولت در شناسايي مالكيت املاكي است كه طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاك به ثبت رسيده و بموجب انتقال عقدي يا قهري به تملك افراد درآمده و اين انتقال هم در دفتر املاك ثبت شده باشد و در مقام اين نيست كه ثبت مالكيت‌هاي قانوني دولت را اجباري نمايد هرچند دولت بموجب قوانين ديگر از جمله مقررات راجع به مستندسازي دارايي‌هاي خود داراي تكاليفي مي‌باشد.
نظر به مراتب فوق بنظر مي‌رسد تشخيص مراجع قانوني بر ملي بودن اراضي و قطعيت تشخيص مذكور كفايت بر مالكيت دولت بر اراضي ملي دارد و به تبع اين حق دولت ذينفع در دعاوي حقوقي و درخواست احقاق حق و شكايت كيفري نسبت به‌مدعيان و متجاوزين به اراضي مذكور مي‌باشد و مدعيان اين قبيل اراضي بايد استناد و مدارك كامل و قابل قبول ارائه نمايند والا مالكيت دولت روشن است. چون رأي شماره 842/75 مورخ 31/7/1377 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به‌اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف: 80/13
رأي شماره: 681 ـ 26/7/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)
به موجب ماده يكم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب1341، عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بااين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.
اين رأي باستناد ماده270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.


شماره راي :13000/4/1374
شماره پرونده : 137357
شماره جلسه : 137422

علت طرح : اختلاف نظر بين شعب سوم و پانزدهم ديوان عالي كشور

صلاحيت كميسيون موضوع ماده 56قانون حافظت و بهره موضوع : برداري از جنگلها مصوب 1346 صلاحيت كميسيون ماده واحد اراضي اختلافي غيرقابل طرح بودن

درساعت 11 روز سه شنبه مورخ 13/4/1374 جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمد گيلاني رئيس ديوان عالي كشورو با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل گرديد.

رئيس : جلسه رسمي است . تهافت دادنامه شماره 225/183/4/73 شعبه سوم بتصدي جناب آقاي منوچهري رئيس و جناب آقاي خوشوقتي مستشار با دادنامه شماره 283/915/5/73 شعبه پانزدهم بتصدي جناب آقاي شكيبي رئيس و جناب آقاي سعيدي مستشار مطرح است . جناب آقاي نيري گزراش جريان امر را قرائت فرماييد.
رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
با احترام به استحضار عالي مي رساند:
بدنبال گزارشات شماره 3506 مورخ 11/7/1373 و شماره 5384 مورخ 5/8/1373 آقايان روساي دادگستري شهرستان بهبهان وبهشهراز شعبات مختلف ديوان عالي كشور از جمله شعب سوم و پانزدهم راجع به تصميمات دادگاههاي حقوقي مبني بر صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي باعتبار صلاحيت هيات مذكور در ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پرونده هاي مربوطه به شرح زير گزارش مي شود:
الف حسب محتويات پرونده كلاسه 10/3/7962 شعبه سوم ديوان عالي كشور، اداره منابع طبيعي بهبهان در تاريخ 22/4/70 بطرفيت آقاي اسدالله چاوشي بخواسته صدور حكم به خلع يد خوانده از بيست و پنج هزار مترمربع مرتع ، موضوع پلاك 119 راميدار و پرداخت هفتاد و پنج هيار ريال خسارت در دادگاه حقوقي شهرتسان مذكور اقامه دعوي نموده و توضيح داده است كه مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع درباره مراتع پلاك 119 اجراءگرديده ولي خوانده بدون مجوز قانوني نسبت به تصرف و تخريب مرتع با وسعت فوق مبادرت ورزيده كه صورت مجالس تنظيمي مامورين ، عمليات خلاف قانون وي را اثبات مي نمايد.پرونده تحت كلاسه 70/209 در شعبه اول دادگاه حقوقي يك بهبهان مورد رسيدگي قرار گرفته ، خوانده درلايحه تقديمي نسبت به زمين مورد بحث ادعاي مالكيت نموه و فتوكپي سند اصلاحات ارضي را نيز به دادگاه تقديم داشته ، دادگاه بمنظور تشخيص اين مطلب كه محل مورد نظر جزء نسق زراعتي خوانده مي باشد ياخير؟ قرار ارجاع امر به كارشناس صادر نموده كه نظريه واصله مورد اعتراض خوانده واقع شده است . متعاقب اين قضيه ، خوانده طي لايحه 21313/4/71 فتوكپي گواهي دبيرخانه هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را تقديم و اعلام داشته به نحوه اجراي ماده اخيرالذكر اعتراض نموده ودادگاه در تاريخ 19/2/73 باعبتار اينكه مووضع از موارد اختلافي مذكوردر ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي مي باشد و اينكه جريان در كميسيون مزبور مبادرت و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري بهديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه سوم ارجاع كه پس از رسيدگي بهص دور دادنامه شماره 225 مورخ 18/4/72 منتهي گرديده است راي شعبه به اين شرح مي باشد:
با توجه به محتويات پرونده و مقررات ماده واحده قانون اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع قرار عدم صلاحيت ذاتي مورخ 19/1/73دادگاه حقوقي يك شهرستان بهبهان صحيح و بلااشكال است و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ضمن تشخيص صلاحيت هيات مذكور در ماده واحده مصوب 22/6/67 پرونده را از طريق دادگاه بهبهان جهت رسيدگي به هيات فوق الذكر ارسال مي نمايد.
ب بدلالت محتويات پورنده كلاسه 23/15/8061 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور اداره منابع طبيع بهبهان دادخواستي به خواسته صدور حكم به خلع يد نسبت به ده هزار مترمربع پلاك 5883 بخش 3 بهبهان و پرداخت سي هزارريال خسارت به طرفيت آقاي سيف الله خاني به دادگاه حقوقي يك بهبهان تسليم نموده پس ازتعيين وقت وتجديد جلسات سرانجام در تاريخ 28/3/73 دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را باعتبار شايستگي كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي مووضع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري جهت تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال نموه كه به شعبه پانزدهم ارجاع و به صدور دادنامه شماره 283 مورخ 9/5/73 منجر گرديده كه راي صادره عينا" نقل مي شود:
قرار عدم صلاحيت ذاتي دادگاه حقوقي يك بهبهان كه به اعتبار صلاحيت كميسيون ماده 56 مستقر در جهاد سازندگي بهبهان صادر گرديده مخدوش است چه آنكه خواسته عنوان شده ضمن دادخواست بامقررات قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع نبوده تا كميسيون مذكور صالح به رسيدگي باشد فلذا ضمن فسخ قرار مذكور مقرر مي دارد پرونده ، جهت رسيدگي به ماهيت به دادگاه صادركننده قرار اعاده گردد.
عليهذا نظر به اينكه از شعب مرقوم در مورد مشابه رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 طرح موضوع در هيات عمومي بمنظورصدور راي وحدت رويه قضائي مورد تقاضا مي باشد.
معاون اول قضائي حسينعلي نيري

رئيس : جناب آقاي صفرزاده
اجازه مي خواهم ابتدا ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها را توضيح دهم . كارشناسان منابع طبيعي به زمينهاي مرتعي مراجعه مي كنند پس از بررسي زمين و آثار موجود در آن صورتجلسه اي تنظيم مي كنند مشخصات محل را مي نويسند نهايتا" اعلام مي كنندكه آن زمين مرتع است . ممكن است كه اين مراتع در دست اشخاص باشد، احيانا" ممكن است در قسمتي از اين مراتع كشت و زرعي هم باشد يا در دست اشخاص نباشد و مامورين تشخيص منابع طبيعي اعلام مرتع بكنند. اشخاصي كه به نظريه مامورين تشخيص اعتراض دارند، اعتراضشان را مي نويسند، در كميسيوني به اسم كميسيون ماده 56 مطرح مي شودوبه اعتراض رسيدگي مي گردد يا تشخيص مامورين و كارشناسنان منابع طبيعي را تاييد مي كنند، آنجا را ملي و مرتع اعلام مي نمايند و يا اعتراضات را وارد دانسته زمين رامزروعي يا غيرمرتع اعلام مي دارند مساله مبتلا به ما دو مطالب است كه بايد به آن توجه شود.
1 تصرف و تجاوز بعد از اجراي ماده 56 است موقعي كه كميسيون ماده 56 تشكيل شده و مي خواهد به اعتراض رسيدگي بكند. وقتي كه آگهي كردند ك قطعه زمين مرتع تشخيص داده شده است و ظرف يك ماه اشخاصي به نظر مامورين تشخيص اعتراض نمودند و موضوع در كميسيون ماده 56 مطرح مي شود و كميسيون ماده 56 راي خودش را صادر كرده و مرتع را ملي اعلام مي نمايد. در اين صورت وقتي كه مرتع اعلام كردو نظر كارشناسنان منابع طبيعي را تاييد نموده اگر چنانچه بعدا" به آن زمينها تجاوزي بشود و بيايند در آن زراعت كرده مرتع را تخريب بكنند و يا شخم بزنند اين مساله در صلاحيت رسيدگي دادگاه است يغني اداره منابع طبيعي طرح دعوي خلع يد عليه متصرف ومتجاوز مي كند هم خسارت وارده به مرتع را مطالعه مي نمايد و هم تقاضاي خلع يد مي كند. كه در اين صورت دادگاه صلاح به رسيدگي خواهد بود.
2 موقعي هست كه كميسيون ماده 56 به اعتراض رسيدگي مي كند، منتها در گزارش مامورين منابع طبيع در برگه هاي تشخيص آنهامنعكس است كه اشخاص هم به مرتع تجاوز كرده اند و مرتع را در تصرف دارند. در اين صورت طبق ذيل ماده 56 كه من با اجازه آقايان مي خوانم ، كميسيون خود دستور رفع تصرف صادر مي نمايد.
ماده 56: براي رسيدگي به اعتراضات وارده ، كميسيون مركب از فرماندار و رئيس دادگاه تشكيل مي شود. كميسيون مكلف است حداكثر ظرف 3 ماه به اعتراضا واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم اكثريت اعضاء كميسيون مكلف است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف را صادر كند بنحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد.
اضافه مي كند: كه مامورين انتظامي مكلف به اجراي دستور كميسيون هستند.
پس كميسيون خودش هم مي تواند دستور رفع تصرف بدهد . قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در سال 67 تصويب شده ، ماده واحده اين قانون فقط مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص مامورين منابع طبيعي را تغيير داده ، سابق بر اين فرماندار بوده و يك قاضي و يك نماينده جنگلباني (منابع طبيعي ) ولي طبق ماده واحده مسوول اداره كشاوري ، مسوول اداره جنگلداري ، عضو جهاد سازندگي ، عضوهيات واگذاري زمين و يك نفر قاضي دادگستري اعضاء كميسيون هستند كه راي قاضي دادگستري ملاك عمل و حجت است ، مگر در موارد مندرج در ماده 284 و 284 مكرر قانون آيين دادري كيفري من متن ماده واحده را بنا به درخواست آقايان قرائت مي كنم :
ماده واحده : قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع مصوب 29/6/67 زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانهاو موسسات دولتي كه به اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي توانند به هياتي مركب از:
1 مسوول اداره كشاورزي
2 مسوول اداره جنگلداري
3 عضو جهادسازندگي
4 عضو هيات واگذاري زمين
5 يك نفر قاضي دادگستري
6 برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا ياعشاير محل مربوطه مراجعه نمايند.
اين هيات در هر شهسرتان زير نظر ورازت كشاورزي و با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر سميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيات ، راي قاضي لازم الاجراء خواهد بود مگر در موراد سه گانه شرعي مذكور در مواد284و284مكرر آيين دادرسي كيفري .
بنابراين در مساله مبتلابه ، دو مرجع هست كه دستور رفع تجاوز و خلع يد مي دهد، يكي كميسيون ماده 56 در حين رسيدگي به اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي به اجراي ماده 56 نسبت به نظريه كارشناسان منابع طبيعي كه اگر ملي و مرتع تشخيص دادند، دستور رفع تصرف و رفع يد هم مي دهند و مامورينانتظامي مكلف به اجراي راي كميسيون هستند. يكي هم بعد از اجراي كميسيون ماده 56 و بعد از قطعيت اين كه زمين مورد نظر مرتع است بعدا" اگر تجاوزي به مرتع بشود رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي است كه به دادخواست اداره منابع طبيعي در صورت احراز صحت ادعا حكم به خلع يد صادر مي شود.

رئيس : آقاي صفرزاده مواد 3و4 را هم بخوانيد. بعد در خصوص طرح صحبت كنيد.
تبصره 3 چنانچه سازمان وموسسات دولتي به اجراي ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيات مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين ، نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام بعمل مي آيد.
تبصره 4: دولت موظف است توسط دستگاههاي ديربط نسبت به خلع يد از رااضي متصرفي بعد از اعلام مورخه 16/12/65 دولت جمهوري اسلامي ، اقدام لازم به عمل آورد.
من خيلي معذرت مي خواهم ، آقايان در خصوص قابل طرح و غيرقابل طرح بودنش صحبت دارند. اگر اجاره بفرمائيد عرايض را براي بعد موكول كنم .

رئيس : نظر خود شما چيست ؟
صفرزاده : من نظر شعبه پانزدهم را تاييد مي كنم و آن را قابل طرح مي دانم .

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
اين هر دو راي بجهتي بنظر بنده ردست است (حالا خدمتتان عرض مي كنم و آن اين است كه همانطور كه جناب آقاي صفرزاده قرائت كردند اين قانون تعيين تكليف ...

رئيس : شما راجع به قابل طرح بودنش صحبت كنيد.
همين را مي خوهم عرض كنم ، يان به همانجا برمي خورد، ماهيتي نست ، من راجع به قابل طرح بودن يانبودنش كه يك كلمه بايد بگويم قابل طرح هست يا نيست ؟ مي خواهم توضيحي بدهم بعد عرض كنم و اين را هم كه مي خواهم عرض كنم ماهيتي هم نيست . قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 24/10/67مي گويد: زارعين صاحب اراضي نسق و مالكين وصاحبان باغات و تاسيسات در خارج از مخدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه بعدي آن اعتراض داشته باشند مي تواند به هياتي مركب از... مراجعه نمايند. منظور از اين قانون تعيين تكليف اراضي راجع به مساله كساني است كه اعتراضي به ا جراي ماده 56 داشته باشند يعني ماده 56 در اينجا اجراء شده باشد. اگر اجراء شده باشد نسبت به نحوه اقدامات اينهااگر اعتراضاتي داشتهباشند اعتراض مي كنند و مي آيد در اين كميسيو ماده واحده رسيدگي مي شود. رد زماني كه ماده 56 اجراءنشده باشد اصولا" در اينجا قابل طرح نيست ، حالا بنده اين را مي خواهم عرض كنم : دو تا شعبه يعني دو تا دادگاه كه ريدگي كرده و به شعبه آپده ، نظر شعب را هم حالا بايد اينطوري حساب كنيم ، اگر ماده 56 اجراء شده باشد كه من تصور مي كنم اين مورد نظر شعبه پانزدهم باشد. ظاهرا" مثل اينكه ماده 56 آنجا اجراء شده بعد از اينكه اجراء شده ايشان آمدند تعبير كردند كه خلع يد بوده و بعدآمده اند از طريق دولت ردخواست خلع يدكرده اند.
ولي شعبه سوم ظاهرا" مثل اينكه ماده 56 اجراء نشده يا اگر اجراء شده مساله يك طوري بوده كه در جريان رسيدگي به مقررات خود ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري اصلا" اينها اعتراض داشتند حالا بنده نظرم اين است اگر چنانچه دو شعبه نظرشان اين بوده كه دراينجا ماده 56 اجراء نشده يكي معتقد باشد به اينكه ماده 56 اجراء شده و ديگري معتقد باشد به اينكه اجرا نشده اصلا" اين دو نظر، نظرات متهافت شناخته نمي شودكه ما بگوييم اين قابل طرح است .بنده تصور مي كنم جريان اين است كه نظر يكي از شعب اين بوده كه ماده 56 در اجراء نشده يك چنين مساله اي بوده بنابراين اگر هر دو معتقد به اين مساله باشند كه چه وقت اجراء نشود اين به اين كيفيت قابل طرح نيست مگر اينكه هر دو معتقد باشند كه ماده 56 اجراءشده بعدا" اين قابل طرح خواهد بود. اين نظر بنده بود. گزارش كافي نيست ، اتفاقامن گزارش را هم نگاه كردم . بنابراين بنظر بنده گزارش ناقص است .

رئيس : جناب آقاي مفيد
شبهه من هم همين است كه اين قابل طرح نباشد، براي اينكه در دادخواست اولي گفته است كه خواسته صدور حكم به خلع يد خوانده از 25هزارمترمربع مرتع موضوع پلاك 000119 و پرداخت 75 هزارريال خسارت در دادگاه حقوقي شهرستان مذكور اقامه دعوي نموده بعد توضيح داده است كه مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع درباره پلاك 119 (يعني همان پلاك ) اجراء گرديده يعني بااينكه مقررات ماده 56 درباره زمين اجراء شده در عين حال آن شخص آمده اين زمين را تصرف كرده ، حالا منابع طبيعي گفته آقا! چيزي كه ماده 56 نظر داده و مشخص شده كه مربوط به ماست اين آمده تصرف كرده خواسته اين است . اينجا وقتي كه ماده 56 رسيدگي كدره با اين حال كسي تخلف بكند اين مي شود يك دعوايي كه بايد در دادگاه رسيدگي بشود. بنابراين از اين جهت است كه شعبه پانزدهم گفته است كه بايد در دادگاه رسيدگي بشودالبته اين پرونده مال شعبه سوم است ولي شعبه سوم بايد بگويد در دادگاه رسيدگي بشود، اشتباها" گفته است كه در كمييون بايد رسيدگي بشود ولي اجمالا" صورت قضيه به اين شكل است كه در اين پرونده بعد از اجراي ماده 56 دعوي طرح شده كه قهرا" بايد در دادگاه دعوي مطرح و انجام بشود ولي آن پرونده بعد بدلالت محتويات پرونده كلاسه ... در شعبه پانزدهم ،منابع طبيعي بهبهان دادخواستي به خواسته صدور حكم به خلع يد نسبت به 10 هزار مترمربع مرتع بخش ... و اينجا ديگر رسيدگي در كميسوين ماده 56 را ندارد. و قبل از آنكه زمين در كميسيون مطرح بشود، اينها آمده تصرف كرده اند مو منابع طبيعي شكايت كرده كه چرا اين كار را كرده اند بنابراين ، يكي از اين دو تا پرونده اصلا" بايد حتما" در دادگاهر سيدگي بشود و آن يكي كميسيون و بنظر من قابل طرح نيست ، نظرات شعبه هم بر عسك است ، يعني نظر شعبه سوم كه گفته در هيات رسيدگي بشود درست نيست و شعبه پانزدهم هم كه قبل از رفتن به ماده 56 بوده گفته در دادگاه بايد ريدگي بشود، اينهم باز درست نيست يغني هر دو شعبه رايشان درست نيست ولي از نظر اينكه پرونده هم دو رقم هست يغني دو تاخواسته است و هر دوي آنها نمي شود يك موضوع و يك حكم باشد و استفاده مختلف از قانون شده باشد، بنظر من قابل طرح در هيات عمومي نيست .

رئيس : جناب آقاي اذاني
در تاييد مطالبي كه آقاي سليمي و جناب آقاي مفيد فرمودند در مورد اينكه قابل طرح نيست ، يك نكته اي دارم كه به عرضتان مي رسانم . من ديروز به پرونده مراجعه كردم معلوم شد كه در انعكاس گزارش شعبه پانزدهم اشتباهي رخ داده و آن عبارت از اين است كه در راي شعبه پانزدهم آمده كه دادگاه حقوقي يك بهبهان قرار عدم صلاحيت خود را به اعبتار شايستگي كميسيون ماده 56 مستقردرجهاد سازندگي بهبهان صادر كرده ...
در حاليكه در گزارش آمده : دادگاه بهبهان به اعتبارشايستگي ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 00056 ماده 56 همانطوري كه آقاي سليمي اشاره فرمودند، با ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي دو مقوله متفاوت است ، يعني تا ماده 56 اجراء نشده باشد مقررات قانون ماده واحده اصلا" قابليت اجراء ندارد.
بنابراين با توجه به اينكه راي دادگاهي كه در شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور آمده بهيچ وجه بارايي كه در شعبه سوم ديوان عالي كشور آمده تطابق ندارد، يكي به اعتبار كميسيون ماده واحده ويكي به اعتبار ماده 56 صادر شده اين دو تا راي قابليت طرح در ديوان عالي كشور را ندارد. البته اگر هيات قابل طرح تشخيص مي دهد در ماهيت هم بنده عرايضي دارم كه بموقع عرض خواهم كرد.

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
بنده در جهت قابليت طرح موضوعي توضيحي به عرض عزيزان مي رسانم همانطور كه ملاحظه مي فرماييد خوهان هر دو پرونده ( خواهان پرونده مطروحه ) در شعب سوم و پانزدهم ديوان عالي كشورادراه منابع طبيعي بهبهان است وپرونده شعبه پانزدهم هم اداره منابع طبيعي بهبهان است .
اداره منابع طبيعي موقعي خودش را در اراضي ملي شده ذيمدخل مي داند كه بر ساسا مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها اقداماتي را مقدمتا" در تشخيص ملي بودن منابع يا تشخيص مراتع محلي انجام داده باشد و معمولا" وقتي كه دعواي خقوقي يا شكايت كيفري در مراجع قضائي مطرح مي كند، از جمله مداركي كه براي احراز و اثبات شخصيت خودش به مرجع قضائي تقديم مي كندراي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلهامصوب سال 1342مي باشد.
همچنين صورتمجالس مشاهدات و صروتجلسات تخلفات و نيز كروكي محل مورد تجاوز است و اينها را بعنواندليل اثبات دعوي و نيز ديلي شخصيت خودش ضميمه مي كند بطوري كه عرض شد در هر دو پرونده قرار عدم صلاحيت صادر شده باعتبار شايستگي كميسيون موضوع ماده واحده ، ... كميسيون موضوع اراضي اختلافي سال 67صادر شده وخواسته هر دو دعوا يك چيز است . خواسته هر دو دعوا خلع يد از منابع ملي است شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور آن عدم صلاحيتي را كه گفته خلع يد بايد به كميسيون برود،فرموده اند صحيح است و شعبه پانزدهم همان دعوا را كه همان خلع يد است ، گفته : كميسيون صلاحيت ندارد پس تهافت آرا ايجاد شده است .
عزيران استحضار دارند كه بعد از تصويب ماده واحده اراضي مورد اختلاف ، ماده 56 سال 42 نسخ شده و شوراي محترم نگهبان ومجلس شوراي اسلامي آنموقع ايراد مي فرمودند كه رايي را كه اين كميسيون صادر كرده راي قضايي نيست و به آن اشكال شرعي وارد مي كردند والان ديگر ما كميسيون ماده 56 نداريم كه اول برود در كميسيون ماده 56 سال 42 قضيه مطرح بشود و آن بگويد اينجا منابع ملي يا مرتع ملي هست . كسي به آن نظريه اعتراض بكند بعد بيايد به ماده واحده اراضي ... و الان جنگلباني و سازمان منابع طبيعي وقتي يك محلي راجزو منابع ملي يا جزو مراتع محلي تشخيص داد وكسي معترض بودبه همين كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي مصوب سال 67مي رود. بنابراين چون خواسته هر دو پرونده يك چيز بيش نيست و آن خلع يد از مراتع ملي است ما مي خوهيم به اين جواب بدهيم كه آيا وقتي جنگلباني مي گويد خواسته من خلع يد از مراتع يا منابع ملي هست ، كميسيون بايد به اين موضوع رسيدگي بكند يا نه ؟ چون موضوع دعوا يك چيز است و مرحعي كه به شايستگي اش قرار عدم صلاحيت صارد شده نيز يكي است به اعتقاد بنده اختلاف رويه حاصل شده و ايجاب مي كند كه مساله قابل طرح باشد.
رئيس : جناب آقاي سيداحمدهاشمي
بنده معتقدم قابل طرح هست ولي استنباط كردم كه در بخشي كه جناب آقاي صفرزاده و دوستان ديگر اينجا فرمودند تصور مي كنم يك برداشت صحيحي از ماده 56 و ماده اصلاحي نيست . ماده 56 قانون جنلگها بعد از اينكه منابع طبيعي تشخيص داد زميني مرتع است ، پيش بيني كرده اگر كسي اعتراضي داشت بايد به كميسيون ماده 56 برود و بعد از اينكه كميسيون ماده 56 تاييد كرد، راي قطعي است و مرتع ، مرتع است . اين ماده واحده اي كه گذشت تمام آراء صادره ازمنابع طبيعي و همچنين تمام آراء صادره در تاييد آن آراء از كميسيون ماده 56 را از قطعيت انداخت بعد از تصويب اين ماده واحده راي قطعي ديگر وجود نداشت ، يغني تمام آراء صادره از كميسيونهاي ماده 56مبني بر مرتع بودن را از قطعيت انداخت و اجازه داد به تمام اشخاص چه دولت ، (يعني منابع طبيعي ) چه افراد هر كه به اين آرا اعتراض دارد مجدد اعتراض بكند. يغني آراء قبلي قطعي نيست و در اين مهلتي كه مقرر شده قابل رسيدگي مجدد است . بنابراين بعد از اين تا بهتاييد اين كميسيون نرسد يا اينكه كسي اعتراض نكرده باشد راي قطعي نسبت به منابع طبيعي به عنوان مرتع نداريم .
بنابراين وقتي كسي آمد عرض حالي دارد در مورد اينكه منابع طبيعي كه اينجا مرتع است و كسي به آن تعرض كرده است اگر طرف دعوا ادعا كرد اينجا مرتع نيست و طبق اين ماده واحده اعتراض به راي كميسيون كرده ام ، تا زماني كه قطعيت راي بر مرتع بودن معلوم نشود، دادگاه حق ندارد به خلع يد راي بدهد. اول بايد ثابت بشود راي كميسيون (يعني اين راي بر مرتع بودن ) قطعي شده است و مرتع است ، بعد راي بر رفع تعرض (طبق درخواست ) بدهد. اينجا شعبه سوم ديوان عالي كشور همين عمل را كرده گفته است كه طرف در جواب دعوا گفته است من مالكم استناد منابع طبيعي ، راي كميسيون ماده 56بوده است راي ماده 56 باستناد ماده واحده از قطعيت افتاده ، طرف رفته راست مجددا" ادعا كرده اين مرتع نبوده ، اشتباه كرده اند وكميسيون ماده 56 بيخود راي داده ، زمين مال من است و مرتع نيست .
مادامي كه راي از كميسيون ماده 56 بر مرتع بودون و صحت ادعاي منابع طبيع صادر نشود، دادگاهها حق ندارند حكم بر خلع يد بدهند. حكم بر خلع يد موقعي صادر مي شود كه ثابت شود مالك ، مالك نيست و نبودنش با اعتراضي كه به كميسيون كرده است منوط به راي كميسيون ماده واحده است بنابراين اين برداشتي كه (عذرمي خواهم ) در اين بحثها شد، بنظر من استنباط صحيحي از قانون نشده است .
و بعدا" هم عرض مي كنم بعد از تصويب ماده واحده ديگرما اصلا" ماده 56 نداريم . چون مرجع تشخيص صحت ادعاي منابع طبيعي را قانون اين هياتتشخيصداده است ، ديگر ماده 56 لغو شدهاستاستناد به آن هيات سه نفري اصلا" صحيح نيست . گفته از اين به بعد آنهائي كه تا حالا راي صادر كرده همه مي توانند به اين كميسيون اعتراض كنند.از اين بهبعد آنهائي كه تا حالا راي صادر كرده همه مي توانند به اين كميسيون اعتراض كنند. از اين به بعد هم مرجع رسيدگي به اعتراض ، موضوع كميسيون ماده واحده است . ديگر بنظر من بحث راجع به ماده 56 در اينجا صحيح نيست و ما ديگر ماده 56 نداريم ماده 56را شعبه سوم گفته است برود به كميسيون ماده واحده . درست راي داده براي اينكه آراء صادره از ماده 56 كلا" لغو شده و گفته اند كه هر كس اعتراض دارد بايد به آنجا برود، اگر مجددا" راي بر مرتع بودنش داد آنوقت مرتع است ماده 56 هم ديگر نداريم .
جناب آقاي صفرزاده : اگر اجازه بفرمائيد من يك توضيحي دارم .

رئيس : بفرمائيد
: مختصر توضيحي در خصوص اينكه فرمودند كميسيون ماده 56 نسخ شده ...

رئيس : اجازه بفرمائيد. آقاي هاشمي پس نتيجه اين شد كه غير قابل طرح است ؟
نخير قابل طرح هست و نظر شعبه سوم را من صحيح مي دانم .

رئيس : بسيار خوب . جناب آقاي صفرزاده شمامي خواهيد صحبت كنيد؟ يك كلمه توضيح مي خواهم بدهم جواب آقاي دكتر هاشمي را كه فرمودند كميسيون ماده 56 كلا" از بين رفته ، منحل شده ، نسخ شده . مي خواهم عرض كنم كه نخير، كمييون بجاي خودش هست به اين دليل كه اولا" خود قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 استناد به همان ماده مي كند، بعد از تصويب اين قانون كه در مهر ماه 67 تصويب شده در آبان ماه 67فقهاي شوراي نگهبان در جلسه مورخ 4/8/67 نظريه اي اعلام نمودند كه بنددومش را من به عرض مي رسانم : در ماده 56 اصلاحيه قانون مذكور، محدوده نمودن پذيرش اعتراض اشخاص ذينفع به يك ماه ، خلاف موازين شرع و دراين قسمت ماده مذكور ابطال مي شود و بند الف اين ماده براين اساس اصلاح مي شود. ملاحظه مي فرمائيد كه بعد از تصويب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ، فقهاي شوراي نگهبان ضمن تاييد همين ماده 56فقط يك ماه مهلت اعتراض را اصلاح كرده ماده 56نحوه تشخيص مرتع و نحوه اعتراض مردم را تعيين كرده بود. اين ارتباطي به قانون تعيين تكليف اراضي ندارد، يعني اينها معارض هم نيستند كه اين آن يكي را نسخ كرده باشد.

رئيس : جناب آقاي اشراقي
درباره صلاحيت ، من معتقد هستم كه به خواسته توجه كنيم . يعني خواسته اي كه اداره منابع طبيعي دارد چيست ؟ اين يك مطلب است .
خوانده چه دفاعي مي كند؟ مطلب ديگر است .
در پرونده هايي كه در حال حاضر در هر دو شعبه مطرح شده است چخواسته دعوا خلع يد است . اداره منابع طبيعي مدعي است خوانده به ملك من تجاوز كرده كه با فرض اين است كه اگر ادعاي خواهان وارد نيست ، مساله ديگري است مي گويد زمين متعلق به مرتع است ، متعلق به من است خوانده تصرف كرده است اين رسيدگي در صلاحيت مراجع قضايي است اينجا ارتباطي به كميسيون ندارد. اما خوانده در جواب مدعي است كه آقا من معتقد هستم كه اينجاجزو نسق زارعي من است ، باغ است بهرحال كشت و زرع من است . اين وظيفه دارد اگر چنانچه نسبت به ادعاي كمييون اعتراض داشته باشد يا قبلا" طرح دعوي كرده باشد يا طرح دعوي كند، گواهي آن را به دادگاه ارائه بدهد. دادگاه هم در اين مورد با توجه به قوانين ديگري كه داريم بايد صبر كند نظر كميسيون را چون ممكن التاثير در اظهارنظر نسبت به خواهان هست نر كميسيون را بگيرد و دادگاه حكم كند. بنابراين من به لحاظ اينكه خواسته دعوي ، خلع يد است رسيدگي آن را در صلاحيت مراجع قضائي مي دانم نه كميسيون ، وظايف كميسيون خاص است تشخيص مرتع بود است نه مالكيت درست است كه نتيجه اش به مالكيت دولت يا اشخاص برمي گردد. ولي اينحا موضوع خاص به كميسيون ارجاع داده شده است نه ادعاي خلع ، بنابراين من نظر شعبه پانزدهم را كه معتقد است در اين موضوع دادگاه بايد رسيدگي كند و نظر بدهد قبول دارم و موضوع را از اين جهت قابل طرح مي دانم . در صلاحيت دادگاه است كه دعوي را رد كند و خلع يد در صلاحيت آنست .

رئيس : جناب آقاي تدين
اگر به سابقه تصويب اين قانون و شان نزول آن توجه بكنيم قضيه روشن مي شود.
قبل از تصويب قانون تكليف سال 67 كميسيون ماده 56 وقتي كه رسيدگي مي كرد و راي صادر مي كرد بر اينكه زميني كه مورد اعتراض هست (مراتع ) اشخاص مي توانستند بيايند به ديوان عدالت اداري شكايت بكنند(يعني از اين راي كميسيون ) ديوان عدالت اداري هم رسيدگي مي كرد و نوعا" اين آراء را صادر مي كرد وزارت منابع طبيعي بخاطر اينكه جلو اين آرا را بگيرد آمد اين ماده واحده را بصورت لايحه به مجلس برد و تصويب كرد. بنابراين دو كميسيوني كه درماده واحده قانون سال 67 و كميسيون مذكور در ماده 56 قانون جنگلها هستند، دو مقوله جداگانه و دو مرجع طولي يكديگر هستند، نه مرجع عرضي .
بنابراين كميسيون ماده 56 به جاي خودش باقي است قبل از اجراي آن قانون بنابراين اگر كارشناسان منابع طبيعي آمدند اعلام كردند كه زميني مرتع است و آن كسي كه متصرف آن زمين است اعتراض كرد. اين اعتراض مي رود به كميسيون ماده 56 رسيدگي مي شود. بعد ازاينكه رسيدگي شد اگر مجددا" هر يك از اين طرفين اعتراض داشتند آنوقت مي رود به آن كميسيون ماده واحده بنابراين كميسيون ماده واحده در واقع يك مرجع تجديدنظر از آن كميسيون اوليه است . بنابراين دو ماده واين دو كميسيون با هم فرق دارند. بنابراين راي شعبه سوم ... البته بايستي تفكيك قائل شد. اگر اين دو آراء هر دومثل هم باشند يعني در هر دو اجراي قانون ماده 56 اعمال شده باشد، كميسيون راي داده باشد، راي شعبه سوم درست است . ولي اگر هر دوباهم فرق داشته باشند قابل طرح نيست .

رئيس : خواستيم كه آقايان عنايت كنند آيا با اين بحثي كه شد اين پرونده قابل طرح هست يا نيست . آقاياني كه قابل طرح مي دانند دست بلند كنند.

رئيس : عده حاضر در جلسه 80 نفر، عده قضات صاحب راي 72 نفر اقليت بتعداد14 نفر موضوع را قابل طرح در جلسه دانستند واكثريت موضوع را غيرقابل طرح تشخيص دادند. بنابراين موضوع غيرقابل طرح اعلام مي شود. با تشكر از اين شرح صدري كه در هر دو پرونده نشان داديد ختم جلسه اعلام مي شود.

راي شماره 130000/4/13374
هيات عمومي ديوان عالي كشور

ارتباط با ما

:
:
:
: 8 + 13 =