خانه  //  آراء  //  آراء دیوان عدالت اداری



شماره هـ/۹۱/۸۰۰                                                                        ۲۳/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۷/۶/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۴۳۶      کلاسه پرونده: ۹۱/۸۰۰
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که به دلیل عدم اجرای تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از سازمان بازنشستگی کشور به دیوان عدالت اداری دادخواهی کرده است که به موجب دادنامه شماره ۴۹۸ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۹ حکم به رد شکایت صادر شده است. لیکن در مورد مشابه دیگر دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۷۵۷ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۶ از شعبه ۲۱ دیوان مبنی بر وارد بودن شکایت صادر شده است، نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۸/۱۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی [اعمال تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری] به موجب دادنامه شماره ۴۹۸ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای حیدرعلی بنائیان جهرمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی با توجه بـه اوراق و محتویـات پرونده بالاخص مفاد دادخواست شـاکی و نیز لایحه مشتکی عنه، از آنجا که قسمت اخیر ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به یکسان بودن میزان و مبلغ ضریب ریالی قابل اجرا برای کارکنان شاغل و بازنشسته است و تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مذکور ناظر به کارکنان شاغل رستـه‌های آموزش و بهداشت و درمان است و تسـری آن به بازنشستگان به تصریح قانونگذار نیاز دارد، نظر به این که تخلفی از قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه در این مورد مشهود نیست و خواسته شاکی توسط مشتکی عنه قابلیت اجابت ندارد. فلذا بنا به مراتب مذکور به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۹۳۲ با موضوع دادخواست آقای جلال حاج میرزا محمودی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اجرای تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۷۵۷ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

مشارالیه به شرح دادخواست اشعار داشته است که طبق تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در جدول حق شغل با ضریب ۱/۱ محاسبه می شود و لذا این تبصره شامل حال شاغلان و بازنشستگان می‌شود تقاضای صدور حکم به اجرای تبصره مذکور دارد. اداره مشتکی عنه طی لایحه‌ای پاسخ داده است که ماده ۶۵ شامل حال شاغلان و بازنشستگانی می‌شود که به تبع آن بازنشسته می‌شوند و مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ نیز شامل بازنشستگان قبل که بازنشسته شده‌اند می‌شود. لذا حقوق ایشان بر اساس مواد اخیر افزایش یافته است اما دیوان با بررسی اوراق پرونده و با عـنایت به ماده ۶۴ قانون مـدیریت خدمات کـشوری که تصـریح دارد، نظام پـرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و مشاغل و سایر گزینه‌های مذکور در مواد آینده خواهد بود ... و برای بازنشستگان و موظفاّن یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌شود و در تبصره ۳ ماده ۶۵ امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام‌وقت آموزش و پرورش ... در جدول حق شغل با ضریب (۱/۱) محاسبه می‌شود که با این کیفیت چون حسب صراحت ماده ۶۴ که اشاره دارد امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضریب در ضریب ریال معیار تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان... نیز به همین میزان تعیین می‌شود. علی‌هذا با توجه به نص صریح مواد ۶۴ و تبصره ۳ ماده ۶۵ شکایت را وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان بازنشستگی به اصلاح حکم و حقوق بازنشستگی بر اساس تبصره و مواد مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ناظر به شاغلان و منصرف از وضعیت بازنشستگان است. بنابراین رأی شماره ۴۹۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری



شماره هـ/۹۱/۷۷۹                                                                          /۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۰/۶/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۳۳۰      کلاسه پرونده: ۹۱/۷۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمیرزا آقاموسوی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سیدمیرزا آقاموسوی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته الزام به پرداخت حقوق ایامی که بلاوجه اخراج شده‌اند، شعب ۲ تشخیص و ۱۸ و ۹ و ۷ و ۳ دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۸/۲۳۳۳ با موضوع دادخواست آقای سیدمیرزا آقا موسوی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور، به خواسته الزام به پرداخت خسارت کلیه حقوق و مزایای بلاتکلیفی به موجب دادنامه شماره ۶۴۱ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
مطالبه حق و حقوق دوران بدون کاری علاوه بر این که مستلزم صدور حکم بر برائت است متضمن صدور حکم به تشخیص در حال اشتغال به وسیله مراجع صلاحیتدار است و الا صرف آن که شاکی مطابق رأی تشخیص اعاده به خدمت شده است و یا از حکم اخراج رفع اثر شده است در حال اشتغال بودن وی که موجب پرداخت حقوق و مزایای در حال اشتغال است قابل تصور نیست علی‌هذا با توجه به مراتب فوق حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۶/۳۳۲ با موضوع دادخواست آقای اسحاقعلی بشکوفه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور، به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی با احتساب سنوات خدمتی از تاریخ ۱/۶/۱۳۸۲ تا ۲۸/۱۲/۱۳۸۵، به موجب دادنامه شماره ۳۳۵۰ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه سازمان مشتکی‌عنه نظر به این که اولاً: به موجب نامه شماره ۲۴۱۳۵/۳۹ـ ۲۹/۴/۱۳۸۲ شرکت طرف شکایت از تاریخ ۱/۶/۱۳۸۲ به خدمت وی خاتمه داده است. ثانیاً: حکم اخراج شاکی حسب دادنامه‌های ۲۵۴۲ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ و ۲۱۳۴ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۵ صادر شده از شعبه چهارم بدوی و شعبه اول تجـدیدنظر دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ثالثاً: نامبرده برابر حکم کارگزینی شماره ۸۶۱۲۸۲۰/۱/۳۹ ـ ۹/۳/۱۳۸۶ سازمان متبوع از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ به خدمت اعاده و وضعیت استخدامی وی نیز به رسمی آزمایشی تبدیل می‌شود. علی‌هذا با وصف مذکور چون بیکاری مشارالیه مستند به فعل و ناشی از اراده شاکی نبوده است لذا شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و به وارد بودن آن و اجابت خواسته وی به شرح درخواست شده حکم صادر و اعلام می‌دارد. این رأی وفق ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۴/۴۱۲۸ با موضوع دادخواست خانم فاطمه جدی آتشگاه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته ۱ـ مطالبه حقوق و مزایای ایام بیکاری ۲ـ الزام به پرداخت حق بیمه ایام مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۴۷۴ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
مطابق محتویات پرونده قرارداد شاکی از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۳ از سوی شرکت طرف شکایت لغو شده است و پس از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۷۵ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۳ این شعبه که عیناً طی رأی شماره ۱۶۵۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۸۴ شعبه ۱۱ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است، حکم به اعاده به کار وی و تبدیل وضعیت استخدامی او به وضعیت رسمی صادر شده است و در نتیجه از تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۴ مجدداً در شرکت موصوف مشغول به کار شده است شکایت شاکی در این پرونده مطالبه حقوق ایام بلاتکلیفی بر اثر لغو قرارداد و نیز پرداخت حق بیمه ایام مذکور است النهایه چون دادنامه‌های صدرالذکر مبنی بر عدم وجاهت لغو قرارداد و اخراج شاکی و کاشف از استحقاق وی برای اشتغال در شرکت متبوع است و بیکاری وی خارج از اراده شخصی او و فاقد پایگاه قانونی بوده است و از طرفی دادنامه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رفع تعارض مبنی بر تأیید رأی ۱۲۲۸ و ۱۲۲۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شعبه هشتم تجدیدنظر صادر شده است صرفاً در حد استحقاق تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شاغل در سال ۱۳۷۱ شرکت پشتیبانی امور دام صادر شده است و استناد طرف شکایت به رأی هیأت عمومی در مقام دفاع بی‌وجه به نظر می‌رسد علی‌هذا توجهاً به مراتب فوق حکم به وارد بودن شکایت و الزام خوانده به پرداخت حقوق و حق بیمه ایام بیکاری شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رأی مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
د: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۱/۱۷۳۲ با موضوع دادخواست آقای سیدعبدالحسین مطهری موسوی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی به موجب دادنامه شماره ۲۶۴۳ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
حکم اخراج شاکی طبق دادنامه شماره ۱۳۳۴ ـ ۲۹/۶/۱۳۷۹ شعبه ششم دیوان که عیناً در شعبه سوم تجدیدنظر تأیید شده است لغو و شرکت خوانده ملزم به استخدام وی شده است حال شاکی با توجه به آراء سابق‌الصدور تقاضای پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد. خوانده در پاسخ ضمن ایراد به آراء دیوان، پرداخت حقوق ایام تعلیق را با توجه به مقررات مالی شرکت و قانون محاسبات عمومی غیر ممکن دانسته است دیوان نظر به این که طبق آراء صادر شده شعب دیوان اخراج شاکی بلا دلیل و غیر موجه تشخیص داده شده است و بیکاری وی منتسب به عمل شرکت خوانده بوده است و توجیهات شرکت خوانده در این مرحله در عدم پرداخت حقوق شاکی فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق رأی شماره ۵۵۳ ـ ۱۳/۷/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ این که مصدر خدمتی نبوده‌اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند. نظر به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض، پس از فسخ قرارداد و قطع رابطه کاری با تصمیم قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعاده به خدمت شده‌اند، مستند به رأی مذکور هیأت عمومی در ایام عدم خدمت، استـحقاق دریـافت حقـوق و مزایا را نـخواهند داشـت، بنابـراین آراء صـادر شـده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رای شماره 318 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ضوابط و نحوه فعالیت مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان

شماره هـ/۹۰/۷۲۶                                                                          ۴/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۳/۶/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۳۱۸        کلاسه پرونده: ۹۰/۷۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن کیان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حسن کیان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض مؤسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان به اقدام وزارت آموزش و پرورش در تعطیلی مؤسسه، آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۵۱۱ با موضوع دادخواست مؤسسه مطالعات خلاقیت کودکان و نوجوانان با مدیرعاملی آقای حسن کیان به طرفیت آموزش و پرورش بندرعباس و به خواسته ابطال نامه شماره ۲۸/۴۷۳۱۶/۲۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۰۹۸ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند:
گردش کار: شاکی اعلام داشته است بر اساس بخشنامه وزارت علوم در سال ۱۳۸۲ که راه‌اندازی مؤسسات خدمات پژوهشی را بلامانع اعلام کرده است، مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان تأسیس شد و از سال ۱۳۸۷ رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و آموزش و پرورش نیز پس از بازدید، فعالیت آن ر ا غیر آموزشگاهی تشخیص داد. لیکن اخیراً اداره آموزش و پرورش طی نامه معترضٌ به، دستور تعطیلی و انحلال مؤسسه مزبور را داده است و شاکی به این اقدام آموزش و پرورش معترض و تقاضای رسیدگی کرده است که پس از تبادل لوایح اداره طرف شکایت و به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۹۰۲ ـ ۱۰/۳/۱۳۸۹ اعلام داشته است اداره طرف شکایت مجوزی برای فعالیت آموزش کـودکان نداشـته است، لیکـن به آموزش کـودکان ۵/۳ تـا ۶ ساله اقـدام می‌کـند و از طرفی نمایندگی صـادر شده برای شهر بندرعباس نبوده است لذا فعالیت مؤسسه در بندرعباس فاقد مجوز است و رد شکایت را تقاضا کرده است که این شعبه در وقت احتیاطی با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی دیوان
نظر به این که به موجب ماده ۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب سال ۱۳۸۷ آموزش و پرورش مرجع صدور مجوز تأسیس مراکز آموزش افراد زیر۲۰ سال و پیش دبستان است. حال آن که مؤسسه شاکی بر اساس آگهی تأسیس که تحت شماره ۶۸۸۹/ث/ح/۳۲/۸۷ ـ ۸/۴/۱۳۸۷ در صفحه ۸ روزنامه رسمی کشور مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ منتشر شده فعالیت آموزشی نداشته است. لذا نیاز به اخذ مجوز از آموزش و پرورش ندارد و از طرفی به دلالت نامه شماره ۱۵۵/۹۱۰۸۸ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران که پیرو بازدید از فعالیت مؤسسه شاکی صادر شده است مؤسسه مزبور فعالیت آموزشی نداشته و اداره طرف شکایت نیز دلیلی بر فعالیت مؤسسه در امور آموزشی ارائه نداده است، بنابراین خواسته شاکی وارد است و به ابطال نامه شماره ۲۸/۴۷۳۱۶/۲۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۹/۲۳ با موضوع دادخواست مؤسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان با مدیریت آقای حسن کیان به طرفیت آموزش و پرورش استان اصفهان به خواسته ابطال نامه شماره ۸۰۴۷۸/۱۲۰ـ ۲۵/۸/۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۵ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که مطابق دفاعیات مشتکی‌عنه در جوابیه ارسالی و سایر اوراق موجود در پرونده، صلاحیت آموزش و پرورش بر اساس آیین‌نامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۴ و ۲۹/۹/۱۳۸۰ و تصویب‌نامه شماره ۴۸۳ ـ ۲۲/۵/۱۳۸۵ در مورد مؤسساتی است که فعالیت آموزشی دارند حال آن که مطابق مندرجات آگهی تأسیس مؤسسه شاکی مندرج در صفحه هشتم روزنامه رسمی مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ فعالیت آن مؤسسه آموزشی نیست و نامه شماره ۱۵۵/۹۱۰۸۸ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران که بر اساس بازدید از دفتر مرکزی مؤسسه به عمل آمده مؤید غیرآموزشی بودن فعالیت مؤسسه است. نامه‌های صادر شده از وزارت علوم تحقیقات و فناوری حتی در مواردی که اشاره به لغو مجوز مؤسسه دارد و مورد استناد طرف شکایت قرار گرفته است دلالت بر این دارد که حوزه فعالیت مؤسسه شاکی پژوهشی است و ربطی به صلاحیتهای قانونی آموزش و پرورش در نظارت بر فعالیتهای آموزشی آزاد ندارد. بنابراین سازمان آموزش و پرورش اصفهان به شرح نامه معترضٌ‌به با تخطی از حدود صلاحیتهای قانونی مبادرت به صدور نامه موصوف مبنی بر تقاضای پلمپ و تعطیلی مؤسسه از نیروی انتظامی کرده است. لذا به ابطال آن نامه حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۹/۳۵۶ با موضوع دادخواست مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان با مدیریت آقای حسن کیان به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران و به خواسته صدور حکم بر ادامه فعالیت مؤسسه و نقض نامه شماره ۱۵۳/۱۲۳۵۷۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۱۶۲۲ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده دایر به صدور حکم بر ادامه فعالیت مؤسسه و نقض نامه شماره ۱۵۳/۱۲۳۵۷۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ طرف شکایت در خصوص تعطیلی مؤسسه، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت و توضیحات حضوری نماینده آن در این شعبه و با دقت در اوراق تقدیمی وی و ملاحظه بعضی پرونده‌های مطروح قبلی فیمابین و دادنامه‌های صادر شده در این خصوص و با توجه به متن نامه شماره ۸۰۸/۳۱ـ ۶/۵/۱۳۸۲ مدیرکل دفتر امور پژوهشی و برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعریف واحدهای تحقیقاتی شامل گروه پژوهشی، مرکز تحقیقات، پژوهشکده، مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشگاه که بر اساس تصمیم جلسه ۱۴۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی با شرایط و ضوابط خاصی از جمله داشتن سه دکتر تمام‌وقت و یک پژوهشگر شاخص، راه‌اندازی و تأسیس و توسعه و گسترش آنها را اجازه داده است و فعالیتهای پژوهشی یا هر عنوانی با مفهوم مشابه را نیازمند بررسی کارشناسی آن دفتر دانسته است که با وصف مذکور تنها ثبت « مؤسسه» در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مجوز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی نمی‌تواند باشد، ضمن این که در حال حاضر مجوز رسمی برای «پژوهش» از مراکز ذی ربط ندارد و بازدیدهای کارشناسان حاکی از فعالیتهای آموزشی توسط مؤسسه شاکی است که از سوی وی هیچ گونه مجوز قانونی برای فعالیت آموزشی ارائه نشده است و از طرفی شرایط و ضوابط مربوط را نیز رعایت نکرده است الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد. علی‌هذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۹ قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۳۸۷ و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد دادخواست حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۹ قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب ۶ / ۵ / ۱۳۸۷، مؤسسان مدرسه یا مرکز پرورشی یا مرکز آموزشی غیر دولتی به اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش موظف شده‌اند. همچنین در تبصره ماده مزبور، تنها مرجع صدور فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و زبان خارجی، برای آموزش افراد زیر بیست سال و مرکز آموزش پیش‌دبستانی برای کودکان چهار و پنج ساله وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است. نظر به این که حسب محتویات پرونده‌های موضوع تعارض نمایندگیهای مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان مبادرت به فعالیتهای آموزشی کرده است و در این زمینه فاقد مجوز لازم قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۲۲ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری



شماره هـ/۹۱/۷۸۰                                                                          ۴/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۳/۶/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۳۲۰        کلاسه پرونده: ۹۱/۷۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل زرسنج
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای اسماعیل زرسنج به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی به طرفیت گمرک ایران و سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور به خواسته الزام به تشخیص و تعیین طبقات شغلی دارندگان مدرک فوق دیپلم که در گمرک ایران کار می‌کنند و دوره ۲ ساله مدیریت امور عمومی و دورة عالی گمرک را طی کرده‌اند، به مانند دارندگان دانشنامه لیسانس، آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۶/۷۸/۲۱۳۰ با موضوع دادخواست آقای اسماعیل زرسنج به طرفیت ۱ـ گمرک ایران ۲ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به موجب دادنامه شماره ۲۴۷ـ ۷/۲/۱۳۷۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی دلایل شاکی و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۸ نامه اداره کل طبقه‌بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی مربوط را فقط به فارغ‌التحصیلان دوره دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی سابق از تاریخ صدور نامه مورد استناد دانسته و قابل تسری به موارد خارج از مورد نامه مذکور ندانسته است. علی‌هذا به استناد رأی وحدت رویه مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص نمی‌شود و حکم به بطلان شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۰ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷۷/۸/۹۶۱ با موضوع دادخواست آقای محمد فهیمی به طرفیت ۱ـ گمرک ایران ۲ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به موجب دادنامه شماره ۳۷۸ـ ۱۳/۴/۱۳۷۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در این پرونده آقای محمد فهیمی شکایتی مبنی بر تقاضای تشخیص و تعیین طبقات شغلی خود نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم داشته و چنین توضیح داده است که: با وجود آن که دوره تحصیلی دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی را حتی با دروس بیشتر و کیفیت بهتر در دانشگاههای تهران و شهید بهشتی و دانشکده علوم اداری و بازرگانی به پایان رسانده است و اظهار می‌دارد اینجانب دوره دو ساله مدیریت امور عمومی شامل ۷۲ واحد درسی را در چهار نیمسال با ارزش تحصیلی فوق دیپلم را با داشتن شرایط مقرر از جمله شرکت و قبولی در آزمون ورودی دانشگاهها گذرانده و موفق به اخذ گواهینامه شده‌ام که با عنایت به مصوبه یکصد و چهاردهمین نشست شورای گسترش آموزش عالی و نامه شماره ۳۲۵۰ ـ ۸/۷/۱۳۵۷ ریاست مجتمع فنی مدیریت دانشگاه ملی ایران دوره یاد شده همانند فوق دیپلم و ارزش آن از نظر استخدامی معادل فوق دیپلم تشخیص و مورد تصویب قرار گرفته است و اسامی قبول‌شدگان طی نامه ‎ هایی از سوی دانشگاه ملی گمرک اعلام و مراتب برای صدور حکم مقتضی به کارگزینی منعکس شده است و علاوه برگذراندن دوره فوق دیپلم بیش از ۱۵ سال است در گمرک ایران به خدمت صادقانه اشتغال دارم و ... بر اساس بندهای مورخ ۲۹/۲/۱۳۵۵ و ۲۸/۶/۱۳۵۵ مدیریت کل امور آموزش دانشگاه و مستنداً به نظریه کمیته آموزشی دارندگان گواهینامه عالی برابر با فوق دیپلم به ازای هشت سال خدمت می‌توانند از مزایای اداری و شغلی لیسانس برخوردار شوند و اداره کل طبقه‌بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی به موجب نامه شماره ۲۰۴۳۰ ـ ۵/۵/۱۳۵۶ به اداره کارگزینی وزارت دارایی اعلام کرده است که فارغ‌التحصیلان دوره دو ساله عالی پس از ۸ سال خدمت در رشته مربوط از مزایای شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس برخوردار شوند و بر این اساس کمیته اجرایی مرحله دوم قانون استخدام کشوری در همین جلسه خود به استناد نامه مذکور در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۵۶ فارغ‌التحصیلان یاد شده را واجد شغل نظیر دارندگان لیسانس تشخیص داده است و ... ضمناً شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری نیز در این مورد رأی صادر کرده که در شعبه اول تجدیدنظر نیز تأیید شده است و ... تقاضای رسیدگی و تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان لیسانس را دارد و با توجه به پاسخهای واصل و نظر به این که اداره کل طبقه‌بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی به موجب نامه شماره ۲۰۴۳۰ ـ ۵/۵/۱۳۵۶ به عنوان اداره کل کارگزینی وزارت دارایی موافقت کرده است که فارغ‌التحصیلان دوره ۲ ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی پس از انجام لااقل ۸ سال خدمت در رشته  مربوط می‌توانند از مزایای شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس برخوردار شوند و با عنایت به این که کمیته اجرایی مرحله دوم قانون استخدام کشوری نیز به موجب نهمین جلسه خود به شرح صورت جلسه مورخ ۲۷/۷/۳۶ (۱۳۵۶) و بر اساس نامه شماره مذکور در فوق اداره کل طبقه‌بندی مشاغل چنین اتخاذ تصمیم کرده‌اند که فارغ‌التحصیلان دوره دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی پس از انجام ۸ سال خدمت در رشته مربوط با شغل نظیر دارندگان لیسانس واجد شرایط احراز طبقات شغلی مربوط تشخیص دادند و با  التفات به این که به حکایت مدارک پیوستی پرونده مطروح و منضم به دادخواست و سایر اوراق پرونده که شاکی و عِّده دیگر موفق به گذراندن دوره‌های دو ساله عالی امور مالی و اقتصادی شده‌اند و در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) شاغل است و بیش از ۸ سال از تاریخ فارغ‌التحصیلی و اشتغال وی می‌گذرد و با توجه به این که طرفین شکایت به شرح لایحه دفاعیه علاوه بر این که تلویحاً شکایت را قبول کرده‌اند چون دفاع موثری نیز نکرده‌اند، لذا شکایت را وارد تشخیص و رأی به استحقاق شاکی به تشخیص و تعیین طبقات شغلی آن (مانند سایر شکات) نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس از ناحیه سازمان مشتکی عنهما صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر شکلی در این دیوان است.
ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۱/۲۴۲۲ با موضوع دادخواست آقای مازیار طاطایی به وکالت از طرف آقای میرمختار معراجی به طرفیت گمرک ایران و به خواسته تقاضای تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به موجب دادنامه شماره ۲۱۲۰ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
وزارت دارایی از سال ۱۳۵۲ برای تکمیل نیروی انسانی خود اقدام به تأسیس دوره‌های عالی امور مالی ضمن انعقاد قرارداد با دانشگاه تهران و سایر مؤسسات عالی کرده است اداره کل طبقه‌بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۲۰۴۳/۲۱ ـ ۵/۵/۱۳۵۶ خطاب به وزارت دارایی اعلام داشته است که فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها پس از ۸ سال سابقه خدمت در زمینه‌های مرتبط با شغل، نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس واجد شرایط طبقات شغلی مربوط تشخیص شوند و طبق صورتجلسه نهم کمیته اجرایی مورخ ۲۷/۷/۱۳۵۶ وزارت دارایی با موضوع فوق و اعمال این امتیاز موافقت شد شاکی فوق از پرسنلی است که دوره دو ساله را با موفقیت به اتمام رسانده و بیش از ۸ سال در زمینه‌های رشته مرتبط خدمت کرده و گمرک در لایحه دفاعیه متعرض این امور نشده است. علی‌هذا حکم به وارد دانستن شکایت و استحقاق شاکی به استفاده از مزایای شغلی نظیر دارندگان لیسانس صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
د: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۷۸/۱۳۸۳ با موضوع دادخواست آقای مهدی قطبی به طرفیت گمرک ایران و به خواسته تقاضای تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۲ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۷۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در این پرونده آقای مهدی قطبی شکایتی به طرفیت گمرک ایران مبنی بر تقاضای تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس و صدور حکم به استحقاق تقدیم و چنین توضیح  داده است که با وجود آن که اینجانب دوره دو ساله امور گمرکی را که شامل ۷۲ واحد درسی با ارزش تحصیلی فوق دیپلم است با موفقیت در دانشگاه تهران گذرانده است و بلافاصله با احراز امتیازات مربوط به موجب حکم آزمایشی و سپس رسمی به خدمت در گمرک ایران مشغول و تا کنون بیش از ۲۲ سال سابقه دارم با عنایت به نامه‌های شماره ۸۴۸۵ ـ ۱۰۲ ـ ۲۹/۳/۱۳۵۵ و ۱۲۵۶۸۰ ـ ۲۸/۴/۱۳۵۵ مدیرکل امور آموزشی دانشگاه فوق‌الذکر مستند به نظر کمیته ارزش منتخب شورای دانشگاه تهران دارندگان گواهینامه عالی برابر فوق دیپلم به ازای ۸ سال خدمت می‌توانند از مزایای اداری نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس برخوردار شوند... و دادنامه ۲۵۴ـ ۲۱/۴/۱۳۷۴ شعبه ۱۶ که به موجب دادنامه ۳۰۱ـ ۲۰/ /۱۳۷۵ شعبه اول تجدیدنظر تأیید شده استناد جسته و به شرح خواسته مستدعی صدور رأی شده است. از سوی اداره خوانده لایحه‌ای با شماره ۲۰۴۴۳۰/۵۸۹/۱۰۹/۸۶ پیوست است که هرگونه اعلام نظر در خصوص تسری یا عدم تسری آراء صادره از شعبه ۱۶ و شعبه اول هیأت تجدیدنظر را بر عهده دیوان گذاشته است توجهاً به مجموع اوراق پرونده و عنایت به پرونده‌های استنادی شاکی و اوراق مندرج در آنها نظر به این که اداره کل طبقه‌بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرح نامه شماره ۲۰۴۳/۲۱ـ ۵/۵/۱۳۵۶ « که به عنوان  وزارت امور اقتصادی و دارایی به اداره کل کارگزینی مرقوم شده است» موافقت کرده‌اند که فارغ‌التحصیلان دوره ۲ ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی پس از انجام لااقل ۸ سال خدمت در رشته مربوط می‌تواننـد از مزایای شـغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس برخوردار شوند و عنایت به این که به حکـایت مدارک پیوسـت دادخواست و سایر اوراق پرونـده شاکی موفق به گذراندن دوره دو ساله  مدیریت امور عمومی شده است و در حال حاضر نیز در گمرک ایران مشغول به کار است و وضعیتی مشابه با وضعیت کارمندان وزارت امور اقتصادی دارند و حال نیز دارای ۲۲ سال سابقه در گمرک است و با التفات به این که اداره خوانده در قبال شکایت  وی دفاع مؤثری به عمل نیاورده است، بنا به مراتب استحقاق شاکی به تعـیین و تطبیق طبقه شـغلی وی نظـیر دارندگان دانشنـامه لیسـانس (کارشـناس) محرز و مدلل است، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام طرف شکایت به تطبیق وضعیت استخدامی شاکی با دارندگان لیسانس (کارشناس) صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظر در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان را داراست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به این که در موضوع تعارض اعلامی، قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۳۹۹ ـ ۳۹۸ ـ ۸/۱۲/۱۳۷۸ را صادر کرده است و رأی مذکور نیز لازم‌الاتباع است و شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته شاکی با لحاظ رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۴۷ ـ ۷/۲/۱۳۷۹ به وارد ندانستن شکایت حکم صادر کرده است و رأی یاد شده به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۰ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است، بنابراین آراء اخیرالذکر صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، مرجع صلاحیتدار در مورد صدور مجوز پروانه تأسیس کارگاههای مستقل دندان‌سازی

شماره هـ/۹۱/۷۷۷                                                                          ۸/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۳/۶/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۳۱۶     کلاسه پرونده: ۹۱/۷۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا امیرخانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای علیرضا امیرخانی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع الزام به صدور پروانه تأسیس کارگاه مستقل دندان‌سازی بر اساس گواهی‌های صادر شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با ارائه دادنامه شماره ۱۸۷۶/۱۸۷۵ـ ۲۳/۸/۱۳۸۴ شعبه دهم دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۴ـ ۳۱/۶/۱۳۸۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً قطعی و تأیید شده است و رأی شماره ۳۵ـ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۸۴/۱۰۴۵ و ۸۴/۱۰۴۴ با موضوع دادخواست آقای سیدجلال‌الدین شهیدی به وکالت از آقایان محمدرضا و علیرضا امیرخانی به طرفیت اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی کشور به خواسته الزام به صدور پروانه تأسیس کارگاه مستقل دندان‌سازی به موجب دادنامه‌های شماره ۱۸۷۶ و ۱۸۷۵ـ ۲۳/۸/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
وکیل شاکی اظهار داشته است موکل وی با شرکت در دوره آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موفق به اخذ گواهینامه فن ورز ( تکنسین) دندان‌ساز در حرفه پروتزهای متحرک کامل و پارسیل با کد بین‌المللی شده است و بر اساس ماده ۱۵۱ قانون برنامه سوم توسعه متولی آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه‌مدت سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای کشور است. ولی اداره طرف شکایت علی‌رغم طی دوره مذکور از صدور پروانه تأسیس کارگاه مستقل دندان‌سازی برای دارندگان مدرک معتبر تکنسین امتناع می‌ورزد با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اشتغال کمک دندان‌پزشکان تجربی شرایط تأسیس کارگاههای دندان‌سازی بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت بهداری با نظر سازمان نظام پزشکی مرکز تهیه شده است و بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور کارگاه دندان‌سازی به واحـدی اطلاق می‌شود که در آنجـا به دستور دنـدان‌پزشکان با کمـک دندان‌پزشکـان
تجربی و با راهنمایی آنان انواع پروتزهای دهانی تهیه می‌شود و طبق ماده ۱۱ پروانه تأسیس کارگاههای دندان‌سازی مستقل به نام متقاضیانی که حداقل دارای مدرک تکنسین دندان‌سازی از مراجع ذی‌صلاح با کمک دندان‌پزشک تجربی هستند توسط بهداریهای محل اقامت تحت عنوان مسؤول کارگاه صادر خواهد شد و با توجه به این که طبق ماده ۱۵۱ مذکور سازمان فنی و حرفه‌ای در ردیف مراجع ذی‌صلاح قانونی قرار دارد، علاوه بر این که کلمه مراجع جمع بوده و افاده اختصاص به وزارت بهداشت را ندارد و با عنایت به مواد ۱۰ و ۱۱ آیین‌نامه مذکور به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۴ـ ۳۱/۶/۱۳۸۶ عیناً تایید و استوار شده است.
ب:  شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۸۴/۱۰۴۶ و ۱۰۴۳ و ۱۰۴۲ و ۱۰۴۱ با موضوع دادخواست آقایان رضا فلاح‌پور، فرهاد رمضانی، سیدموسی موسوی یزدی‌الاصل و رامین محمدی‌نژاد به طرفیت اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی و به خواسته الزام به صدور پروانه تأسیس کارگاه مستقل دندان‌سازی به موجب دادنامه‌های شماره ۲۴۰۰ الی ۲۳۹۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۴ عیناً مشابه رأی ۱۸۷۶ و ۱۸۷۵ـ ۲۳/۸/۱۳۸۴ که در قسمت الف این گردش کار به آن اشاره شده، انشاء رأی کرده است.
رأی شماره ۲۴۰۰ الی ۲۳۹۷ـ ۵/۱۱/۱۳۸۴ به موجب دادنامه شماره ۷۷۰ـ ۷/۵/۱۳۸۵ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
متعاقب اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده به شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و شعبه مرجوعٌ‌الیه به موجب دادنامه شماره ۳۵ـ ۳۱/۴/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت ورزیده است:
طبق مجوز قانونی مربوط به کمک دندان‌پزشکان تجربی مصوب ۱۳۶۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است که فقط یک بار از بازماندگان امتحان سال ۱۳۵۴ مجدداً امتحان گرفته و به پذیرفته‌شدگان مجوز فعالیت بدهد و این امر نیز انجام پذیرفته است و همچنین به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه کمک دندان‌پزشکان تجربی مصوب هیأت وزیران پروانه مستقل به نام متقاضیان دارای مدرک تکنسین دندان‌سازی صادر می‌شود و رشته مذکور برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش آموزش علوم پزشکی جزء رشته‌های دانشگاهی است و برابر قانون به فارغ‌التحصیلان مقاطع دانشگاهی و دارای مدرک مورد نظر اداره سلامت دهان و دندان مجوز واحد و کارگاه مستقل دندان‌سازی اعطا می‌شود و همچنین طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی به شماره ۵۹۶ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۲ کلیه موسسات آموزش‌دهنده مهارت خاص پس از کسب موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اخذ مجوز لازم نسبت به برگزاری دوره آموزش اقدام کنند. بنا به مراتب نظر به این که آموزش شکات در سازمان فنی و حرفه‌ای کشور دارای شرایط و اوصاف مصرحه قانونی نبوده است بنا به مراتب با پذیرش اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از طرف ریاست کل دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۷/۵/۱۳۸۵ صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به دادنامه‌های شماره ۲۳۹۷ و ۲۳۹۸ و ۲۳۹۹ و ۲۴۰۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری بنا به جهات و دلایل مقیده و این که متولی تشخیص صدور پروانه وزارت مذکور است و سازمان فنی و حرفه‌ای در اجرای ماده ۱۵۱ قانون برنامه سوم توسعه صرفاً گواهی آشنایی و تبحر کارآموز را تأیید می‌کند. لذا در اقدامات مشتکی عنه تخطی و تخلفی مشهود نیست به رد شکایت طرح شده حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق بند ۱۴ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳/۳/۱۳۶۷ صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی از جمله وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احصاء شده است و به موجب تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵، ساخت اندام مصنوعی جزء حرف وابسته پزشکی اعلام شده است، همچنین در ماده ۱۱ آیین‌نامه مربوط به کمک دندان‌پزشکان تجربی مصوب ۹/۱۰/۱۳۵۴ پروانه تأسیس کارگاههای دندان‌سازی مستقل به نام متقاضیانی که حداقل دارای مدرک تکنسین دندان‌سازی از مراجع ذی‌صلاح یا کمک دندان‌پزشک تجربی هستند توسط بهداریهای محل اقامت تحت عنوان مسؤول کارگاه صادر خواهد شد، بنابراین گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مبنی بر گذراندن دوره آموزشی رشته دندان‌سازی ـ پروتزهای متحرک کامل ـ پارسیل، تکلیفی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مرجع صلاحیتدار برای احراز صلاحیت واجدان شرایط است در صدور مجوز تأسیس کارگاههای مستقل دندان‌سازی ایجاد نمی‌کند و صرفاً کسانی که مطابق آیین‌نامه پیش گفته حایز شرایط باشند صلاحیت دریافت پروانه تأسیس کارگاههای دندان‌سازی مستقل را خواهند داشت. از این رو رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵ـ ۳۱/۴/۱۳۸۷ که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ارتباط با ما

:
:
:
: 11 + 9 =