خانه  //  آراء  //  آراء دیوان عالی کشور

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 91/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/9/1391 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 727 ـ 21/9/1391 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً، به عرض می‌رساند: بعد از تصویب و لازم‌الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 که در تاریخ 18/7/1390 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک‌آور، شوکر برقی) بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفی صادر کرده‌اند به‌این شرح:
الف: شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و 42 تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تأیید کرده‌اند. تصاویر دادنامه‌های شعب مزبور به شماره‌های 6/697 ـ 18/10/1390، 91/602/15ـ 29/6/1391، 91/665/15 ـ 10/7/1391، 00357 ـ 14/5/1391، 00046 ـ 29/1/1391، 00316 ـ 28/4/1391 و 00087 ـ 30/1/1391 پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه 1390 قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.
ب ـ شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته‌اند که تصاویر دادنامه‌های مربوط به شماره‌های 89 ـ 27/2/1391، 33/29 ـ 27/1/1391، 168/29 ـ 27/3/1391، 381/29 ـ 15/6/1391 و 724 ـ 21/1/1390 پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه 1390 ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی می‌باشد که در قانون مزبور وجود ندارد.
ج ـ شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره 91/123/14 ـ 27/2/1391 رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره 91/641/15 ـ 8/7/1391 رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته‌اند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره 359/29 ـ 6/6/1391 رسیدگی به بزه حـمل و نگهداری گاز اشـک‌آور غیرمجاز و حسـب دادنامه شماره 24/29 ـ 26/1/1391 رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامه‌های مزبور نیز پیوست است.
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.


حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
الف: قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحه‌های جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب می‌باشد، لذا قانون‌گذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضائی نبوده است.
ب ـ قانون‌گذار در ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداری) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده می‌شود که قانون‌گذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره 727 ـ 21/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأي وحدت رويه شماره706 ديوانعالي كشور درخصوص مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاههاي نظامي يك


رأي وحدت رويه شماره706 ديوانعالي كشور درخصوص مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاههاي نظامي يك نسبت به جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي دو بوده ليكن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/12 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 706ـ 20/9/1386 منتهي گرديد.


ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش 32506/85/34/7 ـ 7/4/1385 معاونت حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، از شعب سي ويكم و سي وسوم ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 طي دادنامه‌هاي صادر شده در پرونده‌هاي 13/9457ـ31 و 14/9765ـ33 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان آن ذيلاً منعكس مي‌گردد.
1ـ به حكايت محتويات پرونده 13/9457 شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور سرگرد كريم خياوي فرزند اسماعيل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقيب دادسراي نظامي اردبيل قرار گرفته، كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده جهت رسيدگي با صدور كيفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان اردبيل ارسال شده است. دادگاه پس از رسيدگي متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده 31 قانون قبلي مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 با اعمال تخفيف به پرداخت مبلغ دويست‌هزار ريال جزاي نقدي و از حيث اتهام رشوه مستند به ماده 118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 به يك سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و تنزيل يك درجه محكوم كرده است. محكوم‌عليه با پرداخت هزينه دادرسي به رأي صادر شده اعتراض كرده كه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض نامبرده به شعبه 31 ديوان عالي كشور ارجاع مي‌گردد. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 91ـ 4/2/1384 نسبت به تقاضاي تجديدنظرخواهي محكوم عليه در مورد هر دو اتهام، رسيدگي و دادنامه تجديدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حكم دادگاه با موازين قانوني نقض و رسيدگي را به دادگاه همعرض محول مي‌نمايد.
2ـ به دلالت پرونده 14/9765 شعبه سي وسوم ديوان عالي كشور، ستوان يكم پاسدار حسين خيري فرزند ذبيح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درماني آقاي نظرپور و همسرش تحت تعقيب دادسراي نظامي استان خراسان رضوي قرارگرفته كه پرونده پس از انجام تحقيقات مقدماتي با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان خراسان رضوي ارجاع مي‌گردد. دادگاه پس از رسيدگي، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت مواد 3 و 4 قانون موصوف و اعمال كيفيات مخففه به يك سال انفصال موقت از خدمت و يك سال محروميت از ترفيع درجه محكوم مي‌كند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درماني نيز مستند به ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با اعمال كيفيات مخففه وي را به چهار سال محروميت از ترفيع محكوم مي‌نمايد. محكوم‌عليه با تقديم لايحه‌اي به حكم صادره اعتراض مي‌كند كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه 33 ديوان‌عالي كشور ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 429 ـ 23/5/1384 تقاضاي تجديدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مردود و رأي صادره را به استناد بند يك ماده 5 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها عيناً تأييد و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را با لحاظ ميزان مجازات قانوني جرايم مزبور و مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحيت دادگاه نظامي هم عرض دانسته و در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به درخواست تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات متعدد، در مواردي كه به لحاظ ميزان مجازات قانوني هر يك از جرايم، رسيدگي به تقاضاي تجديدنظرخواهي نسبت به بعضي از اتهامات در صلاحيت دادگاه نظامي يك و رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات ديگر در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد، به ترتيب فوق از شعب 31 و 33 ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گرديده كه در اجراي مقررات ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86/12 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 31 و 33 ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 با توجه به مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:

د: رأي شماره 706 ـ 20/9/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

طبق ماده 197 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاه‌ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين صورت احكام دادگاه‌هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه‌هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان‌عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي ويكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
طبق ماده 197 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاه‌ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين صورت احكام دادگاه‌هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه‌هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان‌عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي ويكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
نظر به اينكه حسب مقررات ماده 183 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يك جا رسيدگي شود و حسب مقررات ماده 54 همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرايم متعدد اهميت يكي از جرايم ارتكابي اولين ملاك براي تشخيص صلاحيت دادگاه بوده و در صورت فقد اين وصف محل دستگيري متهم يا تقدم دادگاه در شروع تعقيب كيفري ملاك صلاحيت دادگاه خواهد بود و نظر به اينكه مستنبط از مقررات ماده يك قانون فوق‌الاشعار و نيز مقررات ماده 7 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني رسيدگي مرجع تجديدنظر امري جداگانه از مرحله بدوي نبوده، بلكه در طول رسيدگي در مرحله نخستين و در واقع ادامه رسيدگي بدوي مي‌باشد، بنابراين ملاكهاي رسيدگي توأم به اتهامات متعدد را در مرحله بدوي توجيه و ضروري مي‌نمايد و در مراحل بعدي نيز ضروري و قابل اعمال خواهد بود، مگر اينكه خلاف آن مقرر گرديده باشد و در غير اين صورت دليلي براي عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اينكه عمومات مقررات آيين‌دادرسي علاوه بر مرحله بدوي براي مراحل بعدي هم حاكم است و موارد استثناء را قانون مقرر مي‌دارد كه در مانحن فيه دليلي بر اين موضوع به نظر نمي‌رسد و در موارد احتمالي مغايرت ماده 3 مرقوم با قوانين فوق‌الاشعار نيز حسب تصريح مقررات ماده 5 قانون آيين‌دادرسي كيفري نسخ ضمني ماده 3 مرقوم محتمل مي‌باشد، بنابراين مراتب چون رأي شعبه محترم سي ويك ديوان عالي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مواد 31، 103، 104، 105 و 118 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح.
ـ ماده 31 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1372:
هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوي از انحا اهانت نمايد به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.
ـ ماده 103 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382:
هر نظامي كه در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمي مربوط به امور نظامي و يا راجع به وظايفش جعل يا تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء يا مهر يا خطوطي را تحريف كرده يا كلمه‌اي را الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
ـ ماده 104 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382:
هر نظامي كه در تحرير نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.
ـ ماده 105 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382:
هر نظامي كه اوراق مجعول مذكور در مواد (103) و (104) اين قانون را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.
ـ ماده 118 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382:
هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:
الف ـ هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا يك‌ميليون (1.000.000) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه.
ب ‌ـ هرگاه قيمت مال وجه مأخوذ بيش از يك‌ميليون (1.000.000) ريال تا ده‌ميليون (10.000.000) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج ـ هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از ده‌ميليون (10.000.000) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.
رأي وحدت رويه شماره705 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه مهريه



جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/4 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به رياست آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور  آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 705ـ 1/8/1386 منتهي گرديد.


الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/4 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 705ـ 1/8/1386 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي‌رساند شعب 22 و 24 ديوان عالي كشور با دو نوع برداشت از ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دو رأي متهافت صادر نموده‌اند بدين خلاصه:
الف ـ در پرونده كلاسه 83/1/264/ح بندرعباس خانم كبري عالي‌آبادي دادخواستي به خواسته مطالبه مهريه به تعداد 14 سكه بهارآزادي را به طرفيت شوهرش به دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس تقديم كرده است. شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي طي دادنامه شماره 24 ـ 21/10/1383 با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان يزد مي‌باشد مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يزد اظهارنظر كرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومي يزد با استدلال به اينكه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحيت دادگاه عمومي بندرعباس رأي داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 ديوان عالي كشور مطرح و اين شعبه طي دادنامه شماره 59/24 ـ 31/1/1384 چنين رأي داده است: «درخصوص اختلاف نظر فيمابين شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد در مورد صلاحيت رسيدگي به دعوي خانم كبري عالي‌آبادي به طرفيت آقاي محسن دائي‌زاده دائر بر مطالبه مهريه به تعداد 14 سكه بهار آزادي، نظر به اينكه حسب مفاد مادتين 11 و 13 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي بازرگاني و در دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان بدواً مخير است در محل اقامت خوانده و يا در محل وقوع عقد و يا قرارداد اقامه دعوي نمايد و در مانحن‌فيه خواهان حوزه قضايي بندرعباس را كه محل وقوع نكاح است جهت اقامه دعوي مهريه كه از اموال منقول است انتخاب كرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس مغاير با مفاد ماده 13 قانون مذكور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأي شماره 24 ـ 21/10/1383 شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و تأييد رأي شعبه 1724 ـ 7/11/1383 شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد و اعلام صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس ما بين دو دادگاه مرقوم حل اختلاف مي‌گردد.»
ب ـ به حكايت پرونده 84/17/103 دادگاه عمومي اصفهان خانم راضيه راستگو دادخواستي به خواسته مطالبه مهر المسمي مقوم به ده‌ميليون و يكصدهزار ريال به طرفيت شوهرش آقاي محمد حياتي‌پور تقديم كرده است. شعبه هفدهم طي دادنامه شماره 305ـ 11/3/1384 با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذكر از خود نفي صلاحيت كرده و به صلاحيت مرجع مزبور رأي داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس نيز حسب‌الارجاع استدلال كرده كه محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذكور با نفي صلاحيت از خود به استناد ماده قانوني ذكرشده و ماده 27 همين قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي اصفهان رأي داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 ديوان عالي كشور حسب‌الارجاع رسيدگي و چنين رأي داده است:
با توجه به اينكه لزوم اداء مهريه به صرف جاري شدن عقد ازدواج دائم و به حكم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق مي‌گيرد كه در صورت تعيين مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعيين شده به عنوان مهر المسمي ثابت مي‌گردد والا تعيين مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعيين خواهد شد، فلذا مهريه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هيچ وجه شباهتي با دعاوي راجع به اموال منقول كه طرفين قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغي را در قبال مال منقول معهود تعيين مي‌كنند ندارد و به همين جهت مقررات ماده 13 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به كلي منصرف از عنوان مهريه قيد شده در عقد نكاح است، بنابراين ملاك عمل در تشخيص صلاحيت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني است كه صلاحيت را در مانحن‌فيه از براي دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر مي‌دارد و به اين ترتيب با نقض قرار صادره از اين دادگاه در پرونده امر حل اختلاف مي‌گردد و مقرر مي‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه فوق‌الذكر ارسال گردد.
عليهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت كسب نظر هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي به خدمت تقديم مي‌گردد.

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86/4 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب 22 و24 ديوان‌عالي كشور درخصوص ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از آن جائيكه الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصاديق عقد و قراردادها مي‌باشد و انصراف آن از عقد نكاح و روابط مالي ناشي از آن از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و امثال آن مستلزم دلايل، قراين و امارات خارجي است و مواد 1 و 7 قانون حمايت از خانواده مبني بر رسيدگي به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و ... كه ضمن تشريح صلاحيت محاكم ذيصلاح كه امر اختلافات خانوادگي دعاوي مدني ناشي از آن به دادگاه مذكور رجوع مي‌گردد مقرر مي‌دارد كه در صورت تقارن زماني در امر صلاحيت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسيدگي خواهد بود، ولي مقررات ماده 13 فوق‌الذكر در مقام نفي مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تأييد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختيار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نيز واگذار مي‌نمايد، به نظر مي‌رسد:
1‌ـ سير تدوين قوانين و مقررات در زمينه اموال منقول و غيرمنقول و صلاحيت مراجع قضايي نشان دهنده تسهيلات بيشتر در امر رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اموال منقول و ديون و تعهدات در كليه قراردادها و عقود مربوطه است.
به نظر مي‌رسد اين حكمت با گذشت زمان و وسعت دايره مبادلات و خريد و فروش و تعهدات و قراردادهاي مربوط به اموال منقول نه تنها از بين نرفته بلكه شمول و نياز به آن و نوع فعاليت‌هاي مربوط به صورت مستمر توسعه يافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسيكلت، وسعت دامنه چك و اعتبارات بانكي و طلا و ارز و سكه و مانند آن است.
2ـ قوانين مربوط به خانواده از سالهاي 1346 تا امروز كه در اين رابطه ده‌ها قانون به تأييد مراجع ذيربط رسيده نشان‌دهنده حمايتي بودن و ايجاد تسهيلات بيشتر در انواع رسيدگي‌ها و تأمين حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
3ـ عنوان قرارداد بدون ترديد شامل مقررات مربوط به مهريه و عقد نكاح نيز مي‌شود و به فرض با القاء خصوصيت مي‌توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود.
4ـ آراء وحدت رويه ديوان‌عالي كشور، سيره عملي قضات، شيوه رسيدگي به دعاوي خانواده در دادگاه خانواده نيز مؤيد اين معناست، به علاوه ماده 20 قانون مدني نيز مراتب بالا را از عنوان مهريه نموده‌اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد كه عقد نكاح نيز قطعاً يكي از مصاديق آن است سازگار و منطبق نبوده.
5 ـ ضمناً بحث اينكه مهريه ناشي از تعهد نسبت به عقد است يا تعهد از حكم شارع و الزام شارع است و يا به عبارت ديگر ماهيت عقد نكاح عقد معوض است يا مهريه، ماهيتاً مؤثر در رابطه زوجيت و به نوعي جزء مقومات عقد نكاح است.
البته به نظر مي‌رسد ريشه طرح اين موضوع بيشتر به فرهنگ غرب بر مي‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراك و مشاركت در زندگي و احكام و آثار و تبعات اين نوع همكاري و مشاركت والا با عنايت به فرهنگ عميق اسلامي و جايگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآني و بلكه در نظام آفرينش و اينكه از آيات الهي است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانين اسلامي نيز در اين باره امضايي و تنفيذي است نه تأسيسي و ابتدايي و آثار و لوازم آن نيز تابع آن است.
و بالجمله دو ديدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشكيل خانواده در جهان ديده مي‌شود، يكي بر مبناي توافق و قراردادهاي اجتماعي و اومانيسم كه بيشتر ريشه در فرهنگ غرب و قراردادهاي اجتماعي دارد.
بر اين اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه ديگري است و لوازم خاص خود را دارد. ليكن از ديدگاه اسلام و شرايع الهي كه ريشه در فطرت از نوعي توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلكه مستحب و به بهترين بنيانهاي معنوي و انساني و شرعي شناخته مي‌شود و در اين نكاح، نحله و مهريه جزء عقد نكاح و از لوازم لاينفك آن است.
در هر صورت مهريه جز مقومات و يا لوازم قطعي عقدنكاح بوده و در صورت عدم ذكر به مهرالمثل تبديل مي‌گردد. نهايتاً اين قبيل دغدغه‌ها در استنباط و تفسير قانون تأثيري نداشته و در رأس شعب محترم ديوان عالي كشور نيز مبناي بحث و رد و ايراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه22 ادعاي انصراف ماده13 را از مهريه نموده‌اند كه اين استظهار نيز اولاً ادعاست و ثانياً براي ديگران حجت نيست. ثالثاً ظهور بلكه صراحت ماده13 در قراردادهاست كه عقد نكاح نيز بدون ترديد از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بيان شد رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه با عنايت به جهات ياد شده اصدار يافته منطبق با قانون بوده و تأييد مي‌گردد.

د: رأي شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

« چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (( در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.)) و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
« اين رأي براساس ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.»
رأي وحدت رويه شماره 704 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور


جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/49 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه24/7/1386 به رياست آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 704 ـ 24/7/1386 منتهي گرديد.


الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/49 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه24/7/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 704 ـ 24/7/1386 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور با شعبه محترم 27ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، كه مراتب جهت كسب نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور منعكس مي‌گردد.
الف ـ در پرونده كلاسه 83/824 شعبه 109 دادگاه عمومي اصفهان آقاي حسن سليمان ايزدي فرزند علي به اتهام 1ـ كلاهبرداري 2ـ اخلال در نظم اقتصادي موضوع بند هـ ماده يك قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي 3ـ خيانت در امانت نسبت به اعضاء هيأت مديره صندوق قرض‌الحسنه قائميه 4ـ پرداخت ربا به مشتريان 5 ـ صدور چهار فقره چك بلامحل تحت تعقيب بوده، دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان كليه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادي تلقي و با صدور قرار مجرميت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال نموده‌است و طبق بند هـ ماده فوق‌الذكر و نيز ماده2و تبصره5 اين ماده از قانون مذكور با رعايت ماده 47 و تبصره ماده18 قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات كرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي طي دادنامه شماره 847 ـ 7/7/1384 با استدلال به اينكه تبصره6 ذيل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به موجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن نسخ گرديده، قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي اصفهان صادر كرده‌است كه به شعبه 109 ارجاع شده‌است و اين شعبه طي دادنامه شماره 916ـ 23/7/1385 استدلال كرده كه ماده پنج قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تكميل صلاحيت‌هاي سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحيت‌هاي سابق محاكم انقلاب ندارد، به استناد ماده28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با نفي صلاحيت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است و شعبه محترم سي‌و‌سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 644/33ـ 11/8/1384 چنين رأي داده‌است: با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مصرح در ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحيه مصوب 28/7/1381 آن و تأخير تاريخ تصويب هر دو قانون مذكور از تاريخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 نظريه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان صائب است، لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه 109 دادگاه عمومي اصفهان حل اختلاف مي‌گردد.
ب ـ در موضوع مشابه كه شخصي بنام آقاي اكبر غلامي و چندنفر ديگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان تحت تعقيب بوده‌اند، شعبه مذكور با استدلال به اينكه تبصره 6 ذيل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور بموجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه عمومي اصفهان صادر كرده‌است. شعبه 114 دادگاه عمومي حسب الارجاع طي دادنامه شماره 85/511 استدلال كرده كه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور خاص بوده و با تصويب قانون عام مؤخر نسخ نمي‌شود، لذا از خود نفي صلاحيت كرده و پرونده با حدوث اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب الارجاع رسيدگي و طي دادنامه شماره 790ـ 22/5/1385 چنين رأي داده‌است:
رأي شعبه: ضمن تأييد استدلال شعبه 114 محاكم عمومي جزايي اصفهان با اعلام صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي آن شهرستان و ترجيحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف مي‌گردد.
عليهذا مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اعلام مي‌گردد تا در هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح و كسب نظر شود.

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/49 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27و 33 ديوان عالي كشور از مقررات قانوني مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 و ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحيت دادگاه عمومي و دادگاه انقلاب اسلامي در رسيدگي به اتهام اقتصادي كشور با لحاظ گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
هر چند طبق اصل 159 قانون اساسي اصل، مرجعيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به تظلمات عمومي است، ليكن تشكيل دادگاه انقلاب در سازمان قضايي دادگستري كشور به معني ايجاد دادگاه اختصاصي در قبال دادگاه عمومي نمي‌باشد، بلكه دادگاه انقلاب مرجع تخصصي در دادگستري كشور است مقررات ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحيت انحصاري براي دادگاه انقلاب نمي‌باشد، بلكه به موجب مقررات قانوني، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده5 مرقوم صلاحيت رسيدگي به جرايم ديگري از جمله جرايم پزشكي را نيز دارا مي‌باشد و در مانحن فيه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور بعنوان قانون خاص و حاكم نسبت به مقررات ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بعنوان قانون عام مي‌باشد و طبق قواعد اصولي، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمي‌باشد، بخصوص در اين مورد مقررات تبصره6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به لحاظ صراحت بيان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات ديگر حاكم است و از اين جهت تهافت و مغايرت احكام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1383 تحقق و فعليت نخواهديافت. خصوصاً اينكه مقنن در سال 1384 در مقام الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره6 قانون داشته كه با عطف‌نظر به صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرايم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور متعرض اعتبار تبصره مذكور نگرديده‌است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب سال 1369 با ادعاي نسخ ضمني و مانند آن از اعتبار ساقط نمي‌شود و ادعاي شمول بند الف ماده5 نيز نسبت به مسائل امنيت اقتصادي نياز به تفسير قانوني و يا مؤنه اضافه دارد.
ادعاي اينكه ماده5 در مقام تحديد است صرفاً برداشت مفهومي است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمي‌باشد. در هر صورت به نظر اينجانب رأي شعبه 27 ارجح است و قضات محترم نيز در مقام رسيدگي اگر به قانون اخلالگران استناد نمايند اقدام ايشان طبق مقررات صورت پذيرفته است.
بدين جهت رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور با لحاظ مراتب مذكور منطبق با موازين قانوني به نظر مي‌رسد مورد تأييد مي‌باشد.

د: رأي شماره 704  ـ   24/7/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب1381، به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افسادفي‌الارض در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي رسيدگي مي‌گردد و رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق ماده2 اين قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با اين دادگاه‌ها خواهدبود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره6 ماده2 قانون اخيرالذكر در اين قسمت، دادگاه‌هاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته‌باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
« اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري براي شعـب ديوان عالي كشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
رأي وحدت رويه شماره 703 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان‏‏

رأي وحدت رويه شماره 703 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان‏‏ درخصوص رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/9 وحدت رويه، رأس ‏ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 9/5/1386 به رياست آيت‌الله مفيد رئيس ‏ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ‏‏703 ـ 9/5/1386 منتهي گرديد.‏


رأي وحدت رويه شماره 703 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان‏‏ درخصوص رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب شماره5442/هـ



بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/9 وحدت رويه، رأس ‏ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 9/5/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ‏ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ‏‏703 ـ 9/5/1386 منتهي گرديد.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش شماره 85/323/1ـ5/2/1385 رياست محترم ‏كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان ‏عالي كشور در استنباط از ماده 21 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و ‏انقلاب و ماده 233 آيين دادرسي در امور كيفري اين قانون و ماده 39 الحاقي به قانون ‏تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، طي پرونده‌هاي كلاسه 17/27/9740 و 3/9791ـ 35 ‏آراء مختلف صادر گرديده‌است كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس مي‌گردد.‏
الف ـ براساس كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: ‏‏1ـ عليرضا ارژنگ فرزند لطف‌الله 22ساله 2ـ عارف حيدري گوجان فرزند علي‌رضا 21 ‏ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدم‌ربايي طفل هشت ساله با وسيله نقليه موتوري ‏و معاونت در آدم‌ربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل وقوع جرم تحت پيگرد ‏قانوني قرار مي‌گيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحويل مي‌گردد... شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان طي ‏دادنامه 83/1344ـ20/12/1383 به موضوع رسيدگي و باستناد به اقارير صريح متهمان ‏در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قرائن و امارات، ‏بزه‌هاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را بلحاظ مباشرت در آدم ربايي با ‏وسيله نقليه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامي، با رعايت بند 5 ماده 22 همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشيماني ... به تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با ‏استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نموده‌است.‏
از اين رأي تجديدنظرخواهي شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه ‏‏377ـ17/3/1384 به شرح ذيل رأي صادر گرديده‌است:‏
‏«با توجه به محتويات پرونده، درخواست محكوم عليه عليرضا ارژنگ با هيچ يك از شقوق ‏مذكور در ماده 240 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي‌گردد و پرونده در ‏اجراي بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده مي‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجديدنظرخواهي معاون جرم (عارف حيدري) قابل طرح رسيدگي در محاكم تجديدنظر ‏استان است.»‏
ب ـ بدلالت محتويات پرونده كلاسه 3/9791 شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، طبق ‏دادنامه شماره 83/822ـ23/9/1383 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان ‏آقايان ياسر پسند، حسين احمدي و مسلم فاضلي باتهام شركت در آدم‌ربايي باستناد مواد ‏‏47،621 و 22 قانون مجازات اسلامي هريك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال ‏حبس تعزيري محكوم گرديده‌اند. محكوم عليهم از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي ‏نموده‌اند كه پرونده طي نامه 83/1065/ج/101ـ4/3/1384 به ديوان عالي كشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره 10021ـ16/3/1384 به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان عالي ‏كشور طي دادنامه 3/9791 بشرح آتي‌الذكر بصدور رأي مبادرت گرديده‌است: «با عنايت به ‏محتويات پرونده، درخصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواهان مذكور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و ‏انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 درخصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در ‏مرحله تجديدنظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در ‏رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههاي تجديدنظر استان ‏چهارمحال و بختياري است. بنابمراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان ‏چهارمحال و بختياري مقرر مي‌دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عيناً به دادگاههاي ‏تجديدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.»‏
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرمائيد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور ‏در استنباط از مواد21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ‏ماده 39 الحاقي همين قانون و ماده 233 قانون آيين دادرسي در امور كيفري آراء متهافت ‏صادر گرديده‌است. به اين توضيح كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه ‏شماره 377ـ17/3/1384 عليرغم تصويب ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب، ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري را معتبر تلقي و براساس آن به صدور رأي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ‏ديوان عالي كشور آن را ملغي‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجديدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخير‌الذكر تقاضاي طرح ‏موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي ‏دارد.‏

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/9 هيأت محترم عمومي ديوان ‏عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 35 ديوان عالي كشور در استنباط از ‏مواد 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 ‏قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با ملاحظه گزارش ‏تنظيمي و سوابق امر بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.‏
به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه دعاوي، ‏شكايات و تعقيب جرايم در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گرديده‌بود ليكن با وجود اينكه به موجب مقررات ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 27/6/1378 دادگاه تجديدنظر استان مرجع ‏تجديدنظر احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شده‌است، مقنن رسيدگي به ‏درخواست تجديدنظر از احكام دادگاه عمومي و انقلاب در مورد:‏
جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد.‏
جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد.‏
جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال.‏
را در صلاحيت ديوان عالي كشور مقرر نموده است.‏
بموجب مقررات تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مصوب 1381 رسيدگي به جرايمي كه ‏مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ‏و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان ‏مقرر گرديده‌است و مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان حسب مقررات ذيل ‏ماده 21 اصلاحي قانون مرقوم ديوان عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده ‏‏21 مرقوم مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و ‏انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضايي آن استان قرار ‏دارد.‏
هر چند اقتضاي تأمين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون ‏آدم‌ربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويل‌المدت در محاكم كيفري استان با ‏هيأت دادرسان مجرب و متبحّر مي‌باشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون ‏تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار مي‌گرفت به سكوت برگزار گرديده ‏است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي ‏جز التزام به قوانين جاري نمي‌باشد.‏
بنابراين مراتب چون بموجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات ‏قانوني جرم آدم‌ربايي 15سال حبس مي‌باشد لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از ‏صلاحيت دادگاه كيفري استان و در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي خواهدبود و مرجع ‏تجديدنظر آن هم به تصريح صدر ماده 21 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب ‏اصلاحي 1381 دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد و بدين ترتيب مقررات ماده 233 قانون ‏آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده 21 مرقوم مي‌باشد ‏به تصريح ماده 39 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 منسوخ ‏خواهدبود.‏
چون رأي شعبه 35 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر ‏گرديده‌است، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.‏

د: رأي شماره703ـ9/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي‏

‏«ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 ‏علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه ‏تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري ‏استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين ‏و مقررات مغاير از جمله ماده233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در ‏امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده‌است، بنابراين به نظر اكثريت ‏اعضاي هيأت عمومي رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با ‏موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.»‏
‏« اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.»‏

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري 


ارتباط با ما

:
:
:
: 6 + 14 =