خانه  //  آراء  //  آراء شورایعالی ثبت

‌رأي شماره 14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با شرط سن براي بازنشستگي كاركنان وزارت معادن و فلزات

‌روزنامه رسمي شماره 11843-4-8-64
‌شماره هـ - 34.62 7-7-1364
‌بسمه تعالي
‌تاريخ 64.4.19 شماره دادنامه 14 كلاسه پرونده 34.62
‌مرجع رسيدگي - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌موضوع: مطروحه - تعيين شرط سن 45 سالگي در آيين‌نامه نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمان ها و شركت ها و‌مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه 14-4-1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران.
‌جريان امر: در تعقيب شكايت آقاي محمد حسن شريعت پناهي كارمند سابق شركت ملي فولاد ايران عليه وزارت معادن و فلزات به سازمان بازرسي كل‌كشور و ستاد پيگيري فرمان 8 ماده‌اي امام و ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه 3-3.400.121.20-23-11-63اعلام‌مي‌نمايد كه تعيين شرط سني 45 سالگي در آيين‌نامه مزبور تجاوز از حدود قانون و مغاير اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي است.
‌با وصول گزارش مذكور و اعلام مراتب به وزارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ به شرح لايحه 30-313 مورخ 13-2-1363و يك سلسله اقدامات ديگرجلسه هيأت عمومي
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ ‌الاسلام حاج آقا شيخ محمدعلي فيض قائم مقام محترم رياست كل ديوان و با شركت‌آقايان رؤسا و متصديان شعب ديوان تشكيل گرديد. پس از بررسي موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخيص كفايت مذاكرات و اعلام پايان رسيدگي به‌اتفاق آراء به شرح زير انشاء رأي مي‌نمايد:
[رأي وحدت رويه
‌نظر به اين كه طبق تبصره ماده 4 قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مقرر گرديده كه كاركنان زائد بر احتياج بر طبق مصوبه 14-4-59شوراي‌انقلاب اسلامي بازنشسته يا بازخريد شوند و در اين مصوبه براي بازنشسته يا بازخريد نمودن، هيچ گونه شرط سني ملحوظ نگرديده است.
‌تعيين شرط سن 45 سالگي در آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مغاير با قانون و تجاوز از حدود آيين‌نامه‌نويسي تشخيص داده مي‌شود. فلذا به استناد اصل‌يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به تجويز ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال اين قسمت از آيين‌نامه مورد‌بحث صادر مي‌شود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

ارتباط با ما

:
:
:
: 2 + 2 =