خانه  //  آراء  //  آراء شورایعالی ثبت

رأي شماره 170 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دوران خدمت سربازي جزء خدمت قابل قبول و موثر در احراز عناوين ارشد، خبره و عالي در طرح مسير ارتقاء شغلي نميباشد

تاريخ: 6/4/1390          
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقای علی خزايي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض
گردش کار: آقاي علي خزايي به موجب دادخواست تقديمي مدعي شده است که شعب سوم و چهارم ديوان عدالت اداري در موضوع « احتساب ايام سربازي در مراکز بهداشتي به عنوان سابقه خدمت قابل قبول در طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههاي علوم پزشکي کشور» آراء متهافتي صادر کرده‌اند. بدين نحو که شعبه چهارم ديوان عدالت اداري شکايت وي را مردود، ليکن شعبه سوم ديوان عدالت اداري شکايت همکارش را وارد دانسته است و بدين لحاظ صدور رأي وحدت رويه در اجراي مواد 19و43 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء مذکور به شرح زير است :
     1ـ شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 4/87/1205، با موضوع دادخواست آقاي علي خزايي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و به خواسته اعتراض به عدم احتساب 21 ماه خدمت وظيفه طي شده به عنوان تکنسين اتاق عمل و سرباز وظيفه پيام آور بهداشت در دانشگاه علوم پزشکي همدان در طرح مسير ارتقاي شغلي، به موجب دادنامه شماره 2663 مورخ 21/12/1387، به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
    « نظر به اين که اولاً: مطابق صراحت بند 3 دستورالعمل طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني مصوب مورخ 25/3/1383 و 1/4/1383 شوراي امور اداري و استخدامي کشور، داشتن پنج سال سابقه خدمت رسمي يا پيماني، يکي از شرايط برخورداري از فوق‌العاده مزبور بوده. ثانياً: اجراي طرح، منوط به تأييد هيأت مميزه برابر بند 13 همان دستورالعمل مي‌باشد و خدمت سربازي از مصاديق خدمت پيماني يا رسمي نيست و بدون احراز شرايط، شکايت غيروارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. رأي صادره قطعي است.»
     2ـ شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/3/186، با موضوع دادخواست آقاي جواد حق‌شناس به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و به خواسته الزام به احتساب خدمات طي‌شده به عنوان پرستار اتاق عمل و سرباز وظيفه در بيمارستان شهيد بقايي اهواز در طرح مسير ارتقاي شغلي، به موجب دادنامه شماره 1376 مورخ 19/8/1386، به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
    « برابر اوراق و محتويات پرونده، شکايت شاکي مفاداً اعتراض به لغو حکم برقراري فوق‌العاده ويژه موضوع حکم کارگزيني شماره 10475/25/12 مورخ 19/10/1385 مي‌باشد. طرف شکايت دفاعاً طي جوابيه ارسالي به شماره1354/42/12/پ مورخ27/4/1386 عنوان نموده، چون طبق بند 3 طرح مسير ارتقاء شغلي پرستاران داشتن حداقل 5 سال سابقه به صورت رسمي و پيماني لازم مي‌باشد و مشاراليه بدون لحاظ خدمت سربازي فاقد حداقل سابقه خدمت مذکور مي‌باشد، لذا مشمول فوق‌العاده ويژه ارتقاي شغلي نمي‌گردد. توجهاً به مراتب فوق نظربه اينکه بند 3 طرح مسير ارتقاي شغلي درخصوص نصاب سابقه شغلي براي بهره‌مندي از فوق‌العاده ويژه اطلاق دارد و مبين عدم محاسبه سابقه خدمت سربازي به عنوان سابقه خدمت براي برقراري فوق‌العاده ارتقاي شغلي نمي‌باشد و اينکه در حکم کارگزيني شاکي سابقه خدمت وي بيش از 5 سال درج گرديده است، بنابراين دفاعيات مشتکي‌عنه در اين خصوص بلاوجه به نظر مي‌رسد. لذا شکايت شاکي در حد الزام خوانده با در نظر گرفتن سنوات خدمت مندرج درحکم کارگزيني وي به عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي برقراري امتياز ارتقاي شغلي شاکي صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قطعي است.»
    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي
     اولاً، تعارض در مدلول آراء يادشده محرز است. ثانياً، نظر به اينکه طبق بند 3 طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههاي علوم پزشکي موضوع جلسات مورخ 25/3/1383 و 1/4/1384 شوراي امور اداري و استخدامي کشور، احراز عناوين ارشد، خبره و عالي علاوه بر کسب امتيازات مذکور در بند 2 طرح مسير ارتقاي شغلي، منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت رسمي و يا پيماني است و دوران خدمت سربازي جزء خدمت قابل قبول و موثر در طرح مذکور نيست، بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2663 مورخ 21/12/1387 در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري


رأي وحدت رويه شماره 717 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مسؤوليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل
تاریخ : دوشنبه، 30 خرداد، 1390
موضوع : آراي وحدت رويه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 87/ 20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/ 2/ 1390 به رياست  آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجة‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 717 ـ 6/ 2/ 1390 منتهي گرديد.
۱۳۹۰/۳/۹    رأي وحدت رويه شماره 717 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مسؤوليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل    شماره1/6415/110/هـ
           
           
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
       گزارش پرونده وحدت رويه رديف 87/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
       جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 87/ 20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/ 2/ 1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجة‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 717 ـ 6/ 2/ 1390 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
       احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش رئيس شعبه محترم يكصد و هفده دادگاه عمومي جزايي تبريز كه تحت شماره 3719 مورخ 31/2/1385 ثبت گرديده است از شعب پنجم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي 1120/ 5 ـ 28/ 7/ 1382 و 159/ 27ـ  18/ 5/ 1379 با استنباط از ماده 337 قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد.
       1ـ به دلالت اوراق پرونده كلاسه 82/ 2659 شعبه پنجم ديوان عالي كشور (تشخيص) خودروسواري پيكان به رانندگي آقاي خليل نصيري، هنگام حركت از تبريز به اهر، با وانت مزدا به رانندگي آقاي قادر احتشام زين‌كش تصادف نموده است كه در اثر اين سانحه راننده وانت مزدا و يكنفر ديگر از سرنشينان وسايط نقليه فوت و تعدادي ديگر از سرنشينان آنها مجروح شده‌اند. كارشناسان تصادفات بدون تصريح به علت تامه تصادف، راننده پيكان سواري (آقاي خليل نصيري) را 80% و رانندة وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زين‌كش) را 20% مقصر تشخيص داده‌اند و دادگاه عمومي جزايي رسيدگي‌كننده، بزهكاري آقاي خليل نصيري را در قتل غيرعمدي حسن شيرين‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زين‌كش و ايراد صدمه غيرعمدي نسبت به هفت نفر ديگر مستنداً به نظرات كارشناسي، شكايت اولياء دم و مصدومين حادثه و گواهي‌هاي پزشكي و اقارير موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصير وي در وقوع تصادف، (80%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم ديه كامل يك مرد مسلمان در حق اولياي دم ]هر يك از مقتولان[ و هشتاد صدم ديه جراحات وارده در حق مجروحان ديگر و تحمل حبس از جهت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم نموده است.
شعبه نهم تجديدنظر استان در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي قاضي اجراي احكام، طي دادنامه 117ـ 8/ 2/ 1381 چنين رأي داده:
       ((در خصوص تذكر مورخه 27/6/1380 آقاي قاضي اجراي احكام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 9/4/1380 صادره از شعبه سي و هشتم دادگاه عمومي شهرستان تبريز در پرونده‌هاي كلاسه 38/78 و 2219 كه طي آن آقاي خليل نصيري فرزند سرخاي به اتهام بي‌احتياطي در تصادف و تصادم رانندگي مورخ 14/10/1378 منجر به قتل و ايراد صدمات غيرعمدي به شكات، به شرح مندرج در دادنامه‌هاي بدوي به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 80% ديات متعلقه به لحاظ اينكه هيأت كارشناسان وي را در به وقوع پيوستن حادثه 80% مقصر تشخيص داده‌اند، محكوم شده‌ است و آقاي قاضي اجراي احكام حـسب تذكر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـايت قاعدة تنـصيف در پرداخت ديه (موضوع ماده 337 ق.م.1) وقوع اشتباه را متذكر شده كه موردقبول محكمه محترم صادركنندة رأي قرارنگرفته است. دادگاه با بررسي محتويات پرونده به ويژه كيفيت تصادف كه به صورت تصادم در وسيله نقليه نبوده، با قبول تذكرهاي قاضي محترم اجراي احكام، به استناد ماده250 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن تعديل محكوميت آقاي خليل نصيري در پرداخت ديات مقرره در دادنامه بدوي از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده337) قانون مجازت اسلامي، دادنامه صادره را تأييد مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.))
       شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117ـ 8/ 2/ 1381 شعبه نهم تجديدنظر استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه 1120ـ 28/7/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
       ((اشتباه معنونه و اعلامي از ناحيه رئيس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي در دادنامة فوق‌الذكر وارد است هم از جنبة تأييد ديه و ارش معيّنه در حق خانم حبيبه احمدپور و هم از نظر تعديل محكوميت محكوم عليه از 80% به 50% ديه، زيرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامي زماني صحيح است كه امكان تعيين درصد تقصير نباشد و مستند محكوميت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولي در مانحن‌فيه كارشناس دقيقاً ميزان تقصير را استخراج و مشخص كرده است، عليهذا دادنامه فوق‌الذكر نقض و محكوم‌عليه را به ديات و ارش‌هاي تعيين‌شده در دادنامه بدوي و در مورد خانم حبيبه احمدپور به نصف ديات و ارش مذكور محكوم مي‌نمايد. اين حكم قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.))
       2ـ طبق محتويات پروندة كلاسه 23/ 726 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقايان بابا احمدزاده و اباذر حسين‌زاده، در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي وسيله نقليه موتوري هر كدام به ترتيب با 85% و 15% تقصير مرتكب قتل غيرعمدي و صدمه غيرعمدي شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي هشترود مطرح و هركدام از آنان طي دادنامه 10/77ـ2419 به نسبت تقصيرشان به پرداخت ديه و ارش محكوم شده‌اند و اين رأي در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي طي دادنامه 68 ـ22/ 1/ 1378 موردتأييد قرار گرفته است. از اين رأي در اجراي ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تجديدنظرخواهي فوق‌العاده به عمل آمده كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 159ـ 18/ 5/ 1379به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
       ((با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به فتوكپي استفتاء از امام خميني قدس‌سره در اين زمينه كه ضميمه مي‌گردد جواباً مرقوم گرديده ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف است (به هر نسبت كه به هركدام باشد) ديه تنصيف مي‌گردد و ماده337 قانون مجازات اسلامي هم همين است، بنابراين اعتراض و ايراد قاضي محترم اجراي احكام هشترود به رأي صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (2419ـ 16/ 10/ 1377) كه در شعبه دوم دادگاه محترم تجديدنظر استان مورد تأييد قرار گرفته (68ـ22/1/1378) وارد تشخيص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوّب 1378 رأي تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.))
       همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتيجه استناد نتايج حاصله از سانحه رانندگي به رانندگان هر دو وسيله نقليه، شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور به نسبت تعيين‌شده در نظريه كارشناسان و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور به ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف (تنصيف ديه) به محكوميت متهمان اظهارعقيده فرموده‌اند و بالنتيجه به ترتيب مذكور از ماده 337 قانون مجازات اسلامي استنباط مختلف صورت پذيرفته است، لذا به تجويز ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
تأييد رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور
د: رأي وحدت رويه شماره 717 ـ 6/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
       برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسؤوليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهدبود، بنابراين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر صادرشده، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

رأی شماره 106 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال ‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی، خلاف قانون می‌باشد
•   
شماره هـ/88/1025 ۱۳۹۰/۳/۲۱

رأی شماره 106 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال ‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی، خلاف قانون می‌باشد

تاریخ: 2/3/1390
شماره دادنامه: 106
کلاسه پرونده: 88/1025
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت رشدصنعت.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:
« در مورد برخی از مودیان از جمله شرکت‎های پیمانکاری به موجب ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم کارفرما از هر پرداخت 5% مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز می‎نمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه می‎نماید که شرکت‎های پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکت‎های پیمانکاری ارائه می‎نمایند که از بدهی مالیاتی اعلام‌شده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم به کیفیت ساده‎ای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزه‎های مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است. متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف می‎نمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوق‎الذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند.
این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم می‎باشد موجب ایجاد زحمت و هزینه‎های سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان می‎گردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیه‎های مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیه‎ها می‎گردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پرونده‎های مالیاتی مالیات بر شرکت‎ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان‌های دیگر می‎باشد، به خصوص در مورد شرکت‎هایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سال‎های 1383 تا 1387 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و... می‎گردد.
از طرف دیگر قبول پرداخت مالیات‎های تکلیفی به طور رسمی و قانونی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب‌های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستم‌های رایانه‎ای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر ساده‎ای باشد. قابل ذکر است که بخشنامه فوق‎الذکر در تاریخ 26/9/1377 صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال 1383 به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمت‎ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 70661/233/ص مـورخ 28/10/1388 مدیرکل دفتر حسـاب‌های مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن می‎باشد، اما تا رفع آن همه‌ساله مودیان‌مالیاتی خصوصاً شرکت‎های پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن می‎باشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت‌شده‌است تا سال‎ها صدور برگ قطعی (تسویه‌حساب) به طول می‎انجامد. موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه می‎نمایند و ادارات مالیاتی علی‎رغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمی‎نمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیات‎های واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت‌کننده مالیات الزامی می‎باشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی می‎گردد، جلوگیری به عمل آید.»
مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 7357/212/ص مورخ 16/3/1389، اشعار داشته است که:
« براساس مفاد ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن وزارتخانه‎ها و... کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، روزنامه و کل می‎باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه و... که به هر عنوان پرداخت می‎کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی‎روز به حساب تعیین‌شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و ....
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/1373 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیات‎های علی‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می‎باشد.
ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیات‎های تکلیفی مقرر در قانون فوق‎الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیات‎های تکلیفی بین ادارات کل مالیات‎های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و حوزه‎های مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‎های تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است.
ثالثاً، با توجه به ویژگی‎های مالیات‎های تکلیفی از جمله علی‎الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن ـ استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیات‎های مستقیم پیش‎بینی نموده است.
رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزه‎های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیات‎های تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می‎نمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات‎های مکسوره از اداره کل دریافت‌کننده وجوه به اداره کل متبوع می‎باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی‎حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می‎گردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزه‎های مالیاتی را مکلف نموده مالیات‎های تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت‌کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند.
ضمناً متذکر می‎گردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه موردشکایت نیاز به سامانه‎ای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن‌آوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم جهت راه‎اندازی خطوط mpls می‎باشد. بدیهی است با راه‎اندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید.
با عنایت به توضیحات فوق‎الذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی و شهرداری‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداری‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلف‎اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‎های بیمارستانی و... وجوهی به هر عنوان پرداخت می‎کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال دارند. نظر به اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوق‎الذکر تکلیف دیگری پیش‎بینی نشده است بنابراین بخشنامه معترض‎عنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
 

رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن فاقد محمل قانوني است    1390/03/26
 تاريخ: 16/3/1390     
       شماره دادنامه: 115       
       کلاسه پرونده: 90/158
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: آقاي علي حسين قرباني لاچوان.
       موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض
       گردشکار: آقاي علي حسين قرباني به موجب دادخواست تقديمي مدعي گرديده، شعب نهم و بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض اينجانب و فرزندم به رأي هيأت حل‌اختلاف اداره کار و تأمين اجتماعي شهرستان شهريار آراء متفاوتي صادر کرده‎اند، بدين نحو که شعبه نهم شکايت اينجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر نموده وليکن شعبه بيستم در رسيدگي به شکايت فرزندم جمشيد قرباني و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شـهريار و اعتراض به اخراج حکم به ورود شـکايت و نقـض رأي هيأت حل‌اختلاف صادر نموده است. نظر به اينکه اينجانب و فرزندم هر دو در يک کارگاه مشغول کار  بوده و هر دو در اثر يک حادثه و به تصميم غير قانوني کارفرما از کار اخراج شده‎ايم و شعب ديوان عدالت اداري به کيفيت مذکور آراي متفاوت صادر کرده‎اند، صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
       الف: آقاي علي حسين قرباني لاچوان، دادخواستي به طرفيت هيأت حل‌اختلاف اداره‌کار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال رأي شماره24332 [30612 مورخ21/12/1386] هيأت حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به شعبه نهم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1674 مورخ 28/5/1379، به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:
   « با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مدارک و مستندات ابرازي و ملاحظه جوابيه ارسالي به شـماره ثبت 1364 مورخ 11/4/1387، نظر به اينکه ادله موجهي که موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاکي را فراهم نمايد ارائه و تحصيل نگرديده است از طرفي تخطي يا تخلفي از مقررات قانوني و ضوابط مربوط در فعل مشتکي‎عنه مشهود و ملحوظ نمي‎باشد و از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شکايت مترتب نيست لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب يادشده شکايت مطروحه را غيروارد تشخيص، حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎نمايد.»
       ب: آقاي جمشيد قرباني، دادخواستي به طرفيت هيأت حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال رأي شماره 24488 [30597 مورخ 21/12/1386] هيأت حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به  شعبه بيستم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1059 مورخ 22/4/1387 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد
« نظر به شرح شکايت شاکي و با توجه به محتويات پرونده متشکله در اداره کار شکايت شاکي اعتراض به اخراج از کار است که هيأت‌هاي تشخيص و حل‌اختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفين که تعويق هفتاد روزه حقوق کارگر و ساير کارگران تحت امر وي در واحد کاري بوده‎اند و به حکايت اسناد و مدارک پيوست و از جمله گواهي پزشکي قانوني کارفرما در قبال خواسته سرکارگر مذکور به مطالبه حقوق شديداً وي را کتک‌کاري و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حل‌اختلاف طرفين مبادرت به اعلام قطع رابطه کاري طرفين نموده است که نظر به مراتب شکايت شاکي وارد تشخيص، حکم به ورود شکايت شاکي و نقض رأي معترض‎عنه صادر و اعلام مي‎دارد. پرونده جهت رسيدگي دقيق وفق مفاد اين دادنامه و توجه به مقررات قانون کار به هيأت هم عرض ارجاع مي‎گردد.»
       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
       نظر به اينکه به موجب ماده 27 قانون کار و تبصره يک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظايف يا نقض آيين‎نامه‎هاي انضباطي با تذکر کتبي کارفرما و کسب نظر مثبت شوراي اسلامي يا انجمن صنفي يا هيأت تشخيص حسب مورد مي‎باشد و اخراج کارگر بدون رعايت تشريفات فوق فاقد محمل قانوني است، بنابراين دادنامه شماره 1059 مورخ 22/4/1387 شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.

 

أي شماره 113 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ممنوعيت دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده    1390/03/26
تاريخ: 16/3/1390      
       شماره دادنامه: 113     
       کلاسه پرونده: 87/541
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: آقاي جواد مظاهري پور.
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزايده يا حراج اموال دولتي در سال‌هاي 1385 و 1386.
       گردشکار: شاکي به موجب دادخواست تقديمي ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان در خصوص اخذ 2%  عوارض از برندگان مزايده يا حراج اموال دولتي در سال‌هاي 1385 و 1386 را خواستار و در تبيين و توضيح خواسته اشعار داشته است که:
       « شوراي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان به استناد تبصره1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي، مصوبه‎اي دائر بر اخذ 2% عوارض از برندگان مزايده يا حراج اموال دولتي از جمله سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي تصويب و شهرداري‎هاي مربوطه نيز به استناد مصوبه مذکور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهاي خدمات و متعاقباً طرح موضوع در کميسيون ماده77 قانون شهرداري‎ها، سازمان‌مذکور را محکوم به پرداخت مبالغي نموده‎اند.
با عنايت به دلايل زير به نظر مي‎رسد مصوبه مذکور و بالطبع تصميمات متخذه در کميسيون ماده 77 فاقد وجاهت قانوني است زيرا:
       1ـ قانون صدرالاشاره درخصوص توليدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصويب‌شده و سازمان موصوف، نه توليدکننده کالاست و نه ارائه‌دهنده خدمات و نه واردکننده کالاي مورد نظر قانون و آيين‎نامه اجرايي آن.
       2ـ در ماده 3 قانون مذکور ماليات و عوارض توليدکنندگان کالا و در ماده 4 ماليات و عوارض ارائه‌دهندگان خدمات به تفصيل مشخص شده است و هر يک از توليدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نيز معين گشته‎اند که سازمان مذکور جزء هيچ يک از آنان محسوب نمي‎شود.
       3ـ در بند (و) ماده 4 قانون مذکور عوارض شماره‌گذاري ماشين و در بند (ح) آن ماليات نقل و انتقال خودرو تبيين شده است و ماليات ديگري براي نقل و انتقال منظور نگرديده است.
       4ـ به موجب ماده يک قانون مذکور اخذ هرگونه ماليات و عوارض ملي و محلي فقط بايد به موجب اين قانون انجام گيرد و ساير قوانيني که اختيار تعيين عوارض را به هيأت وزيران، مجامع، شوراها و... اعطاء نموده، لغو شده است. با توجه به مطالب فوق اولاً: قانون مذکور هيچ گونه ارتباطي به سازمان موصوف ندارد و ثانياً: مطابق ماده 1 قانون مذکور، شوراهاي اسلامي شهرداري‎ها حق تعيين و اخذ عوارض را ندارند و ميزان عوارضي که اشخاص بايد پرداخت کنند در قانون به طور دقيق مشخص شده است. عليهذا به منظور جلوگيري از استدام اين رويه غيرقانوني و ناصواب و احتراز از تعميم آن به ساير شهرها تقاضا دارد اقدامات مقتضي در راستاي ابطال مصوبات مذکور معمول گردد.»
       عليرغم ارسال دادخواست تقديمي و ضمايم آن براي شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان به منظور ارسال لايحه دفاعيه، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيات عمومي لايحه دفاعيه‌اي واصل نگرديد. بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
       هرچند به موجب بند16 ماده 76 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب1375 و اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‎شود، از جمله وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر اعلام گرديده، ليکن با توجه به تبصره يک ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب1381، دريافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش کالا از ممنوعيت مذکور در ماده يک قانون مزبور مستثني شده است و دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده از شمول جواز مصرح در تبصره يک ماده يک و بند 16 ماده 76 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور خارج مي‎باشد. بنابراين مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 از تاريخ تصويب ابطال مي‎گردد.
 

ارتباط با ما

:
:
:
: 7 + 4 =