خانه  //  آراء  //  آراء شورایعالی ثبت
رأي شماره 152 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443ـ 5/12/1387 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران مقرر شده است که:
«با توجه به تحولات اخير از اقتصاد جهاني و کاهش قيمت نفت و رکود اقتصادي در بازارهاي جهاني و به تبع آن کاهش قيمت برخي مواد اوليه، فلزات، مشتقات و فرآورده‌هاي نفتي، کرايه حمل و... موارد ذيل جهت کاهش اختلاف بين گمرک و صاحبان کالا اعلام مي‌گردد:
در مقايسه سوابق ترخيص مثل و مشابه ثبت شده در سيستم ارزش، با شرايط يکسان بودن کشور مبداء و همزمان با تاريخ خريد کالاي مورد اختلاف، صحيح مي‌باشد و منظور از (همزماني)، زماني است که در آن مدت بهاي فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد.
متال بولتن و فهرست قيمت فلزات به طور هفتگي و از طريق سايتFTP گمرک ايران و از مسير ذيل قابل دستيابي بوده و رعايت کشور مبدأ يکسان و همزماني خريد، قابل مقايسه مي‌باشد (نکته قابل توجه اين که تاريخ انتشار متال بولتن در هر بولتن ذکر شده است ليکن زمان مقايسه (تاريخ انجام معامله (فروش)) در مقابل هر محصول و در ذيل عبارت «DAT» درج شده است.» UPLOAD/ARZESH/METAL/BOULLTAN
ارزشهاي ثبت شده در سيستم با کد 24 (دفتر تعيين ارزش)، هر ماه توسط اين دفتر مورد پالايش قرار گرفته و در صورت هر گونه کاهش يا افزايش قيمتها در بازار جهاني و داخلي، ارزشها اصلاح و اعلام خواهد گرديد.
پرايس ليستهاي خودرو و ماشين‌آلات راهسازي و ... و هرگونه تغييرات آن از طرف اين دفتر پس از تأييد و تصويب در کميته خودرو و از طريق سايت FTP گمرک ايران به کليه گمرکات ارسال مي‌گردد.
فهرست ارزش تلفنهاي همراه، کمافي‌السابق در ابتداي هر ماه، از طريق سايت FTP گمرک ايران، از مسير ذيل قابل دسترسي و بهره‌برداري است.
UPLOAD/ARZESH/ARZESH-MOBILE
ضمناً در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص کاهش قيمتهاي جهاني مراتب در کميته‌هاي فني آن گمرک مطرح و تصميم‌گيري گردد.
مسؤوليت حسن اجراي دستورالعملها و بخشنامه‌هاي اين دفتر بر عهده مديران محترم مي‌باشد.»
شرکت صعود گستر آسيا به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار مي‌رساند که بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443 ـ 5/12/1387 گمرک ايران در خصوص نحوه تعديل ارزشهاي ملاک عمل گمركات اجرايي که در آن اعلام شده قيمت فلزات بايد بر اساس مجله متال بولتن تعيين شود به دلايل زير مخالف بين موازين قانوني و مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و مواد 121 و 122 آيين‌نامه اجرايي آن بوده است، لذا خواهان صدور حکم به ابطال آن مي‌باشم.
1ـ قانونگذار در مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي نحوه تعيين ارزش کالاي ورودي را مشخص کرده و در ماده 10 مقرر کرده ارزش کالاي ورودي در گمرک در همه موارد عبارت است از بهاي سيف و کليه هزينه‌هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات ... که از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين و بر اساس نرخ ارز و برابر بهاي اعلام شده از طرف بانک مرکزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود و در ماده 11 مقرر مي‌دارد در مورد کالايي که بدون ابراز سياهه خريد به گمرک اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بايد ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاي صادراتي يا مثل يا مشابه در کشور مبدأ همزمان با تاريخ خريد يا بر اساس فهرست قيمتهاي فروش همان کالا در کشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي تعيين کند...
و به استناد تبصره ذيل آن ماده ضوابط اين ماده در آيين‌نامه اجرايي گمرکي تعيين خواهد شد و هيأت دولت آيين‌نامه قانون مذکور را تصويب و در ماده 121 و بندهاي سه گانه آن ضوابط و نحوه تعيين ارزش موضوع ماده 11 قانون امور گمرکي را اعلام کرده ولي گمرک ايران در بخشنامه مورد خواسته بدون توجه به نص صريح ماده 11 قانون امور گمرکي و بندهاي سه گانه ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن و خارج از حدود اختيارات و وظايف قانوني خويش نشريه متال بولتن را براي تعيين قيمت فلزات ملاک عمل قرار داده است.
2ـ با توجه به اين که به استناد ماده 10 قانون امور گمرکي واردکننده، سياهه خريد و ساير اسناد خريد را براي رسيدگي به گمرک تسليم کنند ولي استناد به نشريه متال بولتن نيازي به سياهه خريد و اسناد خريد ندارد يعني بخشنامه نص صريح قانون را نقض مي‌کند زيرا در قانون سياهه خريد و اسناد خريد ملاک است ولي در بخشنامه نشريه متال بولتن ملاک قرار گرفته است.
3ـ نشريه متال بولتن نشريه‌اي است که در کشور انگلستان به چاپ مي‌رسد و داراي آخرين اخبار و اطلاعات بين‌المللي بورس لندن در خصوص قيمت و ساير وقايع مهم فلزات مي‌باشد و... در اين نشريه تأکيد شده که قيمتها و ساير اطلاعات مندرج در آن از منابع مختلف جمع‌آوري شده و اين اطلاعات به صورت مستقل توسط متال بولتن مورد رسيدگي قرار نگرفته... و متال بولتن دقت کفايت و کامل بودن اطلاعات چاپ شده را تضمين نمي‌کند...
بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد اين نشريه صرفاً قيمت و ارزش فلزات در کشورهاي مختلف را اخذ و ميانگين آن را منتشر مي‌نمايد، به عبارت ديگر وظيفه نشريه انتشار اخبار اطلاعات است که مديران نشريه در هر شماره آن تأکيد مي‌کنند متال بولتن دقت کفايت و کامل بودن اطلاعات چاپ شده را تضمين نمي‌کند. اين در صورتي است که قوانين و مقررات کشورمان نحوه ارزش‌گذاري کالاها را به طور کلي در مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و بندهاي 2 و 3 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن به صورت روشن و صريح بيان داشته است که اجراي اين قانون توسط دستگاههاي اجرايي لازم و ضروري است و تعيين بهاي کالا بدون توجه به قوانين و مقررات مصوب داخلي خلاف قانون است، زيرا با وجود قانون و مقررات و عدم نقض و يا ابهام در آنها نمي‌توان به مقررات خارجي استناد نمود که گمرک با علم و اطلاع از وجود چنين قوانيني نشريه خارجي متال بولتن را در بخشنامه موضوع خواسته ملاک عمل قرار داده است.
به همين دلايل بخشنامه مذکور مخالف نص صريح مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و بندهاي سه‌گانه ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن بوده، خواهان ابطال آن مي‌باشم.»
در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر حقوقي و قضايي گمرک ايران به موجب لايحه شماره 34390/2088/519 ـ54 ـ24/2/1390 توضيح داده است که:
«احتراماً، بازگشت به نامه شماره909980900000622 مورخ 16/1/1390 درخصوص دادخواست شرکت صعود گستر آسيا ضمن ارسال تصوير نامه شماره 19940/54/1/24 مورخ 5/2/1390 دفتر تعيين ارزش به استحضار مي‌رساند:
1ـ ارزش کالاهاي ورودي از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين مي‌شود و در مورد کالاهايي که بدون ابراز سياهه خريد به گمرک اظهار شود (کالاي همراه مسافر، کالاي متروکه و ...) و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بايد ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاهاي صادراتي مثل يا مشابه از همان کشور مبدأ (سوابق ترخيص قابل قبول) و همزمان با تاريخ خريد و يا بر اساس فهرستهاي قيمت فروش همان کالا در کشور مبدأ (پرايس ليست) و در صورتي که به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرک ارزش عمده‌فروشي همان نوع کالا يا مشابه آن را با توجه به کشور مبدأ در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه‌هاي بعد از ورود و همچنين سود عادله ( 8%) تشخيص و آن را به عنوان ارزش کالا مأخذ احتساب حقوق ورودي قرار خواهد داد و در صورت عدم دسترسي به بهاي عمده‌فروشي قيمت خرده‌فروشي در بازار منهاي 12% مبناي تعيين ارزش عمده‌فروشي داخلي خواهد بود. (مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و 121 آيين‌نامه اجرايي آن) بنابراين اصل اول در تعيين ارزش کالا سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا مي‌باشد.
2ـ در ماده 11 قانون امور گمرکي و بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي به چند موضوع اشاره دارد:
ـ فهرست قيمتهاي فروش همان کالا در کشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله
ـ فهرست قيمتهاي عمده فروشي داخلي کشور صادرکننده
ـ فهرست قيمتهاي خرده فروشي داخلي کشور صادرکننده
با گسترش سايتها و منابع اطلاعاتي و بازارها و فروشگاههاي اينترنتي در سراسر جهان امکان دسترسي به قيمتهاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي داخلي در کشورهاي مبدأ و صادرکننده به ايران، قيمتهاي واقعي مورد معامله در جهان فراهم گرديده است.
در اجراي ماده 11 قانون امور گمرکي و بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي و تبصره يک آن ميزان، تخفيف قابل‌قبول از روي فهرست قيمتهاي عمده‌فروشي حداکثر بيست درصد و از روي فهرست قيمتهاي خرده فروشي (فروشگاههاي on-line) حداکثر چهل درصد خواهدبود و با توجه به اين که معاملات داخلي در اکثر کشورها مشمول مالياتهاي غيرمستقيم مي‌باشد و اين گونه مالياتها جزيي از قيمت عمده‌فروشي و خرده‌فروشي محسوب نمي‌شود لازم است تا مالياتهاي فوق از اين قيمتها کسر گردد.
3ـ به موجب تبصره: 2 بند 1 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي که در همه بندهاي اين ماده نيز مصداق دارد «تشخيص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرک در هر مورد بايد مبتني بر دليل موجه و يا مستند به اسناد قابل قبول باشد.» و از طرفي به موجب تبصره 1 همين بند منظور از «همزمان» زماني است که در آن مدت، بهاي فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است» لذا با توجه به اين که اکثر کالاهاي بورسي دائماً در حال تغيير قيمت به صورت لحظه‌اي و روزانه مي‌باشد لذا شرايط همزماني را با سوابق ترخيص بند 1 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي از دست مي‌دهد و مقايسه با قيمتهاي جهاني و معامله شده در سطح بين‌المللي و با رعايت کشور سازنده در اجراي بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي اولويت اجرا را خواهد داشت. (با توجه به در دسترس بودن اين منابع قيمت)
4ـ گمرک ايران جهت تعيين ارزش فلزات و برخي کالاهاي بورسي مانند ميوه‌هاي وارداتي، شکر، گندم، برنج و مواد نفتي و پتروشيمي، کائوچو و کاغذ و ... از سايتها و منابع اطلاعاتي جهاني و بازارهاي بين‌المللي استفاده مي‌نمايد و اين موضوع مختص سالهاي اخير (1386 به بعد) نبوده و قبل از آن نيز بر همين منوال عمل مي‌شد و صرفاً در اين بخشنامه نحوه دسترسي و تبادل اطلاعات از طريق سايت FTP گمرک ايران بيان شده است (قبلاً اين منابع از طريق مکاتبات اداري به گمرکات ارسال مي‌گرديد) و از طرفي مراجعان و واردکنندگان در اکثر مواقع در هنگام بروز اختلاف ارزش جهت اثبات ادعاي خود به همين منابع و مستندات اشاره مي‌نمايند و گمرک ايران نيز بر اساس همين منابع اقدام مي‌نمايد.
اين سايتها و منابع اطلاعاتي از جمله مانند متال بولتن (Metal Bulletin) قيمت کالاهاي صادراتي و معامله‌شده در بازارهاي جهاني را استخراج و به کاربران خود ارائه مي‌دهند.
در مجله متال بولتن قيمتهاي حداقل و حداکثر درج گرديده است و گمرکات اجرايي بر مبناي قيمتهاي حداقل نسبت به بررسي ارزش با توجه به کشور سازنده و همزماني خريد اقدام مي‌نمايند.
لازم به ذکر است به دليل اثرگذاري شرايط معامله از قبيل حجم خريد، نحوه پرداخت، و مسائل حاکم بر عرضه و تقاضا در بهره‌برداري و استفاده از اين منابع قيمت مي‌بايست ملاحظات لازم و تعديل مناسب به عمل آيد و اختلاف جزيي (5 درصد) در ارزش اظهار شده در مقايسه با قيمتهاي همزمان در بورس قابل پذيرش خواهد بود.
از جمله سايتهاي معتبر جهاني مي‌توان به سايت طلا (بورس لندن)، شکر (بورس لندن و نيويورک) نفت (بورس لندن و نيويورک و اوپک) و ... اشاره کرد.
لذا رسيدگي به ارزش کالاهاي بورسي مانند فلزات، مواد و محصولات پتروشيمي و محصولات کشاورزي و... که تغييرات قيمت آنها به صورت روزانه، ماهيانه و فصلي مي‌باشد با استفاده از متال بولتن و اطلاعات فني و قيمتهاي بورس جهاني و با رعايت شرايط همزماني و کشور سازنده مغايرتي با ماده 11 قانون امور گمرکي و بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي ندارد و از طرفي ارزش تعيين شده از طرف گمرک به استناد ماده 12 قانون امور گمرکي در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت يک ماه قطعي تلقي گرديده و در صورت اعتراض رسيدگي در صلاحيت کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي مي‌باشد. ضمناً شايان ذکر است در خصوص ارزش کالاهاي وارداتي و اعتراض به آراء صادره از کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي شرکت مزبور، شعبه 13 ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1476 مورخ 19/10/1388 نسبت به رد شکايت مطروح اقدام کرده است. بنا به مراتب يادشده و با توجه به اين که مدلول بخشنامه دفتر تعيين ارزش گمرک ايران از هر حيث قانوني و مخالفتي با قانون، احقاق حقوق اشخاص نداشته و کاملاً با در نظر گرفتن مواد قانوني مورد اشاره در متن صادره گرديده است. بنابراين با عنايت به مفهوم مخالف بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري دستور فرماييد ضمن رد درخواست مطروح از نتيجه اين دفتر را مطلع نمايند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که به مـوجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي مصوب 1350 با اصلاحات 1376 و ماده 121 آيين‌نامه اجرايي (قانون و مقررات حاکم بر زمان صدور بخشنامه مزبور) چهار روش و مطابق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکي مصوب 1390 شش روش تقريباً مشابه هم، براي تعيين ارزش کالاي ورودي پيش‌بيني و در تبصره ماده 15 قانون مارالذکر رعايت تقدم و تأخر در به‌کارگيري روش‌هاي فوق الزامي اعلام گرديده و در بخشنامه مورد شکايت در باب تعيين ارزش کالاي ورودي حکم مقرر در قوانين مذکور رعايت نشده است. بنابراين بخشنامه مورد شکايت را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‌شود مستنداً به بند يک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور بخشنامه معترض‌عنه ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداری معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
رأي شماره 184 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: رأي شماره 941ـ6/9/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مقام رسيدگي به اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوي شعب 23 و 21 ديوان عدالت اداري است.
خلاصه آراء مذکور و رأي هيأت عمومي به قرار زير است:
الف: شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1739 و 84/452 موضوع شکايت آقاي منصور جوکار و محمد ميرپاليزگير به طرفيت کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايت جانبازان به خواسته، نقض آراء کميسيون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 377ـ372 ـ 31/3/1384 چنين رأي صادر کرده است:
نظر به اين که استنباط کميسيون موصوف از ماده 4 قانون تسهيلات جانبازان که موجب تضييق و تحديد دايره شمول و قلمرو آن شده است متکي به جهات قانوني نيست، زيرا علي‌الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرايط بهره برداري از تسهيلات مذکور اشتغال در زمان تصويب قانون است که شکات در زمان تصويب قانون به کار اشتغال داشته‌اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام مي‌دارد. النهايه در خصوص اعاده به خدمت شکات با توجه به اين که اين قسمت از دعوا خارج از صلاحيت و وظايف کميسيون است و به عبارتي به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده قرار رد شکايت صادر مي‌شود.
ب: شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1860 و 84/1859 موضوع شکايت آقايان محمد قربانعلي و علي رسولي آهاري به طرفيت کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايات بنياد شهيد و امور جانبازان به خواسته اعتراض به رأي کميسيون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 اين چنين رأي صادر کرده است:
اداره طرف شکايت در لايحه جوابيه اعلام داشته است: ماده4 قانون تسهيلات استخدامي مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازاني دارد که تا قبل از تصويب قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند و بر اساس رويه متحد کميسيون ماده 16 آنان را از شمول حکم مندرج در ماده خارج مي‌کند. النهايه با عنايت به مجموع مراتب و مستندات ابرازي طرفين، توجهاً به اين که استدلال و برداشت کميسيون ماده 16 از ماده 4 قانون تسهيلات جانبازان موجب تضييع حقوق جانباز و تحديد شمول ماده 4 شده و مبتني بر جهات قانوني نيست و قانوناً وفق ماده مزبور امکان بهره‌مندي از مزاياي ماده ياد شده، اشتغال در زمان تصويب قانون است که شاکي در زمان تصويب قانون به کار خود اشتغال داشته است، علي‌هذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام مي‌دارد.
ج: شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1201 موضوع شکايت آقاي تيمور رضا قلي لالائي به طرفيت کميسيون ماده 16 بنياد شهيد و امور جانبازان انقلاب اسلامي به خواسته نقض رأي کميسيون ماده 16 و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاريخ 27/10/1374 قطع کار کرده است به شرح دادنامه شماره 3232 مورخ 27/10/1385 چنين رأي صادر کرده است:
نظر به اين که ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي اشعار مي‌دارد، دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازاني که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يک بار به اعاده به خدمت آنان اقدام کنند. محدوديت زماني تا تصويب قانون مندرج در حکم ماده 4 را به معناي پايان مهلت تلقي و به سبب تصريح فوق و ساير قراين به نظر مي‌رسد موضوع خواسته خارج از مصاديق قانون مصوب است، علي‌هذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري صدرالتوصيف غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‌دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده مبادرت به صدور رأي مي‎کند.

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

الف: با توجه به محتويات پرونده‌هاي فوق‌الذکر وجود تناقض بين دادنامه شماره 3232 مورخ 27/10/1385 شعبه بيست و سوم ديوان با دادنامه‌هاي شماره 373 و 372 مورخ 31/3/1384 شعبه بيست و يکم ديوان و دادنامه‌هاي شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 شعبه بيست و سوم ديوان محرز است. ب: طبق ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 (دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.) نظر به اين که حکم مقنن که در مقام حمايت از جانبازان در زمينه‌هاي استخدامي و اجتماعي انشاء شده، مبين الزام دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط براي يک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاريخ تصويب قانون است و متضمن تحقق شرايط و قيد ديگري جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق‌الذکر نيست، بنابراين دادنامه‌هاي شماره 373 و 372 مورخ 31/3/1384 و شماره 560 و 559 مورخ 24/4/1385 صادره از دو شعبه 21 و 23 ديوان مبني بر نقض رأي کميسيون مقرر در ماده 16 قانون فوق الاشعار و تأييد استحقاق شاکيان به اعاده به خدمت صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

مديرکل امور اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب لايحه شماره 368783/2/81 ـ 9/12/1388 اعلام کرده است که:
«مطابق ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازاني که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط يک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.
در سالهاي پس از تصويب قانون اين مطلب مورد مناقشه دستگاههاي اجرايي بود که مصاديق دقيق و دامنه شمول ماده قانوني مذکور کدامند. درسالهاي بعد و به تدريج از سوي مراجع ذي صلاح نظير بنياد شهيد و امور ايثارگران، دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اداره حقوقي رياست جمهوري و... نظرياتي واصل شد که بر اتفاق نظر بر شمول قانون مذکور به جانبازاني که تا قبل از تاريخ تصويب (31/3/1374) از خدمت در دستگاه ذي‌ربط منفک شده باشند، دلالت داشت. در اين راستا اظهارنظرهاي شماره 358/41 مورخ 29/3/1375 ـ 10/488/31/1ـ4/7/1375 و 2086ـ41ـ23/7/1375 سازمان امور اداري و استخدامي کشور، اعلام نظر شماره 4001/70436ـ11/10/1376 اداره حقوقي رياست جمهوري، نظريه شماره 136078/1604ـ 15/8/1384 دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همچنين نامه شماره 39721/820/53011 ـ 25/8/1384 اداره کل اشتغال و خود اتکايي بنياد شهيد و امور ايثارگران تقديم مي‌شود.
در پي آن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور دادنامه شماره 941ـ6/9/1386 و با تأييد دادنامه‌هاي شماره 372 و 373 مورخ 31/3/1384 شعبه بيست و يکم و دادنامه‌هاي شماره 559 و 560 مورخ 24/4/1385 شعبه بيست و سوم عملاً امکان بهره‌مندي از مزاياي اعاده به خدمت موضوع مطروحه را در خصوص جانبازاني قابل اعمال دانسته که در زمان تصويب قانون (در تاريخ 31/3/1374) اشتغال به کار داشته‌اند و اين عبارت در هر 2 دادنامه مزبور درج شده و هيأت عمومي نيز هر دو مورد را تأييد کرده است.
ترديدي نيست که آن هيأت محترم در صدد توسيع دامنه شمول ماده قانوني فوق و در انديشه مساعدت قانوني به جانبازان، نسبت به اصدار رأي مبادرت نموده است لکن با وصف فوق و با معکوس شدن روال قبلي ـ که تشريح شدـ و با اجابت تقاضاي اعاده به خدمت جانبازاني که به علت قطع رابطه استخدامي بعد از تاريخ تصويب قانون (بعد از 31/3/1374) و تا قبل از اجرايي شدن رأي اخير هيأت عمومي امکان اعاده به خدمت را نداشتند، عملاً و با درج عبارت « اشتغال در زمان تصويب قانون» در متن آراء که به تأييد هيأت عمومي رسيده است، گروه ديگري از جانبازان که ايام اشتغال و قطع رابطه استخدامي آنان قبل از تاريخ 31/3/1374 اتفاق افتاده، از اعاده به خدمت موضوع ماده 4 محروم شده‌اند.
اين اداره کل موضوع و مشکل مطروح را طي نامه شماره 220865/2/81 ـ 9/11/1387 به دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منعکس نمود و دفتر مذکور که به عنوان مرجع ذي صلاح و صاحب نظر در دستگاههاي اجرايي مورد وثوق است طي نامه شماره 107296/1604ـ26/12/1387 با تأييد نظر اين اداره کل و اعلام اين مطلب که «... دادنامه مذکور نتايج عملي کاملاً متفاوت با نظرات و رويه‌هاي گذشته را در بردارد» خواستار انعکاس موضوع به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و دفتر هيأت عمومي ديوان شد.
با ارسال نامه به معاون محترم حقوقي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و با توجه به 2 مورد درخواست واصله آقايان حسين فلاح و رضا مراد مقدم که به دليل رأي هيأت عمومي امکان اعاده به خدمت از آنان سلب شد و با پيگيريهاي متعدد در نهايت پاسخ شماره 140168/7886 مورخ 3/12/1388 مديرکل محترم دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي نهاد رياست جمهوري واصل شد. که مشکل مطروحه را تأييد و رأي کميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان را رافع مشکل دانسته است.
با وصف فوق و از آن جا که مناسب است مشکل مورد بحث به صورت عمومي حل شود پيشنهاد مي‌شود به استناد ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي شماره 941 ـ 6/9/1386 هيأت عمومي ديوان با اين مضمون مورد اصلاح قرار گيرد که « کليه جانبازاني که تا قبل از تصويب قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند اعم از اين که تاريخ قطع رابطه کاري يا استخدامي آنان قبل يا بعد از تاريخ تصويب قانون باشد مشمول اعاده به خدمت موضوع ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 خواهند بود».
در اين حالت دايره شمول ماده قانوني فوق منطبق با قانون و آخرين نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به شماره 53548 ـ 27/6/1385 هر دو گروه مورد نظر آن ديوان و رويه قانوني قبلي را دربر خواهد گرفت.»
با دستور رئيس ديوان عدالت اداري موضوع در دستور کار کميسيون تخصصي اداري استخدامي ديوان عدالت اداري قرار گرفت و پس از بررسي و اظهار نظر مشورتي، با موافقت رئيس ديوان عدالت اداري، درخواست مذکور در دستور کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

با اجازه حاصـل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري عبارت «... منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاريخ تصويب قانون... » مصرح در رأي شماره 941ـ6/9/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حذف و عبارت «به شرط آن که تا تاريخ تصويب قانون مذکور در خدمت دستگاه بوده‎اند» جايگزين آن مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري


۱۴/۵/۱۳۹۱              
رأي شماره 146 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 3 ذيل بند 2 بخشنامه شماره22985/6/38ـ 17/5/1388 معاون پشتيبان  و توسعه منابع انساني استانداري خراسان‌رضوي مبني بر احراز تكفل فرزند توسط مادر با حكم دادگاه جهت بهره‌مندي از كمك هزينه  عائله‌مندي و اولاد
تاريخ دادنامه: 22/3/1391      شماره دادنامه: 146       کلاسه پرونده: 89/303
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عليرضا پيمايش
موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديفهاي 2 و 3 ذيل بند 2 بخشنامه شماره 22985/6/38ـ17/5/1388 معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 22985/6/38ـ17/5/1388 معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي مقرر شده است که:
«با توجه به بررسيهاي به عمل آمده توسط گروه کارشناسان اعزامي، در رابطه با احکام کارگزيني صادره توسط دستگاهها، مشاهده گرديده است که کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد براي برخي از کارمندان زن بر خلاف مقررات مربوط توسط بعضي از دستگاهها برقرار شده است.
لذا ضمن يادآوري مستندات قانوني پرداخت کمک هزينه مذکور، که در پي مي‌آيد تأکيد مي‌گردد پرونده پرسنلي کليه کارمندان زن که براي آنان کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد برقرار شده است مورد بازنگري قرار گيرد و در رابطه با کمک هزينه مطروحه، وفق قانون احکام مغاير اصلاح گردد.
مستندات قانوني
1ـ تبصره (1) ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 «مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول اين قانون که به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد  بهره‌مند مي‌شوند»
2ـ بند (4) ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي بوده و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عايله‌مندي (بدون کمک هزينه اولاد) موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند» ( تاريخ اجراي اين بند 1/1/1388 مي‌باشد).
لذا با توجه به مراتب مذکور:
1ـ کمک هزينه عايله‌مندي به کارمند زن که تکفل پدر، مادر، خواهر، برادر يا هر فرد ديگري (غير از فرزند) را به عهده داشته باشد قابل پرداخت نيست.
2ـ کمک هزينه مذکور به مادراني که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند نيز قابل پرداخت نمي‌باشد.
3ـ با توجه به اين که مرجع واگذاري تکفل فرزند به مادر وي، دادگاه مي‌باشد لذا کارمـند زن در صـورتي که با رأي دادگاه تـکفل فـرزند يا فرزنـدان خـود را به عهده داشته باشد مشمول دريافت کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد (تا پايان سال 1387) و کمک هزينه عائله‌مندي (بدون کمک هزينه اولاد از تاريخ 1/1/1388) مي‌گردد.»
آقاي عليرضا پيمايش به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
با احترام، به استحضار مي‌رساند استانداري خراسان رضوي طي بخشنامه شماره 22985/6/38 ـ17/5/1388 در مقام تفسير بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 که بيان مي‌دارد « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي بوده و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عائله‌مندي (بدون کمک هزينه اولاد) موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند» تاريخ اجراي اين بند 1/1/1388 است.
استانداري خراسان رضوي طي بخشنامه ياد شده که تصوير آن به پيوست تقديم مي‌شود بيان داشته است کمک هزينه عايله‌مندي مادراني که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند قابل پرداخت نيست و از طرفي چنانچه مادري با رأي دادگاه تکفل فرزند يا فرزندان خود را به عهده داشته باشد از کمک هزينه عائله‌مندي برخوردار خواهد بود ( اين دو قسمت بخشنامه با هم در تعارض است) چرا که ارائه رأي دادگاه را در خصوص تکفل فرزند يا فرزندان از لوازم شمول برقراري هزينه عائله‌مندي دانسته است. آنچه مشخص است به موجب بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مشمولان استفاده از کمک هزينه عايله‌مندي 3 گروه تعريف شده‌اند.
1ـ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده باشند.
2ـ و يا داراي همسر بوده وليکن همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي باشد
3ـ يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان باشد
آنچه مشخص و محرز است چنانچه مستخدمي يکي از شرايط ياد شده را دارا باشد دستگاه اجرايي ـ دولتي مي‌بايست کمک هزينه عايله‌مندي را به عنوان يکي از مزاياي تعلق گرفته در احکام کارگزيني درج و نسبت به برقراري آن اقدام کند چرا که قانونگذار جمع موارد را مدنظر نداشته و به همين منظور از کلمه «و يا» استفاده کرده است.
استانداري خراسان رضوي به شرح بخشنامه مورد اعتراض اقدام به تفسير بند 4 ماده 68 قانون مارالذکر کرده است در صورتي که همان طوري که مقامات استحضار دارند به موجب اصل 73 قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است چرا که قانونگذار بيش از هر مقام ديگري به مقصودي که از وضع قانون داشته آگاه است. به موجب قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسـلامي است نه مرجع ديگر. ديوان محاسبات استان در مقام اجراي بخشنامه مورد اعتراض و تفسير ديگري از آن تنها شرط تعلق هزينه عايله‌مندي را صدور حکم کفالت دانسته است. علي اي حال نظر به اين که بخشنامه مورد اعتراض در مقام تفسير اشتباه بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري صادر شده است و حقوق حقه بسياري از مشمولان کمک هزينه عايله‌مندي را تضييع کرده است و تفسير قانون خارج از حيطه وظايف قانوني استانداري خراسان رضوي است طرح و ابطال بخشنامه صدرالذکر را خواستار است. 
شاکي متعاقباً به موجب لايحه‌اي ابطال رديفهاي 2 و 3 ذيل بند 2 بخشنامه مورد اعتراض را خواستار شده است.
در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري خراسان رضوي به موجب لايحه شماره 24420/61/38ـ17/6/1389 توضيح داده است که:
«در اجراي رونوشت بخشنامه شماره 14593/200 ـ21/2/1388 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، مبني بر نظارت بر اجراي مصوبه و دستورالعملهاي مربوط به آيين‌نامه اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري توسط استانداري، اين استانداري به منظور هدايت و نظارت بر چگونگي اجراي مصوبه مذکور توسط دستگاههاي اجرايي استان، اقدام به اعزام گروه کارشناسي به دستگاهها نمود تا با پاسخگويي به سؤالات و رفع ابهامات دستگاهها در محل، صدور احکام کارگزيني کارکنان در اجراي قانون مذکور با صحت و سرعت بيشتري ميسر گردد:
در بررسي احکام کارگزيني دستگاههايي که در مرحله اول مورد نظارت قرار گرفت و همچنين سؤالات متعدد دستگاهها در خصوص چگونگي برقراري کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري به خصوص در خصوص کارکنان زن ملاحظه شد که عمده ايراد و اشـکال و سؤال دستگاهها در خصوص موضوع مذکور است لذا اين استانداري به منظور ارشاد دستگاهها اقدام به صدور نامه شماره 22985/6/38ـ 17/5/1388 کرده و مستندات قانوني مربوط را عيناً اعلام کرده است. همان گونه که در بندهاي 1 و 2 و 3 ماده (2) نامه 17/5/1388 ملاحظه مي‌گردد موارد مطرح شده در بندهاي مذکور مستفاد از استنادات قانوني مورد اشاره مي‌باشد (به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود هستند.)
بنابراين بند (1) تکفل پدر، مادر، خواهر و بردار يا هر فرد ديگري (غير از فرزند) موجب برقراري کمک هزينه عايله‌مندي نمي‌شود.
ـ بند (2) قانونگذار به تکفل فرزند تصريح کرده است نه حضانت فرزند، کما اين که مادراني وجود دارند که حضانت فرزند خود را به عهده دارند لکن متکفل مخارج وي نمي‌باشند.
ـ بند (3) بر اساس اظهارنظرهاي دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سابق) احراز تکفل فرزند توسط مادر، با رأي دادگاه ميسر مي‌باشد که بر همان اساس اين بند تنظيم و ابلاغ گرديده لکن با استعلام اخيري که توسط اين استانداري از دفتر حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور بعمل آمد دفتر مذکور طي نامه شماره 85147/1604ـ17/9/1388 احراز تکفل فرزند را به عهده استانداري (دستگاه متبوع) محول کرده است که اين اظهار نظر توسط استانداري به کليه دستگاههاي اجرايي استان ارسال گرديده است. همچنين در پايان بند (7) نامه شماره 15660/61/38 ـ 23/4/1389 مجدداً نحوه احراز تکفل فرزند يادآوري گرديده است.
لذا با توجه به مراتب مذکور و اين که اين استانداري با صدور نامه شماره 22985/6/38 مورخ 17/5/1388 در مقام تفسير قانون نبوده است و متن نامه نيز بيانگر تفسير نمي‌باشد تقاضاي رد شکايت را استدعا دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به اين که مطابق احکام مقرر در باب دوم و سوم از کتاب هشتم قانون مدني، حضانت و نگهداري از فرزند با مقوله انفاق که از وظايف ولي قهري است، تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتي بر اين که الزاماً مخارج طفل بر عهده مادر باشد، ندارد. بنابراين بند 2 بخشنامه مورد اعتراض که پرداخت کمک هزينه عايله‌مندي را به مادراني که فقط حق حضانت فرزند را عهده دارند، قابل پرداخت ندانسته است، با قانون مغايرتي ندارد و قابل ابطال نيست.
ب: مطابق بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري براي اين که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون که داراي همسر نباشند و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي باشند بتوانند از مزاياي کمک هزينه عايله‌مندي برخوردار شوند بايد تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط ديگري براي اين امر پيش‌بيني نشده است بنابراين بند 3 بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه، مغاير حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بنـد يک مـاده 19 و ماده 42 قانون ديـوان عدالـت اداري رأي به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.


رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري        



۱۴/۵/۱۳۹۱                         شماره هـ/90/729
رأي شماره 206 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت حق بيمه ايام طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در ايام قبل از تصويب تبصره3 الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1379

تاريخ دادنامه: 19/4/1391     شماره دادنامه: 206       کلاسه پرونده: 90/729
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رحمت فردوس
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي رحمت فردوس به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم ديوان عدالت اداري در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان به پرداخت حق بيمه ايام طرح خدمت پزشکان و پيراپزشکان در ايام قبل از تصويب تبصره 3 الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب سال 1379 و الزام سازمان تأمين اجتماعي به قبول حق بيمه و احتساب ايام مذکور به عنوان سابقه بيمه پردازي، آراء متناقض صادر کرده‌اند. مشاراليه رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه شـانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شماره 8909980900052624 با موضوع دادخواست خانم معصومه انتصاريان بيدگلي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته احتساب بيمه دوران طرح نيروي انساني به موجب دادنامه شماره 8909970901601470 ـ23/11/1389 مفاداً به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که سابقه مورد تقاضاي شاکي احتساب سابقه از تاريخ 12/2/1378 تا 12/4/1379 است و حال اين که تبصره 3 ماده الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان 9/8/1379 به تصويب رسيده است و مطابق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است و به ماقـبل خويش تـسري ندارد ديوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ اين که سابقه شاکي مربوط به قبل از الحاق تبصره 3 ماده 11 قانون پزشکان و  پيراپزشکان بوده است و به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ب: شعبـه سوم ديوان عدالت اداري در پرونده شماره 8909980900077545 با موضوع دادخواست خانم فاطمه محمودي سياهمزگي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خـدمات بهداشتـي درماني گـيلان و سـازمان تأمين اجتماعي و بـه خواستـه الزام به پرداخت حق بيمه بازنشستگي دوران طرح نيروي انساني به موجب دادنامه شماره 9009970900301437 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که سابقه خدمت و اشتغال شاکي به عنوان انجام طرح نيروي انساني حسب مدارک موجود در پرونده مورد تأييد قرار گرفته است و اين که مطابق عمومات قانوني از جمله مواد 1 و 4 و 36 به بعد قانون تأمين اجتماعي و همچنين مقررات مربوط به استخدام کشوري واحد محل خدمت وي مکلف به بيمه کردن او بوده است و تصريح مندرج در تبصره 3 ذيل ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در خصوص شمول قانون تأمين اجتماعي اولاً: مبين اعمال مقررات بيمه‌اي مذکور به شاکي و ثانياً: مانع تسري آن نسبت به زمان خدمت شاکي نيست بلکه مؤيد آن است ثالثاً: بيمه کردن شاکي يا تأخير در پرداخت حق بيمه وي نافي و رافع مسؤوليت سازمان تأمين اجتماعي ايران نيست. لذا با رد دفاع بي وجه طرف شکايت حکم به الزام خوانده اول به پرداخت حق بيمه شاکي (سهم کارفرما) و خوانده دوم به پذيرش آن و احتساب سنوات مربوط به خدمت طرح نيروي انساني به عنوان سابقه خدمت بيمه اي صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
ج: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900075485 با موضوع دادخواست خانم زهرا فرهنگ باقري به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي، خدمات بهداشتي درماني استان گيلان و سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه بازنشستگي دوران طرح نيروي انساني به مدت 2 سال به موجب دادنامه شـماره 9009970900100567ـ 8/3/1390 مفـاداً به شرح آينـده به صدور رأي مبادرت کرده است:
مستفاد از اوراق پرونده، خواستة شاکي خانم زهرا فرهنگ باقري واريز حق بيمه دوران طرح نيروي انساني از تاريخ 8/1/1377 تا 8/1/1379 توسط مشتکي‌عنه رديف اول و الزام طرف شـکايت رديف دوم به پذيرش حق بيمه واريزي و احتـساب ايام مذکور به عنوان سنوات خدمتي است، با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و ضمايم آن و نظر به اين که رياست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان طي تصوير گواهي وضعيت خدمت مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان به شماره 689/117/3/پ/1 ـ 23/1/1379 دوره طرح نيروي انساني مشاراليها را در تاريخهاي مذکور تأييد کرده است و با توجه به لايحه طرفهاي شکايت ثبت شده به شماره‌هاي 148ـ 15/1/1390 و 21ـ6/10/1390 مستنداً به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 375 ـ 4/5/1388 رأي به وارد بودن شکايت مبني بر واريز حق بيمه دوران طرح نيروي انساني شاکي از تاريخ 8/1/1377 تا 8/1/1379 توسط مشتکي‌عنه رديف اول و الزام طرف شکايت رديف دوم به پذيرش حق بيمه واريزي و احتساب ايام طرح نيروي انساني مذکور به عنوان سنوات خدمت صادر و اعلام مي‌شود، اين رأي طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: نظر به اين که در پرونده شماره 8909980900077545 شعبه سوم ديوان عدالت اداري شاکي بعد از تصويب تبصره 3 الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب 3/7/1379 در اجراي قانون مذکور به تعهد خويش عمل کرده است و پرداخت حق بيمه ايام خدمت را درخواست کرده است و در پرونده‎هاي ديگر پرداخت حق بيمه ايام خدمت قبل از تصويب قانون تبصره 3 الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان درخواست شده است، بنابراين پرونده شعبه سوم از موضوع تعارض خارج است و در 2 رأي ديگر تعارض محرز است.
ثانياً: با توجه به مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 375ـ 4/5/1388، رأي شعبه اول ديوان به شماره دادنامه 9009970900100567ـ 8/3/1390 صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبش        

شماره هـ/91/467                                                                                                      ۱۱/۵/۱۳۹۱

رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شرایط احراز و نحوه تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما    


تاریخ دادنامه: 19/4/1391      شماره دادنامه: 207       کلاسه پرونده: 91/467
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانمها مهین چوپان بنام و اختر حاجی زاده لیل آبادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانمها مهین چوپان بنام و اختر حاجی زاده لیل آبادی به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و به خواسته الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما آراء متناقض صادر کرده‎اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/4/1235 با موضوع دادخواست خانم مهین چوپان بنام به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما به موجب دادنامه شماره 4045ـ30/10/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست خانم مهین چوپان بنام به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خواسته الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از عدم پاسخ مشتکی عنه، نظر به این که نامبرده با پست بهیار ماما در مورخ 1/7/1385 بازنشسته شده است و صدور حکم بازنشستگی بر مبنای آخرین پست سازمانی صادر می شود و تبدیل پست مذکور به ماما قانونی نیست. بنابراین خواسته نیز موجه نیست، به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/85/2398 با موضوع دادخواست خانم اختر حاجی زاده لیل آبادی به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما به موجب دادنامه شماره 1139ـ 28/7/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مطرح شده با عنوان فوق و به شرح مندرجات دادخواست با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به این که مطابق مقررات حاکم بر زمان اشتغالِ شاکی، تصدی پست ماما مشروط به داشتن مدرک فوق دیپلم مامایی بوده است و با عنایت به این که شاکی قبل از بازنشستگی و در زمان اشتغال مدرک تحصیلی مذکور را نداشته است. لذا شکایت وی وارد تشخیص نمی شود و رأی به رد آن صادر و اعلام می شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است.
ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/84/1914 با موضوع دادخواست خانم مهین دخت داوری به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما و تبدیل حکم بازنشستگی از 20 سال به 25 سال به موجب دادنامه شماره 2528ـ6/6/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مفاد دادخواست و مدارک پیوست آن مبین تضییع حق و نفی حقوق مکتسب قانونی وی در خصوص مورد ادعا است و با توجه به این که مشتکی عنه در قبال ادعای شاکی هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. لذا با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا، شکایت وی را با توجه به جمیع جهات محمول بر صحت تشخیص و رأی به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می دارد. این رأی از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
ضمناً همه شاکیان در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که عنوان رشته شغلی «ماما» در فهرست تخصیص مشاغل رسته خدمات بهداشتی درمانی به گروههای جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در گـروه 7 الی 15 قرار گرفته است و برابر جدول شماره یک منضم به آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل که شرایط احراز تحصیلی و تجربی کلیه رسته های طرح طبقه بندی مشاغل را به استثنای رسته فرآبری داده ها و طرح هنرمندان را برشمرده، شرط قرار گرفتن در گروههای 8 الی 12 داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم پیش بینی شده است و در پرونده های موضوع تعارض، اشخاص، فاقد شرط مذکور از حیث مدرک تحصیلی هستند، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت در حدی که  متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1391/04/19
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

ارتباط با ما

:
:
:
: 9 + 10 =