خانه  //  آراء  //  آراء شورایعالی ثبت  //  شورای عالی ثبت  //  انتقال ملك به حكم قانون درحكم انتقال باسندرسمي است

انتقال ملك به حكم قانون درحكم انتقال باسندرسمي است . صدور سند مالكيت بدون تحديددراراضي زيرسد. ثبت مكررنسبت به حقوق ارتفاقي . صدورسند مالكيت بدون تحديد حدود براي اراضي زيرآب سدها
راي شماره : 445 - 24-5-1346

راي شوراي عالي ثبت
درتاريخ 20-11-37تقاضاي ثبت زميني به توسط سازمان برنامه به نام دولت شد(براي سد)ضمن رسيدگي به منازعه اهالي وتحقيقات محلي معلوم شدكه قسمتي ازمحدوده موردتقاضاموات وكوه وصخره است كه خالصه به سازمان برنامه داده است وبقيه اراضي متعلق به اشخاص است .هيئت سه نفري درتاريخ 15-12-40موردرامشمول ماده 28آئين نامه مصوب 28-2-36دانست كه مي گويد (نسبت به املاكي كه مالك ومتصرف آن معلوم نباشدسازمان برنامه بايدبراي تشخيص مالك آن املاك به اداره ثبت محل مراجعه وياازطريق ديگرمالك را معين كندودرصورتي كه ازاين طريق نتواندمالك رامعين كندوهم چنين دراراضي مباحه عمليات عمراني رابدون هيچ گونه تشريفات به موقع اجرابگذاردو نسبت به املاك مجهول المالك واملاكي كه مالكيت آن مورداختلاف باشدهيئت وظايف مالك راازحيث انتخاب كارشناس انجام خواهددادوبهاي ملك تا تعيين تكليف مالكيت درصندوق دادگستري توديع خواهدشد)سازمان برنامه بهاي اراضي اشخاص رادربانك توديع وبه استنادماده 33 لايحه قانوني برنامه عمراني پنج ساله سوم كشورمصوب 18-6-41هيئت وزيران (كه درتاريخ 21-3-46به صورت قانون برنامه عمراني سوم كشوربه تصويب رسيد)درخواست كردكه چون برابرمقررات فوق دولت به حكم قانون ،اراضي مذكورراتملك كرده وصاحبان آن هابايدثمن آن راازوجوه توديع شده مزبوردريافت دارندلذا حاجت به نشرآگهي تحديدي به نام آنان نيست علي الخصوص كه اكنون اراضي زير آب رفته است ،وضمناًتقاضاي صدورسندمالكيت به نام دولت كرد.
راي مورخ 24-5-46شورا:
(اجراتقاضاي وكيل سازمان برنامه به شرح مندرج درگزارش اشكالي ندارد).

نكات توضيحي :
اول - باتغييرمالك اوليه به حكم قانون ،ادامه عمليات ثبتي به نام موردندارد.وچون انتقال ملك موردتقاضاي ثبت دراثناعمليات مقدماتي ثبت به حكم قانون ،درحكم انتقال باسندرسمي است (راي 398)دراين موردبه حكم ماده 43قانون ثبت (شق دوم )بايدباقي عمليات ثبتي به نام منتقل اليه انجام گيرد.
دوم - درامثال مانحن فيه آن مقدارازعمليات ثبتي (مانندنشرآگهي نوبتي )كه به نام منتقل اليه امكان پذيراست بايدانجام داده شود(راي 444) ولي آن مقداركه عرفاًامكان پذيرنيست. (مانندتحديدحدودزميني كه زيرآب سد رفته است )اصراربرانجام دادن ن آن معني نداردوراي شوراصريحاًمتضمن اين قسمت است زيراصدورسندمالكيت رابدون تحديدحدودتجويزكرده است .علت اين امراين است كه باتوجه به آئين نامه مصوب 28-2-36قبل ازرفتن زمين به زيرآب سدرسيدگي هاي مفصلي انجام مي گيردكه درآن احتياطات زيادي پيش بيني شده است تاحقوق اشخاص تباه نشودواين كاردرمورداملاك مجهول المالك هم صورت مي گيردوطبق ماده 28همان آئين نامه عدم تقاضاي ثبت اين املاك ازطرف مالك ،مانع صدورسندانتقال به دولت نمي شودواين استثنائي است كه قوانين برنامه اول ودوم وسوم به ماده 12قانون ثبت وارد كرده اند،ازهمه اين مراتب معلوم است كه صدورسندمالكيت برطبق رسيدگي هائي كه طبق آئين نامه مزبورشده بدون تحديدحدودقطعاً مذكور(در صورتي كه فراگرفتن آب سدمانع باشد)اشكالي نداردولي تحديدحدودكل اراضي زيرسدبلااشكال است .
سوم – به شرح راي 398(وپنج راي ديگر)ثبت اراضي زيرسدكه ازقلمرو حقوق خصوصي خارج است باتوجه به راي 445اشكالي ندارد.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت

ارتباط با ما

:
:
:
: 10 + 5 =