خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات
تاریخ: 16 مرداد 1391
کلاسه پرونده: 206/89شماره دادنامه: 275موضوع رأی: ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 1387/6/25که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است . شاکی: علی اکبر گلستانیبسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 1387/6/25
گردش کار: آقای علی اکبر گلستانی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم را که طی شماره 3586/ش/ق- 1387/6/26 برای اجرا به شهرداری قم ابلاغ شده است، خواستار شده و توضیح داده است که:
احتراماً، این جانب طبق سند شماره 120319- 1386/4/2مالک یک قطعه زمین به مساحت 180 متر مربع به پلاک ثبتی 11150 اصلی بخش یک قم می باشم. جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه اما متاسفانه پس از محاسبه عوارض متوجه شدم که به جز عوارض مربوطه مبلغی نیز به عنوان کمیسیون توافقات به مبلغ 000/575/397 ریال باید پرداخت نمایم. از چگونگی موضوع سوال نمودم که اعلام شد با توجه به این که پلاک ثبتی مذکور به قطعات مختلف تقسیم شده و سهم شهرداری به میزان 50% کل ملک پرداخت نشده لذا طبق نظر کمیسیون توافقات شهرداری که به صورت پیشنهاد به شورای اسلامی فرستاده شده و تصویب گردیده است مبلغی با ضریب p30 به عنوان بهای خدمات ناشی از تفکیک پرداخت شود که بالغ بر 000/575/397 ریال می شود. به عبارتی شورای اسلامی چیزی تصویب کرده است که نه توجیه قانونی و نه توجیه شرعی دارد و فراتر از اختیارات قانونی عمل کرده است زیرا قانونگذار به شوراهای اسلامی اجازه داده تا بابت عارضه ای که اشخاص با اعمال خود برای شهر و محیط ایجاد می کنند و همچنین بابت خدمتی که به مردم ارائه می شود قوانین برای عموم جهت اخذ عوارض و دریافت بهای خدمات ارائه شده وضع نماید نه به صورت خاص و موردی و البته در حدود عرفی و به صورتی که با وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه همخوانی داشته باشد نه مصوبه ای که مالک را موظف نماید تا ⅓
قیمت ملک را بابت خدمتی که ارائه شده پرداخت کند. بهای خدمات و ضریب p30 در اصل توجیه و پوششی بر عمل غیر قانونی و قانونی جلوه دادن آن است زیرا همان طور که مستحضرید اخذ 50% تا 70% از املاک اشخاص که قصد تفکیک ملک خود را دارند در چهارچوب توافقنامه آن قدر انجام شده که در اذهان عمومی به صورت یک تکلیف و الزام قانونی جلوه کرده است و در صورتی که مالکی در هنگام تفکیک این میزان از زمین خود را به شهرداریها واگذار ننماید از صدور پروانه خودداری و یا با مصوباتی به مثل مصوبه ای که درخواست نقض آن شده اشخاص را موظف به پرداخت می نمایند در حالی که شهرداری پس از تفکیک ملک طبق ماده 101 قانون شهرداریها فقط مالک شوارع ناشی از تفکیک می باشد و لاغیر. درخصوص ملک این جانب به عرض می رسانم طبق نامه شماره 9036/1 شهردار منطقه یک به شهردار قم پلاک 11150 کلاً دارای 8000 متر مربع مساحت بوده که 2010 متر مربع آن توسط شهرداری تملک گردیده و 5000 متر آن نیز به صورت باغ مشجر که باقی است و حدود 1000 متر نیز به 5 قطعه تفکیک شده که یک قطعه محصور و سند ششدانگ اخذ و یک قطعه به صورت ساختمان مسکونی و تجاری که پروانه اخذ نموده و سه قطعه دیگر یکی محصور و دو قطعه دیگر از جمله قطعه زمین این جانب که به صورت زمین می باشد حال پلاک که 5000 مترمربع آن به صورت باغ باقی و فقط 3000 متر مربع آن تفکیک و از این مقدار حدود ⅔ یعنی70% آن که در شارع قرار گرفته و توسط شهرداری تملیک شده است و فقط 30% از آن به صورت قطعه درآمده اخذ بهای خدمات با ضریب p30 چیست الله اعلم علی ای حال با عنایت به مراتب فوق از قضات محترم تقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر نقض مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 را که طی نامه شماره 3586/ش ق – 26/6/1387 جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده، دارم. ضمناً در پایان معروض می دارد با توجه به این که شهرداری اعلام نموده است در صورتی که مصوبه فوق توسط دیوان نقض شود شورای استان مصوبه دیگر و با ضریبی دیگر تصویب و شهرداری بر اساس مصوبه جدید عمل خواهد کرد مستدعی است در این خصوص تمهیدی اتخاذ فرمایید تا از تصویب مصوبه دیگر با این مضمون جلوگیری و شورای شهر ملزم و مکلف به رعایت قوانین و شهرداری بدون دریافت بهای خدمات یا کمیسیون توافقات و فقط با دریافت عوارض قانونی مکلف به صدور پروانه ساختمانی شود.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای مهندس بهشتی - سرپرست محترم شهرداری قم
سلام علیکم
احتراماً، عطف به لایحه شماره 26915- 18/6/1387 موضوع درخواست تصویب ضریب پیشنهادی کمیته مقرر در
تبصره های (1) و (2) اصلاحی ماده 6-24 تعرفه عوارض مصوب 1385/6/5در خصوص بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی شماره 11150 اصلی بخش یک قم، که در جلسه مورخ 1387/6/24کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی مطرح و مورد تایید قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ 1387/6/25 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر مقدس قم تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح یک برگ تصویر صورتجلسه شماره 16209/1 – 11/6/1387 با تعیین ضریب 30 (سی) به ازای هر متر مربع از پلاک فوق به عنوان بهای خدمات، به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کامل موازین قانونی بویژه در نظر گرفتن ضوابط و آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای مصوبه اقدام نماید. سیدمحمد آتش زر – رئیس شورای اسلامی شهر قم "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 5558/د/ش/ق- 10/5/1389 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به پرونده شماره هـ ع89/206 – 7/4/1389 موضوع شکایت آقای علی اکبر گلستانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره 3586/ش/ق – 26/6/1387 به استحضار می رساند:
1- شاکی محترم به موجب سند شماره 120319- 2/4/1386 دفترخانه شماره 4 قم مالک مشاعی 180 سهم مشاع از 5/16570 سهم ششدانگ قطعه زمین پلاک شماره 11150 اصلی بخش یک قم می باشد که به موجب گزارش شهرداری قم ( پیوست دادخواست شاکی) دارای کاربری آموزشی می باشد و همان گونه که قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی در سند انتقال املاک فاقد کاربری مسکونی باید به عنوان شرط ضمن عقد به خریدار تفهیم گردد که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسکن و یا ساختمان نبوده و در ذیل سند تنظیمی تصریح گردیده است: « ... خریدار از شرایط معامله و این که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هر گونه مسکن و یا ساختمان نبوده و هر گونه افراز و تفکیک بایستی با رعایت مقررات از جمله قانون نحوه افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی در صورت اخذ مجوز قانونی صورت گیرد مطلع بوده و با علم و آگاهی کامل از شرایط معامله ذیل ثبت و سند را امضا می نماید...»
2- همان گونه که مستحضرید برابر بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور،
شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض می باشد و طبق تبصره ماده 5 قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر می توانند با رعایت آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هیأت وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند.
در این راستا، شورای اسلامی شهر قم نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا گردیده است.
3- مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض می باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارائه نکرده است.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانونی نیز کاملاً رعایت گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم."
در خصوص ادعای شاکی، مبنی بر مغایرت مصوبه معترضٌ به با شرع انور اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47041/30/91- 3/4/1391 اعلام کرده است که:
" موضوع مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/87، در جلسه مورخ 1/4/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
الف: با توجه به نامه شماره 47041/30/91- 3/4/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.
ب: نظر به این که مطابق ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه،
کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 492- 4/11/1389، 459-20/1/1389، 393- 29/9/1389، 218- 9/4/1387 و 964- 11/9/1386 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری


رأي شماره 247 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغييركاربري از انبارها به تجاري

تاريخ دادنامه: 2/5/1391         شماره دادنامه: 247    کلاسه پرونده: 89/116

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقايان محمود و کيوان کرمستجي به وکالت از آقايان 1ـ پرويز ناظري گرمکاني 2ـ عباسعلي فرهمنديان 3ـ مهدي رحيمي 4ـ محمدعلي رحيمي

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغيير کاربري از انبارها به تجاري و ابطال صورتجلسه توافقنامه مورخ 26/9/1383 با شهرداري بندر عباس

گردش کار: به موجب بند 13 از صورتجلسه شماره 71ـ 5/11/1382 شوراي اسلامي شهر بندرعباس مقرر شده است که:

«13ـ پس از بحث و بررسي در جلسات 71، 70، 69 و 68 شوراي اسلامي شهر بندرعباس نامه شماره 36309/1 مورخ 15/10/1382 شهرداري بندرعباس موضوع لايحه درآمدي شهرداري مشتمل بر تعرفه هاي عوارض، درآمد، بهاي خدمات، جرائم و تخلفات شهري و غرامتها بعلاوه آيين نامه اصولي و اجرايي آن مستند به تبصره يک ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه (قانون تجميع عوارض) مطرح و بنا به اختيارات بند 26 و 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتـخابات شهرداران مـصوب 1375 و در اجـراي ماده 74 و 55 قانـون شـهرداري مصوب 1334 و ماده 30 آيين‌نامه مالي شهرداريها تعرفه عوارض بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري بندرعباس مشتمل بر 53 صفحه و 472 رديف و آيين نامه اجرايي وصول عوارض و درآمد، بهاي خدمات شهري بندرعباس مشتمل بر 14 صفحه به تصويب شوراي اسلامي شهر بندرعباس رسيد.»

و در رديف 448 از مصوبه مذکور مقرر شده است:

448ـ تغيير کاربري (با ضرورت تشخيص)



آقايان محمود و کيوان کرمستجي به وکالت از آقايان پرويز ناظري، عباسعلي فرهمنديان، مهدي رحيمي و محمدعلي رحيمي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغيير کاربري از انبارها به تجاري و ابطال صورتجلسه توافقنامه مورخ 26/9/1383 با شهرداري بندرعباس را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته توضيح داده‌اند که:

احتراماً، به استحضار مي‌رساند، موکلان که اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شرکت هنگام خودرو گامرون در بندرعباس هستند به منظور احداث و راه اندازي نمايندگي و تعميرگاه شرکت ايران خودرو در بندرعباس قطعه زميني به پلاک 86 فرعي از 3376 اصلي (قطعه 69) واقع در بخش يک بندرعباس، توسط يکي از شرکاء (آقاي پرويز ناظرگرمکاني) خريداري و براي اخذ پروانه ساختماني به شهرداري بندرعباس مراجعه مي‌کند. با توجه به کاربري انبارهاي زمين مرقوم شهرداري در ازاي تغيير کاربري به تجاري درخواست واگذاري مقدار 1800 مترمربع از ملک مذکور به طور رايگان مي‌کند و در اين رابطه با توجـه به مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس اقدام به تنظيم صورتجلسه‌اي به تاريخ 26/9/1383 تحت عنوان توافقنامه با احد از موکلان (احد از شکات آقاي پرويز ناظري‌گرمکاني) مي‌نمايد بدين شرح که در ازاي واگذاري رايگان مقدار 1800 (يک هزار و هشتصد مترمربع) از پلاک فوق به نام شهرداري پيشنهاد تغيير کاربري آن به شوراي شهر و سپس به کميسيون ماده 5 را بنمايد و در اين رابطه يک فقره چک به شماره 737514 عهده بانک صادرات ايران شعبه سه راه برق بندرعباس به مبلغ 000/000/600/3 ريال از مشاراليه دريافت کرده است. علي هذا با عنايت به مراتب معروضه چون اولاً: تغيير کاربري در صلاحيت انحصاري شهرداري و يا در صلاحيت شوراي اسلامي شهر نبوده است و از اختيارات کميسيون ماده 5 قانون شهرسازي و معماري است لذا شهرداري قانوناً و شرعاً حق چنين اقدامي را ندارد. ثانياً: صورتجلسه مذکور حتي اگر شرعي و قانوني هم مي‌بود که نيست، مغاير با مصوبه مورد نظر شوراي شهر ( که اين مصوبه هم خلاف موازين شرعي و قانوني است) مي‌باشد زيرا مصوبه مذکور در تغيير کاربري از انبارها به تجاري سهم شهرداري را 25% ملک تعيين کرده است در حالي که واگذاري 1800 مترمربع از ملـک مذکور که مـساحت آن 5400 متر مربع است بيش از 25% مي‌باشد. ثالثاً: هم مصوبه شوراي شهر بندرعباس و هم توافقنامه مورخ 26/9/1383 شهرداري بندرعباس داير به واگـذاري 1800 متر مربع از پلاک مـلکي موکلان به طور رايگان به شهرداري شرعاً و قانوناً خلاف است و اصولاً اين اقدام بر خلاف قانون و اصل تسليط و حرمت مالکيت مشروع اشخاص است و وادار کردن احد از موکلان (احد از شکات) به امضاي صورتجلسه توسط شهرداري خلاف شرع و قانون بودن آن را توجيه نخواهد کرد.

موضوع فوق مصداق بارز تصميمات قبلي آن ديوان من جمله آراء قبلي هيأت عمومي آن ديوان رأي شماره 386ـ 387ـ  24/11/1378 (منتشر شده در روزنامه رسمي 1641ـ 5/5/1379) و رأي شماره 196ـ 20/6/1379 (منتشر شده در روزنامه رسمي 16269ـ11/10/1379) و رأي شماره 316ـ2/5/1386 (منتشر شده در روزنامه رسمي 18271ـ 29/8/1386) و رأي شماره 437ـ 348 مورخ 25/6/1386 (منتشر شده در روزنامه رسمي 18285ـ 15/9/1386) و سرانجام رأي شماره 964ـ 11/9/1386 (منتشر شده در روزنامه رسمي 18354ـ11/12/1386) است علي‌هذا نظر به جهات معروضه ضمن تقديم 6 برگ فتوکپي مستندات و مدارک مربوطه استدعاي ابطال بند 448 مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس تحت عنوان تغيير کاربري (از انبارها به تجاري) و نيز ابطال صورتجلسه تنظيمي توسط شهرداري بندرعباس تحت عنوان توافقنامه مورخ 26/9/1383 به علت خلاف قانون و شرع بودن را دارد. ضمناً ابتدا استدعاي صدور دستور موقت بر عدم اجراي صورتجلسه داير بر واگذاري 1800 متر مربع از ملک مورد بحث به شهرداري و عدم وصول چک دريافتي از موکلان را دارد.

در پاسخ به اخطار صادر شده از سوي اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي وکلاي شکات مبني بر ذکر موارد مغايرت مصوبه مورد اعتراض با قانون، وکلاي شاکيان به موجب لايحه اي اعلام کرده اند که:

مصوبه مـذکور نه تنها خلاف قانون است بلکه خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌کننده است، بدين وسيله موارد خلاف قانون و خارج از حدود اختيار را به شرح ذيل اعلام مي دارد:

اول ـ دلايل و مستندات خلاف قانون

1ـ مواد 30 و 31 قانون مدني

2ـ مقررات اسباب تملک در قانون مدني

3ـ اصول 47 و 170 قانون اساسي

4ـ ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و ساير مواد مرتبط در قانون فوق درباره لزوم پرداخت بهاء اراضي مورد نياز دولت و شهرداريها (مواد 3 و 4 و 5 و 9 و 10)

5 ـ ماده واحده موضوع قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/1367

دوم ـ دلايل خارج از حدود اختيار

پنج فقره آراء صادره از هيأت عمومي آن ديوان مستند به موارد قانوني فوق که مبين عدم اختيار مرجع تصويب‌کننده مصوبه مورد شکايت مي‌باشد و در حال حاضر ملاک عمل قضات ديوان عدالت اداري و ادارات و ارگانهاي دولتي است و جملگي تمليک رايگان املاک اشخاص توسط ارگانها و شهرداريها را مجاز ندانسته است.

1ـ رأي شماره 386ـ 387ـ 24/11/1378 (منتشر شده در روزنامه رسمي 16141ـ 5/5/1379)

2ـ رأي شمـاره 196ـ 20/6/1379 (منتـشرشده در روزنـامه رسمي 16269ـ 11/10/1379)

3ـ رأي شمـاره 316ـ 2/5/1386 (منـتشر شـده در روزنامه رسـمي 18271ـ 29/8/1386)

4ـ رأي شماره 437ـ 348 ـ 25/6/1386 (منتشر شده در روزنامه رسمي 18285ـ 15/9/1386)

5 ـ رأي شمـاره 964ـ 11/9/1386 (منتشـر شده در روزنامه رسمي 18354ـ 11/12/1386)

متعاقباً يکي از وکلا به موجب لايحه اي که به شماره 834ـ 1/5/1391 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده است از رسيدگي به ابطال مصوبه  مذکور به جهت مخالفت با احکام شرعي اعلام انصراف مي‌کند و ابطال مصوبه از تاريخ تصويب و با لحاظ اعمال ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري را خواستار مي‌شود.

شهرداري بندرعباس به موجب لايحه شماره 14852/1ـ13/4/1389 مفاداً توضيح داده است که:

احتراماً، در پاسخ به دادخواست تقديمي آقاي مهدي رحيمي، پرويز ناظري و شرکاء به وکالت آقايان محمود و کيوان کرمستجي به طرفيت شهرداري بندرعباس موضوع پرونده کلاسه هـ/89/116 و به خواسته ابطال مصوبه شوراي شهر بندرعباس و مآلاً ابطال توافقنامه مورخ 26/9/1383 في مابين شکات و شهرداري مطالبي را به شرح ذيل در پاسخ به دعواي مطروحه به استحضار و استماع محضر مبارک قضات معزز هيأت و دادگاه مي‌رساند به جهت ضرورت و وجود ايرادات شکلي موجود در دعواي مطروحه قبل از ورود در پاسخ به ماهيت دعوا ذکر چند امر را لازم مي‌دانيم...

الف: رسيدگي به خواسته ابطال توافقنامه انعقادي افراد در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست.

همان گونه که سروران همام دادگاه اشراف دارند صلاحيت  دادگاه در رسيدگي به دعوا از قواعد آمره دادرسي و داراي اهميت ويژه است به گونه‌اي که در اثر عدم آن حکم صادر شده از اعتبار قضايي برخوردار نيست و قابل اعتراض توسط ذي نفع است به واسطه اهميت اين مهم است که ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب اشعار مي دارد: رسيدگي نخستين به دعوا حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي که قانون مرجع ديگري را تعيين کرده باشد. قانونگذار با انشاء و وضع مؤخر قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 در شرح مواد 1 1و 19 در تقرير بيان حدود و صلاحيتها و اختيارات ديوان و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري کاشف از مقصود نموده که عمدتاً در خصوص صلاحيت مراجع مذکور اخير در رسيدگي به اعتراضات و شکايات اشخاص از آيين نامه ها و نظامات دولت و شهرداريها و مآلاً تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و ماموران آنها و همچنين ساير صلاحيتهاي احصايي  مذکور در مستندات است و آن چه قابل تأمل و ايراد است آن که در هيچ يک از صلاحيتها و اختيارات مصرحه نشاني از صلاحيت ديوان و يا هيأت عمومي در رسيدگي به امور ترافعي و تنازعي حقوقي في‌مابين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي با دستگاههاي دولتي و شهرداريها نيست و اين بدان معناست که اصل بر بقاء و استصحاب صلاحيت محاکم عمومي دادگستري مطابق با ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب است در مانحن‌فيه شکات و وکيل ايشان در بخش دوم خواسته، خواستار ابطال صورتجلسه توافقنامه مورخ 26/9/1383 في‌مابين با شهرداري است که در اجراي ماده 10 قانون مدني و اصل خطير آزادي اراده تنظيم و تقرير يافته است... و اين در حالي است که به استناد دلايل و مستندات مذکور در صدر گفتار هيأت عمومي اصولاً در رسيدگي به امور ترافعي فاقد صلاحيت است. لذا با استناد به صراحت مفهوم و منطوق ماده 21 و 19 قانون ديوان عدالت استدعاي صدور قرار شايسته را در خصوص عدم صلاحيت و به شايستگي محاکم عمومي دادگستري را دارد.

ب: سمت شخص دادخواست دهنده محرز نيست.

برابر ماده 4 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت: شاکي بايد رونوشت يا تصوير خواناي مدارک خود را به تعداد طرف شکايت به اضافه يک نسخه پيوست دادخواست کند و برابر صراحت حکم ماده 5 قانون مذکور: هر گاه دادخواست توسط وکيل داده شده باشد بايد رونوشت يا تصوير سند مثبت سمت نيز ضميمه شود. بند الف ماده 7 همان قانون نيز اشعار مي‌دارد: وکيل بايد از بين وکلاي دادگستري و داراي وکالتنامه رسمي‌باشد. کافه مستندات مرقوم و ساير عمومات قوانين گواه اين مطلب است. هرگاه در نسخه ثاني دادخواست و ضمايم ابلاغي به خوانده هويت و سمت شخص دادخواست‌دهنده محرز نباشد و سندي که مثبت سمت آن باشد ارايه نشود، ايراد عدم احراز سمت ظهور يافته و دادگاه را در مقام رسيدگي مواجه با اتخاذ تصميم قضايي مي‌کند که در پرونده مورد ترافع به واسطه عدم احراز سمت، صدور قرار رد شکايت شکات به استناد شق الف ماده 20 قانون آيين دادرسي ديوان را متمني است.

ج: خواسته دو سويه و دوگانه شکات فاقد وحدت منشاء و خواستگاه واحد است.

همان گونه که در شرح قسمت (الف) لايحه به اختصار گذشت خواسته شکات داراي دو بخش است:

1ـ ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس

2ـ ابطال صورتجلسه توافقنامه مورخ 26/9/1383 في‌مابين شکات و شهرداري بندرعباس آنچه مسلم است فراز اول خواسته امري غير ترافعي و منشاء آن مغايرت مصوبه با شرع انور و تجاوز از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر (که خود قابل بحث در ادامه لايحه است) و بخش دوم خواسته ناشي از وقوع و وجود امري حقوقي و ترافعي و داراي منشاء عقود و تعهدات موضوع ماده 10 قانون مدني است. لذا قياس و استنتاج از عقيده ابطال مصوبه خلاف شرع و مآلاً ابطال توافقنامه مدني قياس مع‌الفارق و نافي به مقصود نخواهد بود. ماده 27 قانون آيين دادرسي ديوان علي‌الصراحه اعلام مي‌دارد:

شکايت متعدد را که منشاء و مبناي آن مختلف است نمي‌توان به موجب يک دادخواست اقامه کرد. در مانحن فيه به واسطه تعدد خواسته و عدم وجود منشاء واحد دعوا به کيفيت مطروحه را مؤثر در مقام ورود به رسيدگي ندانسته و استدعاي صدور دستور شايسته را داريم.

د: دعوا با کيفيت  مطروحه متوجه شهرداري نيست.

با التفات به صراحت خواسته شکات که دلالت بر درخواست ابطال مصوبه شوراي شهر بندرعباس دارد قضات محترم تصديق مي‌فرمايند دعوا متوجه شهرداري نيست و بخش دوم خواسته ايشان نيز به دليل مذکور و مشروح در بند الف به دليل عدم صلاحيت ديوان و هيأت عمومي ديوان نيز مفيد توجه دعوا به شهرداري نيست و از اين رو با عنايت به صراحت بند ب ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني ديوان با ابراز ايراد عدم توجه از محضر مبارک دادگاه استدعاي صدور قرار رد شکايت را دارد.

هـ : تقاضاي شکات داير به صدور دستور موقت از هيأت عمومي ديوان فاقد وجاهت قانوني است.

ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري اعلام مي‌دارد: شعبه رسيدگي‌کننده، در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع بر حسب مورد دستور موقت صادر مي‌کند. به نظر مي‌رسد صدور دستور موقت صرف نظر از اهميت احراز ضروري و فوري بودن آن که به هر تقدير تشخيص فوري بودن آن با دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي به خواسته را دارد، از صلاحيتهاي ويژه و اختصاص شعب ديوان بوده و چنين خواسته‌اي قابل اجابت در هيأت عمومي ديوان نيست و اين امر از مفهوم ماده 15 صدرالذکر و همچنين صراحت حکم قانونگذار در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مستفاد مي‌شود و در آن جا که ماده 25 اشعار مي‌دارد: مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت شعبه ‎اي است که به اصل دعوا رسيدگي مي‌کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده بـاشد، ابتدا پرونده جـهت رسيدگي بـه تقاضاي مزبـور بـه يکي از شعب ارجاع مي‌شود.

لذا با عنايت به موضوع نحوه درخواست دستور موقت و جايگاه و مرجع درخواست آن، تصديق مي‌فرمايند تقاضاي شکات از هيأت عمومي ديوان در خصوص صدور دستور موقت وجاهت قانوني ندارد و اساساً ضرورتي و موجبي نيز به جهت صدور دستور نبوده و منشاء آن رفع شده است زيرا شکات با تنظيم توافقنامه مورخ 26/9/1383 به مقصود خود که همانا اخذ پروانه ساختمان و احداث ساختمان است نايل شده و پايان کار ساختماني خويش را نيز دريافت داشته و با معذوريت و مانعيت مواجه نبوده و صدور دستور اساساً سالبه موضوع به انتفاع است.

و اما در پاسخ به ماهيت دعوا و دلايل اعتراضي شکات در آن قسمت از مشروح دادخواست که اعلام مي دارد:

1ـ تغيير کاربري در صلاحيت انحصاري شهرداري و يا در صلاحيت شوراي اسلامي شهر نيست لذا شهرداري قانوناً و شرعاً حق چنين اقدامي را ندارد.

تذکر چند امر ضروري و به جهت تنوير افکار هيأت محترم قضات لازم است زيرا اولاً: صد البته آن که شهرداري بالمباشره و رأساً حق تغيير کاربري اراضي را ندارد و در هيچ مکان و يا زمان و يا مکتوب سندي چنين داعيه‌اي نداشته و هوسي را نيز در دفاع نپرورانيده است تا به زغم باور شکات، شهرداري را که علي‌الاصول کمر همت خدمت به شهروندان بسته، آن را معترض به حقوق اشخاص و شهروندان بدانند بلکه به صراحت ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 22/12/1351 ناظر بر ماده 2 همان قانون که دلالت بر وظايف شوراي عالي شهرسازي دارد: بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله کميسيوني به رياست استاندار و به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مسکن و شهرسازي و نماينده مهندسان مشاور تهيه‌کننده طرح و عضويت نماينده کشاورزي انجام مي‌شود. از اين رو آنچه مسلم است شهرداري به عنوان متولي اداره امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختمان موضوع انشاي حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها و به عنوان مرجع عاليه نظارت بر اجرا و ضابطه‌مند ساختن طرح تفصيلي با نگاه به طرح جامع شهر و همچنين به عنوان عضو مؤثر در کميسيون ماده 5 به واسطه آن که به دليل مسؤوليت توليت شهري از حق پيشنهاد در جهت تغيير کاربري اراضي شهري و تجديدنظر در آن برخوردار است و اين معني از فراز دوم بند دوم ماده يک قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن مصوب تير ماه 1353 نيز مستفاد مي‌شود زيرا بند 2 مستند مارالذکر پس از بيان و شرح طرح جامع شهر و تعريف آن در شق پاياني خويش اعلام مي‌دارد: طرح جامع شهر حسب ضرورت قابل تجديدنظر است. ثانياً: در رد ادعاي شکات همان بس که شهرداري در توافقنامه اختلافي مورخ 26/9/1383 هيچ گاه از تغيير کاربري مطلق و بلاقيد اراضي شکات سخن نگفته و تعهد شهرداري صرفاً بر ارائه پيشنهاد تغيير کاربري به شوراي اسلامي شهر و کميسيون ماده 5 تعلق قرار گرفته است و اين امر در، بند 3 توافقنامه به وضوح مبرهن و آشکار است و داعيه شکات در خصوص فرض تعهد شهرداري به تغيير کاربري، نقض غرض و القاي تفکرات ذهني مشاراليه است لذا به استناد اصل فقهي و نبوي اصاله العدم و مستندات مرقوم در دفاعيه اخير از اين حيث ادعاي شکات فاقد اساس و وجاهت قانوني است و مؤثر در مقام رسيدگي نيست.

2ـ ادعاي آن که صورتجلسه توافقنامه مورخ 26/9/1383 شرعي و قانوني نيست.

همان گونه که قضات محترم هيأت استحضار دارند برابر ماده 10 قانون مدني: قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد کرده اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبر است و به استناد ماده 223 قانون مدني: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است و اين مهم موضوع انشاي حکم فقهي اصاله الصحه است. آنچه مسلم و مايه تأمل است آن که احدي از شکات به وکالت از ساير افراد ذي نفع در جهت نيل و ايصال به خواسته خود که همانا ارتقا بخش و افزون خواهي ارزش ملک مشاراليها در جهت تبديل ملک متروکه که داراي کاربري انبار و فضاي باز بوده به کاربري تجاري و تبديل آن به واحدهاي مستقل تجاري و يا نمايندگي شرکت ايران خودرو، در کمال صحت عقلي و رواني و به دور از هرگونه اکراه و با طيب خاطر و رضاي کامل مبادرت به انجام توافق با شهرداري کرده است و بر مبناي مراضات حاصله نيز به تمامي آمال و اهداف خود که همانا تبديل ملک به ملک تجاري که صد البته داراي ارزش اقتصادي مضاعفي شده است نايل آمده اند و آن چه مهم است آن که شرايط ايجابي و وجوبي صحت عقد مذکور در مشروح مواد 194، 191 و 190 قانون مدني موجود و تمامي موانع سلبي صحت عقد مفقود بوده لذا ادعاي بي‌اساس، غيرشرعي و غيرقانوني خواندن توافقنامه از سوي وکلاي محترم شکات مقرون به صحت و دلايل قويه که بي اعتباري توافقات و يا بطلان آن را اثبات کند، نيست و به حکم ماده 1257 قانون مدني که اشعار مي‌دارد: هر کس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند، ادعاي مطروحه به دليل فقد ادله اثباتي غيرمسموع و غير قابل اثر است. بديهي است اساساً رسيدگي به ادعاي اخير به واسطه ترافعي بودن امر و منشاء بروز آن که همانا عقود و تعهدات و از مصاديق بند دوم از ماده 140 قانون مدني است در صلاحيت عام محاکم عمومي دادگستري و اين امر در باب ايرادات شکلي لايحه دفاعيه مذکور افتاده است.

3ـ ادعاي آن که مصوبه شورا و توافقنامه خلاف اصل مالکيت و تسليط است.

با عنايت به ايراد مطروحه عدم توجه دعوا به طرفيت شهرداري در آن قسمت از خواسته شکات که خواهان ابطال مصوبه شورا هستند از پاسخ به ادعاي، وکلاي شکات اجتناب مي‌ورزيم و اما در پاسخ به ادعاي آن که توافقنامه خلاف اصل مالکيت و قاعده تسليط است ذکر چند مطلب ضروري است. اولاً: آن که مگر نه آن است که به اعتبار اصل 47 قانون اساسي: مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده 30 قانون مدني: هر مالکي نسبت به مايملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکيت به عنوان کامل ترين مصداق حق عيني مورد تأييد و تاکيد شارع و دکترين حقوقي قرار گرفته است، مگر نه آن است که شهرداري به عنوان متولي اداره امور شهري و ضابط عاليه کنترل و نظارت بر طرحهاي تفصيلي و مالک اراضي کوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و غير هم که مورد استفاده عموم و ملک عمومي تلقي مي‌شود (موضوع تبصره 6 ماده 96 و ماده 45 آيين نامه مالي شهرداريها) و به عنوان عضو مؤثر کميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي، داراي حقوق مالکانه ناشي از انشاء و وضع قانونگذار است؟ ثانياً: بر اساس کدام منطق بايد قايل به آن باشيم که اصل مالکيت و حفظ حرمت آن مي‌تواند يک سويه و يک جانبه باشد تا آنجا که شکات آن را له خود محترم و عليه مقابل خود متروک و مهجور مي دانند. به موجب جواز و جهات مشروع اصل مالکيت و قاعده تسليط، به همان اندازه اي که مالک (شکات) به موجب ايده حق مالکيت خود از حق انعقاد قرارداد و تنظيم توافقنامه و استفاده بهينه از حق خود برخوردار بوده به همان اندازه و کيفيت نيز شهرداري از حقوق مالکانه خويش که در صدر گفتار به آن اشاره شده برخوردار است و اين حق شهرداري را نيز مجاز مي داشت که از اجابت خواسته شکات در خصوص صدور پروانه تجاري در ملکي که داراي کاربري انبار بوده به واسطه مغايرت خواسته با ضوابط فني و شهرسازي و مقررات طرح تفصيلي مصوب شهر خودداري کند، که در مانحن‌فيه اساساً شهرداري به واسطه گشايش در امور شهروندان و با نگاه آن که اجابت خواسته هايي با کيفيت مذکور، سبب ايجاد اشتغال و توسعه شهر مي‌شود از حقوق مالکانه خويش به نحو مثبت استفاده کرده و پس از لحاظ حقوق مالکانه که بر مبناي مصوبات قانوني و تنفيذ شده شوراي اسلامي شهر تبيين و تنسيق شده است، مبادرت به تنظيم توافقنامه با احد از شکات و قبول ارائه پيشنهاد تغيير کاربري به کميسيون ماده 5 و النهايه صدور پروانه ساختمان کرده است از اين رو قضات محترم تصديق مي‌فرمايند که ادعاي وکلاي شکات در خصوص تعارض و منافات، توافقنامه با حکومت قاعده تسليط و اصل مالکيت موجه و مقرون به صحت نبوده و مؤثر در مقام تخديش و بي‌اعتباري توافقنامه نيست.

4ـ ادعاي آن که يکي از شکات به امضاي صورتجلسه وادار شده است:

همان گونه که مقام شامخ قضات دادگاه اشراف دارند، در مقررات قانون مدني و در باب عيوب اراده متعاقدين در انشاي قرارداد و قصد و رضاي صحيح طرفين همواره با دو شاخص مواجه هستيم: 1ـ رضاي حاصل در نتيجه اشتباه و اکراه 2ـ معامله‌اي که از روي اضطرار صورت پذيرد که اولي به حکم صريح ماده 199 موجب عدم نفوذ و بطلان معامله و دومي بر خلاف اول بر اعتبار معامله اثرگذار نمي‌باشد و در هيچ جايگاهي از قانون نشاني از واژه وادار نمـي‌توان يافت مگر آن که به واژه اکـراه و شرايط مکروه بودن و آثار آن قايل بوده و تمسک جوييم که به هر ترتيب ابراز و بيان آن مستلزم ارايه دلايل اثباتي آن است. لذا آن چه مسلم است بر خلاف ادعاي وکلاي شکات، احد از موکلان ايشان موسوم به آقاي پرويز ناظري گرمکاني نه تنها در تنظيم و امضاي توافقنامه مکره و يا مشتبه نبوده بلکه حتي مضطر نيز نبوده است زيرا برابر صراحت بند هفت توافقنامه که اشعار مي‌دارد: اين توافقنامه در صحت کامل عقلي، روحي و رواني و به دور از هر گونه اکراه و قصد و رضاي کامل تنظيم شده است، اصل بر صحت و بقاء و دوام توافقات است و اين امر از عمومات قانون و احکام متعدد فقهي مستفاد مي‌شود. بنابراين به حکم ماده 191 قانون مدني که اشعار مي‌دارد: عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد مي‌کند و به حکم قاعده فقهي و نبوي «المومنون عند شروطهم» و «العقود تابعه للقصود» و مآلاً به استناد مواد 1275 و 1259 قانون مدني که دلالت بر اقرار و الزام شخص مقر مي‌نمايد، تصديق مي فرمايند امضاي صورتجلسه توسط فرد ذي‌نفع هرگونه ادعاي متأخر بر آن را مبني بر اجبار و اکراه و آن هم بدون ارايه دلايل اثباتي آن را، نفي و ملغي الاثر مي‌سازد.

5 ـ ادعاي آن که موضوع متنازع فيه مصداق شماره 316 مورخ 5/2/1386، 437 و 4338 ـ 25/6/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است.

الف: رأي شماره 316 مورخ 2/5/1386 هيأت عمومي

آنچه موضوع تنازع است آن که شاکي به شرح دادخواست خواستار ابطال مصوبات و اقدامات شهرداري اروميه و شوراي شهر اروميه به واسطه اختصاص سهم شهرداري از محل موافقت با تفکيک يا افراز اراضي افراد که در خارج از محدوده قانوني شهر واقع و به واسطه توسعه محدوده قانوني در حريم شهر قرار مي‌گيرند، شده‌اند و آن چه در فحواي مقدمه و موضوع شکايت و تبادل لوايح به عمل آمده محرز است آن که اقدامات شهرداري نه در راستاي توافقنامه و اعمال ماده 10 قانون مدني صورت پذيرفته که قابل قياس با مورد ترافع متنازع فيه باشد و نه آن که ملک مبحوث عنه شکات در خارج از محدوده قانوني شهر واقع که تا با همسان سازي وضعيت و کيفيت پرونده آثار احکام آن را بر قضيه حاکم و ساري سازيم و نه اصولاً ماهيت تغيير کاربري اراضي و مقررات ماده 5 قانون شوراي عالي معماري و شهرسازي را مي توان همسنخ و همگن با مقررات افراز و تفکيک اراضي که اصولاً بر اساس مقررات ماده 101 قانون شهرداريها و يا قانون تعيين وضعيت اراضي و املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367 و يا 1370 مرعي است، دانست، از اين رو با عدم وجود وحدت منشاء و تجانس دعاوي مطروحه و توجهاً آثار و احکام آن و مستفاد از صراحت رأي شماره 316 مورخ 2/5/1386 هيأت عمومي که علي‌الصراحه مصوبه شوراي اسلامي شهر اروميه را نسبت به زمينهاي خارج از محدوده خلاف موازين شرع دانسته و در آن جا که اشعار مي‌دارد: به موجب نظريه شماره 16546/30/85 مورخ 4/5/1385 فقهاي محترم شوراي نگهبان اطلاق بند 63 مصوبه مورخ 6/10/1379 شوراي اسلامي شهر اروميه نسبت به زمينهاي خارج از محدوده خلاف موازين شرع شناخته شده است و... تصديق مي‌نمايد ادعاي وکلاي شکات غيرموجه و غير قابل استماع است.

ب ـ رأي شماره 437ـ 438ـ مورخ 25/6/1386

شاکي به شرح موضوع شکايت و خواسته، از مصوبه شماره 608 شوراي اسلامي شهر به واسطه آن چه را که استحقاق تراکم در مناطق با کاربري مسکوني که بر اساس طرح جامع شهر تهران مصوب سال 1349 داراي کاربري مسکوني است و به ميزان 60% و 120% مستحق اخذ تراکم شده‌اند عارض گرديده و بر همين اساس عوارض درخواستي شهرداري را نيز در خصوص تغيير کاربري آن دسته از اراضي که داراي کاربري مسکوني بوده و به کاربري غيرمسکوني (آموزش، درمان، تجهيزات شهري، ورزشي و...) تغييروضعيت مي‌يابند مورد مؤاخذه و دادخواهي خويش قرار داده است و اين حالت از مستند وکلاي شکات به هيچ نحو قابل قياس با موضوع متنازع فيه نيست زيرا اساساً اصل اول در قياس آن است که اصل مقيس عليه با فرع مقيس داراي علت موضوعي واحدي باشند که در مانحن‌فيه چنين خصيصه‌اي متصور نيست و علت يا جامع حکم از وحدت موضوع برخوردار نيست زيرا شرح پرونده و رأي شماره 438ـ437 هيأت عمومي دلالت بر نقض و ابطال آن دسته از مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص وضع عوارض تراکم در اراضي با کاربري مسکوني و آن دسته از اراضي است که از کاربري مسکوني به غيرمسکوني تغييروضع يابد در حالي که در پرونده مورد ترافع مجادله در خصوص تغيير کاربري از انبار است که در عرف اقتصادي داراي چندان ارزش گرانبهايي به گران سنگي کاربري تجاري نيست و از اين رو نمي توان به آن تمسک جست.

مقام محترم قضات هيأت ديوان، با امعان نظر به شرح دفاعيات و دلايل ابرازي استدعاي صدور حکم شايسته در خصوص رد دادخواست شکات را دارد.

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس نيز به موجب لايحه شماره 1025/1ـ 20/7/1390 مفاداً اعلام کرده است که:

احتراماً: عطف به نامه شماره 89/116ـ 5/6/1390 موضوع دادخواست آقاي محمود کرمستچي به خواسته ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر و توافقنامه مورخ 31/3/1389 شهرداري و آقاي پرويز ناظري گرمکاني و شرکاء ضمن تأييد لايحه دفاعيه شهرداري به شماره 14852/1ـ21/4/1389 به استحضار مي‌رساند خواهانها با طرح دعواي موازي در شعبه دوم دادگاه حقوقي بندرعباس من غير حق مبادرت به لغو توافقنامه منعقده با شهرداري کرده ‎اند رسيدگي به يک موضوع توسط دو مرجع مستقل قضايي آن هم به صورت همزمان موجب سلب صلاحيت حداقل يکي از دو مرجع خواهد بود که توجه بدان مورد استدعا است.

لازم به ذکر است اين شورا مصوبه‌اي که بر تضييع حقوق شهروندان حمل شود، تصويب نکرده است برابر مصوبه شورا چنانچه مالکاني که برابر طرح جامع و تفصيلي ملک آنها داراي کاربري باشد که مالک قصد احداث برابر آن کاربري را نداشته باشد با توافق و جلب نظر شهرداري و کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي نسبت به تغيير کاربري آن به کاربري دلخواه اقدام نمايند، بديهي است که شهرداريها الزام قانوني به تغيير کاربري نداشته و مالکان نيز موظف به احداث بنا برابرکاربري مصوب خواهند بود بنابراين تصديق مي‌فرمايند:

اولاً: مصوبه شورا با هيچ يک از قوانين و مقررات جاري کشور مغايرت نداشته دليل آن تأييد مصوبه توسط فرمانداري و وزارت محترم کشور است.

ثانياً: مصوبه در راستاي حمايت از شهروندان است که در صورت لغو شهرداري نيز از تغييرکاربري اراضي خودداري خواهدکرد و مشکلات عديده‌اي براي شهروندان حادث مي‌شود.

علي هذا با عنايت به موارد معروضه استدعاي صدور حکم به رد شکوائيه را دارد.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎کند.

رأي هيأت عمومي

مطابق بند 3 ماده يک قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير کاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است. با توجه به مراتب، شوراي اسلامي شهر که صلاحيتي براي تغيير کاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات کند و قسمتي از اراضي مردم را در قبال پيشنهاد تغييرکاربري به مراجع ذي‌صلاح دريافت کند. علي‌هذا مصوبه شماره 71ـ 5/11/1382 شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت رديف 448 تحت عنوان تغييرکاربري (با ضرورت تشخيص) به جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر بندرعباس تشخيص مي‌شود و مستند به بند يک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود. ضمناً رسيدگي به ابطال توافقنامه در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
شماره هـ/90/221                                                                                                        ۱۴/۵/۱۳۹۱

رأی شماره 205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه انتصاب و ارتقای شغلی افراد به پستهای مدیریت حرفه ای 	
  	

     تاریخ دادنامه: 19/4/1391     شماره دادنامه: 205       کلاسه پرونده: 90/221
     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
     شاکی: آقای سالار علیزاده
     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 
     گردش کار: آقای سالار علیزاده به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان به تغییر پست ثابت سازمانی و اختصاص پست معاونت [از جمله سمتهای مدیریتی] شعب دیوان عدالت اداری، آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
     گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
     الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/87/1980 با موضوع دادخواست آقای سالار علیزاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته اختصاص پست سازمانی ردیف شماره 427 با عنوان معاون مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به موجب دادنامه شماره 3575ـ 25/12/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به اختصاص پست سازمانی ردیف شماره 427 تحت عنوان معاون مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و پرداخت حقوق و مزایای متعلق، با این توضیح که باموافقت معاونت آموزشی و کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل از پست مسؤول انتشارات به پست معاون مدیر مطالعات و توسعه آموزشی پزشکی تغییر وضعیت یافته است و حکم کارگزینی از تاریخ 1/1/1386 صادر شده است ولی از تاریخ 1/7/1387 آن را لغو و حکم بر پست سابق (مسؤول انتشارات) صادر کرده اند. با توجه به محتویات پرونده و دفاع مشتکی عنه و توضیحات حضوری نماینده حقوقی دانشگاه مزبور نظر به این که پستهای کارشناسی و پستهای مدیریتی دو مقوله جدا از هم هستند و پستهای مدیریت از مشاغل استحقاقی نیست بلکه انتصابی است و عزل و نصب مسؤولان در پستهای مدیریتی بر اساس ضوابط مربوط و مقتضیات اداری و تناسب رشته تحصیلی و شغل اختصاص داده شده و تجارب حاصله، از اختیارات دستگاه متبوع است و دادنامه شماره 12ـ 25/1/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تاکید کرده است و با مراعات مفاد بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 اقدام خلاف مقررات قانونی مشهود نیست. شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد مزبور و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
     ب: شعبـه اول دیوان عـدالت اداری در پرونده شماره 8809980900078692 با موضوع دادخواست آقای محمد چراغی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته درخواست پست سازمانی 624 تحت عنوان معاون مدیر امور اداری دانشگاه به موجب دادنامه شماره 8909970900100297 ـ 18/7/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
     شاکی در دادخواست خود اظهار داشته است: که مدت ده سال به عنوان کارشناس امور اداری در دانشگاه طرف شکایت مشغول خدمت بوده است و با توجه به سابقه مذکور و این که خود را واجد شرایط می داند و با عنایت به نظر موافق مدیریت امور اداری وقت دانشگاه تقاضای اعطای پست معاون مدیر امور اداری دانشگاه را داشته است لیکن دانشگاه طرف شکایت در این خصوص اقدامی نکرده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و قطع نظر از مشتکی عنه دفاعی نکرده است و نظر به این که شاکی دلیل قانونی مبنی بر الزام مشتکی عنه به اعطای پست مزبور ارائه نکرده است و صرف وجود سابقه در رشته مربوطه و موافقت رئیس وقت قسمت مربوطه دلیل قانونی در این ارتباط محسوب نمی شود و در قضیه مانحن فیه اعطاء و ارتقای پست سازمانی علاوه بر احراز شرایط لازم توسط مستخدم مستفاد از تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت و این که صدور احکام کارگزینی با امضای بالاترین مقام دستگاه متبوع مستخدم است منوط به موافقت بالاترین مقام دستگاه مربوطه است که در این خصوص دلیلی ملحوظ نیست. لذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می دارد، رأی دیوان قطعی است.
     ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/2631 با موضوع دادخواست خانم خدیجه رستمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته درخواست پست سازمانی 623 تحت عنوان معاون مدیر امور اداری به موجب دادنامه شماره 876 ـ 4/5/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده اند:
     با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به این که بر طبق مفاد و مندرجات صورت جلسه کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان پست شماره 623 برای شاکی پیشنهاد شده است و با عنایت به این که طرف شکایت هیچ گونه دفاعی در خصوص علت عدم اختصاص پست مذکور به شاکی به عمل نیاورده است، بنابراین با توجه به مراتب فوق و حمل ادعای شاکی به صحت به الزام خوانده به اختصاص پست مذکور به وی حکم صادر و اعلام می شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

     اولاً: تعارض در مدلول آراء شعب اول و سوم مندرج در گردش کار محرز است.
     ثانیاً: به موجب مواد 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری، انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربه لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد و دستگاههای اجرایی موظف هستند به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای شرایط تخصصی لازم را تعیین کنند تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. نظر به این که الزام مدیریت دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم به موافقت با انتصاب به پست سازمانی مورد تقاضای مستخدم بدون رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در مواد مذکور فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دادنامه شماره 100297 مورخ 18/7/1389 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت در حدی که  متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
جزئیات قانون
شماره هـ/91/536 ـ هـ/90/414                                                                                    ۱۴/۵/۱۳۹۱

رأی شماره های 225 ـ 224 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به اعمال 3% سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان


تاریخ دادنامه: 26/4/1391          شماره دادنامه: 225ـ224  
کلاسه پرونده: 90/414ـ91/536
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه ای مفاداً اعلام کرده است که:
همان گونه که مستحضرید طبق تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) موظف است 3 درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی کند. لذا در این زمینه تکلیف متوجه سازمان مدیریت می باشد صرف نظر از آن به موجب بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار یکی از شرایط استخدام بویژه در شغل معلمی که به عنوان الگوی شخصیتی در محیط آموزشی و جامعه مطرح می باشد عنوان شده است و این در حالی است که بنا بر تبصره ذیل ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 فرد معلول از شرط سلامت برخوردار نیست. مضافاً این که در قانون گزینش مصوب 1374 نیز توانایی انجام کار تاکید شده است که در حال حاضر قانون گزینش به استناد تبصره 4 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری تنفیذ و به قوت خود باقی است. از طرفی بر اساس ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386) ملغی شده است.
بی تردید با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 (اختصاص حداقل 3% از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی به معلولان) نسخ شده است. لیکن اخیراً آراء متناقضی از شعبات 4 و 23 دیوان عدالت اداری در مورد «اعمال 3 درصد سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان» صادر شده است که ضمن تقدیم آراء مورد اشاره، مستدعی است مقرر فرمایند در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام و نتیجه به این وزارت نیز اعلام شود.  
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900008559 موضوع شکایت آقای طاهر محمودی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواسته الزام خوانده مبنی بر احقاق حقوق قانونی و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون 3% سهمیه قانونی (قانون حمایت از حقوق معلولان) به موجب دادنامه شماره 9009970902300091ـ30/1/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به این که آقای طاهر محمودی در دادخواست علیه وزارت آموزش و پرورش کردستان تقاضای الزام خوانده مبنی بر احقاق حقوق قانونی و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون سه درصد سهمیه قانونی (قانون حمایت از حقوق معلولان) را مطرح کرده است و مدعی است در آزمون سال 1389 شرکت کرده است و جزء پذیرفته شدگان تا سه برابر ظرفیت مرحله اول آزمون شده است و با انجام مصاحبه و تکمیل فرم درخواست و مدارک مورد نیاز جهت معاینه و مصاحبه به چشم پزشک ارجاع کردند. کارشناس با طرح یک سوال به این که این خودکار را می بینی؟ نسبت به اینجانب که نابینا هستم اظهارنظر منفی کرد و با درخواست استخدام مخالفت شد تقاضای رسیدگی دارم. خوانده در لایحه ای اعلام داشته است: طبق اظهار شخص شاکی تصریح به نابینا بودن دارد و واجد شرایط عمومی استخدام نیست و استدلال شاکی به قانون حمایت از حقوق معلولان با توجه به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مغایر را لغو کرده است، منتفی و مردود است. با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و ضمایم علی الخصوص آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری شکایت را فاقد وجاهت قانونی تشخیص، رأی به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900010770 موضوع شکایت آقای احسان خرم آبادی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواسـته لـحاظ نمـودن 3 درصـد از مجـوزهای اسـتخدامی در آزمـون وزارت آموزش و پرورش در سال 1389 به معلولین واجد شرایط به موجب دادنامه شماره 8909970900401271 ـ 22/10/1389مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای احسان خرم آبادی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته لحاظ نمودن سه درصد سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال 1389 با توجه به مفاد دادخواست و مستندات ارائه شده من جمله فتوکپی نامه شماره 835/5/25 ـ 6/5/1389 سازمان بهزیستی استان کردستان که دلالت بر معلولیت شاکی دارد و با عنـایت به مفاد لایحه دفاعیه اداره کل آمـوزش و پرورش استان کردستان به شماره 1030/40359/641 ـ13/7/1379 نظر به این که دستگاه مشتکی عنه حسب بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهمیه معلولان در مجوزهای استخدامی است و ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 نیز در تایید سهمیه 3 درصد واجد شرایط معلولان تدوین شده است و ماده اخیرالذکر نیز توسط بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 در سال 1389 تنفیذ شده است و از طرفی آزمون استخدامی نیز در سال 1389 برگزار شده است، لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی در حد لحاظ نمودن 3 درصد سهمیه معلولان و اخذ مجوزهای استخدامی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 22 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت به شرح اخیرالذکر حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: موضوع تابع استدلال به کار رفته در رأی شماره 25ـ24 مورخ 28/1/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و رأی شعبه چهارم دیوان به شماره دادنامه 8909970900401271ـ22/10/1389 صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1391/04/26
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
رای شماره های 200-199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 19/4/1391                 شماره دادنامه: 200ـ199              کلاسه پرونده: 90/1016ـ 408
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان غلام عباس رفیعی و سید عباس رضا سجادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان غلام عباس رفیعی و سید عباس رضا سجادی به موجب دادخواست های جداگانه اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست به طرفیت سازمان متبوع و به خواسته الزام به پرداخت کامل حق اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه آراء متناقض صادر کرده اند از این حیث که تعدادی از بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی در کشور دادخواستهایی به خواسته مذکور و به طرفیت دانشگاه محل خدمت سابق خود به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند و برخی از شعب دیوان  با این استدلال که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 636 ـ 24/9/1387 طرح دعوا به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری نیز علاوه بر محل خدمت مستخدم ضروری است و چون در دادخواست تقدیمی، سازمان بازنشستگی کشور طرف دعوا قرار نگرفته است قرار رد شکایت را صادر کرده اند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری بدون لحاظ مفاد رأی یاد شده وارد رسیدگی شده اند. مشارالیهما رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‎اند.
خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چـهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 8909980900072585 و 8909980900081953 با موضوع دادخواست آقایان غلام عباس رفیعی و سیدعباس رضا سجادی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه های شماره 8909970900401140 ـ 12/10/1389 و 8909970900401650 ـ17/11/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده اند.
نظر به این که شاکی از بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری است و با عنایت به وظایف سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای حقوق ماهیانه و فوق العاده های مستمر مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت بنابراین شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع بدون شکایت از سازمان بازنشستگی مسموع نیست. مستنداً به رأی وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 636 ـ24/9/1387 قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رأی وفق مقررات ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900073261 با موضوع دادخواست آقای سیروس ایزدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره 890997090010678 ـ 26/11/1389 مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی مفاداً تقاضای پرداخت مابه التفاوت حق اشعه بر مبنای محاسبه کامل حقوق و مزایاست و توضیحاً بیان داشته است که مشتکی عنه حقوق و فوق العاده شغل را مبنای پرداخت حق اشعه قرار داده است، لذا به موضوع معترض و به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه جواب ثبت شده تحت شماره 2169ـ10/11/1389 دفتر این شعبه، نظر به این که مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوبه 68 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر به عنوان فوق العاده کار با اشعه پرداخت شود و به موجب رأی وحدت رویه شماره 1466 الی 1468 ـ12/12/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره 1816/ت19969هـ ـ17/3/1378 هیأت وزیران که مبنای محاسبه حق اشعه را تا پنجاه درصد حقـوق و فوق العاده شغل اعلام کرده بود ابطال شده است. فلذا حق اشعه باید بر مبنای حقوق و مزایا و بر اساس درصدی که در اجرای قانون مذکور تعیین و تصویب شده است پرداخت شود، بنابراین خواسته مشارالیه موجه تشخیص و با استناد به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به وارد بودن شکایت دایر به الزام اداره مشتکی عنه به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده مزبور از تاریخ استحقاق تا تاریخ بازنشستگی مشارالیه ( 22/6/1387) حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است.
ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/564 با موضوع دادخواست آقای علی اکبر توکلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل و به خواسته مطالبه حق اشعه از تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 1245ـ11/7/1388 مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون مدافعات طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجراشدن آن قانون به مستخدمانی که با اشعه سر و کار دارند فوق العاده کار با اشعه تعلق می گیرد و این که رأی شماره 371 ـ 10/8/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تأیید همین معنی صادر شده است و با عنایت به این که مشتکی عنه در لایحه خود کار با اشعه را در زمان اشتغال شاکی تأیید کرده است. بنابراین شکایت مطروح در حد الـزام خوانده به پرداخت فوق العاده کار با اشـعه از زمانی که شاکی پس از تصویب قانون مذکور با اشعه سر و کار داشته است موجه به نظر می رسد و رأی به وارد بودن آن صادر و اعلام می شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است.
د:  در پرونده شماره 8909980900066559 شعبه چهارم و شماره 10/87/4097 شعبه دهم و 9/89/683 شعبه نهم و 2/88/1694 شعبه دوم دیوان عدالت اداری، شکات در زمان تقدیم دادخواست شاغل بوده اند و شعب حسب مورد حکم مقتضی صادر کرده اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در بندهای الف، ب و ج گردش کار محرز است و در سایر آراء تعارضی دیده نمی شود.
ثانیاً: نظر به این که با صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع مستخدم، شاکی به پرداخت کامل حق اشعه با رعایت مفاد رأی شماره 1468ـ 1466 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مآلاً مفاد احکام ریالی بازنشستگی شکات تغییر می کند و حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره 636 ـ24/9/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این قبیل موارد علاوه بر طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا قرار دادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوط نیز ضروری است، بنابراین آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه های شماره 1650 مورخ 17/11/1389 و 1140ـ12/10/1389 که به رد شکایت صادر شده و متضمن معنی مذکور است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ارتباط با ما

:
:
:
: 3 + 13 =