خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات

 
رأي شماره 394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم تأمين اعتبار مسقط حق شاكي مبني بر دريافت مابه‌التفاوت پاداش پايان خدمت ناشي از ارتقاء شغلي نمي باشد (تاریخ تصویب 29-9-1389)

تاريخ:۱۳۸۹/۱۰/۲۵                                                          شماره هـ/89/63

تاريخ: 29-9-1389             شماره دادنامه: 394             کلاسه پرونده: 89/632

        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

        شکات: آقايان 1ـ سيدعبداله سادات مدني 2ـ علي‌اکبر وهمييان.

        موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض

        گردشکار: شـکات به شرح درخواست‎ تقديمي اعلام داشتـه‎اند، شعب 2 و 4 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع پرداخت پاداش پايان خدمت ارتقاء شغلي بازنشستگان آموزش و پرورش آراء متفاوت و متناقضي صادر نموده‎اند، که به موجب آن، شـعبه دوم ديوان با صـدور دادنامه شماره 707 مورخ 22/4/1388، در پـرونده کلاسـه 88/501، حکم به ذي‎حق بودن شاکي صادر و شعبه چهارم به موجب دادنامه‎هاي شماره 1591 و 1563 مورخ6/8/1388 و 29/7/1388 در پرونده کلاسه‎هاي88/732 و 88/782، حکم به رد شکايت صـادر کرده است. لذا با تـوجه به آراء مـعارض مذکور صدور رأي وحـدت رويه را خواستار گرديده‎اند. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:

        الف ـ شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/501، موضوع شکايت آقاي مظاهر سالاري جزي، به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، به خواسته الزام به پرداخت مابه‎التفاوت پاداش پايان خدمت ناشي از ارتقاء شغلي، طي دادنامه شماره 707 مورخ 22/4/1388، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه با صدور احکام ذي‌حق بودن نامبرده ثابت مي‎باشد و مطابق رأي وحدت رويه شماره 33ـ 37 مورخ 14/4/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عدم تامين اعتبار مسقط حق نمي‎شود، بنابراين خواسته موجه است لذا حکم به ورود شکايت شاکي و الزام به پرداخت مطالبات صادر مي‎گردد.

        ب ـ شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/732، موضوع شکايت آقاي سيدعبداله سادات مدني، به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان (شهرستان بندر گز)، به خواسته پرداخت پاداش حسن خدمت به مبلغ 950/616/12 ريال، طي دادنامه شماره 1591 مورخ 6/8/1388، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‎عنه مبني بر اينکه نامبرده پاداش پايان خدمت خود را به طور کامل دريافت نموده است و درخواست فوق‎العاده ويژه ارتقاي شغلي را مي‎نمايد نظر بر اينکه فوق‎العاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدين شرايط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140 مورخ 8/7/1385 وزارت متبوع که در اجراي تصويب‎نامه جديد هيأت وزيران صادر گرديده است عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاريخ صدور آن به بعد قابل اجراء بوده است با التفات به تاريخ بازنشستگي شاکي در سال 1384 شکايت غير وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.

        ج ـ شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/782، موضوع شکايت آقاي علي‌اکبر وهميياني، به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، به خواسته پرداخت پاداش حسن خدمت (موضوع فوق‎العاده ارتقاء شغلي)، طي دادنامه شماره 1563 مورخ 29/7/1388، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‎عنه مبني بر اينکه نامبرده پاداش پايان خدمت خود را به طور کامل دريافت نموده است و درخواست فوق‎العاده ويژه ارتقاي شغلي را مي‎نمايد، نظر به اينکه فوق‎العاده مزبور منحصراً شامل 65% از واجدين شرايط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب بخشنامه شماره 25391/140 مورخ 8/7/1385 وزارت متبوع که در اجراي تصويب‎نامه جديد هيأت وزيران صادر گرديده است عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاريخ صدور آن به بعد قابل اجراء بوده است با التفات به تاريخ بازنشستگي شاکي در سال 1384 شکايت غير وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.

        هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

 رأي هيأت عمومي

        با توجه به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 164 مورخ 20/12/1370 مبني بر اينکه عدم تأمين اعتبار، مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمين را از بين نمي‎برد. ضمن احراز تعارض بين آراء شعبه چهارم و رأي شعبه دوم ديوان عدالت اداري، رأي شعبه دوم به شماره دادنامه 707 مورخ 22/4/1382 در حدي که عدم تامين اعتبار را مسقط حق شاکي ندانسته و حکم به ورود صادر کرده است، صحيح تشخيص و موافق مقررات اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظری 

منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره 19192 (28-10–89)

 
راي شماره 374 هيات عمومي ديوان عدالت اداريبا موضوع تحت پوشش بيمه قرار دادن كاركنان بنياد مستضعفان از بدو تاسيس در تاريخ 1/11/1361 با توافق سازمان تامين اجتماعي منافاتي با قانون ندارد (تاریخ تصویب 01-09-1389)


شماره 19182- 16/10/89:                                                                     تاريخ: 1-9-1389    

شماره دادنامه: 374            کلاسه پرونده: 89/578 
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 912 مورخ 12/5/1388، در پرونده کلاسه 17/87/70، صادره از شعبه 17 ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت و دادنامه شماره 2910 مورخ 25/8/1388، در پرونده کلاسه 25/88/1570، صادره از شعبه 25 ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت با دادنامه شماره 1944 مورخ 17/9/1388، در پرونده کلاسه 17/88/1188، صادره از شعبه 17 ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت و دادنامه شماره 2242 مورخ 14/11/1387، در پرونده کلاسه 15/87/1184، صادره از شعبه 15 ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت.
گردشکار: مديرکل سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي طي درخواست تقديمي به شماره 538/3/7/94 مورخ 28/1/1389، اعلام نموده است، شعب 17، 25 و 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته شکات مبني بر الزام بنياد مستضعفان به پرداخت حق بيمه آراء متناقضي صادر نموده‎اند که به موجب آن آراء، شعبه 17 ديوان طي دادنامه شماره 912 مورخ 12/5/1388، با اين استدلال که کارکنان بنياد از 1/11/1361، مشمول قانون تامين اجتماعي قرار گرفته‎اند، قرار رد شکايت شاکي را صادر نموده است و شعبه 17 ديوان طي دادنامه شماره 1944 مورخ 17-9-1388، ضمن وارد دانستن شـکايت، اين نهاد را محکوم به پرداخت حق بيمه مشاراليه از ابتداي سال 1361 تا آخر سال 1368 نموده، صرف نظر از اينکه ادعاي کارگر از تاريخ 1/2/1361 بوده است وليکن در دادنامه شماره 2242 صادره از شعبه 15 ديوان ضمن وارد دانستن شکايت، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي را محکوم به پرداخت حق بيمه فاصله زماني مذکور نموده است و در دادنامه شماره 2910 مورخ 25/8/1388، صادره از شعبه 25 ديوان با اين استدلال که شاکي مي‎بايست بدواً به هيأت‌هاي تشخيص و حل‌اختلاف اداره کار مراجعه نمايد، حکم به رد شکايت شاکي صادر نموده است. لذا نظر به اينکه در دو مورد نخست احکام صادره از شعبه 17 ديوان عدالت اداري دو حکم متناقض در موارد مشابه صادر گرديده در حالي که شعبه 15 ديوان عدالت اداري حکم محکوميت اين نهاد را به پرداخت حق بيمه صادر نموده است که با رأي مذکور در بند يک اين لايحه در تعارض و تضاد است. لذا بنا به مراتب معروض و نظر به اينکه تناقض در آراء متعدد صادره از شعبه 17، 25 و 15، بعضاً موجب تضييع حقوق بيت‌المال يا  کارگر خواهد بود، خواهان رسيدگي و ارجاع امر به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت صدور رأي وحدت رويه گرديده است. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 25/88/1570، موضوع شکايت آقاي ميرصمد عليزاده، به طرفيت سازمان اموال بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ـ سازمان تامين اجتماعي و به خواسته پرداخت حق بيمه و احتساب سنوات، طي دادنامه شماره 2910 مورخ 25/8/1388، چنين انشاء رأي نموده است: شاکي در شرکت کشاورزي و باغداري فردوس تهران اشتغال به کار داشته که داراي ماهيت حقوق مستقل از بنياد و مشمول مقررات قانون کار مي‎باشد که بر اين اساس طبق ماده 157 قانون کار رسيدگي به شکايت شاکي بدواً مي‎بايست در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار مي‎باشد. بنابراين در وضعيت موجود شکايت شاکي قابليت طرح در ديوان را ندارد و رد مي‎گردد.
ب ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 17/88/70، موضوع شکايت آقاي محمد تقي عرب‌زاده‌بحري، به طرفيت تامين اجتماعي شعبه يک کرج 2ـ بنياد مستضعفان کرج (اداره کل اموال و املاک غرب استان تهران) و به خواسته الزام بنياد به محاسبه و پرداخت حق بيمه به مدت 40 ماه و الزام سازمان به قبول حق بيمه و منظور نمودن سابقه، طي دادنامه شماره 912 مورخ 12/5/1388، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه اولاً مديرکل اموال و املاک غرب استان تهران اعلام کرد، شاکي هيچ گونه پرونده پرسـنلي در اداره کل ندارد. ثانياً، مديرکل تامين اجتماعي شهرستان‌هاي استان تهران اعلام کرد، کارکنان بنياد مستضعفان از تاريخ 1-11-1361، مشمول قانون تامين اجتماعي قرار گرفته‎اند. ثالثاً، سابقه شاکي از بهمن ماه سال 1361 جزو سوابق وي قرار گرفته است، بنابراين در مجموع خواسته شاکي مبني بر احتساب سابقه و الزام به پرداخت حق بيمه قبل از 1-11-1361، قابل استماع نمي‎باشد، قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.
ج ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 17/88/1188، موضوع شکايت آقاي سجاد پسندپورمراغي، به طرفيت سازمان تامين اجتماعي کرج ـ اداره کل اموال و املاک بنياد مستضعفان کرج و به خواسته الزام سازمان به وصول حق بيمه از تاريخ 1/2/1361 تاکنون و بنياد مستضعفان به واريز نمودن بيمه، طي دادنامه شماره 1944 مورخ 17/9/1388، چنين انشاء رأي نموده است: سابقه شاکي از تاريخ ابتداي سال 1369 لغايت آخر مرداد سال 1388 جزو سوابق نامبرده محاسبه گرديده و ليست پرداخت حق بيمه و احتساب سابقه پيوست پرونده گرديده است. بنابراين شکايت در اين قسمت تحصيل حاصل و سالبه به انتفاء موضوع مي‎باشد و رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ثانياً، در مورد احتساب سابقه و واريز حق بيمه از ابتداي سال 1361 لغايت آخر سال 1368 با عنايت به اينکه مدارک پيوست دادخواست از جمله کارنامه سابقه پرداخت حق بيمه تنظيمي در تامين اجتماعي شعبه 3 کرج حکايت از اشتغال به کار شاکي از سال 1361 لغايت آخر سال 1368 دارد و از طرفي عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما رافع مسئوليت سازمان در قبال کارگر نمي‎باشد بنابراين شکايت مطروحه در اين قسمت وارد تشخيص گرديد و مستنداً به مواد 148 قانون کار و 36 قانون تامين اجتماعي و مواد 13 و 14 قانون ديوان رأي به ورود شکايت و الزام بنياد (شرکت وابسته بنياد) به پرداخت حق بيمه و سازمان به قبول و پذيرش حق بيمه و احتساب مدت مرقوم جزء سوابق بيمه‎اي شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 15/87/1184، موضوع شکايت آقاي حسين فيلي‌اسکوئي به طرفيت سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان و سازمان تامين اجتماعي و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه و به پذيرش آن و احتساب سابقه، طي دادنامه شماره 2242 مورخ 14/11/1387، چنين انشاء رأي نموده است: شاکي به عنوان تکنيسين از 1/2/1359 در باغ مهرشهر مشغول به کار بوده و در تاريخ مزبور کليه حقوق و مزاياي قانوني ايشان محاسبه و پرداخت گرديد و نهاد متبوع حق بيمه سهم کارفرما را نسبت به نامبرده به طور مستمر پرداخت نموده و سازمان تامين اجتماعي به وظايف قانوني خود در احتساب آن به عنوان حق بيمه کارمند اقدام ننموده و سازمان تامين اجتماعي به موجب لايحه دفاعيه شماره 45034 مورخ 9-11-1387، بدون دفاع ماهوي به طرح ايراد شکلي تحت عنوان اينکه خواسته شاکي قبلاً رسيدگي و منتهي به صدور دادنامه شماره 203 مورخ 25-1-1387، امر مختومه تلقي گرديده و خواهان رد شکايت مي‎باشد. عليهذا و به دلايل فوق‌الاشعار به ويژه آنکه اولاً دادنامه مورد استناد سازمان تامين اجتماعي به دليل عدم ارائه مدارک کافي منتهي به صدور قرار رد شکايت گرديد نه حکم قطعي تا از مصاديق امر مختومه تلقي شود. ثانياً، با توجه به مفاد لايحه سازمان اموال و املاک بنياد يکي از طرف‌هاي شکايت مبني بر پرداخت حق بيمه شاکي و يا حداقل اعلام آمادگي جهت پرداخت آن در نتيجه شکايت شاکي وارد تشخيص و رأي به ورود شکايت داير بر الزام سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان به پرداخت حق بيمه در فاصله زماني مورد درخواست شاکي و نيز الزام سازمان تامين اجتماعي به پذيرش حق بيمه و احتساب سابقه صادر و اعلام مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً، تعارض آراء در مدلول دادنامه شماره 912 مورخ 12/5/1388 صادره از شعبه هفدهم از يک طرف و دادنامه شماره 2242 مورخ 14/11/1387 صادره از شعبه پانزدهم و دادنامه شماره 1944 مورخ 17/9/1388 شعبه هفدهم محرز است. ثانياً، نظر به اينکه به استناد بند (الف) ماده 4 قانون تامين اجتماعي  هرکس در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي‎کند، مشمول قانون تامين اجتماعي است و توافق بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي با سازمان تامين اجتماعي مبني بر تحت پوشش قرار دادن کارکنان آن بنياد از بدو تاسيس در تاريخ 1/11/1361 منافاتي با مواد 7 و 48 قانون تامين اجتماعي ندارد و نافي تکليف سازمان تامين اجتماعي در انجام الزامات مندرج در ماده 4 نخواهد بود. عليهذا دادنامه‎هاي شماره 2242 مورخ 14/11/1387 و 1944 مورخ 17/9/1388 صادره از شعب پانزدهم و هفدهم درحدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
 

منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره 19182 (16-10–89)

 

رأي شماره 831 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت دوم بند يك بخشنامه شماره 14019/2700/211 مورخ11/9/1385 سازمان امور مالياتي كشور (تاریخ تصویب 19-11-1389)

شماره هـ/87/911
                   
كه براساس آن متعاملين عقد اجاره به شرط تمليك را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مي‌نمايند

       تاريخ: 19/11/1389          
       شماره دادنامه: 831       
       كلاسه پرونده: 87/911
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: خانم فاطمه هاشمي طاهري.
       موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 41019ـ2700ـ211 مورخ 11/9/1385، صادره از سازمان امور مالياتي كشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم.
       گردشكار: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب يك باب واحد تجاري را در سال 1380 خريداري و با توجه به اينكه پرداخت بهاي مغازه به صورت يكجا برايم مقدور نبوده، بنابراين از بانك ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تمليك و انتقال قطعي سند به نام اينجانب موكول به بازپرداخت تسهيلات بانكي گرديد. در آن زمان به واسطه تسهيلات بانكي اجباراً ملكم را به نام بانك نمودم و طبق قوانين و مقررات آن زمان و طبق تحقيقات انجام‌شده از ادارات مالياتي هيچ‌گونه مالياتي به اينجانب تعلق نمي‎گرفت و حتي پس از بازپرداخت وام و فك رهن از بانك ملت به اداره مالياتي مراجعه نموده و بدون پرداخت كوچك‌ترين رقمي و با استفاده از ضوابط قانوني مفاصاحساب به شماره 24233/02 مورخ11/6/1385، صادر گرديد. با توجه به اينكه تهيه ساير مدارك از قبيل بيمه و پايان كار شهرداري طولاني گرديد و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالياتي به پايان رسيده بود، مجدداً جهت تمديد به اداره امور مالياتي مراجعه ولي متاسفانه بر خلاف قوانين موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019/2700ـ211 مورخ 11/9/1385، از اينجانب مطالبه ماليات سرسام‌آوري نموده‎اند كه طبق ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم اين عمل مغايرت دارد. اينجانب فقط به صرف استفاده از تسهيلات بانكي ملك را به نام بانك انتقال داده‎ام و هيچ گونه، عقد بيعي صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم درآنجا مشغول به كار بوده و ماليات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اينكه بخشنامه فوق‎الذكر بر خلاف ماده 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم بوده تقاضاي ابطال آن را دارم. مديركل فني مالياتي و قراردادهاي بين‎المللي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 35942/212 مورخ31/3/1388، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشريفات قانوني موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليك با توجه به اينكه اثر اين تشريفات زوال مالكيت و نيز انتقال قطعي ملك بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك موصوف همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبـت‌شده مالك خواهد شناخت، بنابراين انتقال املاك موضوع قراردادهاي مورد بحث از شمول ماده 59 قانون ماليات‎هاي مستقيم خارج نبوده و از آنجا كه به موجب اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ‌گونه ماليات و معافيتي وضع نمي‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار براي انتقال املاك پس از تحقق شرط تملك در اين‌گونه قراردادها معافيتي وضع نكرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385، اين سازمان مطابق موازين قانوني تهيه گرديده است.
هيأت عمومي ديوان درتاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       با توجه به مواد 59 و 63 قانون ماليات‎هاي مستقيم اخذ ماليات بر نقل و انتقال قطعي اعم از بيع و غير آن تجويز گرديده است و عقد اجاره به شرط تمليك در مدت اجاره، معلـق و مشروط به تحقـق شرايط آن مي‎باشد و در اين مدت انتـقال قطعي صورت نمي‎پذيرد. لذا در مواردي كه ضمن معامله بين طرفين، بانك نيز به قصد اعطاء تسهيلات وارد معامله‌شده و به جاي انتقال‌گيرنده واقعي سند به نام بانك صادر مي‎گردد، فقط يك فقره ماليات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظيم سند به نام انتقال‌گيرنده واقعي ماليات ديگري نبايد مطالبه شود و چون در اين مدت، انتقال قطعي صورت نمي‎پذيرد، نمي‎تواند واجد آثار انتقال قطعي و تبعات ناشي از آن از جمله تكليف انتقال‌دهنده به پرداخت ماليات باشد، بنابراين قسمت دوم بند يك بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 سـازمان امور مالياتي كشور كه مفهـم و متضـمن وقوع انتـقال قطعي براساس اجاره به شرط تمـليك مي‎باشد و بر اساس آن متـعاملين عقد اجاره به شرط تمليك را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مي‎نمايد، مغاير قانون تشخيص مي‎گردد و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري


منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره 19170 (02-10–89)


رأي وحدت رويه شماره 716 هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج دردادگاه و اخذ اجازة ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست   (تاریخ تصویب : 20-07-1389)         

شماره 7223/هـ                       5-10-1389

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 89/7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخه 20/7/1389 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت آيت‌ا... محسني‌اژه ای  دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 716ـ 20/7/1389 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئيس محترم حوزه قضايي فامنين، شعب دادگاه تجديدنظر استان همدان در مواردي كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. خلاصه جريان پرنده‌هاي مربوطه را به شرح زير به عرض مي‌رساند:
1ـ به موجب پرونده شماره 84/1132/1 شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم سميه لطيفي در تاريخ 14/9/1384 دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي احمد روشني به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقـديم داشته كه به شماره فوق ثـبت و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنين در جلسه اول دادرسي اظهار داشته كه در تاريخ 10/12/1381 به عقد رسمي و شرعي خوانده درآمده، ولي قبل از عروسي اختلافاتي بين آنان بروز كرده كه منتهي به تشكيل چندين پرونده گرديده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند 12 از شروط ضمن عقد نكاح تقاضاي صدور حكم طلاق نموده است.
 خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكين ننموده و با وجود صدور حكم محكوميت به تمكين نيز حاضر به تمكين نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختري را به عقد موقت خود درآورده است. تصاوير احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گرديده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجين و شهود تعرفه‌شده از سوي زوجه قرار ارجاع امر به داوري را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره 1402ـ 24/10/1384 پس از بيان موضوع دعوي و خلاصه اظهارات طرفين، تحقق بند 12 از شرايط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمي را محرز دانسته و به استناد مواد 234، 237، 1119، 1312 ، 1321و 1324 قانون مدني و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش بين زوجين را صادر نموده و ضمن بيان ميزان مهريه خواهان و نحوه دريافت آن به زوجه اجازه داده تا به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وكالت از شوهرش امضاء نمايد. نوع طلاق به لحاظ غيرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجديدنظرخواهي خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره 85/278 ـ 31/3/1385 رأي دادگاه نخستين را تأييد كرده است. از دادنامه اخير به گواهي دفتر دادگاه، فرجام‌خواهي نشده است.
2ـ حسب پرونده شماره 87/576/1 شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم زهرا محمدعلي‌خاني در تاريخ 6/6/1387 دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي عباس يعقوبي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقديم و ضمن آن اظهار داشته است كه زوج با او سوءرفتار شديد دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و براي او عسر و حرج ايجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسي كه با حضور خواهان و در غياب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاريه حاضر نگرديده، تشكيل‌شده خواهان با اداي توضيحاتي پيرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هايي كه در مورد مطالبه مهريه و جهيزيه تشكيل داده و منتهي به صدور آراء قطعي گرديده، به علت اينكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به اين ترتيب از شرط مقرر در بند 12 نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضاي اعمال وكالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لايحه‌اي كه بعد از جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكين نداشته و با وجود صدور حكم محكوميت بر تمكين حاضر به تكمين نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاوير احكام مورد استناد خود را نيز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوري و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره 95ـ2/2/1388 بعد از بيان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجين تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدني و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 10 قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بيان اينكه زوجه مهريه و جهيزيه خود را در پرونده‌هاي ديگري مطالبه نموده و نفقه معوقه را نيز جداگانه مطالبه مي‌نمايد به زوجه اجازه داده است تا به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وكالت از شوهرش امضاء نمايد. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجديدنظرخواهي زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره 6400852 ـ 19/5/1388 خلاصتاً با اين استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق براي زوجه موضوع ازدواج نمايد و در صورت امتناع زوجه از تمكين و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و ضمن نقض رأي تجديدنظرخواسته حكم بر بطلان دعوي خواهان بدوي (زوجه) صادر كرده است. به گواهي دفتر دادگاه از اين رأي فرجام‌خواهي نگرديده است.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند 12 نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردي هم كه زوجه تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولي شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردي دانسته كه زوجه از زوج تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
شايان ذكر است كه هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي اصراري
رديف‌هاي 85/50 و 87/13 شرط وكالت زوجه در طلاق را با اين عبارت « چنانچه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكين زوجه ندانسته و آراء اصراري دادگاه‌ها را كه متضمن اين معنا بوده به شرح آراء شماره‌هاي 4ـ 25/2/1386 و 16ـ 24/10/1387 ابرام كرده است.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

ج : نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان همدان

د: رأي وحدت رويه شماره 716ـ 20/7/1389 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

       نظر به اينكه مطابق ماده 1108 قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده 1119 قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف12 قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد موردتأييد است. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور 


منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره 19176 (09-10–89)

 

 

‌رأي وحدت رويه در مورد بازخريدي كاركنان وزارت معادن و فلزات

‌روزنامه رسمي شماره 13174-6-3-69
‌شماره هـ66.65. 1369.2.3
‌تاريخ 10-12-1368شماره دادنامه 113 كلاسه پرونده 66.65
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: رييس شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 7 و 14 و 15 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه 1 - شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده 1124.61 موضوع شكايت آقاي ايرج قنبرپور ذلكي به طرفيت: مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعتراض به‌حكم بازخريد از خدمت و بازگشت به كار به شرح دادنامه شماره 38-22-1-63چنين رأي صادر نموده است: طبق ماده 20 آيين‌نامه نحوه بازنشسته‌كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمان ها و شركت ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات كه به استناد تبصره ماده 4 مزبور و ماده 6‌ مذكور در تاريخ 12-12-60ه تصويب هيأت وزيران رسيده است مدت اجراي آيين‌نامه تا تاريخ 4-5-61اقدام به صدور ابلاغ نامه بازخريدي مذكور در‌بالا نموده است مطابقت با مقررات قانوني ندارد و ابلاغ‌نامه مزبور باطل و بي‌اثر مي‌باشد و با توجه به ملاك ماده 124 قانون استخدام كشوري تا تاريخ‌قرار گرفتن در حالت استخدامي بعدي جز به ادامه حالت اشتغال قبلي قابل حمل نيست و قادر نبودنش به انجام كار به علت مستند به عمل واحد طرف‌شكايت و خارج از اراده‌اش تأثير در وضعيت خدمتي و حالت استخدامي قانوني او كه اشتغال بوده است ندارد و رأي به ورود شكايت صادر مي‌شود.
2 - شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1651.62 موضوع شكايت آقاي محمدعلي آسمند به طرفيت شركت ملي صنايع فولاد اهواز به خواسته اعاده به كار به شرح دادنامه شماره 726 – 8-7-63چنين رأي صادر نموده است:
‌به لحاظ اين كه حكم بازخريد شاكي به شماره .8333ك-12-7-61خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون تشكيل وزارت معادن و فلزات و‌آيين‌نامه مربوطه صادر گرديد و عطف به ماسبق كردن آن در تاريخ 1-5-61يعني تاريخ اجراي حكم بازخريد را از تاريخ صدور حدود دو ماه و 12 روز‌جلوتر ثبت نمودن مبناي قانوني نداشته و فاقد ارزش و اعتبار قانوني است، رأي به ابطال حكم بازخريد مذكور صادر مي‌گردد.
3 - شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 241.62 موضع شكايت آقاي محمود زربخشيان به طرفيت مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعاده به كار به‌شرح دادنامه شماره 64-30-2-63چنين رأي صادر نموده است چون شاكي به موجب ابلاغ شماره 8386ك-13-7-62 صدره از طرف امور اداري‌مجتمع فولاد اهواز بر اساس مفاد آيين‌نامه نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمان و شركت ها و مؤسسات تابعه وزارت‌معادن و فلزات مصوب 7-11-60 مازاد تشخيص و بازخريد خدمت شده است.
‌لذا تخلفي از مقررات و تضييع حقي در مورد شاكي مشهود نيست و حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد.
4 - شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 197.62 موضوع شكايت آقاي جهانگير ارضي به طرفيت: ستاد هماهنگي مجتمع فولاد اهواز به خواسته:
‌اخراج از خدمت به شرح دادنامه شماره 416 مورخ 24-4-63چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه حكم اخراج آقاي جهانگير ارضي بر اساس‌ماده 4 قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات و آيين‌نامه نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمان ها، شركت ها و مؤسسات‌تابعه وزارت معادن و فلزات كه به تصويب هيأت وزيران رسيده، صورت گرفته و بر مبناي مصوبه 14-4-59شوراي انقلاب بوده تخلفي از ستاد‌هماهنگي مجتمع فولاد اهواز مشهود نيست و شكايت شاكي موجه نمي‌باشد.
5 - شعبه پازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 54.63 موضوع شكايت آقاي حسين ملامفرد به طرفيت: صنايع فولاد اهواز بخواسته: بازگشت به كار به‌شرح دادنامه شماره 54 مورخ 30-11-63چنين رأي صادر نموده است:
‌چون حكم بازخريد شاكي خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه 1360 و آيين‌نامه نحوه‌بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمان ها، شركت ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 7-11-60صادر گرديده‌فاقد اعتبار و ارزش قانوني بوده و حكم بر ابطال بازخريد خدمت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به‌رياست آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح ذيل‌مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي وحدت رويه
‌با توجه به تبصره ذيل ماده 4 قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مصوب 60.5.4 و ماده 6 لايحه قانوني نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت‌كاركنان مازاد بر احتياج دولت مصوب 14-4-59 و آيين‌نامه نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمان ها و شركت ها و‌مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 8-11-60و با توجه به ليست افراد مازاد مشمول بازخريدي و نامه شماره 3799-614.23 خطاب به‌وزارت معادن و فلزات و به موضوع مجوز بازخريدي نيروهاي مازاد و موافقت وزير معادن و فلزات در ذيل همان نامه به اين شرح:
‌با بازخريد هر يك از افراد ليست پيوست موافقت مي‌شود امضاء و نظر به اين كه پايان مهلت مقرر 4-5-61بوده است و صدور و ارسال احكام براي‌كاركنان مزبور پس از اين تاريخ ايراد و اشكال قانوني بر اصل تأييد بازخريد خدمتي وارد نمي‌آورد بنابراين رأي صادره از شعبه سوم ديوان به شماره64-30-2-63در پرونده كلاسه 241.3.62 و رأي صادره از شعبه ششم ديوان به شماره 416 مورخ 24-4-63در پرونده كلاسه 197.6.62 كه بر اين‌اساس صادر شده‌اند با اكثريت آراء موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
‌اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.
‌رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

ارتباط با ما

:
:
:
: 6 + 10 =