خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات

رأي شماره 383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص فسخ قرارداد انجام كار معين با اعلام قبلي ظرف 15 روز خلاف قانون نيست
 
يكشنبه, 12 دی 1389 ساعت 10:11 تعداد نمایش : 328 بار
منبع:  روزنامه رسمي
شماره و تاریخ:   19173- 6/10/89
آخرین وضعیت:   تصویب شده
تاريخ: 15/9/1389      
 شماره دادنامه: 383       
 كلاسه پرونده: 89/606
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
 شاكي: سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 1576 مورخ 13/8/1388، در پرونده كلاسه 88/927، صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت با دادنامه شماره 639 مورخ 8/4/1389 در پرونده كلاسه 88/1198، صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت.
       گردشکار: رئيس اداره حقوقي، بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخ‌گويي به شكايات سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران طي درخواست تقديمي به شماره 2970ـ 89 مورخ 16/5/1389، اشعار داشته است، شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي 
به شكايات دو نفر از پرسنل اين سازمان به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به كار، كه به دليل عدم نياز خدمات آنان مستنداً به قرارداد في‎مابين و بند 5 بخشنامه شماره 4848/100 مورخ 20/1/1386 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور نسبت به فسخ و لغو قراردادشان اقدام گرديده دو رأي متناقض و مغاير صادر نموده‎اند. بدين نحو كه قرارداد شماره 1235ـ 5/87 مورخ 3/4/1387، بين سازمان متبوع و شاكي حداكثر تا تاريخ 29/12/1387 معتبر و موثر بوده و پس از آن علي‎القاعده و حسب رويه معمول طبق ضوابط و مقررات، تاريخ قرارداد خاتمه مي‎يابد و طرفين هيچ گونه حق و حقوق و تعهدي نسبت به يكديگر نخواهند داشت و قرارداد جديد در صورت نياز منعقد مي‎گردد. ضمن آنكه سازمان متبوع عدم نياز به خدمات شكات را مستنداً به بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور، به موجب نامه‎هاي شماره 5907 ـ51 ـ87 مورخ 26/11/1387 و 5183 ـ 87 مورخ 22/10/1387، به نامبردگان اعلام نموده است، ليكن شعبه سوم با اين استدلال كه بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور در ارتباط با لزوم تمديد قرارداد مستخدمين مشمول قرارداد كار معين مي‎باشد به اين نتيجه رسيده‎اند كه لغو قرارداد توجيه قانوني نداشته و شاكي بايد به كار اعاده شود. كه اين استدلال شعبه سوم با اصل آزادي اشخاص در عقد قراردادها در تضاد و مغايرت صريح قانون است و بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهوري از شرايط، مفاد و متحدالشكل بودن قرارداد با مستخدمان غيرثابت دولت حكايت مي‎كند و هيچ‌گونه تكليفي در رابطه با لزوم عقد الي‎الابد با طرف‌هاي قرارداد كار معين ايجاد نمي‎كند، چه در غير اين صورت نيروهاي مذكور با مستخدمان رسمي از نظر ماهيت استخدامي تفاوت نخواهند كرد. در ضمن مدت قراردادهاي كار معين طبق بخشنامه فوق‎الذكر حداكثر يك ساله تنظيم مي‎گردند تا تعهدي مبني بر استخدام براي سال‌هاي آتي ايجاد ننمايد. فلذا به جهت صدور آراء متناقض در موضوع واحد و مشابه، مستنداً به ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1358، خواهان رسيدگي و ارجاع امر به هيأت عمومي جهت صدور رأي وحدت رويه گرديده است. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 88/927، موضوع شكايت آقاي ابوالفضل بهمن‌آبادي، به طرفيت سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي، به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به كار، طي دادنامه شماره 1576 مورخ 13/8/1388، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينكه شاكي از تاريخ 1/1/1387 تا تاريخ 29/12/1387 به صورت قراردادي به خدمت دستگاه پذيرفته شده و مستند قرارداد خدمت شاكي نيز مصوبه شماره 4848/100 مورخ 20/1/1386 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور بوده كه براساس بند 5 دستورالعمل مزبور هر يك از طرفين قرارداد مي‎تواند با 15 روز اعلام قبلي نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند و با توجه به اينكه به موجب نامه شماره 7505283 مورخ 27/10/1387 معاونت اجرائي سازمان طرف شكايت قرارداد شاكي از تاريخ 15/11/1387، فسخ گرديده. بنابراين اقدامات طرف شكايت مغاير قانون تشخيص نگرديده و دليلي بر تخلف از مقررات ثابت نمي‎باشد. عليهذا خواسته غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 88/1198، موضوع شكايت آقاي سيدكريم بحريني، به طرفيت سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)، به خواسته بازگشت به كار، طي دادنامه شماره 639 مورخ 8/4/1389، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينكه شاكي مدعي است از سال 1376 به صورت قراردادي سابقه خدمت در سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران دارد، اين سابقه مورد انكار يا ترديد طرف شكايت قرار نگرفته است و با عنايت به اينكه در اين صورت بر طبق تصويب‎نامه شماره 3951/ت17296 مورخ 1/3/1378 هيأت وزيران و رأي شماره 515 مورخ 19/8/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي بايستي در همان تاريخ تبديل وضعيت پيدا مي‎كرد از طرفي بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور در ارتباط با تصويب‎نامه 15/12/1384 هيأت وزيران نيز در جهت لزوم تمديد قرارداد مستخدمين مشمول قرارداد كار معين مي‎باشد. به علاوه طرف شكايت دفاع مدلل و منطقي از قبيل عدم نياز يا تخلف شاكي براي توجيه عدم تمديد قرارداد وي ارائه ننموده است در نتيجه عدم تمديد قرارداد خدمتي شاكي مغاير موازين فوق‎الذكر و نافي حقوق استخدامي مكتسبه وي مي‎باشد. لذا حكم به ورود شكايت شاكي و الزام خوانده به اعاده به خدمت وي صادر و اعلام مي‎گردد.
       هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
       اولاً، تعارض در مدلول آراء فوق‎الذكر محرز مي‎باشد. ثانياً، با عنايت به اينكه شكات پرونده‎هاي فوق‎الذكر در اجراي مصوبه شماره 84515/ت34613 هـ‍ مورخ 20/1/1386 به صورت قرارداد انجام كار معين به كار گرفته شده‎اند و به دلالت بند 5 دستورالعمل اخيرالذكر فسخ قراردادهاي مذكور با اعلام قبلي ظرف پانزده روز تجويز گرديده و در مقررات تكليفي بر تمديد قراردادهاي مستخدمين يادشده پيش‎بيني نگرديده، بنابراين دادنامه شماره 1576 مورخ 13/8/1388 در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
 

شماره هـ/90/38 ۱۳۹۰/۲/۲۸

رأی شماره 75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین محل خدمت فارغ‌التحصیلان دانشسرای تربیت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است

تاریخ: 12/2/1390
شماره دادنامه: 75
کلاسه پرونده: 90/38
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم اعظم هادی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: خانم اعظم هادی به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع الزام آموزش و پرورش به صدور حکم مبنی بر تعیین محل خدمت شکات که از فارغ‌التحصیلان دانشسرای تربیت معلم می‎باشند در محلی که در آنجا تحصیل کرده‎اند آرای متفاوتی صادر کرده‎اند و صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:
الف: در پرونده کلاسه 86/3/933، خانم اعظم هادی نجف‌آبادی دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم و اشعار داشته فارغ‌التحصیل دانشسرای تربیت معلم توحید دهق با سهمیه خدمت در حوزه شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان بوده و متعهد بوده به میزان دو برابر ایام تحصـیل در هر منطقه‎ای که آمـوزش و پرورش تعیین نماید، خدمت کند. لیکن با گذشت زمان تعهد، سازمان آموزش و پرورش از انتقال و تعیین محل خدمت در شهرستان نجف‌آباد خودداری می‎ورزد و الزام آموزش و پرورش به صدور حکم بر تعیین محل خدمت در آموزش و پرورش نجف‌آباد را خواستار گردیده و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1800 مورخ 20/9/1386، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
نظر به اینکه شاکی به موجب تعهد سپرده شده متعهد گردیده که پس از تحصیلات به میزان دو برابر مدت تحصیل در دانشسرا در هر منطقه‎ای که وزارت آموزش و پرورش تعیین نماید به تدریس اشتغال ورزد لذا بنابه مراتب فوق تضییع حقی مشهود نیست و رأی به رد شکایت صادر می‎شود.
ب: در پرونده کلاسه84/4/1774 خانم مریم سیروس‌نجف‌آبادی دادخواستی به خواسته بازگشت به محل خدمت مورد تعهد آموزش و پرورش به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان نجف‌آباد به دیوان عدالت اداری تقدیم و این شعبه به موجب دادنامه شماره 3020 مورخ 9/7/1385، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
با توجه به اینکه خواهان پس از فراغت از تحصیل متعهد به خدمت در آموزش و پرورش شهرستان نجف‌آباد بوده فلذا استخدام وی در خارج از شهرستان مذکور خارج از انصاف و عدالت بوده و علی‎القاعده اداره خوانده می‎بایست وی را در شهرستان نجف‌آباد مشغول به کار می‎نموده فلذا با توجه به عدم اخذ توافق دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
ج ـ در پرونده کلاسه 83/1/7145، خانم فاطمه صالحی‌حاجی‌آبادی دادخواستی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان به دیوان عدالت اداری تقدیم و اشعار داشته فارغ‌التحصیل دانشسرای تربیت معلم بوده و علیرغم اینکه سهمیه شهرستان نجف‌آباد بوده است لیکن آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت وی را شهرستان خمیـنی شهر تعییـن کرده و با گذشت پنـج سال از خدمت حاضر به تغییر محل خدمت در محلی که بابت سهمیه آنجا پذیرفته شده‎ام نیست و الزام آموزش و پرورش به تعیین محل خدمت در شهرستان نجف‌آباد را خواستار گردیده و شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 5165 مورخ 18/12/1384 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
نظر به اینکه سهمیه شاکیه قبلاً تعیین شده و به عنوان حقوق مکتسبه محسوب می‎گردد. در این باره حکم به ورود شکایت و بازگشت وضعیت اشتغال خواهان به سهمیه تعیین شده صادر و اعلام می‎شود. ولی درباره احتساب زمان معوقه تا استخدام با توجه به اینکه شاکی در این مدت به کار اشتغال نداشته و به حسب لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه به شماره76088/710 مورخ 12/8/1383 مجوز و ردیف اعتباری استخدام فراهم نبوده است. در این قسمت رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎شود.
د ـ در پرونده کلاسه 11/82/1171، خانم عفت سلیمیان دادخواستی به طرفیت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم واشعار داشته فارغ‌التحصیل دانشسرای تربیت معلم بوده و علیرغم اینکه سهمیه‎شهرستان نجف‌آباد بـوده است لیکن آموزش و پرورش استان اصفهان محل خدمت وی را شهرستان تیران و کرون تعیین کرده و با گذشت پنج سال حاضر به تغییر محل خدمت در محلی که بابت سهمیه آنجا پذیرفته شده‎ام، نیست و الزام آموزش و پرورش به تعیین محل خدمت در شهرستان نجف‌آباد را خواستار گردیده و شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1315 مورخ 30/6/1383 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است:
با عنایت به اینکه سهمیه شاکیه قبلاً تعیین گردیده و به عنوان حقوق مکتسبه محسوب می‎گردد در این خصوص حکم به ورود شکایت و بازگشت وضعیت اشتغال شاکی را به سهیمه تعیین شده صادر و اعلام می‎دارد لاکن در خصوص احتساب 4 سال وقفه در استخدام با عنایت به اینکه در مدت زمان مورد درخواست، شاکی به کار اشتغال نداشته شکایت مطروحه در این رابطه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، تعارض در مدلول آرای فوق‎الذکر محرز می‎باشد.
ثانیاً، نظر به اینکه به موجب « تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری» تعیین محل خدمت از سوی دستگاه متبوع مستخدم صورت می‎پذیرد و وزارت آموزش و پرورش نیز محل خدمت شکات را تعیین نموده بنابراین دادنامه‎ی شماره 1800 مورخ 20/9/1386 شعبه سوم مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و مطابق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
جزئیات قانون
1390/02/12

 

 
رأي شماره1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده كارانه ناشي از ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 (تاریخ تصویب 16-1-1389)

۱۳۸۹/۱۰/۲۵                                                             شماره هـ/88/257 

تاريخ: 16-1-1389                       شماره دادنامه: 1                    کلاسه پرونده: 88/257

       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: کارمندان شهرداري اروميه به نمايندگي آقاي باقر رهالي.
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال نظريه شماره 85197/911 مورخ 20-6-1385 مدير کل دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور.
       گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند: سازمان شهرداري‎ها و دهياري‎هاي کشور طي نامه شماره 01/132/66539 مورخ 14-12-1386 و برابر نظريه شماره 85197/911 مورخ 20-6-1385 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي اعلام داشته که فوق‎العاده کارانه، جمعه کاري و تعطيل کاري لغو مي‎گردد. با توجه به نامه ابلاغي قبلي شماره 04/123/10224 مورخ 11-5-1382 دفتر خدمات نيروي انساني سازمان شهرداري‎ها و رأي وحدت رويه شماره ه‍/79/42 مورخ 11-4-1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که مفاد تبصره 2 ماده يک بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25-2-1375 سازمان اداري و استخدامي کشور را مغاير قانون تشخيص داده و مفاد مواد 5 و 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 را از هم متمايز دانسته و اعلام داشته که پرداخت فوق‎العاده کارانه (بهره‎وري) در صورت تحقق کليه شرايط قانوني لازم، بر اساس ضوابط و مقررات در يک سري مشاغل بلامانع است، لذا از آنجائي که پرداخت فوق‎العاده کارانه از اول سال 1387 براساس نظريه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و نامه سازمان شهرداري‎ها به کارکنان شهرداري قطع گرديده، بخشنامه مورد شکايت مغاير با ماده 5 و تبصره آن در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مي‎باشد و به لحاظ عدم شمول قانون مديريت خدمات کشوري در خصوص کارمندان شهرداري‎ها و کما کان جاري بودن قانون نظام پرداخت در مورد کارکنان شهرداري‎ها، لغو و قطع فوق‎العاده کارانه مغاير قانون مذکور مي‎باشد و متقاضي ابطال آن گرديده است. رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست محترم جمهوري در پاسخ به شکايت شاکي، طي نامه شماره 50021/1604 مورخ 13-10-1388 اعلام داشته: 1ـ مفاد بند يک نامه شماره 85197/911 مورخ 20-6-1385 دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي سازمان سابق مديريت و برنامه‎ريزي کشور که مستند به بند 7 تصويب‎نامه شماره 1587/ت23164هـ‍ مورخ 25-4-1379 هيأت وزيران تدوين شده بود با توجه به عدم لغو مصوبه مذکور، کماکان به قوت خود باقي است. 2ـ دادنامه شماره ه‍/79/142 مورخ 11-4-1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند (ي) از بخشنامه سازمان سابق امور اداري و استخدامي کشور به شماره 7800/د/2 مورخ 25-2-1375، در خصوص ضوابط پرداخت فوق‎العاده کارانه را لغو نموده که بر اساس آن متصديان مشاغل مربوط مي‎توانسته‎اند صرفاً از يکي از فوق‎العاده‎هاي جذب يا عناوين مشابه و يا فوق‎العاده کارانه موضوع بخشنامه مزبور استفاده نمايند و برخورداري آنان از فوق‎العاده‎هاي مذکور، به صورت توامان در يک زمان مجوزي نداشته است. لذا لغو بخشنامه مزبور طي دادنامه فوق‎الذکر، با خواسته شاکي که خواستار ابطال بند يک نامه دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي وقت سازمان سابق مديريت و برنامه‎ريزي کشور مي‎باشد، ارتباطي ندارد. با عنايت به  مراتب فوق تقاضاي رد شکايت نامبرده را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       نظر به اينکه بخشنامه شماره 85197/911 مورخ 20-6-1385 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور مستند به تصويب‎نامه شماره 15879/ت23164 ه‍ مورخ 25-4-1379 هيأت وزيران، لغو مجوز پرداخت فوق‎العاده کارانه به سازمان شهرداري‎ها و دهياري‎هاي وزارت کشور را اعلام داشته و اين مصوبه در اجراي جزء 5 بند (د) تبصره 8 و بند (ف) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کشور تصويب گرديده و مطابق مستندات مذکور فوق‎العاده کارانه کارکنان رسمي رسته‎هاي مالي اداري خدماتي وزارت آموزش و پرورش و نيز کارکنان مراکز خدمات بهداشتي و درماني و دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشي وابسته به وزارتخانه‎هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و آموزش عالي (علوم، تحقيقات، فن‌آوري) به فوق‎العاده جذب تبديل شده است. با عنايت به اينکه مقررات مذکور در اجراي قانون بودجه سال 1379 از محل اعتبارات يک ساله بوده و لغو ضوابط پرداخت فوق‎العاده کارانه در دستگاه‎هاي اجرايي در بند 7 تصويب‎نامه فوق‌الاشعار هيأت وزيران در يک سال به معني لغو الزام قانوني پرداخت فوق‎العاده کارانه ناشي از ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به نحوي که در رأي شماره 52 مورخ 23-2-1380 هيأت عمومي ديوان به آن تصريح گرديده، نمي‎باشد. از اين جهت بخشنامه شماره 85197/911 مورخ 20-6-1385 دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به شرح بندهاي سه‌گانه آن خلاف ماده 5 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و رأي شماره 52 مورخ 23-2-1380 هيأت عمومي و خارج از حدود اختيارات مرجع مذکور است و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره 19192 (28-10–89)

رأي اصلاحي شماره 869 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
صاحب

تاریخ مصوبه مجلس شورای اسلامی/ هیئت وزیران/ آراء وحدت رویه/ و ...
1389-08-05
شماره مصوبه مجلس شورای اسلامی/ هیئت وزیران/ آراء وحدت رویه/ و ...
869
وزارت / سازمان مرتبط
هيأت وزيران
ثبت نظرپیشنهاد به دوستانچاپگزارشدرخواستلیست های شخصی
مورد علاقه:
0
رأي اصلاحي شماره 869 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
    
        تاريخ: 5/8/1389      
        شماره دادنامه: 869      
        کلاسه پرونده: 88/914
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي حميد سلجوقي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 25 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: با عنايت به اعلام سهو قلم در رأي شماره869 مورخ10/12/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پرونده کلاسه فوق‎الذکر مورد ملاحظه قرار گرفت. نظر به اينکه سهو قلم مذکور مقرون به صحت مي‎باشد، بنابراين به‌شرح آتي مبادرت به صدور رأي اصلاحي مي‎گردد.

رأي اصلاحي هيأت عمومي

       نظر به اينکه در دادنامه شماره 869 مورخ 10/12/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي شعبه 25 ديوان عدالت اداري که مستند صدور آن بند 2 مصوبه شماره 84515/ت34613هـ‍ مورخ 15/2/1384 هيأت وزيران بوده صحيح تشخيص داده شده است و استناد به بند يک مصوبه در رأي هيأت‌عمومي ناشي از سهو قلم بوده لذا به استناد به ماده 38 آييـن دادرسي ديوان عدالت اداري در سطر دوم رأي فوق‎الذکر عبارت مذکور در بين‌الهلالين « به کارگيري افراد مشمول بند يک مصوبه» به عبارت « به کارگيري افراد مشمول بند 2 مصوبه» اصلاح مي‎گردد. اعطاء رونوشت دادنامه بدون انضمام رأي اصلاحي ممنوع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  
 

 
رأي شماره 4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ضرورت پرداخت بهاي عرصه و اعيان املاك اشخاصي كه توسط دولت جهت اجراي طرح‌هاي عمراني مورد تملک قرار می گیرد (تاریخ تصویب 23-1-1389)

تاريخ:  ۱۳۸۹/۱۰/۲۰                                   شماره هـ/89/5

تاريخ: 23-1-1389              شماره دادنامه: 4                  کلاسه پرونده: 89/5

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

موضوع: اعمال ماده 53 الحاقی به آييـن ‌دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه‎هاي شماره 60 مورخ 17/4/1374 و شماره 173 مورخ 21/5/1380 هيأت ‌عمومي ديوان‌ عدالت اداري.

 

       گردشکار: در نامه‎هاي تقديمي به عنوان رئيس ديوان عدالت اداري اعلام شده است، آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، به لحاظ مغايرت با دادنامه شماره 204 مورخ 13/9/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سبب تضييع حقوق قانوني از جمله حق مالکيت مشروع افراد گرديده و به جهات ذيل قابليت نقض دارند:

 

       1ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه شماره 60 مورخ 17/4/1374 و با استناد به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 که مقرر مي‎دارد: « اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راه‎هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله گاز و نفت قرار مي‎گيرد، با رعايت حريم مورد لزوم که از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‎گيرد و از بابت اين حق ارتفاق، وجهي پرداخت نخواهد شد.» اين گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقي کرده که در قبال آن به صاحبان زمين وجهي پرداخت نمي‎شود. نظر به اينکه هيأت عمومي در اثر برداشت ناصحيح از اصطلاح « حق ارتفاق»، واگذاري مجاني اراضي افراد به دستگاه‎هاي دولتي را استنباط نموده است، در حقيقت جواز غصب و تصرف و تسلط من غير حق اراضي و املاک افراد را براي دولت مقرر داشته و اين اقدام مغاير با اصل 40 قانون اساسي و مخالف قاعده فقهي تسليط مي‎باشد.

 

       2ـ حسب مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، در صورت نياز به اراضي و املاک اشخاص چه در نقاط شهري يا خارج از آن، نحوه تعيين بهاي اراضي و املاک و حقوق متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در ماده سه قانون فوق‎الذکر از طريق توافق دستگاه‎هاي دولتي با مالک و در ماده چهارم در صورت عدم توافق طرفين با تعيين هيأت کارشناسي رسمي دادگستري جهت پرداخت قيمت عادله اراضي تعيين تکليف گرديده است و استناد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه براي عدم پرداخت وجهي بابت اراضي مورد نياز دولت در خارج از شهرها و به قرينه وجود حق ارتفاق مجاني جهت استفاده از اراضي مذکور براي دولت، با توجه به اصول 22 و 40 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجيهي نداشته و از حيث اينکه افراد را از مالکيت مشروع خود محروم مي‎نمايد خلاف موازين شرعي مي‎باشد و اصولاً مقررات استنادي (بند 9 ماده 50) به تصريح ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 به عنوان مقررات مغاير نسخ گرديده است.

 

       3ـ از طرفي شـوراي نگهبان، طي نامه شماره 4296/21/7 مورخ 3/12/1377 اعلام داشته: « قطع نظر از اين که اطلاق بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 در مورد اراضي موقوفه با تبصره 4 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358  نسخ شده و قانونيت ندارد، اطلاق آن در مورد اين اراضي خلاف شرع است و بايد به شرحي که در تبصره 4 فوق‎الذکر آمده است قيمت آن و يا مال الاجاره‎اش پرداخت گردد.» که اين نظريه مبين مغايرت بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 مي‎باشد. بنابراين در لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب17/11/1358 در خصوص چگونگي تملک اراضي مورد نياز سازمان‎هاي دولتي از اشخاص اعم از اراضي شهري و روستايي و چه داخل و يا خارج از محدوده شهر باشد حکم قانوني براي پرداخت بهاي اراضي مقرر گرديده و مويد اين امر است که آراي شماره 60 و 173 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير اصول و مقررات مذکور مي‎باشد.

 

       4ـ در بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 صرفاً حق ارتفاق براي دولت پيش‎بيني شده و نوعاً حق ارتفاق بعد از اعمال تصرف دولت و اجراي طرح هاي عمراني آن ايجاد مي‎شود و اين حق غير از تصرف و تملک مي‎باشد و آنچه براي دولت به نحو مجاني ايجاد مي‎شود حق ارتفاق است نه حق تصرف و تملک. 5 ـ در مواردي که دولت زمين‎هاي مردم را جهت اجراي طرح‎هاي عمراني تصرف و مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب موظف به پرداخت بهاي آن بوده است و دادنامه شماره 204 مورخ 13/6/1369 هيأت عمومي در مقام تبيين مراد قانونگذار و مقررات تملک اراضي اشخاص در صورت اجراي طرح‎هاي عمراني و دولتي و حق ارتفاق ناشي از آن بوده است.

 

       6 ـ در ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب، تصريح گرديده « بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات... و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين دستـگاه اجرايي و مالک... تعيـين مي‎گردد.» و در تبصره 2 ماده 3 همين قانون مقرر گرديده که در صورت حصول توافق با مالک، دستگاه‎هاي اجرايي موظفند ظرف مدت 3 ماه نسبت به خريـد املاک يا آزاد سازي آنان اقدام نمايند و در ماده 5 همان قانون هم بر پرداخت قيمت عادله روز تقويم اراضي و املاک اشخاص چه در حوزه شهري و يا خارج از آن تاکيد گرديده است که مويد عدم جواز تصرف و تصاحب مجاني اراضي اشخاص توسط مراجع دولتي مي‎باشد.

 

       7ـ بنابـراين دلايـل و مسـتندات و قواعد و مقررات قـانوني حاکـم به موضـوع، خصوصاً لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 که موخر بر قانون برنامه و بودجه سـال 1351 مي‎باشد و مستنداً به قاعده تسليط و اصل مسلم فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» توافق با مـالک و جلب رضايت آنان براي تملک و پرداخت بهاي اراضي و مستحدثات واقع در طرح هاي عمراني دولت به بهاي عادله روز ضرورت دارد. و با توجه به صراحت حکم ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي دولت مصوب17/11/1358 مبني بر اينکه: « کليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون ملغي الاثر شده است...» بنابراين اقدام مراجع دولتي در تصرف اراضي اشخاص بدون جلب رضايت آنها و قبل از پرداخت قيمت اراضي مطابق مواد 303 و 308 قانون مدني عملي غاصبانه و من غير حق بوده و مراجع مذکور مطابق مواد 315، 328، 331 و 337 قانون مدني، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص مي‎باشند. با توجه به مستندات مذکور اين نتيجه عايد مي‎گردد که ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 منسوخ و به تبع آن آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي 60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380 خلاف قانون و مقررات جاري انشاء گرديده و قابل امعان نظر مجدد در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‎باشد. پس از بررسي موضوع در کميسيون تخصصي اراضي و محيط زيست ديوان عدالت اداري و اظهار نظر مشاورين و ملاحظه استفساريه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر:

 بسمه تعالي

 

حضرت آيت الله جنتي

 

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام

 « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر مي‎دارد: اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راه‎هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‎هاي گاز و نفت قرار مي‎گيرد با رعايت حريم مورد نظر که از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‎گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.

 با توجه به اينکه به استناد مقرره ياد شده بيش از سي سال است که (حق ارتفاق) مورد نظر به صاحبان رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي‎گيرد و دولت وجهي پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانوني مزبور استمرار دارد. نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسي، در خصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند.»                   

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل

 

و ملاحظه پاسخ شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 دبير محترم شوراي نگهبان مبني بر:

 بسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

نامه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385

 «مبني بر درخواست اظهار نظر درباره بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351، موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد:

 اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذکور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي که طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي‎حق شرعي مي‎باشد نيز مي‎گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالک يا ذي‎حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي‎باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي که شامل اين موارد مي‎شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.

 همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي که عيناً يا منفعتاً مشمول ضمان يد مي‎باشد ـ مانند مواردي که طبق ضوابط شرعي مالک داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‎گردد.»               

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

با اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384 پرونده در جلسه 23/1/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان بررسي و پس از بحث و تبادل نظر با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايند.

رأي هيأت عمومي

       نظر به اينکه به موجب لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358، دولت، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي، شرکت‌هاي دولتي اعم از اينکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام باشد يا نباشد و شهرداري‎ها مکلف به پرداخت بهاي عرصه و اعيان مورد تملک گرديده‎اند و به موجب نظريه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 شوراي محترم نگهبان، بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خلاف موازين شرع اعلام شده است، لذا آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، که بر خلاف شرايط فوق‎الذکر انشاء گرديده‎اند، مغاير موازين شرعي تشخيص و به تجويز ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384 نقض مي‎گردند.

 

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره 19192 (28-10–89)

ارتباط با ما

:
:
:
: 7 + 15 =