خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات
رأي شماره 310 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع حكم مقرر در ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371، بيانگر اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي در ارجاع شكايت مودي به هيات مربوطه است و الزام و تكليف وزير به ارجاع شكايت مودي به هيأت مصرح و....

شماره هـ/90/660                              8/8/1390
تاريخ دادنامه: 25/7/1390     شماره دادنامه: 310     کلاسه پرونده: 90/660
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كنندگان: آقاي رامين مرادي مستشار ديوان عدالت اداري و دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار:شعب 25، 14 و 13 ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم آراء متهافتي صادر كرده‎اند، بدين نحو كه شعب 25 و 13 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض به نامة دبير هيأت ماده251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر اين كه « با طرح رسيدگي به اعتراض مالياتي در هيأت موضوع مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم موافقت نگرديد» به موجب دادنامه‎هاي شماره 514 مورخ 22/2/1389 و 593 مورخ 20/5/1389 با اين استدلال كه نحوة محاسبه ماليات اشتباه و غيرعادلانه بوده و مقتضاي آن رسيدگي به پرونده در هيأت مزبور بوده است حكم به ابطال نامه‎هاي دبير هيأت مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم صادركرده‎اند. وليكنشعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 14/87/1307 با موضوعدادخواست شركت باطري نور به خواسته اعتراض به نامه دبير هيأت مادة 251 مكرر قانونمالياتهاي مستقيم مبني بر اين كه « با طرح رسيدگي به اعتراض مالياتي در هيأت موضوع مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم موافقت نگرديد» به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 19/3/1388 با اين استدلال كه حسب مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، وزير امور اقتصادي و دارايي الزامي به موافقت با درخواست مؤدي ندارد و اختياري است كه قانونگذار به وزير اعطاء كرده است حكم به رد شكايت صادر كرده است.
با توجه به مراتب ياد شده آقاي رامين مرادي، مستشار ديوان عدالت اداري به موجبدرخواست مورخ 24/8/1389 و مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 26969/212/صمورخ 21/9/1389 رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار از حيث وارد دانستن و رد شكايت از نامه دبير هيأت موضوع ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم كه متضمن عدم موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي با طرح شكايت در هيأت مي‎باشد محرز و مسلم است.
ثانياً: مطابق مادة 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدي آن مقرر شده است كه: « در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي‎تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اكثريت آراء قطعي و لازم‎الاجراء مي‎باشد...»« نظر به اين كه حكم مقرر در مادة قانوني مذكور، بيانگر اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي در ارجاع شكايت مودي به هيأت مربوطه است و الزام و تكليف وزير به ارجاع شكايت به هيأت مصرح در مادة قانوني صدرالذكر به منظور تجديد رسيدگي از آن استفاده نمي‎شود، بنابراين قسمـت اول رأي شعبه چهاردهـم ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه 304 مورخ 19/3/1388 در حدي كه متضمن معني فوق است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظريش
شماره هـ/90/548 ـ 547                                                                                          ۱۳۹۰/۰۷/۱۳

رأی شماره‌های 270 ـ 269 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور صرفاً به مأموران ثابت تعلق می‌گیرد    

تاریخ دادنامه: 4/7/1390          شماره دادنامه: 270ـ 269
کلاسه پرونده: 90/548 ـ90/547
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه تقدیمی به شماره 55/104662/340 مورخ 24/5/1389 اعلام کرده است که:
1ـ با استناد به نامه شماره 5474/035ـ1202/1020 مورخ 10/6/76 دفتر برنامه‌ریزی و خدمات آموزشی وزارت امور خارجه ، با درخواست یک زوج معلم به نام آقای علی روشنفکر و خانم فریبا بردبارصبور جهت تدریس در مدرسه جمهوری اسلامی ایران در بروکسل موافقت شده است که حسب آن موافقت و حکم شماره 10/14291/180 مورخ 3/8/1376 با حقوق ریالی واریز در ایران بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ارزی صادر شده است.
2ـ قابل ذکر است که در توافقات فی‌مابین وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه نیروهایی که به درخواست وزارت امور خارجه موافقت و مأمور می‌شده‌اند پرداخت فوق‌العاده اشتغال ارزی به عهده وزارت امور خارجه بوده است .
3ـ نامبرده درآزمون کتبی و مصاحبه اعزام شرکت نداشته است و با توافق خود و وزارت امور خارجه با مبلغی به عنوان فوق‌العاده اشتغال ارزی، با مدرسه که تحت سرپرستی وزارت امور خارجه بوده همکاری کرده و حق همکاری ارزی خود را نیز از وزارت امور خارجه دریافت کرده است.
4ـ موضوع همکاری نامبرده چون از مصادیق مأموریت مقرر در ماده 11 قانون استخدام کشوری و مقررات آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور نبوده است ذی حق به دریافت فوق‌العاده اشتغال موردنظر نبوده است.
5 ـ با استناد به رأی وحدت رویه شماره 454 مورخ 25/5/1388 مجوز پرداخت فوق‌العاده ارزی به این قبیل افراد وجود ندارد.
6 ـ علی ای حال با ارائه تصویر دادنامه های افراد مشابه ایشان به شماره 5220 مورخ 21/12/1384 و شماره 2842 مورخ 22/6/1385 و شماره 168 مورخ 27/1/1386 و رأی وحدت رویه شماره 496 مورخ 1/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با رأی شماره1560 مورخ30/8/1383 نامبرده در تعارض است خواهشمند است دسـتور فرمایند موضوع به فوریت درهیأت عمومی مطرح و به صدور رأی مقتضی بذل عنایت فرمایند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/83/2671 با موضوع دادخواست آقای عباس شمس به طرفیت وزارت امور خارجه و اداره کل آموزش و پرورش و مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق ایام مأمویت ، با استناد به مصوبه شماره 29920/ت461هـ‍ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران و لحاظ مواد 38 و 39 قانون استخدام کشوری، حکم علیه وزارت امور خارجه به پرداخت مابه‌التفاوت مورد خواسته صادر و اعلام می‌کند و در خصوص طرح دعوا علیه وزارت آموزش و پرورش به لحاظ عدم توجه دعوا به آموزش و پرورش مستند به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت علیه آموزش و پرورش صادر و اعلام می کند.
ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/4/811 با موضوع دادخواست آقای مختار کریم‌پور به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اصلاح کامل حکم فوق‌العاده شغل خارج از کشور، به موجب دادنامه2842 مورخ 22/6/1385 با این استدلال که مدرسه محل تدریس، غیرانتفاعی است و مؤسس آن وزارت امور خارجه است و وزارت مذکور مکلف به پرداخت خواسته است، دعوا را متوجه وزارت آموزش و پرورش ندانسته و قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند.
ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 13/82/1213 و 13/82/1214 با موضوع دادخواست‌های جداگانه آقای علی روشنفکر و خانم فریبا بردبار به طرفیت وزارت آموزش و پرورش وبه خواسته پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، موضوع مصوبه شماره 29920/ت461هـ‍ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران به موجب دادنامه‌های شماره 2007 مورخ 30/8/1383 و 1560 مورخ 23/7/1383 با این استدلال که حسب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 20/12/1370 ، عدم تأمین اعتبار نمی تواند مسقط حق مسلم و ثابت شکات باشد، و با لحاظ رأی شماره 17 مورخ 20/2/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تأیید صلاحیت دیوان عدالت اداری حکم به محکومیت آموزش و پرورش به پرداخت خواسته صادر و اعلام می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده 39 قانون استخدام کشوری و بند 8 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مقررشده به کارمندانی که در خارج از کشور در پست‌های سازمانی اشتغال دارند براساس ضوابط مصوب هیأت وزیران فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور پرداخت شود و به موجب مصوبه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران، فوق‌العاده خارج از کشور برای مأموران ثابت در ده گروه مختلف تعیین شده است و صرفاً شامل مأموران ثابت بوده و منصرف از مأموران غیرثابت است و کلیه شکات پرونده‌های موصوف از مأموران غیرثابت می باشند، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار، از این حیث که متضمن دو حکم متفاوت در توجه و عدم توجه شـکایت به وزارت آموزش و پرورش می‌باشـد، آرای صادر شـده بر عدم توجـه شکایت به وزارت آموزش و پرورش به علت عدم شمول مقررات مربوط به شکات، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده  می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

تاریخ تصویب :
1390/07/04
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأي شماره‌هاي 272ـ 271 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي، در زمان حاكميت ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 خلاف قانون مي‌باشد

شماره هـ/89/522 ـ هـ/88/271                     13/7/1390
تاريخ دادنامه: 4/7/1390       شماره دادنامه: 272ـ271
کلاسه پرونده: 89/522 ـ 88/271
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقايان علي ملايي و علي باقي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه شماره 202600/ت40096 مورخ 5/11/1387 هيأت وزيران
گردش کار: آقاي علي ملايي به موجب درخواست تقديمي ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که :
« با استناد به بند 2 اصلاحي ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1383، مرجع صالح براي تعيين تخلفات رانندگي و ميزان جرايم مربوط به هر تخلف، هيأت وزيران تعيين شده است و مرجع مذکور به شرح تصويب نامه شماره 17464 مورخ 27/10/1383 به تکليف قانوني خود عمل کرده است و به شرح جداول مندرج در تصويب‌نامه، تخلفات رانندگي را برشمرده و ميزان جرايم هريک را اعلام داشته است. علي‌رغـم مقررات فوق الذکر فرماندهي نيروي انتظامي خارج از حدود اختيارات خود طي دستـورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388 فـعل و ترک فعلـهايي را تخلف شمرده و براي آن مجازات تعيين کرده است. به عـنوان مثال: در بخش اول، 10 بـند را موجب جلوگيري از حرکت وسيله نقليه ودر بخش دوم، 5 بند را موجب توقـيف وسيله نقلـيه اعلام داشته است . بديهي است تحقق و نيل به اهداف مذکور در مقدمه دسـتورالعمل مستلزم اذن قانونگذار با مقام مأذون از قبل قانونگذار است. لذا تقاضـاي ابـطال کل دستورالعـمل شـماره 812/169/5/13 مـورخ 30/2/1388 فرماندهي نيروي انتظامي به لحاظ خـروج از حدود اختيارات و با استناد به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل معترضٌ‌عنه مورد تقاضاست .»
در پاسـخ به شکايت شاکي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي به موجب لايحه دفاعيه شماره 5064=6/02/12/13 مورخ 14/7/1389 اعلام کرده است که:
« برابر تبصره 2 ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي در شهر تهران، افسران و مأموران اجرا مجازند نسبت به انتقال خودروهايي که مبلغ جرايم خود را پرداخت نکرده اند به پارکينگ اقدام کنند. لذا با عنايت به مفاد تبصره ماده مذکور که مستند قانوني تنظيم دستورالعمل مربوط است اقدام مأموران برابر قانون بوده و مستدعي است نسبت به رد دادخواست شاکي اقدام لازم به عمل آيد .»
همچـنين آقاي علي باقي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال مصوبه شماره 202600/ت40096ه‍ـ مورخ 5/11/1387 هيأت وزيران را خواستار شده و توضيح داده است که :
« احتراماً با توجـه به اين که برابر اصل 36 قانـون اساسي حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون به عمل آيد، هيأت محترم وزيران طي تصويب‎نامه شماره 202600/ت40096هـ‍ مورخ 5/11/1387 علاوه بر افزايش ميزان جرايم تخلفات رانندگي براي رديفهاي 131 و 170 جدول تخلفات رانندگي حکم به توقيف خودروها در صورت ارتکاب تخلفات رديفهاي مذکور درجدول موصوف کرده است.
از آنجا که حکم به توقيف خودروها از صلاحيتهاي قانونگذار است و قانونگذار در قوانين مربوط به هيأت محترم وزيران صرفاً اجازه تعيين مجازات نقدي از ده هزار ريال الي سيصد و پنجاه هزار ريال را داده است و در مورد توقيف خودرو تجويزي ندارد لذا ابطال مصوبه نسبت به همان جزء مورد استدعاست. »
دفتر امور حقوقي دولت به موجب نامه شماره 99178/8648 مورخ 17/5/1389 بررسي را به وزارت کشور محول و در پاسخ به شکايت شاکي، مشاور وزير و سرپرست دفتر امورحقوقي وزارت کشور به موجب لايحه دفاعيه شماره 177818 مورخ 17/11/1389 توضيح داده است که:
« درخصوص شکايت آقاي علي باقي مبني بر ابطال جزء مربوط به توقيف خودرو موضوع تصويب‌نامه شماره 202600/ت40096ه‍ـ مورخ 15/11/1387 هيأت وزيران به موارد ذيل به استحضار مي رسد :
1ـ نظربه اهميت جلوگيري از خطرات و صدمات ناشي از اين گونه تخلفات رانندگي که در تصويب‎نامه مزبور مدنظر قرار گرفته است، قانونگذار در لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در مرحله تأييد و ابلاغ از سوي شوراي محترم نگهبان است نيز در بند يک جدول تبصره 6 ماده 7 اين لايحه تخلف مذکور را ذکر و براساس بند د ماده 10 اين لايحه در صورت ارتکاب دو تخلف از تخلفات مندرج در بند يک، دو، سه، چهار، پنج و ده جدول ماده 7، مجازات توقيف خودرو تا حداکثر هفتاد و دو ساعت را ملحوظ نظر قرار داده است.
2ـ مستند به ماده 34 لايحه مذکور که اعلام مي شود پس از تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي شود، به نظر مي‌رسد. با توجه به لازم‌الاجرا شدن قريب‌الوقوع لايحه مذکور درخواست ابطال تصويب نامه دولت، سالب به انتفاي موضوع بوده و نيازي به طرح و تصديع وقت هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري نباشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.

رأي هيأت عمومي
هرچند به موجب ماده 35 قانون تخلفات رانندگي مصوب 24/12/1389 و از تاريخ تصويب اين قانون، حکم مقرر در ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 در اخذ صرفاً جريمه نقدي براي تخلفات رانندگي لغو شده است، ليکن نظربه اين که در زمان حاکميت قانون اخيرالذکر، هيأت وزيران و پليس راهور نيروي انتظامي به موجب تصويب‌نامه شماره202600/ت40096هـ مورخ5/11/1387 و دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388، در تخلفات رانندگي علاوه بر جريمه نقدي، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بيني کرده اند، بنابراين مصوبات مورد شکايت مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي شود و به استناد بند يک ماده 19، ماده20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب ابطال مي‌شوند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأی شماره 265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با نسخ قانون

شماره هـ/90/531                                                                                                      ۱۳۹۰/۷/۱۳

رأی شماره 265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازات عمومی منسوخ نشده است و سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود با حکم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد    


تاریخ دادنامه: 28/6/1390    شماره دادنامه: 265     کلاسه پرونده: 90/531
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کاوس زاهدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب بیست و چهارم و بیست و ششم دیوان عدالت اداری
گردش کار: نظر به این که شعب بیست و چهارم و بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست‎هایی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال تصمیم رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تعلیق سردفتر اسناد رسمی که مستند به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 صادر شده است، آراء متهافتی صادر کرده‎اند، صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر است:
الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 24/86/592 با موضوع دادخواست آقای وجیه اله سلیمانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال نامه شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رییس سازمان ثبت مبنی بر:
«آقای.... در اجرای ماده 13 قانون  دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 و حسب مفاد نامه شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386 شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران تا صـدور حکم قطعی مرجع قضایی مربوطه از شغل سردفتری اسناد رسمی معلق می‎شوید.»
به موجب دادنامه شماره 1392 مورخ 6/7/1387 و مفاداً، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«نظر به این که اجرای ماده 13 قانون  دفاتر اسناد رسمی ناظر به اعمال ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق است که نسخ شده است، لذا با التفات به این که سازمان ثبت اسناد تکلیفی به اجرای نامه شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386 شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران را نداشته است لذا شعبه با پذیرش اعتراض و شکایت شاکی و قطع نظر از آن که نتیجه رسیدگی به اتهام وی مبنی بر محکومیت است حکم به ابطال نامه شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رییس سازمان ثبت، اسناد و املاک کشور صادر می‎شود. رأی صادر شده قطعی و نظر به ایجاد ورود آثار و تبعات ناشی از حکم تعلیقِ غیرقانونی مذکور، بدین وسیله حکم به رفع اثر آثار تعلیق نیز صادر می‎شود.»
ب: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 26/89/475 با موضوع دادخواست آقای کاوس زاهدی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال نامه شماره 23964/89 مورخ 14/12/1389 رییس سازمان ثبت مبنی بر:
«آقای.... با توجه به صدور کیفرخواست از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس، مستنداً به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی، به موجب این ابلاغ تا صدور حکم قطعی از طرف مرجع قضایی از شغل سردفتری اسناد رسمی معلق می‎شوید.»
به موجب دادنامه شماره 951 مورخ 23/4/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی منسوخ نشده است لذا با توجه به صدور کیفرخواست شماره 8810437614200329 مورخ 25/7/1388 صادر شده از شعبه اول دادگاههای دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس تعلیق سردفتر یادشده بلامانع است و با توجه به مفاد لایحه جوابیه مشتکی‎عنه ثبت شده به شماره 839 مورخ 7/4/1389 و با توجه به سایر مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به این که ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض اقدامات مشتکی‎عنه شود ابراز نشده است و تصمیمات اتخاذ شده نیز مغایرت مشهود و موثری با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شود مشهود نیست علی‎هذا دعوای مطرح شده غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎شود. این رأی به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال 1385 قطعی است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 13 «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» مصوب 25/4/1354 که مقرر داشته است: «سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‎های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد...» نظر به این که حکم مذکور، با نسخ قانون مجازات عمومی، منسوخ نشده است، رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 951 مورخ 23/4/1389، مبنی بر رد شکایت، در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری   

تاریخ تصویب :
1390/06/28
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
رأي شماره 741 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری((10/3/1389))



تاريخ: 14/10/1388        
شماره دادنامه: 741         
كلاسه پرونده: 87/99
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: موسسه حقوقي شميم عدالت کيميا.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 77/م/266 مورخ 13/9/1384 مديرکل تأمين اجتماعي تهران بزرگ.چ


گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، کارفرمايان به هر دليل در پاره‎اي از موارد از بيمه‌نمودن کارگران و يا پرداخت حق بيمه آنان خودداري ورزيده و ناچاراً کارگران در جهت احقاق حقه خود، به صورت مستقيم و يا از طريق اين موسسه و با ارائه وکالتنامه محضري تام‌الاختيار به کارشناسان شاغل در موسسه اقدام مي‎نمايد که کارشناسان اين موسسه پس از اخذ وکالتنامه به شعـب مربوطه
مراجعه و پس از طي مراحل قانوني در اجراي دستورالعمل شماره 47112/5000 مورخ 31/5/1384 سازمان تأمين اجتماعي و احراز سابقه خدمت از شعب مربوطه درخواست مي‎نمايد که نسبت به منظور نمودن سابقه تاييدشده اقدام نمايند. ولي شعب اعلام مي‎دارند که به موجب دستور اداري شماره 77/م/226 مورخ 13/9/1384 اداره کل تأمين اجتماعي تهران بزرگ پس از اخذ حق بيمه تعيين شده از کارفرما، نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد، که دستور صادره، مغاير با ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مي‎باشد. بطور کلي سازمان تأمين اجتماعي دليل تهيه دستورالعمل فوق‎الذکر را چنين بيان مي‎دارد، با توجه به ماده 36 قانون تأمين اجتماعي و به لحاظ اجباري بودن بيمه شاغلين کارگاهها هرگونه تاخير کارفرما در پرداخت يا عدم پرداخت حق بيمه رافع مسئوليت وتعهدات سازمان در مقابل بيمه‌شدگان نبوده و در صورت احراز خودداري کارفرما از ارائه ليست و پرداخت حق بيمه، سازمان طبق تکاليف مقرر در ماده 39، 40، 41، 47 و 100 قانون تأمين اجتماعي موظف به بررسي و محاسبه و مطالبه حق بيمه از کارفرما خواهد شد. سازمان تأمين اجتماعي پس از احراز سابقه و قطعيت‌يافتن بدهي، ملزم به قبول سوابق خدمت مي‎باشد. لذا دستور اداري صادره فاقد اعتبار قانوني و حقوقي مي‎باشد و متقاضي ابطال آن مي‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت شاکي طي نامه شماره 13477 مورخ 6/5/1388 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده 148 قانون کار مقرر گرديده، « کارفرمايان کارگاههاي مشمول اين قانون مکلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه‌نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند». بر اساس ماده 39 قانون تأمين‌اجتماعي کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي که در آيين‎نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد که به تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي رسيده است به سازمان تسليم نمايد. هرگاه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداري کند، سازمان در اجراي ماده 40 قانون مي‎تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از کارفرما مطالبه و وصول نمايد و همچنين وفق ماده 101 قانون تأمين اجتماعي، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالي از طرف کارفرما ظرف 6 ماه از تاريخ وصول رسيدگي کند و در صورتي که از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا کار، اختلافي مشاهده نمايد، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتي که کارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي‎تواند از هيأتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي کند. هرگاه رأي هيأت مبني بر تاييد نظر سازمان باشد، کارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تاديه خسارات معادل يک دوازدهم مابه‎التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد. در تبيين ماده 36 قانون تأمين اجتماعي لازم به ذکر است چنانچه ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان بدون تاديه حق بيمه از سوي کارفرمايان کارگاههاي مشمول صورت پذيرد، واحدهاي اجرايي تابعه، ليستهاي ارسالي را دريافت و پس از اعلام بدهي و قطعيت آن و به استناد مندرجات آن، کليه تعهدات قانوني را در خصوص بيمه شدگان ذيربط انجام و مطالبات را متعاقباً طبق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي وصول مي‎نمايند. بديهي است در اين حالت به لحاظ احراز رابطه کارگري و کارفرمايي و اثبات اشتغال بيمه شده، عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما وفق ماده 36 رافع مسئوليت سازمان در قبال بيمه شدگان نبوده و سازمان نمي‎تواند احتساب سابقه و ارائه خدمات را موکول به دريافت حق بيمه نمايد. بخشنامه 47112/5000 مورخ 31/5/1384 در جهت روانسازي بخشنامه‎ها، ايجاد وحدت رويه در چگونگي اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعي، تسهيل در بررسي ادعاي افراد، مبني بر اشتغال در کارگاههاي مشمول قانون تامين ـ اجتماعي در مواردي که کارفرما از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خودداري نموده است و بعضاً نيز بر اساس دعوي مطروحه از ناحيه افراد ذينفع به طرفيت کارفرما که منتهي به آراء ادارات کار مبين بر پذيرش سوابق مورد ادعاي آنها شده صادر گرديده است. لذا با عنايت به مراتب فوق و اينکه ارائه خدمات و تعهدات قانوني بلند مدت در خصوص آن دسته از افرادي کـه سابقه اشتغال آنان در اجراي ماده 40 قانون تأمين اجتماعي احراز و تاييد مي‎شود، طبق مقررات فوق‎الذکر از جمله ماده 36 قانون تأمين اجتماعي و با وصول حق بيمه از ناحيه کارفرما و يا قطعيت اعلام بدهي امکان‌پذير خواهد بود و نيز دستور معتـرض‎عنه از مـصاديق بند يـک ماده 19 قانون ديـوان عدالت اداري نمي‎باشـد، تقاضاي رد شـکايت شاکي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه به صراحت قسمت ذيل ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود، مصوبه معترض‎عنه که ايفاي تعهدات سازمان ياد شده را منوط به پرداخت حق بيمه نموده است، مغاير قانون تشخيص داده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري

ارتباط با ما

:
:
:
: 8 + 3 =