خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات

رأي شماره 369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه نسبت به كاركناني

شماره هـ/90/823 12/9/1390

تاريخ دادنامه: 30/8/1390 شماره دادنامه: 369 کلاسه پرونده: 90/823

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست‌كننده: آقاي صفرعلي اصلاني

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري.

گردش کار: آقاي صفرعلي اصلاني در لايحه دادخواهي خود اعلام كرده است كه شعب 23 و 15 ديوان عدالت اداري در موضوع مشابه، آراء متعارض صادر كردهاند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است. مشاراليه در لايحه خويش توضيح داده است كه:

« توليدات پوشاك اينجانب در فروشگاه رفاه عرضه و به فروش ميرسيد. به همين اعتبار اينجانب به عنوان سرمايه‌گذار به موجب قراردادهاي تنظيمي با خانمهاي طرف قرارداد و با عنوان فروشنده و شريك كاري چنين توافق داشتيم «... ماده يك ... سرمايه توليد كلاً از آن سرمايه‌گذار بوده و فروشنده (شريك كاري) هيچ گونه دخالت و مالكيتي در آن ندارد. ماده 2.... سود حاصل از فروش محصولات 14% از فروش خالص ميباشد كه 5% آن متعلق به فروشنده (شريك كاري) و 9% مانده متعلق به سرمايه‌گذار است. ماده 6 .... دريافت 5% سود شامل كليه حقوق و مزايا اعم از حقوق، حق بيمه، اولاد و حق سنوات ميباشد و هرگونه ادعاي بعدي از جانب طرفين بلا اثر است...»

متاسفانه تامين اجتماعي بدون توجه به سوابق گذشته كه مستند به نوع همين قراردادها بوده است اخيراً با تغيير مديريت در سازمان، قراردادهايي را كه موضوعش سابقاً مورد قبول و تاييد بوده است، نميپذيرد و براي مدت 7 سال (سال 1380 لغايت 1387) جرايمي را مطالبه مينمايد و به همين اعتبار مبادرت به صدور اجراييههاي شماره 22316ـ21/2/1384 و 61198 ـ14/4/1385 و 62529 ـ7/5/1386 و 106145ـ3/8/1386كرده است. اينجانب در اعتراض به اجراييههاي خلاف مذكور به ديوان عدالت اداري عارض شدم، شعبه 15 ديوان عدالت اداري بدون امعان نظر به مفاد قراردادها و توافقات حاصله خصوصاً مفاد آراء 1889ـ17/11/1384 در پـرونده 23/84/788 شعبه 23 و 1119ـ16/8/1386 در پرونده 15/85/3202 شعبه 15 مبادرت به صدور رأي به رد شكايت اين جانب كرده است. با اين مضمون كه اين جانب قراردادي حاكي از داشتن رابطه شراكت با شركاء كاري خود ارائه نكردهام و استنتاج اين نتيجه خلاف كه بين اينجانبان رابطه كارگري و كارفرمايي حاكم بوده است و حال آن كه هرگز رابطه كارگري و كارفرمايي بين اينجانبان حاكم نبوده و قرارداد شراكت نيز پيوست پروندهها بوده و مطابق توافقات حاصله دريافت 5% و حاصل از فروش سهم شريك كاري پيشبيني و عمل شده ولاغير. لازم به توضيح اين كه هيچ كدام از شركاء كاري ياد شده هرگز به تامين اجتماعي مراجعه نكرده و دفترچه بيمه دريافت نكرده و فاقد هرگونه سوابق بيمهاي ميباشند و هرگز ادعايي نداشته و ندارند مضاف اين كه عمل خلاف واقع تامين اجتماعي موجب بيكاري حدود 20 نفر و تعطيلي كارگاه اينجانب شده است.

عليايحـال چون نتيجه آراء اخيرالذكر مغاير و معارض با نتيجه آراء سابق، صادر شده از شعبات 15 و 23 بوده و اجراي آنها موجبات ورود خسارات مادي و معنوي را فراهم ميسازد، لذا بدين وسيله از محضر رياست محترم هيأت عمومي ديوان تقاضاي رسيدگي مجدد به موضوعات معنونه و نقض آراء ياد شده را استدعا دارم

گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 15/87/2057 و 15/87/2056 و 15/87/2055 با موضوع دادخواست آقاي صفرعلي اصلاني به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته اعتراض به اعلام بدهي و اجرائيههاي صادر شده مبني بر محكوميت وي به پرداخت حق بيمه، به موجب دادنامههاي شماره 921ـ17/6/1388 و 914ـ17/6/1388 و 915ـ17/6/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

« در خصوص دادخواست خواهان با عنايت به اين كه نامبرده در جهت اثبات ادعاي خويش (وجود قرارداد شراكت فيمابين وي و كاركنان فروشگاه) دليل و مستندي ارائه نكرده است و صرف ادعا نميتواند موجد حقي براي خواهان شود و با توجه به ملاحظه قرارداد ارائه شده توسط خواهان طرف قرارداد اگر چه به عنوان شريك كاري قيد شده است وليكن نامبرده با دريافت سود فروش كالا و مستند به مفاد ماده 2 قانون كار، كارگر محسوب ميشود. فلذا در اقدامات سازمان تخلفي احراز نميشود، با اجازه حاصل از ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد دعوا صادر و اعلام ميشود و اين قرار قطعي است

ب: شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه23/84/788 با موضوع دادخواست آقاي صفرعلي اصلاني به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته اعتراض به اعلام بدهي و اجرائيه صادر شده مبني بر محكوميت وي به پرداخت حق بيمه، به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره 1889ـ17/11/1384 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

« شاكي در دادخواست خود به طرفيت مشتكيعنه و به خواسته مارالذكر از ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي دارد. در نهايت با عنايت به مجموع مراتب و نيز توجهاً به لايحه دفاعيه اداره طرف شكايت، ملاحظه ميشود كه شاكي در دادخواست خود در رابطه با دوره خاصي اعتراض نكرده است، بلكه نسبت به كل بدهي به قول خودش چهار ساله و جريمههاي مربوط، اعتراض دارد و مضافاً اين كه در خصوص قرارداد رسمي منعقد شده بين خود و فروشنده كالا كه در فروشگاه رفاه در غرفهاي مستقر است لكن قرارداد مورد قبول خوانده قرار نگرفته است. شاكي تاكيد ميكند آقايان شبابي مسؤول درآمد و افشين نيا مسؤول پرونده مطالباتي در جريان قرارداد هستند به اين معني كه فروشنده حقوقي از اصلاني دريافت نميكند بلكه از فروشي كه انجام ميشود درصدي را برداشت ميكند و بقيه را به اصلاني ميپردازد و بالطبع كارگران شاغل نزد فروشنده غرفه نيز حق بيمه آنها طبق مفاد قرارداد بايد اعمال شود. عليهذا بنا به مراتب و مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست صدرالتوصيف موجه تشخيص و با وارد دانستن آن در اين حد كه پرونده مطالباتي مربوطه به استناد مواد 42 الي 44 در هيأتهاي تشخيص بدوي و تجديدنظر مربوط با حضور شاكي مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس هيأتهاي ياد شده رأي صادر كنند اعلام رأي ميكند

ج: بعد از صدور رأي در شعبه 23 ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در بند «ب» گردش كار حاضر، تامين اجتماعي بر اقدام قبلي خود اصرار و مجدداً شاكي را به پرداخت حق بيمه محكوم و با دادخواهي دوباره مشاراليه شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 85/15/3202 و به موجب دادنامة شماره 1119ـ16/8/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

«دعوي آقاي صفـرعلي اصلاني به طرفيت سازمان تامين اجتماعي (شعبه 26) به خواسته اعتراض به آراء شماره 43578 الي 43575 سازمان تأمين اجتماعي مربوط به محاسبه حق بيمه از تاريخ 1/1/1380 تا 30/12/1383 است. اداره طرف شكايت طي لوايحِ ثبت شده در دفتر شعبه اعلام داشته است درخواست شاكي مجدداً در هيأت همعرض مطرح و تجديد محاسبه شده است و دوره بدهي سال 1384 به كسر حق بيمه خانم مرضيه محمدي (كارگر غرفه پوشاك اصلاني) از تـاريخ 16/2/1384 تجديد محاسبه شـده است كـه مفاد پـاسخ حكايت از پذيرش ادعايشاكي دارد. عليهذا اين شعبه ديوان با محق دانستن شاكي حكم به سود صادر و اعلام ميدارد

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

مطابق مادة 4 قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354، افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند، مشمول قانون تامين اجتماعي هستند و به موجب بند 5 ماده 2 قانون يادشده، مزد يا حقوق يا كارمزد شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود. نظر به اين كه شاكي پروندههاي موضوع تعارض، به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت ميكرده است و اين عوض مطابق بند 5 مادة 2 قانون تامين اجتماعي داخل در عنوان مزد يا حقوق يا كارمزد است. بنابراين وي مكلف بوده به عنـوان كارفرما وظايف مقرر در قانون تامين اجتماعي از جمله پرداخت حق بيمه كاركنان خود را ايفاء كند. با توجه به مراتب، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 921 و 915 و 914 ـ17/6/1388 كه بر رد شكايت از اجراييههاي سازمان تامين اجتماعي در خصوص وصول مطالبات صادر شده صحيح تشخيص و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 مادة 19 و مادة 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 347 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 3891ـ1265ـ160 مورخ 13/3/1388 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران موضوع يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اعمال محدوديت نسبت به مهندسان شاغل و....

شماره هـ/88/559 26/9/1390

تاريخ دادنامه: 23/8/1390 شماره دادنامه: 347 کلاسه پرونده: 88/559

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي رمضان كريميان

موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره3891ـ 1265ـ160 مورخ13/3/1388 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، موضوع يكصد و نود و هفتمين جلسة رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران

گردش کار:به موجب متن ماده واحده مصوبه يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) در سال 1388 تحت عنوان «ساماندهي فعاليت مهندسان شاغل در شوراي اسلامي و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسيسات و معماري در كليه مناطق شهرداري تهران» مقرر شده است كه:

«به منظور ساماندهي فعاليت مهندسان شاغل در شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسيسات و معماري در كليه مناطق شهرداري تهران و در اجراي بند (ش) ماده 91 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ ابلاغي به شماره 80008003/80 ـ 13/5/1380 و با تاكيد بر اجراي تصويبنامه يادشده از تاريخ ابلاغ اين مصوبه هرگونه فعاليت مهندسي و كنترل ساختمان توسط مهندساني كه داراي پروانه از نظام مهندسي هستند و به صورت رسمي، پيماني، قراردادي و حق‌الزحمه با شهرداري تهران اعم از واحدهاي ستادي، معاونتها، ادارات كل، مناطق، سازمانها و شركتهاي تابعه همكاري ميكنند، به صورت اشخاص حقيقي ممنوع و اين قبيل مهندسان صرفاً در قالب موسسات، شركتها و دفاتر مهندسي داراي مجوز از نظام مهندسي ساختمان تهران مجاز به فعاليت هستند، منوط به اين كه خود مسؤوليت عضويت در هيأت مديره و يا مسؤوليت دفاتر مهندسي و مديريت عامل شركتها و موسسات مزبور را نداشته باشند

شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال مصوبة مذكور را كه طي نامة شماره 3891/1265/160 ـ 13/3/1388 رييس شوراي اسلامي شهر تهران به شهردار تهران ابلاغ شده است، خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيحاتي داده است مفاداً مبني بر اين كه به موجب مادة 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختماني و شهرسازي مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است و اين صلاحيت از طريق صدور پروانه اشتغال احراز ميشود و شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي موضوع اين قانون و... به تهيه آييننامه اجرايي موكول شده است و در مادة 91 آييننامه اجرايي قانون يادشده تخلفات انضباطي و حرفهاي تخلف در اموري شناخته شده است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد و در بند «ش» از مادۀ 91 ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تاييد نقشه يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند تخلف مستوجب مجازات انتظامي تعيين شده است و با صراحتي كه مقررات فوق دارند مصوبة شوراي اسلامي شهر تهران، عليالاطلاق مهندسان شاغل در شهرداري را از ارائه خدمات مهندسي منع كرده است و اين امر مغاير حكم قانون به شرح مذكور و اصل 36 قانون اساسي و با توجه به اختيارات شوراي اسلامي شهر مصرح در مادة 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.

در پاسخ به شكايت شاكي، رييس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه دفاعيه شماره 1112/160 مورخ 29/1/1389 توضيح داده است كه:

«1ـ هدف از تصويب مصوبه مورد شكايت:

عنوان مصوبه مورد شكايت و مندرجات ماده واحده آن به روشني گوياي هدف شوراياسلامي شهر تهران از تصـويب مصوبه مورد شكايت اسـت. در واقع، نگرانيـهاي مربوط به بهرهبرداري احتمالي مهندسان شاغل (در شوراي اسلامي شهر و شهرداري) از موقعيتهاياداري خود موجب شده است تا مصوبه مورد اعتراض تصويب شود. مصوبه مورد بحث مانع ميشود كه مهندسان شاغل در شوراي اسلامي شهر و شهرداري بتوانند به مراجعان شهرداري به گونهاي خدمات مهندسي طراحي، محاسبه و اجرا ارائه كنند كه با استفاده از

موقعيت اداري خود وظيفه نظارت و تاييدنقشه و يا امور مربوط به كنترل آن در شهرداريبه درستي اجرا نشود. همان گونه كه مستحضريد، قانونگذار نيز دقيقاً اين نگرانيها را داشته است و به همين منظور بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 به تصويب رسيده است.

2ـ ممنوعيت انجام امور موضوع بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان:

همان گونه كه مستحضريد، قانونگذار در ماده 91 آييننامه اجرايي اخيرالذكر و بند «ش» آن مقرر ميدارد:

ماده91: «تخلفات انضباطي و حرفهاي عبارت از تخلف اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد. تخلف انضباطي و حرفهاي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به شرح زير است: ... ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تاييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج». حسب مندرجات ماده 90 آييننامه اجرايي يادشده، درجات يك تا 5، سرفصلهاي مجازاتهاي انتظامي پيشبيني شده براي متخلفان در اين آييننامه است

1ـ2ـ پيشبيني عنوان تخلف براي امور موضوع بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي مورد بحث از سوي قانونگذار:

قانونگذار در ماده 91 مورد بحث اقدامات موضوع بندهاي ذيل آن را از مصاديق تخلفات انضباطي و حرفهاي اعلام كرده است. در صورتي كه عملي در نظر قانونگذار تخلف محسوب شود، انجام آن نيز مجاز نيست. در واقع، صدق عنوان تخلف بر عملي ملازم ممنوعيت انجام آن است.

2ـ2ـ وضع مجازات براي انجام امور موضوع بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي مورد بحث از سوي قانونگذار:

قانونگذار صريحاً در ذيل بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي مورد بحث براي انجام امور موضوع بند «ش» مجازات از درجه يك تا پنج را پيشبيني كرده است. در صدر ماده 90 اين آييننامه نيز صريحاً عنوان مجازات براي درجات يك تا پنج از سوي قانونگذار پيشبيني شده است.

3ـ2ـ نتيجه:

همان گونه كه مستحضريد، اختصاص عنوان «تخلف» و پيشبيني «مجازات» براي انجام اقداماتي خاص از سوي قانونگذار به اين معناست كه انجام اين اقدامات از نظر قانونگذارمجاز نيست و مـمنوع است. اين ملازمه به قدري بديهي و قابـل فهم عرفي است كه با پيشبيني «مجازات» و اختـصاص عنوان «تخلف» قانونگـذار نوعاً نـيازي به تاكيد به ممنوعيت عمل موضوع آنها نميبيند. با توجه به مراتب عرض شده انجام اقدامات موضوع بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي مورد بحث از نظر قانونگذار ممنوع بوده و قابل مجازات است.

3ـ مصوبه مورد شكايت:

همان گونه كه در متن مصوبه ملاحظه ميفرماييد، شوراي اسلامي شهر تهران در قسمت اول ماده واحده مصوبه مورد شكايت، مندرجات بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 28/11/1375 را مورد تاكيد قرار داده است و هيچ ممنوعيتي از ناحيه خود وضع نكرده است و صرفاً ممنوعيتهاي قانوني را تاكيد كرده است. در ادامه اين ماده واحده و تبصره ذيل آن برعكس ادعاي شاكي، تسهيلات و تشويقاتي براي افراد موضوع بند «ش» ماده 91 آييننامه اجرايي مورد بحث پيشبيني شده است.

با توجه به مراتب عرض شده، مصوبه مورد اعتراض بر مبناي قوانين و مقررات جاري تنظيم شده است و بر اين اساس رد شكايت بلاوجه موضوع پرونده كلاسه هـ.ع/88/559 را استدعا دارد

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

نظر به اين كه مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 تصويب آييننامههاي اجرايي قانون بر عهدة هيأت وزيران محول شده و به موجب بند ش ماده 91 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 هيأت وزيران، ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از جمله تخلفات انضباطي و حرفهاي احصاء شده و بر خلاف حكم مذكور، شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوقالعاده خود و به موجب متن ماده واحده مصوبة» ساماندهي فعاليت مهندسان شاغل در شوراي اسلامي و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسيسات و معماري در كلية مناطق شهرداري تهران» از يک سو هرگونه فعاليت مهندسي و كنترل ساختمان را توسط مهندساني كه داراي پروانه از نظام مهندسي هستند و به صورترسمي، پيماني، قراردادي و حق‌الزحمه با شهرداري تهران اعم از واحدهاي ستادي، معاونتها، ادارات كل مناطق، سازمانها و شركتهاي تابعه همكاري ميكنند به صورت اشخاص حقيقي ممنوع اعلام كرده است و محدوديتي براي اشخاص حقوقي ايجاد نكرده و از سوي ديگر با اين مصوبه، حكم مقرر در بند ش ماده 91 آييننامه مذکور كه ممنوعيت انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تاييد نقشه و يا امور مربوطبه كنترل آن پروژه در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي را عهده‌دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعاليت مهندسي را به لحاظ اشتغال در شوراي اسلامي شهر تهران و يا شهرداري تهران ممنوع اعلام كرده است و عليرغم محدوديت مصرح در آييننامه مذكور براي اشخاص حقيقي و حقوقي، فقط اشخاص حقيقي را منع كرده است، لذا از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در مادة 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و حكم مقرر در قانون نظام مهندسي و كنترل سـاختمان مصوب سال 1374 كه تصويب آييننامههاي اجرايي قانون را به هيأت وزيران محول كرده خارج است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين رأي نامه شماره 3891ـ 1265 ـ160 مورخ 13/3/1388 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و مصوبه مذكور شوراي اسلامي شهر تهران ابطال ميشود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 312 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد تعارض آراء در رسيدگي به شكايت متعدد كه منشاء و مبناي آنها مختلف است

شماره هـ/90/661                         8/8/1390
تاريخ دادنامه: 25/7/1390    شماره دادنامه: 312     کلاسه پرونده: 90/661
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ابوالقاسم منشي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام‌تعارض در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار:نظر به اين كه شعب 16 و 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته شكات مبني بر 1ـ صدور حكم بازنشستگي 2ـ احتساب سوابق خدمت از مهر سال 1355 تا پايان سال 1359 آراء متهافتي صادر كرده‎اند، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير است:
الف: شعبه 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 15/88/138 با موضوع دادخواست آقاي ابوالقاسم منشي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان و به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سوابق خدمتي از مهر ماه سال 1355 تا پايان سال 1359، به موجب دادنامة شماره 1636 مورخ 18/9/1388 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:
« در خصوص شكايت شاكي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سوابق از مهر ماه سال 1355 تا پايان سال 1359، با عنايت به اين كه به موجب ماده 27 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب يك دادخواست بيش از يك خواسته را نمي‎توان اقامه كرد و شاكي بيش از يك خواسته مطرح كرده است لذا به استناد ماده ياد شده قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎شود. اين قرار مستند به ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.»
ب: شعبه 16 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 16/88/103 با موضوع دادخواست آقاي امان‌اله مقيمي‌زاده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي كرمان و به خواسته صدور حكم بازنشستگي و احتساب سابقه خدمتي از مهر ماه سال 1355 تا پايان سال 1359 به موجب دادنامه شماره 773 مورخ22/4/1388 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:
« در خصوص دادخواست آقاي امان‌اله مقيمي‌زاده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 2 كرمان به خواسته تقاضاي صدور حكم بازنشستگي و برخورداري از مزاياي قانوني آن و احتساب سوابق خدمتي از سال 1355 تا پايان سال 1359 در سابقه بيمه‎اي. با توجه به مجموع اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتكي‎عنه، در خصوص احتساب سابقه از سال 1355 تا پايان سال 1359 با توجه به آراء اداره كار مورخ 22/12/1387 و 30/10/1385 دعواي مطرح شده را وارد تشخيص مي‎دهد و در اجراي مواد 36 و 39 از قانون تامين اجتماعي اداره خوانده را به احتساب و پذيرش سوابق خدمتي خواهان در سابقه بيمه‎اي وي مكلف مي‎كند و در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر صدور حكم بازنشستگي و مزاياي قانوني آن با توجه به عدم احراز شرايط سني مقرر در ماده 76 از قانون تامين اجتماعي دعواي مطرح شده را موجه نمي‎داند و قرار رد شكايت را صادر و اعلام مي‎دارد. اين قرار قطعي است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار محرز است.
ثانياً: مطابق ماده 27 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1379 مقرر شده است: « شكايت متعدد را كه منشاء و مبناي آنها مختلف است نمي‎توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگر آن كه ديوان بتواند به تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي كند... » نظر به اين كه رسيدگي به خواسته‎هاي متعدد در پرونده‎هاي موضوع تعارض، قابليت رسيدگي در دادرسي واحد را دارد، رأي شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 773 مورخ 22/4/1388 در حدي كه به موضوع در يك دادرسي رسيدگي كرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

‌رأي شماره 381 ـ 1379.12.7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره140.77.75226.92 مورخ 1377.11.11

‌شماره هـ234.79. 1380.2.13

‌تاريخ 1379.12.7 ـ ـ ـ شماره دادنامه 381 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 234.79

‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌شاكي: آقاي حسين كشاورزي

‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 140.77.75226.92 مورخ 1377.11.11 معاون قضائي دادستان كل كشور

‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامي (‌اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق‌تخفيف يابد محكوم عليه مي‌تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادر كننده حكم يا دادگاه جانشين با لحاظ‌قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.) حال در خصوص جرائم مواد مخدر با تصويب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تقاضاي‌تخفيف مجازات محكومين و صدور حكم توسط دادگاه‌ها، معاون قضائي دادستان كل كشور به موجب بخشنامه فوق الذكر به كليه دادگاه‌هاي انقلاب‌اسلامي سراسر كشور اعلام كرده (‌در مقايسه قانون سابق و لاحق از لحاظ شدت و خفت مجازات، كليه مجازاتهاي مقرر در قانون براي هر جرم در نظر‌گرفته مي‌شود بنا به مراتب چنانچه فردي حسب قانون به مجازات حبس و جريمه محكوميت يافته و در مرحله اجراء قانون لاحق حبس را حذف يا‌كاهش ولي جريمه را به چند برابر افزايش داده است در اين صورت محكوم عليه با پذيرش مجموع مجازاتهاي مقرر در قانون جديد مي‌تواند از دادگاه‌صادر كننده حكم تقاضاي اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامي را بنمايد.) لذا طبق اين بخشنامه در مواردي كه مثلاً حبس محكوم طبق مانون جديد‌حذف يا كاهش يافته ولي جزاي نقدي افزايش يافته در صورت تقاضاي محكوم عليه دادگاه مي‌بايست حبس را حسب مورد حذف يا كاهش ولي جزاي‌نقدي را افزايش دهد. ملاحظه مي‌شود كه در يك مورد مجازات تخفيف ولي در مورد ديگر افزايش و تشديد گرديده است و اصولاً اين افزايش با فلسفه‌تخفيف مجازات منافات دارد، زيرا هدف مقنن تخفيف مجازات است نه تشديد آن و در اينجا مي‌بايست آنچه مساعد به حال محكوم عليه مي‌باشد‌مورد توجه قرار گيرد، فلذا با عنايت به مراتب فوق الذكر چون بخشنامه مورد اشاره مغاير ماده 11 قانون مجازات اسلامي است، تقاضاي ابطال آن مورد‌استدعا است. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7.9679.991 مورخ 1379.10.20‌اعلام داشته‌اند در بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامي هيچ گونه اذني در افزايش بخشي از مجازات به ازاء تخفيف بخش ديگر نيست و اصولاً در‌مرحله تخفيف رأي صادره و قطعي و در شرف اجراء موجبات مصرحي بر افزايش كيفر تعيين شده يا جابجائي آن با مجازاتي اشد وجود ندارد. لذا با‌تفسير به نفع متهم در موارد شاذ و نادري هم كه فرض تخفيف كيفر حبس و تشديد جزاي نقدي باشد تكليف و الزام محكوم به پذيرش بخش تشديد‌شده مجازات منصفانه به نظر نمي‌آيد، لذا بخشنامه مورد دعوي ابطال‌پذير است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

‌رأي هيأت عمومي

‌علاوه بر اينكه حكم مقرر در ماده 11 قانون مجازات اسلامي در باب لزوم اعمال مجازات اخف با عنايت به اعتبار اصل تفسير قوانين كيفري در جهت‌رعايت حال متهم و محكوم عليه مفهم قابليت تعميم آن به تمام اجزاء مجازاتهاي مقرر در قانون سابق و قانون لاحق مي‌باشد، اساساً تشخيص مجازات‌اخف و اعمال آن بنا به تقاضاي محكوم عليه به شرح بند 2 ماده مذكور محمول به نظر و استنباط شخصي قاضي صادر كننده يا جانشين وي و در‌صورت صدور آراء متناقض منوط به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور است، بنابراين نظريه مورخ 1377.11.11 مندرج در بخشنامه‌شماره 140.77.75226.92 دادستاني كل كشور كه متضمن تعيين تكليف در كيفيت وظايف خاص مرجع قضاء مي‌باشد خارج از حدود اختيار و مغاير‌قانون تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

‌رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي

رأي شماره 311 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزير وقت كشور، به دليل اينكه عرضه قليان در قهوه‌خانه‌ها با هر نوع توتون و تنباكو توسط قانونگذار منع شده است

شماره هـ/87/208                              8/8/1390
تاريخ دادنامه: 25/7/1390   شماره دادنامه: 311    کلاسه پرونده: 87/208
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مرزيه، دادستان عمومي و انقلاب زاهدان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزير وقت كشور.
گردش کار:آقاي مرزيه، دادستان عمومي و انقلاب زاهدان به موجب شكايت‎نامة تقديمي، ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزير وقت كشور را خواستار شده و در تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه:
« نظر به قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 11/7/1385 مجلس شوراي اسلامي و با توجه به ماده 1 قانون مزبور كه مراد از تصويب آن را مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي ذكر كرده است و همچنين ماده 11 قانون ياد شده، فروش و عرضـه دخانيات را مستوجب مجازات دانسـته است، وزير كـشور در نامه شـماره
11/1/160101 مورخ 7/12/1386 خطاب به فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، استفاده از قليان در قهوه‎خانه‎ها را مجاز اعلام كرده و تنها خواسته است از ارائه توتونهاي اسانس‌دار جلوگيري شود صرف‌نظر از اين كه اولاً: آيين‎نامه قانون مزبور تاكنون تنظيم و به تاييد اعضاي ستاد مندرج در ماده 1 آن نرسيده است.
ثانياً: دستور صادر شده به طور كامل خلاف نظر مقنن در تصويب قانون مزبور است. لذا با توجه به صلاحيتهاي آن ديوان تقاضاي ابطال آن را دارم. »
متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است:
« فرمانده محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
پيرو ابلاغـيه شـماره 1418/د/ج مورخ 13/11/1386 جهت رعايـت بهداشـت و سـلامت شهروندان و نظارت بر نـظافت و اجراي مقررات صنـفي در قـهوه‎خانه‎ها اعلام مي‎دارد:
1ـ قهوه‎خانه‎هاي داراي پروانه اشتغال، مجاز به ارائه قليان به مشتريان خود مي‎باشند.
2ـ بنا به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به لحاظ خطرات شديد بهداشتي توتونهاي اسانس‎دار (معروف به ميوه‎اي) از ارائه اين گونه قليانها جلوگيري شود. »
در پاسخ به شكايت شاكي، مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور به موجب لايحه دفاعيه شماره 61/114300 مورخ 28/7/1389، توضيح داده است كه:
« 1ـ اگر چه تقديم‌كننده دادخواست، عدم تصويب آيين‎نامه را به عنوان يكي از دلايل ابطال، مورد اشاره قرار داده‎اند اما بايد گفت كه عدم تصويب آيين‎نامه اجرايي ما را منحصر به قانون مصوب مي‎كند و قانون مذكور نيز هيچ تصريحي به ممنوعيت استعمال تنباكو و قليان در قهوه‎خانه‎ها نكرده است و بنابر اصول كلي و عام شرعي و فقهي اصل بر اباحه و جـواز اعمال ارتكابي است مگر آن كه حكم صريحي بر منع آن عرضه شود.
در هيچ يك از مواد قانون مورد استناد در دادخواست تقديمي، هيچ تصريحي مبني بر منع استفاده از قليان در قهوه‎خانه‎ها وجود ندارد. مضافاً اين كه در ماده 11 قانون مذكور منحصراً فروش و عرضه دخانيات را مورد اشاره قرار داده است كه منظور از عرضه نيز در معرض فروش قرار دادن است و به هيچ وجه استعمال را شامل نميشود. علي‎اي‎حال منع كردن و پيش‎بيني مجازات نيازمند حكم صريح قانونگذار است.
3ـ در تبصره 1 ماده 13 اگر چه مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي مشمول جريمه تلقي شده است مع‎الوصف با قيد اماكن عمومي، اماكن خصوصي و همچنين اماكني كه مهيا براي استعمال قليان شده است را از قلمرو حكم صادر شده خارج مي‎كند. به علاوه قهوه‎خانه‎هايي كه داراي جواز كسب از مراجع ذي‎صلاح هستند مشمول جريمه و حكم ماده قرار نخواهند گرفت.
4ـ ممنوعيت استعمال قليان در اماكن تخصيص يافته براي اين امر قطعاً عوارض اجتماعي سنگيني براي جامعه خواهد داشت و موجب گرايش افراد به فعاليتهاي غيرقانوني و استعمال مواد مخدر خطرناك كه غيرقابل كنترل است خواهد شد. لذا تدبير اماكن كنترل شده محدوده سلامت اجتماعي را بيشتر تضمين خواهد كرد.   
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مطابق قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385 و آيين‎نامه اجرايي قانون مذكور، عرضة مواد دخاني در اماكن عمومي ممنوع اعلام شده و به موجب ماده 18 قانون مزبور، تصويب آيين‎نامه اجرايي قانون به عهدة هيأت وزيران محول شده و هيأت وزيران به موجب بند 8 ماده 1 آيين‎نامه اجرايي قانون، قهوه‎خانه‎ها را در زمرة اماكن عمومي قلمداد كرده است و در قانون و آيين‎نامه اجرايي آن بين توتون و تنباكوي اسانس دار و فاقد اسانس تفاوت و تفكيكي لحاظ نشده است بنابراين نامة شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزير وقت كشور مبني بر مجاز بودن ارائه قليان در قهوه‎خانه‎ها و ممنوعيت عرضة‌ قليان صرفاً با توتونهاي اسانس دار به دليل اين كه عرضة قليان در قهوه‎خانه‎ها با هر نوع توتون و تنباكو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند1 ماده19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به ابطال آن حكم صادر و اعلام مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ارتباط با ما

:
:
:
: 15 + 10 =