خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات
شماره هـ/89/783                                                                                                      ۱۴/۵/۱۳۹۱

رأی شماره 221 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 7 مورخ 28/10/1383 شورای اسلامی شهر اهواز، تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها  و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

تاریخ دادنامه: 26/4/1391       شماره دادنامه: 221      کلاسه پرونده: 89/783
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7 مورخ 28/10/1383 شورای اسلامی شهر اهواز
گردش کار: بانک صادرات استان خوزستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 7ـ 28/10/1383 شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که:
احتراماً، به عرض عالی می رساند شهرداری اهواز بر اساس لایحه شماره 35556/8 خود و مصوبه شماره 7 مورخ 3/11/1383 یکصدو سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی آن شهرستان از سال 1383 تاکنون مبالغ هنگفتی تحت عنوان وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل از این بانک مطالبه و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری درصدد اقناع آن کمیسیون مبنی بر محکومیت این بانک به پرداخت عوارض مورد مطالبه است که تصاویری از لایحه آن شهرداری و مصوبه شورای اسلامی و اخطاریه های دبیر کمیسیون ماده 77 جهت استحضار تقدیم می شود. علی هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای این بانک فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف نصّ صریح قانون است زیرا:
1ـ وحدت ملاک آراء شماره 344 مورخ 21/4/1388 و شماره 2 مورخ 28/6/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه 87/291 و 88/633 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از شورای اسلامی شهرهای یزد و قائم شهر مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده اند.
2ـ مفهوم و منطوق مواد یک و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نیست از طرفی اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است.
3ـ حسب ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی (فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید) حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب 7/7/1357 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.
4ـ حسب نامه شماره 3530/م مورخ 23/12/1378 وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره 785073/م مورخ 22/6/1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840 مورخ 8/7/1378 وزیر کشور و ابلاغیه شماره 46377 مورخ 24/3/1373 ریاست جمهوری همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه است.
بنا به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه مشاغل برای بانکها را از محضر شریف آن مرجع محترم دارد.  
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«                                         مصوبه شماره 7
یکصد و سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز
لایحه شماره: 35556/8 ـ 28/10/1383
موضوع: اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها
در جلسه مورخ 3/11/1383 مطرح و با 7 رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.
متن مصوبه
لایحه پیشنهادی شهرداری با اصلاحات صورت گرفته در آن به شرح ذیل به تصویب رسید.
1ـ بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مشمول این مصوبه خواهند بود.
2ـ مساحت بانک، مؤسسه مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه × پنج برابر قیمت منطقه بندی = عوارض کسبی سالیانه بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه
3ـ مضافاً این که اگر بانکی، مؤسسه مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه ای در دو بر خیابان قرار گرفته باشد ملاک محاسبه بر گرانتر خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 3461ش ـ 21/10/1390 مفاداً توضیح داده است که:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 8909880900065425 به شماره بایگانی 890721 موضوع دعوای بانک صادرات استان خوزستان به طرفیت این شورا دایر بر ابطال مصوبه شماره 7 از یکصد و سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می دارد:
اولاً: شاکی برای اثبات ادعای خود استناد به رأی شماره 344 مورخ 30/4/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کرده است در حالی که با توجه به مفاد رأی مزبور ملاحظه می فرمایند که رأی مزبور وحدت رویه نبوده و مربوط به شکایت بانک صادرات استان مازندران مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر قائم شهر بوده است و رأی صادر شده فقط در همان مورد واجد اعتبار بوده و لاغیر. همچنان که رأی دیگری از هیأت عمومی به شماره 113ـ 29/2/1387 در خصوص شکایت مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر مشهد اصدار یافته که ضمن آن استدلال شده است که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد که از این حیث رأی اخـیرالذکر دقیقاً مغایر با رأی مورد استناد شاکی است که آن هم در مورد خاص صادر شده است لذا استناد خواهان به رأی شماره 344ـ 30/4/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور اثبات بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز بنا به جهات فوق مؤثر در مقام دعوی نخواهد بود.
لازم به یادآوری است که آراء وحدت رویه دیوان در خصوص تعارض آراء صادر شده که در همان رأی این مطلب که رأی صادر شده وحدت رویه است قید می شود در حالی که در رأی مورد استناد خواهان چنین قیدی وجود ندارد و اساساً رأی مذکور فقط در خصوص موردی که صادر شده ساری و جاری بوده و لاغیر.
ثانیاً: به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه به اطلاع وزارت کشور در اجرای این بند قانونی، شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و رعایت تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کنند که در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور شده است و شاکی در این خصوص اعتراض و ایرادی نیز ارائه نکرده است.
ثالثاً: بر خلاف استدلال غیر موجه و مبهم شاکی مبنی بر معافیت بانکها از پرداخت عوارض معترضٌ به نظر آن هیأت را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1363 که طی آن مقنن کلیه مؤسسات و سازمانها و ادارات دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداریها کرده است جلب می کند که این امر نیز دلالت بر عدم معافیت بانکها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است. از طرفی عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری برای ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان بوده و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارض پایدار تأمین و پشتیبانی شود که بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و با توجه به حجم درآمد و مشاغل آن می بایست نقش بسزایی در رابطه با حمایتهای مالی این مؤسسه عمومی ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچـیز شهرداری  جز تعلیق و توقیف خدمات عمومی و عمران و آبادی شهر چیزی در بر نخواهد داشت.
رابعاً: در پاسخ به اظهارات شاکی مبنی بر این که بانکها جزء مؤسسات دولتی محسوب و فعالیت آنها مستلزم پروانه اشتغال نیست و یا نیازی به پروانه کار ندارد و در نتیجه از شمولیت مزد صنفی و عوارض کسب و ... خارج است اشعار می دارد:
ایشان با تمسک به اظهارات فوق درصدد توجیه فعالیت خود برآمده و این در حالی است که فعالیت ایشان نوعاً تجاری و با توجه به سیاستگذاری بانکها در جذب سرمایه بیشتر و مهمتر اعطاء تسهیلات در قبال اخذ بهره بانکی و غیره ... خود دلالت بر فعالیت کسبی ایشان می کند و صرف دولتی بودن و یا پروانه کسب نداشتن نافی فعالیت کسبی بانکها نیست ضمن این که در راستای صحت مدعای این شورا تصریح بند 7 از ماده 2 قانون تجارت است که منجزاً هر قسم عملیات صرافی و بانکی را مشمول صراحت ماده 2 همان قانون و در زمره معاملات تجاری لحاظ کرده است. بدیهی است با توجه به صراحت قانون فوق سایر اقدامات بانکی تحت عنوان معاملات تجاری به لحاظ حقوقی از جمله اعمال تجاری ذاتی محسوب می شود بنابراین از آن جا که قانونگذار در تبیین معاملات تجاری اقدامات بانکی را نیز از جمله معاملات موضوع قانون تجارت نام برده است، لذا اقدامات تجاری مورد بحث مشمول پرداخت عوارض ناشی از کسب است و لاغیر.
خامساً: نظر به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و... موسوم به قانون تجمیع عوارض که مورد استناد شاکی نیز بوده ملاحظه می فرمایند که در چگونگی برقراری و وصول عوارض «ارائه دهندگان خدمات و...» نیز مشمول عـوارض موضوع قانون یاد شده دانسته که با توجه به خدمات  ارائه شده از سوی شاکی، ایشان نیز از مصادیق بارز قانون معنونه و مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود. ضمن این که استحضار دارند که در خدمات دهی شهرداری به عموم شهروندان و سازمانها و اماکن مستقر در محدوده شهر جای هیچ گونه تردیدی نیست و خدمات ارائه شده از سوی شهرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارائه می شود و از این حیث هر گونه عوارض مربوطه به سایر اماکن قابل تسری به بانکها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد شد.
در خاتمه شایان ذکر است که طبق قانون تجمیع عوارض و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند لکن موضوع عوارض کسبی ربطی به خدمات بانکی و اعتباری که مربوط به سپرده سپرده گذاران می شود ندارد این عوارض مربوط به کسب و پیشه و تجارت بانکهاست و همانند عوارض ساخـتمانی و عوارض نوسازی است که از سوی بانکها سالهاست پرداخت می شود.
همان گونه که ریاست محترم هیأت عمومی مستحضر هستند هنگامی که محل تجاری بانکها در مسیر طرحهای عمران شهری قرار می گیرد و یا این که توسط مالکان تقاضای تخلیه آنها صورت می پذیرد مدیران بانکها در قبال تخلیه محل ادعای حق کسب و پیشه و تجارت می کند. علی هذا با التفات به مراتب معروضه رد دعوای مطروحه را استدعا دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عـوارض کشوری و ملـی را ندارند. بـا توجه بـه مراتب مصوبـه شورای اسلامی شهر اهواز در حـدی که ناظر بـر تعیین عوارض کسب و پیشه بـرای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز و مغایر قانون است و به استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت به جهت مذکور صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1391/04/26
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

   رأي شماره‌هاي 139ـ 138 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه 168692/ت36959هـ ـ 16/12/1385 هيأت وزيران   شماره هـ/90/654

    ريخ دادنامه: 22/3/1391    شماره دادنامه: 139ـ 138 تا

      کلاسه پرونده: 90/654ـ 376

      مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

      شاكي: سازمان بازرسي کل کشور

      موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه 168692/ت36959هـ ـ16/12/1385 هيأت وزيران

      گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره 62354ـ12/4/1390 اعلام کرده است که:

      «احتراماً، تصويب‌نامه شماره 168692/ت36959هـ مورخ 16/12/1385 هيأت وزيران در مورد تجويز ارجاع اختلاف سازمان منطقه آزاد کيش در قرارداد با آقاي خدايار علم‌بيگي (موضوع اراضي موسوم به گل شرق) از جهت انطباق با قوانين موضوعه در «کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري» اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت.

      الف: مصوبه هيأت وزيران در تجويز ارجاع موضوع به داوري

هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1385 به استناد اصل يک صد و سي و نهم قانون اساسي تصويب مي نمايد.

        «سازمان منطقه آزاد کيش مجاز است هرگونه اختلاف نظر در تفسير و اجراي قرارداد شماره 78267/17ـ 25/4/1385 و متمم آن منعقده با آقاي خدايار علم بيگي را در صورتي که در چارچوب قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ساير قوانين و مقررات مربوط حل و فصل نگردد، به داوري ارجاع نمايد».

      ب: موضـوعات مهـم در قـرارداد شـماره 178267/17 مورخ 25/4/1381 و متمم آن

      1ـ به موجب قرارداد مذکور يک قطعه زمين حدوداً به مساحت 000/2000 متر مربع از اراضي واقع در جزيره کيش از طرف سازمان منطقه آزاد کيش به آقاي خدايار علم‌بيگي جهت اجراي طرح « گل شرق» به شرح کاربري و مشخصات مندرج در ماده 1 قرارداد در ازاي 32 ميليارد تومان در اقساط 30 ساله که اولين قسط آن سه سال بعد از بهره‌برداري خواهد بود، واگذار مي گردد و در ماده 7 قرارداد مذکور، مرجع حل اختلاف « اتاق تجارت بين‌الملل پاريس» تعيين مي شود.

      ۲-در قرارداد مذکور خريدار متعهد مي‌شود حداکثر ظرف مدت شش ماه از زمان انعقاد قرارداد کليه اقدامات لازم جهت تأمين مالي اجراي کامل پروژه را  نهايي کرده و مراتب را رسماً همراه با اسناد مثبته قابل قبول به سازمان مذکور ارائه نمايد. همچنين پيش‌بيني شده است، عدم اقدام لازم از سوي خريدار در اين زمينه موجب کان لم يکن شدن قرارداد مـي‌گردد. ضمن آن که طرفيـن نيز حق هـرگونه ايراد و اعتـراض را از خود سلب نموده‌اند.

      3ـ حسب اعلام مدير عامل منطقه آزاد کيش (در نامه شماره 46013/1187/م ـ 24/6/1387) طرف قـرارداد در سال 1383 حقوق و تعهدات خود را به شرکتي که در کيش به ثبت رسيده منتقل کرده است. بررسيهاي معموله حاکي است که شرکت مذکـور کلاً متعلق به اتـباع خارجي (آلمانيها) مي‌باشـد. اين در حـالي بوده است که مطابق تبصره 1 ماده 24 قانون منـاطق آزاد فروش زمين مطلقاً به اتباع خارجي ممنوع مي باشد.

      4ـ سازمان منطقه آزاد کيش طي اخطاريه شماره 460413/1187/م ـ 29/7/1387 (با توجه به گذشت 6 سال و سه ماه از تاريخ انعقاد قرارداد و عدم تحقق مفاد ماده 6 آن) کليه قراردادها و الحاقيه‌ها را فسخ مي نمايد.

      5 ـ طرف قرارداد آقاي خدايار علم‌بيگي (شرکت متعلق به اتباع خارجي) با توسل به ماده 7 قرارداد مورد نظر با مراجعه به اتاق تجارت بين الملل پاريس، رفع اختلاف را خواستار شده است.

      ج: نتيجه گيري:

      در قرارداد في مـابين سازمان منطـقه آزاد کيش و آقاي خدايار علم بيگي، مرجع حل اختلاف «اتاق تجارت بين‌الملل پاريس» تعيين شده که پس از بروز اختلاف (به کيفيت که گفته شد) هيأت وزيران ارجاع اختلاف به داوري را تصويب مي‌کند. اين در حالي است که:

اولاً: در اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني دعوا راجع به اموال عمومي قابل ارجاع به داوري نيست، مگر اين که ارجاع به داوري در دعواي مذکور قبلاً به تصويب هيأت وزيران و در موارد مهم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد. شرط مذکور در قانون اساسي و آيين دادرسي هم به دلالت موقعيت (آمره بودن هر دو قانون) و هم به دلالت اهميت موضوع و سياق کلام، شرط صحت است نه شرط نفوذ ضمن آن که اساساً بحث نفوذ قاعده نيست و در مواردي جاري است که قانون تصريح کرده باشد. بنابراين اگر قرار باشد اختلاف ناشي از يک قرارداد به داوري ارجاع شود، لازم است نخست مجوز آن (حسب مورد) از هيأت وزيران يا مجلس شوراي اسلامي صادر شود و نمي‌توان اول داوري را در قرارداد شرط کرده و بعد از چند سال، مجوز آن از مراجع مذکور درخواست شود.

      ثانياً: مطابق بند (ب) ماده (1) قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376، «داوري بين‌المللي عبارت است از اين که يکي از طرفين در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد» و از سوي ديگر قلمرو اجراي داوري بين‌المللي به موجب بند (1) ماده (2) ناظر به « اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي، سرمايه گذاري، همکاري فني، نمايندگي، حق‌العمل کاري، پيمانکاري و فعاليتهاي مشابه» مي باشد. از اين رو قرارداد واگذاري اراضي دولت واقع در کيش به آقاي علم بيگي نه از مصاديق اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي است و نه طرف قرارداد غيرايراني بوده تا اختلافات في مابين قابل ارجاع به داوري بين الملل بوده باشد.

ثالثاً: پذيرش يک مرجع بين‌المللي براي حل و فصل خصومت بين دولت جمهوري اسلامي و تبعه خود با «نظم عمومي» در تعارض آشکار است. همين مسأله نيز موجب  شده است، قانونگذار در ماده 456 قانون آيين دادرسي مدني تصريح نمايد: «در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني که اختلافي ايجاد نشده است، طرف ايراني نمي‌تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد که آنان داراي همان تابعيت باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادي که مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود». مسلماً در جايي که تعيين داور خارجي که داراي تابعيت فرد طرف قرارداد تبعه ايران است، مورد پذيرش واقع نشده، (با توجه به قياس اولويت) تعيين داور خارجي در  دعاوي بين فرد ايراني و دولت ايران غير قابل قبول است.

حاليه با توجه به اين که در قرارداد مورد بحث قبل از تصويب هيأت وزيران مرجع داوري براي حل اختلاف اتاق تجارت بين‌المللي پاريس تعيين شده و هيأت وزيران نيز بدون توجه به معاذيري که در فوق بدان اشاره شد، اين امر را پذيرفته است، لذا اقدام و تصميم فوق مغاير با قانون و نظم عمومي مي باشد.

شايسته است در اجراي تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور دستور فرماييد موضوع با توجه به اهميت، خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان مورد رسيدگي قرار گرفته و با ابطال مصوبه مذکور، اين سازمان را نيز از نتيجه مطلع نمايند

در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست امر تنظيم لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به موجب لايحه شماره 144451/14622ـ 25/10/1390 توضيح داده است که:

«با احترام، عطف به اخطاريه‌هاي مورخ 5/5/1390 و 19/7/1390 موضوع شکايت سازمان بازرسي کل کشور به خواسته ابطال تصويب‌نامه شماره 168692/ت36959هـ ـ 16/12/1385 هيـأت وزيران به شـماره‌هاي پـرونده 9009980900033032 و 9009980953518 ادله زير در دفاع از مصوبه مورد شکايت تقديم مي گردد:

1ـ يکي از ايرادات مطروح در متن شکوائيه اين است که با وجود ممنوعيت مطلق فروش زمين به اتباع خارجي در تبصره (1) ماده (24) قانون چگونگي اداره منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، اراضي موضوع قرارداد شماره 178267/17ـ 25/4/1381 به شرکتي که در کيش به ثبت رسيده و کل سهام آن متعلق به اتباع خارجي (آلمانيها) مي باشد، واگذار گرديده است.

صرف نظر از ماهيت ادعا، با عنايت به اين که مفاد تصويب‌نامه مورد شکايت منطوقاً و مفهوماً دلالتي راجع به تملک اراضي در مناطق آزاد ندارد لذا پاسخ گويي به ادعاي ياد شده غير ضروري است.

2ـ ايراد مطروح ديگر در متن شکوائيه اين است که مطابق اصل (139) قانون اساسي و ماده (457) قانون آيين دادرسي مدني دعواي راجع به اموال عمومي قابل ارجاع به داوري نيست مگر اين که ارجاع به داوري در دعواي مذکور قبلاً به تصويب هيأت وزيران يا مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد) برسد و به اصطلاح شرط مذکور در قانون اساسي و قانون آيين داردسي مدني شرط صحت است نه شرط نفوذ و چون هنگام انعقاد قرارداد در سال 1381 و درج شرط داوري در آن مجوزي از هيأت دولت اخذ نشده و در واقع اين مجوز در سال 1385 يعني چهار سال پس از انعقاد قرارداد توسط هيأت دولت صادر شده است، لذا تصويب‌نامه خلاف قانون صادر گرديده است. اين ايراد وارد نيست زيرا:

اولاً: نه در اصل (139) قانون اساسي و نه در ماده (457) قانون آيين دادرسي مدني هيچ اشاره صريح يا ضمني به اين مطلب نشده که مجوز ارجاع به داوري لزوماً بايد قبل از درج شرط ارجاع امر به داوري در قرارداد اخذ شود. آنچه اهميت دارد و مورد حکم قانونگذار در اين احکام قانوني فوق الذکر است ضرورت کنترل ارجاع امر به داوري در ارتباط با اموال عمومي از سوي حاکميت (دولت يا مجلس) مي باشد نه تقدم يا تأخر صدور اجازه نسبت به اين موضوع، هنگامي که اجازه انجام امري در اختيار دولت است، چه تفاوتي مي‌کند که اين اجازه قبلاً داده شده يا بعداً صادر گردد.

ثانياً: آنچه در اصل (139) قانون اساسي و ماده (457) قانون آيين دادرسي مدني موکول به اجازه دولت يا مجلس شده است، «ارجاع عملي اختلاف به داوري» يا به تعبير ديگر اجراي شرط داوري است نه اصل «درج شرط در قرارداد» بنابراين حتي اگر ايراد لزوم اخذ قبلي مصوبه وارد فرض شود، از آنجا که در پرونده حاضر پيش از ارجاع عملي دعوا به داوري اين مجوز اخذ و صادر شده است لذا از اين جهت هم ايرادي بر مصوبه دولت وارد نيست.

ثالثاً: درج شرط داوري در قرارداد به ويژه هنگامي که در آن تصريح مي‌شود که اين امـر « با رعايت قوانين و مقررات ايران صورت گيرد»، بلااشکال بوده و هيچ مغايرتي با اصل (139) قانون اساسي ندارد، با توجه به اين که در صدر ماده (7) قرارداد، شـرط داوري اتاق بازرگاني پاريـس موکول به رعايـت قوانين و مقررات ايران شـده است لذا ادعـاي عدم انطباق مصـوبه با قوانين و مقـررات فاقد دليل و بلاوجه است.

3ـ در متن شکايت تصريح شده است که چون مطابق بند «ب» ماده (1) قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/6/1376 «داوري بين المللي» عبارت است از اين که «يکي از طرفين در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد» و اختلاف حاضر بين دولت ايران و شرکت ايراني است لذا موضوع از شمول قانون ياد شده خارج بوده و قابليت ارجاع به داوري بين‌المللي (اتاق بازرگاني پاريس) را نداشته است ضمن اين که قلمرو اجراي اين قانون منحصر به اختلافات تجاري است در حالي که اختلاف ناشي از قرارداد واگذاري اراضي دولت واقع در کيش به آقاي علم بيگي از مصاديق اختلاف تجاري به شمار نمي‌رود.

اولاً: در هيچ يک از مفاد قرارداد يا تصويب‌نامه صراحتاً يا ضمناً نيامده است که اختلاف موجود مشـمول قانون داوري تجاري بين‌المللي است تا در نتيجه آن بند « ب» مـاده (1) قانون داوري تـجاري بين‌المللي حسب نـظر سازمان بازرسـي کل کشور قابل اعمال باشد.

ثانياً: هنگامي که موضوعي به داوري مرجعي خارجي يا بين‌المللي ارجاع مي‌شود، اين امر لزوماً به معناي شمول قانون داوري تجاري بين‌المللي بر آن نيست زيرا حسب قوانين موجود از جمله مقررات آيين دادرسي مدني در باب داوري طرفين ايراني مي‌توانند اختلافات خود را به داوري مرجعي خارجي مثل اتاق بازرگاني بين‌المللي پاريس ارجاع نمايند. به تعبير ديگر از حيث ارجاع امر به داوري خارجي در قانون آيين دادرسي مدني و يا ساير قوانين جز در فرض ماده (456) (که ناظر به ممنوعيت التزام به داوري اتباع طرف قرارداد با طرف ايراني است) هيچ محدوديتي پيش‌بيني نشده و لذا از اين جهت نيز هيچ ايرادي بر تصويب‌نامه مورد اشاره وارد نيست.

   4ـ آخرين ايراد مطرح شده ادعاي « تعارض آشکار تصويب‌نامه مورد ايراد با نظم عمومي» از حيث پذيرش يک مرجع بين‌المللي براي حل و فصل خصومت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و تبعه خود مستنداً به ماده (456) قانون آيين دادرسي مدني در حالي که:

اولاً: نظم عمومي بايد مستند به احکام آمره قانوني باشد و طرح آن به صورت کلي قابليت استناد ندارد.

ثانياً: مـاده (456) قانون آيين دادرسي مدني، همان طور که گفته شد، ناظر به ممنوعيت طرف ايراني از پذيرش داوري افرادي است که داراي همان تابعيت طرف ديگر قرارداد مي‌باشند و اين امر ارتباطي به موضوع مطروح ندارد زيرا در فرض حاضر تابعيت مرجع داوري (اتاق بازرگاني پاريس) همان تابعيت طرف ديگر قرارداد نيست. ضمن اين که حکم اين ماده معطوف به اختلافات ميان ايراني و خارجي است و در فرض حاضر که راجع به اخـتلاف مـيان دولت ايران و تبعه ايراني است، موضوعيت ندارد. به علاوه استناد به ملاک ماده (456) ياد شده به قياس اولويت جهت اثبات اين که تعيين داور خارجي در دعاوي بين فرد ايراني و دولت ايران غير قابل قبول است فاقد مبنا و مستند قانوني است.

در هر حـال از آن جا که در حـقوق ايران براي ارجاع امر به داوري جزء محدوديتهاي مقرر در ماده (456) قانون آيين دادرسي مدني و اصل (139) قانون اساسي، محدوديت ديگري پيش‌بيني نگرديده و حکم مقرر در ماده و يا اصل ياد شده هم اساساً مورد تعرض و نقض واقع نشده است لذا ايرادي بر تصويب‌نامه مطروح وارد نيست.

بنا به مراتب فوق رد شکايت مورد استدعاست

      هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

 

رأي هيأت عمومي

   

 

      مستفاد از اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که مقرر مي دارد « صلح دعـاوي راجع به اموال عمـومي و دولتـي يا ارجاع آن به داوري در هـر مورد موکول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد، در مواردي که طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌کند» علي‌الاصول مأموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوري مکلف هستند حسب مورد مصوبه هيـأت وزيران يا مصوبه مجـلس شوراي اسلامي را اخذ کنـند. نظر به اين که مصوبه معترض عنه پس از تنظيم قرارداد داوري صادر شده است و مفاد اصـل 139 قانون اسـاسي در آن رعـايت نشده اسـت خـلاف قانون تشـخيص داده مي‌شود و با استناد به بنـد يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديـوان عدالت اداري ابطال  مي‌شود.

                                           

 

 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري              

 

           

 

           

رأی شماره های 362ـ 363ـ 364 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان می باشد

تاریخ دادنامه: 30/8/1390 شماره دادنامه: 364، 363، 362

کلاسه پرونده: 90/870، 90/820، 90/819

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: آقایان غلامحسین علوی مقدم، بهروز شجاعی و حسین فریدونی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان غلامحسین علوی مقدم و بهروز شجاعی و حسین فریدونی به موجب دادخواستهای جداگانه اعلام کردهاند که در شعب دیوان عدالت اداری راجع به استحقاق اینجانبان و دیگر همکاران برای برخورداری از مزایای فوقالعاده کار با اشعه (موضوع تبصره 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368) آراء متهافتی بر رد و ورود شکایت صادر شده است و با توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شدهاند.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 8909980900006726 با موضوع دادخواست خانم مهتاب عنایتی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان و به خواسته الزام به اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت کامل حق اشعه و مابهالتفاوت آن، به موجب دادنامه شماره 8909970900100254 ـ 13/7/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368، پرداخت حق اشعه تا پنجاه درصد مطلق حقوق و مزایا پیشبینی شده است و به موجب آراء شماره 1466 الی 1468ـ12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویبنامه شماره 1816/ت19969هـ ـ17/3/1378 هیأت وزیران که مبنای محاسبه حق اشعه تا پنجاه درصد حقوق و فوقالعاده شغل اعلام کرده بود، باطل شده است. فلذا پرداخت حق اشعه بر اساس حقوق و فوقالعاده شغل و مستثنی نمودن برخی از مزایا فاقد محمل قانونی است. بنابراین با وارد دانستن شکایت مطروح، حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت حق اشعه تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مشمول کسورات بازنشستگی از جمله حق جذب در حق شاکی از تاریخ استحـقاق صادر و اعلام میدارد. در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی، با توجه به این که از اختیارات و تکالیف سازمان بازنشستگی است، لذا خواسته مطروح در این مورد متوجه مشتکیعنه نیست، قرار رد شکایت از این بابت صادر میشود

ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/88/1772 با موضوع دادخواست خانم سکینه رئیسی انبوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان و به خواسته محاسبه و پرداخت 50% مزایای حق اشعه از 1/1/1374 لغایت 31/5/1387 (تاریخ بازنشستگی) و احتساب این حق در حکم بازنشستگی و پرداخت مابهالتفاوت آن از 1/6/1387 تا زمان تقدیم دادخواست، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«در خصوص دادخواست خانم سکینه انبوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان به خواسته پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصل شده، نظر به این که مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر به عنوان فوقالعاده کار با اشعه پرداخت شود. بنابراین با عموم و اطلاق بند مذکور و رأی شماره 1466ـ 1468ـ12/12/1386 هیأت عمومی دیوان حق اشعه باید بر مبنای حقوق و مزایا و بر اساس درصدی که در اجرای قانون مذکور دانشگاه تعیین و تصویب کرده یا میکند پرداخت شود و خواسته از این جهت موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به پرداخت مابهالتفاوت صادر میشود

ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 10/89/1350 با موضوع دادخواست خانم نصرت لشکری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان و به خواسته اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت حق اشعه و مابهالتفاوت آن، به موجـب دادنامه شماره 1342ـ 29/4/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که به موجب بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن مصوب 2/2/1369 هیأت وزیران به مستخدمانی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند مزایایی از جمله پرداخت فوقالعاده کار با اشعه تا 50% حقوق و مزایای قانونی تجویز شده است و پرداخت بر مبنای حقوق و فوقالعاده شغل بر خلاف قانون و آراء شماره 371 مورخ 10/8/1383 و 1466 الی 1468 مورخ 12/12/1386 و 693 مورخ 22/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. بنابراین خواسته شاکی موجه تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت شاکی به الزام مشتکیعنه به پرداخت تا 50% حقوق و مزایای قانونی مشمول کسورات بازنشستگی از جمله حق جذب در ایام خدمت مستمر حکم صادر و اعلام میشود. بدیهی است که پس از لازمالاجرا شدن بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک پرداخت حق اشعه مطابق مقررات مذکور خواهد شد

د: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900003157 با موضوع دادخواست آقای محمدکریم مشکوه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان و به خواسته الزام به اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت کامل حق اشعه و مابهالتفاوت آن، به موجب دادنامه شماره 8909970900300688 ـ 9/9/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 مقرر شده است که تا50% حقوق و مزایا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه، به کسانی که به طور مستمر با اشعه سر و کار دارند پرداخت شود. بنابراین تفکیک یا استثنای بعضی از مزایا در محاسبه و پرداخت و فوقالعاده مذکور وجاهت قانونی ندارد. لذا با وارد دانستن شکایت مطروحه حکم به الزام خوانده به محاسبه و پرداخت فوقالعاده کار با اشعه به شاکی تا میزان 50% حقوق و مزایا از جمله فوقالعاده جذب از تاریخ استحقاق قانونی صادر و اعلام میشود

هـ : شـعبه دوم دیـوان عدالـت اداری در رسیـدگی بـه پرونده شـماره 8909980900006908 با موضوع دادخواست خانم شوکت فولادی مامانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان و به خواسته پرداخت فـوقالعاده کار با اشعـه و اصـلاح حکم کارگزیـنی بر مـبنای کامل حـقوق و مـزایا به موجب دادنامه شماره 8909970900200408 مورخ 28/7/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر به عنوان فوقالعاده کار با اشعه پرداخت گردد. بنابراین با عموم و اطلاق بند مذکور و رأی شماره1466ـ1468ـ12/12/1386 هیأت عمومی دیوان حق اشعه باید بر مبنای حقوق و مزایا و بر اساس درصدی که در اجرای قانون مذکور دانشگاه تعیین و تصویب کرده یا میکند پرداخت شود و خواسته از این جهت از تاریخ استحقاق موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی به پرداخت مابهالتفاوت حکم صادر میشود

و: شعبه چهـارم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پروندههای شماره 8909970900401151 و 8909970900400036 و 8909980900006574 با موضوع دادخواست آقایان بهروز شجاعی و غلامحسین علوی مقدم و حسین فریدونی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کرمان و به خواسته اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت کامل حق اشعه، به موجب دادنامههای شماره 8909980900007165 ـ12/10/1389 و 8909980900006275 ـ30/4/1389 و 8909970900400043 ـ3/5/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«در خصوص شکایت شاکی به طرفیت دستگاه متبوع به خواسته پرداخت کامل فوقالعاده کار با اشعه با اصلاح احکام کارگزینی به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی با توجه به مفاد و محتویات پرونده، نظر به این که شاکی از بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری است و با عنایت به وظایف سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای حقوق ماهانه و فوقالعادههای مستمر مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت، بنابراین شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع بدون شکایت از سازمان بازنشستگی مسموع نیست. مستنداً به رأی وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 636ـ24/9/1387 قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: از حیث این که شعب اول، دوم، سوم دیوان عدالت اداری راجع به خواسته پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده کار با اشعه حکم به وارد بودن شکایت صادر کردهاند و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در همین خصوص مستند به رأی شماره 636 مورخ 24/9/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر کرده است تعارض محقق است.

ثانیاً: با توجه به مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 636 ـ 24/9/1387 که هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم را منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توامان کرده است، آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری متضمن قرار رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

تاریخ تصویب :

1390/08/30

مرجع تصویب :

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

                                     

    رأي شماره 142 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اشتغال مجدد  اشخاص بازخريدشده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي  و شهرداريها ممنوع است                    

         تاريخ دادنامه: 22/3/1391      شماره دادنامه: 142       کلاسه پرونده: 91/330

         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

         درخواست‌کننده: آقاي سيروس سليماني

         موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

         گردش کار: آقاي سيروس سليماني به موجب دادخواستي اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به حکم بازخريد شده براي تعدادي از کارکنان شرکت پشتيباني امور دام کشور، شعب 18 و 10 و 7 ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:

         الف: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 7/86/988 با موضوع دادخواست آقاي سيروس سليماني به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور و به خواسته اعتراض به بازخريدي و الزام شرکت مذکور به تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره 932ـ1/4/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

         شاکي بر اساس درخواست مورخ 25/3/1384 مشخصاً درخواست بازخريدي کرده است و مطابق مقررات قانوني با دريافت 3 ماه پاداش پايان خدمت براي هر سال از خدمت معاف شده است تقاضاي بازخريدي همراه لايحه جوابيه اداره طرف شکايت ارسال شده است. علي هذا با توجه به مراتب فوق شکايت شاکي داير بر اين که بازخريدي وي اجباري و درخواست لغو و نقض آن را دارد وجاهت نداشته و چون ادعاي اجباري بودن موکول به اثبات آن در محاکم صالحه است لذا به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.

         ب: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 10/84/2124 با موضوع دادخواست آقاي نريمان محمودي به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور و به خواسته اعتراض به بازخريدي و الزام به اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره 1525ـ13/9/1385 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.

         خلاصه شکـايت شاکي به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور اين است که به مـدت 8 سال در شرکت مشتکي‌عنه مشغول کار بوده است، در شب عيد سال 1384 طي نامه تا پايـان خرداد مهـلت بازخـريد اجـباري داده شـده و او نيـز

 

          مجبور به بازخريد شده است، تقاضاي اعاده به خدمت دارد. مشتکي‌عنه دفاعاً اظهار داشته است بازخريدي شاکي با تقاضاي وي صورت گرفته و اجبار و اکراهي در کار نبوده است و برگشت به کار وي با عنايت به استعلام انجام شده ممنوعيت قانوني دارد و عودت وجوه دريافتي بدون موافقت قبلي اقدام عليه خود شاکي بوده است ديوان از بررسي اوراق پرونده و اظـهارات طرفين اولاً: مـصوبه مـورخ 1/10/1381 مبني بر تشويق کارکنان رسمي و غير رسمي به شرح بند اول و دوم تبصره آن بدون رعايت شرايط مصوبه بوده است. ثانياً: بر اساس آيين‌نامه قرارداد وزارت جهاد کشاورزي و بنـد الف ماده7 قـرارداد مي‌بايست به فسخ قرارداد عمـل مي‌شد لـزومي به بازخريد کردن شـاکي نداشـت لذا اقدام شـرکت را خـلاف مقررات و تضييع حق شاکي تشخيص به وارد بودن شکايت و ابطال هرگونه تصميم در بازخـريدِ وي و اعاده به خـدمت او حـکم صادر و اعلام مي‌شـود. اين رأي ظـرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

         ج: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 84/10/1943 با موضوع دادخواست آقاي فتح اله بحريني به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1589ـ22/9/1385 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

         شاکي در عرض حالي به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام استان بوشهر تقاضاي اعاده به کار کرده است. وي اظهار داشته است با 5/5 سال خدمت چون مدرک تحصيلي وي ديپلم بوده است در سال 1381 بخشنامه اي از طرف شرکت پشتيباني امور دام اعلام شد که کارمندان قراردادي ديپلم و زير ديپلم تا تاريخ 30/9/1381 تقاضاي بازخريد کنند. اگر چنين تقاضايي داده نشود مزاياي قانوني بعداً پرداخت نخواهد شد و قرارداد نيز در سال 1382 تمديد نخواهد شد پس بناچار و در اثر اجبار ايجاد شده تقاضاي بازخريدي کرده است، تقاضاي صدور حکم بازگشت به کار را دارد. مشتکي‌عنه دفاعاً اعلام داشته است که اکراه واجباري در کار نبوده است و بازخريدي شاکي صرفاً با تقاضاي وي بوده است و اعاده به کار مشکلاتي براي اين اداره ايجاد خواهد کرد. ديوان از بررسي اوراق پرونده و اظهارات طرفين، اين امر که شاکي با ميل و رغبت و اراده خود تقاضاي عدم همکاري و بازخريدي کرده باشد احراز نمي‌شود و به نظر مي‌رسد بازخريدي وي همان است که در عرض حال خود بيان کرده است. بنابراين به وارد دانستن شکايت و اعاده به کار شاکي حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

         د: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/83/843 با موضوع دادخواست آقاي منصور شادي به طرفيت شرکت پشتيباني دام کشور و به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره 500 ـ24/3/1384 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

         نظر به اين که اولاً: حسب ماده 4 قانون استخدام کشوري مستخدمان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از دو نوع رسمي و پيماني خارج نيست و بايد به صورت رسمي يا پيماني به کار گمارده شوند. ثانياً: حسب تبصره ماده 5 همان قانون واگذاري پست سازماني به اشخاصي غير از مستخدمان رسمي ممنوع است. ثالثاً: طبق رأي وحدت رويه شماره 597 الي 652 ـ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه شماره 29982/ت27026هـ ـ24/6/1381 هيأت وزيران مورد استناد شرکت طرف شکايت ابطال شده و فاقد ارزش قانوني است و نمي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد. رابعاً: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي نامه شماره 10804ـ 89 مورخ 5/12/1380 خطاب به وزارت جهاد کشاورزي با اعلام تصويب پستهاي سازماني تذکر داده است نسبت به اجراي آن اقدام کنند. خامساً: معاون اداري و مالي وزارت جهاد کشاورزي به شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور طي نامه شماره 12835/180/الف ـ 18/12/1380 وظايف و پستهاي سازماني را براي اجرا ابلاغ کرده است. سادساً: بخشنامه شماره 1770ـ 29/2/1381 معاونت اداري و مالي جهاد کـشاورزي تأکيد بر تبديل وضـعيت مستخدمان از قراردادي به رسمي آزمايشي است. سابعاً: حسب ماده 5 آيين نامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همکاران قراردادي وزارت جهاد سازندگي همکاراني که حداقل 8 سال سابقه خدمت مفيد و قابل قبول در جهاد داشته باشند در صورت وجود پست سازماني براي استخدام رسمي در اولويت قرار مي‌گيرند. علي هذا به وارد دانستن شکايت و الزام شرکت طرف شکايت به تغيير وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به رسمي حکم صادر و اعلام مي‌شود. حکم صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

         هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.

رأي هيأت عمومي

         اولاً: به لحاظ تفاوت در خواسته موضوع پرونده کلاسه 83/843 شعبه هجدهم با ساير پرونده‌ها، پرونده مذکور از عنوان تعارض خارج است و در ساير پرونده‌ها تعارض محرز است.

         ثانياً: نظر به اين که مطابق تبصره 4 ماده 74 قانون استخدام کشوري و ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 اشتغال مجدد اشخاص بازخريد شده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها ممنوع است و شکات پروندههاي موضوع تعارض با درخواست خويش بازخريد خدمت شده‌اند، بنابراين اعاده به خدمت آنان داراي منع قانوني است و رأي صادر شده از سوي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 932ـ1/4/1387 که مبني بر رد شکايت شاکي صادر شده است صحيح و موافق مقررات قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

                                            

 

 

 

 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري                              

 

 

 

 

رأی شماره 361 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال حکم مقرر در تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/1365 باید با رعایت تبصره 2 ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 انجام شود

تاریخ دادنامه: 30/8/1390 شماره دادنامه: 361 کلاسه پرونده: 90/816

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: آقای احمد کرفی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای احمد کرفی در دادخواهی خود اعلام کرده است علیرغم این که اینجانب و یکی از همکارانم بیش از 20 سال سابقه خدمت داشتهایم، سازمان متبوع ما با استناد به تبصرههای یک و دو ماده 74 قانون استخدام کشوری حکم بازخریدی صادر کرده است و با مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری، ابطال حکم بازخریدی را خواستار شدهایم لیکن شعب دوازدهم دیوان عدالت اداری و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع واحد مذکور آراء متهافتی صادر کردهاند و با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 12/88/1102 با موضوع دادخواست آقای احمد کرفی به طرفیت وزارت راه و ترابری و به خواسته ابطال حکم بازخریدی، به موجب دادنامه شماره 1480 ـ 10/9/1388 و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«در خصوص شکایت آقای احمد کرفی به طرفیت وزارت راه و ترابری اداره کل امور کارکنان، به خواسته تقاضای ابطال حکم بازخریدی شماره 23155374ـ7/4/1385 به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به این که نامبرده در تاریخ 3/10/1384 درخواست بازخریدی کرده و مورد موافقت قرار گرفته و تسویه حساب کرده است و با عنایت به این که شاکی با درخواست بازخریدی اقدام به ضرر خود کرده است، فلذا شکایت نامبرده را فاقد محمل قانونی تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام میشود

ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/13/2513، با موضوع دادخواست آقای علی اکبر معلمی به طرفیت کارگزینی شرکت فرودگاههای کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به لحاظ داشتن بیش از 20 سال سابقه کار به موجب دادنامه شماره 2569 ـ 15/12/1381 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند:

«نظر به این که شاکی در رابطه با موضوع عنوان قبلاً در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده است و دادنامه به شماره 497 ـ 16/4/1380 نیز صادر شده است. علیهذا با توجه به مراتب، به لحاظ اعتبار امر مختومبها مستنداً به بند ت ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر میشود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است

با تجدیدنظرخواهی شاکی، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1985 ـ 30/11/1383 با پذیرش تجدیدنظر خواهی، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند:

«استناد شعبه 13 بدوی این دیوان به اعتبار امر مختومه و عدم قابلیت رسیدگی مجدد، صحیح نیست زیرا اولاً: خواسته سابق شاکی در پروندههای13/80/354 و ت4/80/880 ابطال بازخریدی با حکم کاردانی و اصلاح آن به کارشناسی بوده است و در واقع ابطال حکم بازخریدی خود را به طور کامل نخواسته بوده بلکه اصلاح آن را تقاضا کرده است و در این پرونده خواسته وی اصلاح حکم بازخریدی نیست بلکه ابطال کل حکم بازخریدی و اعاده به خدمت است. ثانیاً: به فرض یکسان بودن خواستهها وجه و علت تقاضاها با یکدیگر متفاوتند و همان گونه که فوقاً بیان شد در پرونده سابق علت توجیه خواسته (ابطال حکم بازخریدی) بازخرید کردن با حکم کاردانی بوده است ولی در این پرونده علت درخواست ابطال حکم بازخریدی واجد شرایط نبودن تجدیدنظرخواه است. فلذا دعوا جدید شاکی واجد اعتبار امر مختومه نبوده و قابل رسیدگی مجدد است و اما در ماهیت دعوا از آنجا که تجدیدنظرخواه مطابق ماده 74 و تبصرههای الحاقی به آن از قانون استخدام کشوری بازخرید شده است و وی طبق تصویر حکم بازخریدی در تاریخ20/5/1377 (زمان بازخریدی) دارای 25 سال و سه ماه سابقه خدمت بوده بازخریدی وی صحیح نبوده است زیرا وی به موجب حکم شماره 10465 ـ 16/9/1376 به کارشناس امور بازرگانی ارتقاء یافته و شغل و پست سازمانی وی از مشاغل غیرتخصصی نبوده است و از طرفی وی در آن تاریخ (بازخریدی) بیش از 25 سال سابقه داشته و حال آن که طبق تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری اشخاصی را میتوان بازخرید کرد که کمتر از 20 سال سابقه داشته باشند و در آن تاریخ به لحاظ این که وی دارای دو خصیصه فوق (تخصصی بودن شغل ـ سابقه بیش از 25 سال) بوده است نمیتوانسته است بازخرید شود و تقاضای وی قابل قبول نبوده است، لذا حکم بازخریدی فوقالاشعار مغایر با قانون صادر شده به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با نقض رأی 2569 فوق حکم به درستی شکایت شاکی و ابطال حکم بازخریدی 1422ـ 20/5/1377 مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور صادر میشود و تجدیدنظرخوانده مکلف است در اجرای این حکم با اخذ وجوه پرداختی به تجدیدنظرخواه در زمان بازخریدی، وی را در پست و سمت سابق خود ابقاء کند رأی صادر شده قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: به موجب تبصره 2 ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366، بازنشستگی براساس تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/1365 و مقررات خاص دستگاههای دولتی منوط به داشتن حداقل 45 سال سن برای مستخدمان زن و 50 سال برای مستخدمان مرد خواهد بود و در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوط سنوات خدمت آنان بازخرید میشود. نظر به این که شکات پرونـدههای موضـوع تعارض بیـش از 20 سال سابقه خدمت داشتهاند لیکن سن آنان کمتـر از 50 سال بوده است، بنـابراین واجد شرایط بازنشـستگی مطابق قانون صدرالذکر نبودهاند و با توجه به مراتب رأی شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1480ـ10/9/1388 که بر رد شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ج

تاریخ تصویب :

1390/08/30

مرجع تصویب :

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

ارتباط با ما

:
:
:
: 8 + 8 =