خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات  //  رأی شماره های 225 ـ 224 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به اعمال 3% سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان
شماره هـ/91/536 ـ هـ/90/414                                                                                    ۱۴/۵/۱۳۹۱

رأی شماره های 225 ـ 224 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به اعمال 3% سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان


تاریخ دادنامه: 26/4/1391          شماره دادنامه: 225ـ224  
کلاسه پرونده: 90/414ـ91/536
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه ای مفاداً اعلام کرده است که:
همان گونه که مستحضرید طبق تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) موظف است 3 درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی کند. لذا در این زمینه تکلیف متوجه سازمان مدیریت می باشد صرف نظر از آن به موجب بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار یکی از شرایط استخدام بویژه در شغل معلمی که به عنوان الگوی شخصیتی در محیط آموزشی و جامعه مطرح می باشد عنوان شده است و این در حالی است که بنا بر تبصره ذیل ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 فرد معلول از شرط سلامت برخوردار نیست. مضافاً این که در قانون گزینش مصوب 1374 نیز توانایی انجام کار تاکید شده است که در حال حاضر قانون گزینش به استناد تبصره 4 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری تنفیذ و به قوت خود باقی است. از طرفی بر اساس ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386) ملغی شده است.
بی تردید با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 (اختصاص حداقل 3% از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی به معلولان) نسخ شده است. لیکن اخیراً آراء متناقضی از شعبات 4 و 23 دیوان عدالت اداری در مورد «اعمال 3 درصد سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان» صادر شده است که ضمن تقدیم آراء مورد اشاره، مستدعی است مقرر فرمایند در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام و نتیجه به این وزارت نیز اعلام شود.  
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900008559 موضوع شکایت آقای طاهر محمودی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواسته الزام خوانده مبنی بر احقاق حقوق قانونی و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون 3% سهمیه قانونی (قانون حمایت از حقوق معلولان) به موجب دادنامه شماره 9009970902300091ـ30/1/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به این که آقای طاهر محمودی در دادخواست علیه وزارت آموزش و پرورش کردستان تقاضای الزام خوانده مبنی بر احقاق حقوق قانونی و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون سه درصد سهمیه قانونی (قانون حمایت از حقوق معلولان) را مطرح کرده است و مدعی است در آزمون سال 1389 شرکت کرده است و جزء پذیرفته شدگان تا سه برابر ظرفیت مرحله اول آزمون شده است و با انجام مصاحبه و تکمیل فرم درخواست و مدارک مورد نیاز جهت معاینه و مصاحبه به چشم پزشک ارجاع کردند. کارشناس با طرح یک سوال به این که این خودکار را می بینی؟ نسبت به اینجانب که نابینا هستم اظهارنظر منفی کرد و با درخواست استخدام مخالفت شد تقاضای رسیدگی دارم. خوانده در لایحه ای اعلام داشته است: طبق اظهار شخص شاکی تصریح به نابینا بودن دارد و واجد شرایط عمومی استخدام نیست و استدلال شاکی به قانون حمایت از حقوق معلولان با توجه به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون مغایر را لغو کرده است، منتفی و مردود است. با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و ضمایم علی الخصوص آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری شکایت را فاقد وجاهت قانونی تشخیص، رأی به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900010770 موضوع شکایت آقای احسان خرم آبادی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش کردستان و به خواسـته لـحاظ نمـودن 3 درصـد از مجـوزهای اسـتخدامی در آزمـون وزارت آموزش و پرورش در سال 1389 به معلولین واجد شرایط به موجب دادنامه شماره 8909970900401271 ـ 22/10/1389مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای احسان خرم آبادی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته لحاظ نمودن سه درصد سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال 1389 با توجه به مفاد دادخواست و مستندات ارائه شده من جمله فتوکپی نامه شماره 835/5/25 ـ 6/5/1389 سازمان بهزیستی استان کردستان که دلالت بر معلولیت شاکی دارد و با عنـایت به مفاد لایحه دفاعیه اداره کل آمـوزش و پرورش استان کردستان به شماره 1030/40359/641 ـ13/7/1379 نظر به این که دستگاه مشتکی عنه حسب بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهمیه معلولان در مجوزهای استخدامی است و ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 نیز در تایید سهمیه 3 درصد واجد شرایط معلولان تدوین شده است و ماده اخیرالذکر نیز توسط بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 در سال 1389 تنفیذ شده است و از طرفی آزمون استخدامی نیز در سال 1389 برگزار شده است، لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی در حد لحاظ نمودن 3 درصد سهمیه معلولان و اخذ مجوزهای استخدامی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 22 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت به شرح اخیرالذکر حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: موضوع تابع استدلال به کار رفته در رأی شماره 25ـ24 مورخ 28/1/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و رأی شعبه چهارم دیوان به شماره دادنامه 8909970900401271ـ22/10/1389 صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1391/04/26
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

ارتباط با ما

:
:
:
: 4 + 12 =