خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات  //  امور ثبتی  //  رأی شماره 661 ـ 662 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 1ـ ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 8/7/1366 هیأت وزیران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی 3 تبصره ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
رأی شماره 661 ـ 662 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 1ـ ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 8/7/1366 هیأت وزیران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی 3 تبصره ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
رأی شماره 661 ـ 662 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 1ـ ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 8/7/1366 هیأت وزیران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی 3 تبصره ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 شماره هـ/83/246



تاریخ: 6/8/1386
شماره دادنامه: 661 ـ662
کلاسه پرونده: 83/246ـ84/183
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1ـ کانون سردفتران و دفتریاران 2ـ آقای صفر رحیمی.
موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 8/7/1366 هیأت وزیران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی 3 تبصره ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317.
مقدمه: الف ـ در دادخواست کانون سردفتران و دفتریاران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها مصوب 1365، کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولتی واگذار شده است، باطل و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‎گیرد. در قسمت اخیر آن آمده است « ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» هیأت دولت به موجب ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 8/7/1366، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده تا درخصوص نقل و انتقال اراضی موضوع قانون فوق، از هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. حال آنکه 1ـ در قانون و ماده واحده مذکور هیچگونه تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده است. 2ـ دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاک مکلفند وفق ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، مراتب را از ثبت محل وقوع ملک استعلام نمایند. بدیهی است چنانچه هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی به تکلیف قانونی خود در شناسائی و اعلام اراضی موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی وجود نخواهد داشت. 3ـ عدم رعایت آیین‎نامه مذکور توسط سردفتر، موجب انفصال وی و بقیه کادر دفترخانه برای مدت 3 الی 6 ماه خواهد شد. حال آنکه هیأتهای واگذاری زمین تکلیف به بررسی و شناسائی اراضی موات داشته‎اند. بنابراین ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی مورد شکایت را تقاضا دارد. ب ـ آقای صفر رحیمی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، 1ـ هر سه مصوبه مورد شکایت خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 می‎باشد. 2ـ مطابق اصول 58، 71 و 85 قانون اساسی وضع قوانین و قـواعد آمره موجد حق و تکلیف به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و از حیطه اختیار رئیس سازمان ثبت و هیأت وزیران خارج است. 3ـ در بند334 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، تنظیم سند موکول به استعلام از مراجع ذیصلاح شده است که هر مسئولی هر مرجعی را بخواهد ذیصلاح اعلام کند که این موضوع خلاف امر قانونگذاری و خلاف معمول و تکلیف مالایطاق است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56857 مورخ 5/10/1383 مبادرت به ارسال تصویر نظریه‎های شماره01/110/4155 مورخ4/6/1383 وزارت مسکن و شهرسازی و شماره 1665ک ح مورخ 28/7/1383 وزارت جهاد کشاورزی نموده است. 1ـ در نامه مدیرکل دفتر وزارتی وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسنادی که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند منع گردیده‎اند. اظهارنظر مراجع تشخیص اراضی صرفاً کاشف از واقعیت امر است و در نوعیت و ماهیت اراضی موضوع تشخیص تغییر حاصل نمی‎نماید. از آنجا که دفاتر اسناد رسمی مکلفند وفق قوانین و مقررات نسبت به تنظیم اسناد اقدام نمایند، انتقال اراضی موات مخالف قانون و نظم عمومی تلقی، لذا ماده6 آیین‎نامه معترض‎عنه در راستای اجرای قوانین فوق‎الذکر تنظیم گردیده است و به همین دلیل نیز تاکنون به قوت خود باقی است. 2ـ در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی آمده است، ماده 6 استنادی مخالف منطوق و ظاهر قانون نیست، زیرا هرگونه اشاره و قیدی مبنی بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمی در قانون مربوطه نشده است، بلکه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجرای قانون و امر تشخیص و اعلام بطلان اسناد اراضی موات استعلام از هیأتهای هفت نفره است. مضافاً اینکه قانونگذار با صدور حکم باطل بودن کلیه اسناد و مدارک اراضی موات اعم از رسمی و غیررسمی و مکلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بی‌اعتباری اسناد مربوط به اراضی موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نیز اثری مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نیازی به استعلام از هیأتهای 7 نفره نباشد. عدم استعلام به معنای آزادی بی قید و شرط نقل و انتقال، سند سازی و ثبت اراضی موات و اخذ اسناد آن به ویژه از طریق مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت بوده و این امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت شاکی بـه شرح نامه شماره 3561/11 مورخ 12/5/1384 اعلام داشته‎اند، تکلیف به استعلام مندرج در ماده 30 آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی نه تنها ناقض تکلیف سران دفاتر اسناد رسمی به تنظیم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذکور نمی‎باشد، بلکه در راستای جلوگیری از ورود خسارت به حقوق احتمالی سایرین می‎باشد. که این موضوع درباره آیین‎نامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 1366 نیز تسری دارد. لذا تکلیف به استعلام، مندرج در ماده 31 آیین‎نامه مورد نظر و نیز بند 334 بخشنامه‎های ثبتی و ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات صحیح و وفق قانون بوده و ایرادی بر آن وارد نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باب انعکاس و تمرکز وضعیت ثبتی اراضی و املاک کشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حکم ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 و مصوبه مورخ 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام بنابه اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد کشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 و اینکه دفاتر اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضی و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند، ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1366 و همچنین بند 334 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی که مبین و مفید احکام فوق‎الذکر است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد. لیکن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعلام از هیأتهای واگذاری و احیای اراضی موضوع ماده واحده فوق‎الذکر که مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.






هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

ارتباط با ما

:
:
:
: 15 + 13 =