خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات  //  امور ثبتی  //  رأي شماره 390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع ابطال بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه يك شهر ديگر

رأي شماره 390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع ابطال بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه يك شهر ديگر
تاریخ مصوبه مجلس شورای اسلامی/ هیئت وزیران/ آراء وحدت رویه/ و ...
1389-09-29
شماره مصوبه مجلس شورای اسلامی/ هیئت وزیران/ آراء وحدت رویه/ و ...
390
وزارت / سازمان مرتبط
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
0
۱۳۸۹/۱۱/۲۰                                                                                                                   شماره هـ/84/787
رأي شماره 390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع ابطال بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه يك شهر ديگر
       تاريخ: 29/9/1389                                 شماره دادنامه: 390                               کلاسه پرونده: 84/787
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شکات: جمعي از سردفتران دفاتر اسناد رسمي شهرستان ساري.
       موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 39302/34 مورخ 17/8/1378 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
       گردشکار: جمعي از سردفتران دفاتر اسناد رسمي شهرستان ساري طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورخ 17/8/1378 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 39302/34 نموده است که بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف نص صريح قانون دفاتر اسناد رسمي مي‎باشد، زيرا براساس قانون دفاتر رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 تير ماه 1354 و متن ماده 5 پس از تصويب اين قانون تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي‎هاي هر محل تابع ضابطه خواهد بود. در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر در بيست هزار نفر با توجه به آمار ... و ماده 3 از آيين‎نامه آن مصوب 17 دي ماه سال 1354 وزارت دادگستري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي در شهريور ماه هر سال طي آگهي در يکي از روزنامه‎هاي کثير الانتشار مرکز... انتخاب سر دفتر براي هر محل تابع مواد اشاره شده در فوق مي‎باشد که بخشنامه اشاره شده برخلاف مواد مرقوم بوده و در عمل نيز منجر به افتتاح و گشايش دفاتر بيش از حد و نياز و تعداد اشاره شده مي‎باشد. ازدحام دفاتر مازاد بر تعداد قانوني در مراکز استان‌ها خاصه استان مازندران مشکلات عديده از جمله کاهش تنظيم اسناد ... را نموده است و صدور ابلاغ براي سران دفاتر اسناد رسمي در هر شهر بايد به استناد مواد فوق و از مجاري قانوني مي‎باشد نه بخشنامه‎اي که صراحتاً مغاير با قانون مي‎باشد. لهذا در مانحن‌فيه اجراي بخشنامه از محمل قانوني برخوردار نبوده و اساساً مردود و فاقد وجاهت قانوني مي‎باشد. لذا با عنايت به مراتب فوق‎الذکر، متقاضي ابطال بخشنامه مورد شکايت مي‎باشند.
       سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طي لايحه دفاعيه‎اي به شماره 54937/87 مورخ 20/8/1387، در خصوص شکايت جمعي از دفاتر اسناد رسمي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظر مقامات محترم قضايي را به موارد ذيل جلب مي‎نمايد: 1ـ با توجه به تفسير شوراي نگهبان به شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/1383 رياست محترم قوه قضاييه در خصوص اصل 170 قانون اساسي بخشنامه مذکور خارج از بخشنامه‎هاي دولتي مي‎باشد. 2ـ مستند به رأي شماره دادنامه 160 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 13/4/1384 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16916/34/1 مورخ 4/6/1384 سازمان ثبت از سوي شهرداري که عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري از سوي آن هيأت محترم اعلام گرديده است. 3ـ با توجه به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي (ماده5 ـ پس از تصويب اين قانون تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي‎هاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود. در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بيست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يک دفترخانه شهرها و بخشهايي که جمعيت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد يک دفترخانه خواهد داشت اجازه تجديد فعاليت دفترخانه‎اي که به علت انفصال دائم سردفتر تعطيل‌شده در حکم تاسيس دفترخانه جديد خواهد بود. همچنين است در مورد بازنشستگي و فوت سردفتر که پس از انقضاي مدت‌هاي مقرر در ماده 69 اين قانون در حال تعطيل باقي بماند.
       تبصره ـ پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمي هر محل به شرح اين ماده هرگاه با توجه به ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمي موجود و مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصويب وزارت دادگستري حداکثر تا دو دفترخانه مي‎توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود.) و وسعت جغرافيايي و ازدياد جمعيت شهرها و همچنين ميزان حق ثبتي که به استناد نامه شماره 36/34 مورخ 11/1/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و به آن اشاره شده است. بخشنامه صادره وفق مقررات قانوني صادر گرديده است. لذا تقاضاي رد شکايت شاکي مورد استدعاست.
سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طي لايحه دفاعيه‎اي به شماره 391/11 مورخ 26/1/1385، اعلام داشته است: با عنايت به دادنامه شماره 160 مورخ 12/4/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع پرونده کلاسه 81/488 که در خصوص بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اصدار يافته مبني بر اينکه اصل يکصد و هفتاد (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مربوط به رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتي منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجريه مي‎باشد در نتيجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سازمان‎هاي وابسته به قوه قضائيه است و ارتباطي با قوه مجريه ندارد. لذا با عنايت به دادنامه مارالبيان و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 با اصلاحيه‎هاي بعدي تقاضاي رد دادخواست شکات مورد استدعاست.
       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       نظر به اينکه مطابق ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354 انتقال محل دفترخانه فقط در حوزه يک شهر و يا بخش تجويز گرديده و به موجب ماده 5 قانون مذکور تاسيس دفترخانه در حوزه هر شهر تابعي از تعداد جمعيت، ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمي مي‎باشد و همچنين در قوانين موضوعه براي انتقال شخص سردفتر از شهري به شهر ديگر مقرراتي پيش‎بيني نگرديده است، لذا بخشنامه معترض‎عنه که بر خلاف مقررات فوق‎الذکر نقل و انتقال سردفتر از حوزه يک شهر به حوزه شهر ديگر را تجويز نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 ابطال مي‎گردد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ن

 

ارتباط با ما

:
:
:
: 9 + 9 =