خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات  //  رأی شماره 1466،1467، 1468 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره1816/ت19969/هـ‍ مورخ17/3/1378 هیأت وزیران
رأی شماره 1466،1467، 1468 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره1816/ت19969/هـ‍ مورخ17/3/1378 هیأت وزیران

شماره هـ/86/
14 21
/3/1387
تاریخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1466، 1467، 1468
کلاسه پرونده: 86/19، 15، 14
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1ـ علی عباس اقدم 2ـ بهروز پیشدادی مطلق 3ـ اردشیر بهروزی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال‌مصوبه شماره1816/ت19969/هـ‍ مورخ17/3/1378 هیأت
وزیران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، قانون حفاظت در برابر اشعه در تاریخ 20/1/1368 در مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرائی آن در هیأت وزیران به تاریخ 2/2/1369 طی نامه شماره 112026/ت57 ه‍ مورخ 29/2/1369 وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که طبق مصوبه هیأت وزیران از تاریخ 20/1/1368 یعنی تاریخ تصویب مجلس تا تاریخ 1/6/1378 با شکایت پرتوکاران و با رأی عمومی 371 مورخ10/8/1383دیوان عدالت اداری پرداخت شده است. در فصل پنجم ماده 2 بند 4 قانونحفاظت در برابر اشعه و آیین‎نامه اجرائی آن پرداخت تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعیین گردیده است ولی هیأت وزیران به جای مصوبه
قانونی مجلس (ماده 20 بند 4) مبنای محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه را تغییر داده و به جای کلمات « حقوق و مزایا» عبارت « حقوق و فوق‎العاده شغل» را جایگزین نموده و باعث تضییع حقوق در مورد فوق‎العاده کار با اشعه از تاریخ 1/6/1378 به بعد گردیده است. لذا به استناد اصل 138 قانون اساسی کشور که مقرر می‎دارد مصوبات دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، خواستار لغو مصوبه 1816/ت19969/ه‍ مورخ 17/3/1378 هیأت وزیران مبتنی بر تغییر مبنای محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه می‎باشم، چون مصوبه مذکور بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه را به لحاظ شکلی و محتوایی تغییر داده است. معاون مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‎اند، بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه تصریح کرده است که به افرادی که به طور مستمر با اشعه کار می‎کنند تا 50 درصد حقوق مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعلق بگیرد. قانونگذار به واحدهائی که ‎با اشعه کار دارند این تکلیف را تعیین کرده‎است که ‎طبق آیین‎نامه‎ای که توسط سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‎رسد، (ماده23همان قانون) فوق‎العاده رابه این دسته از کارکنان پرداخت کنند. قانونگذار اختیاررا به تهیه کننده وتصویب کننده آیین‎نامه قانون داده است که از یک درصد تا پنجاه درصد فوق‎العاده را بر حسب نوع و میزان کار کارمند با اشعه تعیین کند. با توجه به این که قانون دارای آیین‎نامه  است، لذا تعیین نوع مزایا به عهده آیین‎نامه خواهد بود که قانونگذار خود به اختیار هیأت دولت گذاشته است، و تعیین درصد فوق‎العاده کار با اشعه تا سقف 50 درصد از اختیارات هیأت دولت است. مشاور مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره100100/1074 مورخ10/10/1386 اعلام داشته‎اند، 1ـ کلمه « تا» در عبارت « تا پنجاه درصد حقوق و مزایا» مندرج در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 دلالت بر مراتب مختلف پرداخت فوق‎العاده اشعه دارد و طبعاً بسته به نوع شغل کارکنان و میزان اشعه تا سقف معین شده در قانون میزان پرداخت فوق‎العاده اشعه به آنان متفاوت است و چون، ضوابط و مراتب برخورداری از فوق‎العاده مزبور در قانون معین نشده لزوماً در آیین‎نامه معین می‎شود. 2ـ با توجه به آنکه کلمه « مزایا» بدون آنکه نوع آن مشخص شده باشد، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراین ابهام به وجود آمده نیز به استناد ماده 23 قانون باید در آیین‎نامه قانون
مرتفع شود و به همین جهت دولت با توجه به اختیارات حاصله از ماده 23 قانون مزبور، به تصویب رسانده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
به صراحت بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ملاک محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق‎العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب‎نامه شماره 1816/ت199969/ه‍ مورخ 17/3/1378 که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایـا، حقوق و فوق‎العاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور



جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1386/12/12
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

ارتباط با ما

:
:
:
: 2 + 2 =