خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات



رأی شماره۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۱۸ مصوبه شماره۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷

شماره هـ/۸۸/۸۸۰                                                                      ۱۱/۱۰/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۷/۹/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۶۶۴       کلاسه پرونده: ۸۸/۸۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریبرز وفاجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷
گردش کار: آقای فریبرز وفاجو به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
«احتراماً، مستنداً به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر قم، برابر ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ خود، راجع به تصویب عوارض محلی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان ۳% عوارض حق‌النظارة خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری قم نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می‌باشد، بدین شرح که برابر مواد ۸، ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه هر گونه خدمات وکالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده ۱۲ قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه (اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق‌الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می‌باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده ۳۸ قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان ۵/۱ درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. حال از آن جا که با توجه بـه مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض حق‌النظاره مهندسین، بر خلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می‌باشد و به موجب اطلاق ماده ۵۰ مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است. فلذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبات یاد شده مورد استدعا می‌باشد.»
متن مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:
«ماده ۱۸ـ عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر:
عوارض به مأخذ ۳% از حق النظاره و نقشه ساختمان تعیین می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۴۴۶/د/ش/ق ـ ۲۳/۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«با احترام عطف به نامه شماره هـ ع/۸۸/۸۸۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ در خصوص دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم، موضوع وضع عوارض حق‌النظاره و نقشه ساختمان مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ شاکی در دادخواست تقدیمی خود عنوان عوارض مورد اعتراض را عوارض «خدمات مهندسی» اعلام داشته و حال آن که برابر ماده ۱۸ تعرفه عوارض مصوب، عنوان عوارض عبارت است از عوارض به مأخذ ۳% از حق‌النظاره و نقشه ساختمان که تفاوت ماهوی با عنوان مطروحه از سوی شاکی دارد. چرا که عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان صرفاً اختصاص به فعالیت شغلی مهندسین در خصوص نظارت ساختمان و نقشه ساختمان دارد. در حالی که عنوان «خدمات مهندسی» که شاکی اعلام داشته عنوان عامی است که تمام خدمات مهندسی اعم از نظارت، نقشه ساختمان و سایر خدمات آنان را در بر می‌گیرد.
۲ـ شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، لذا مطالبه عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره ۲۰۱۵۳/ش م ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام نموده ، اعضا این سازمان که مشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. بنابراین ملاحظه می‌گردد از یک سو سازمان نظام مهندسی، اساساً مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، مطالبه عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می‌نمایند.
۳ـ بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند. لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد فی‌الواقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه می‌نماید و به طور کلی، تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تأدیه می‌نمایند. به عبارت دیگر عوارض ۵/۱% موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده‌کننده از خدمات می‌باشد. اما عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تأدیه آن می‌باشد و ارتباطی به استفاده‌کننده از خدمات مهندسین ندارد. بنابراین شاکی عوارضی را که در واقع از سوی مصرف‌کننده تأدیه می‌گردد به عنوان عوارض متعلقه به خود فرض نموده و در نتیجه مدعی معافیت از عوارض حق‌النظاره و نقشه ساختمان می‌باشد.
۴ـ شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق‌النظاره و نقشه ساختمان، به سال ۱۳۷۳ باز می‌گردد که در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیس‌جمهور وقت تقدیم نمودند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره یک از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ عوارض موصوف، عیناً به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و استمرار یافت و به استناد ماده ۱۸ مصوبه شماره ۵۱۴۳/ش/ق ـ ۳/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر قم، مهندسین ناظر در شهر قم، عوارض فوق را به سازمان نظام مهندسی تحویل و سازمان مزبور به نیابت از سوی اعضا و با تنظیم تفاهم‌نامه با شهرداری قم و پس از کسر کارمزد به حساب شهرداری واریز نموده و می‌نمایند.
۵ ـ در خصوص استناد شاکی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، باید گفت ممنوعیت ماده ۵۰ ناظر به عوارضی است که به موجب این قانون مصرف‌کننده نهایی با واسطه و از طریق ارائه‌کنندگان خدمات تأدیه می‌نماید. بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی‌تواند، علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مهندسین ناظر مکلف به تأدیه آن باشند. در حالی که همان گونه که گفته شد اساساً ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیماً بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می‌باشد.
علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک و مستندات پیوست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را تقاضا دارم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری



شماره هـ/90/539                                             ۱۱/۱۰/۱۳۹۱

رأی شماره 667 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک


تاریخ دادنامه: 27/9/1391       شماره دادنامه: 667       کلاسه پرونده: 90/539
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای توفیق عرفانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک
گردش کار: آقای توفیق عرفانی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938/ت42196/ک ـ20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«با کمال احترام به استحضار می رساند همان طور که ریاست محترم هیأت عمومی و قضات هیأت مذکور اطلاع دارند به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 11/6/1383 مجلس شورای اسلامی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 دولت موظف است بر اساس شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را در ابتدای هر سال و برای تمام رشته های شغلی به اندازه تورم سالانه افزایش دهد. متأسفانه هیأت دولت علی رغم آن که ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد به تصویب رسیده است و با وجود آن که ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای اعتبار قانونی است و میزان متوسط تورم برابر شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی نیز در سال 1387 رقم (4/25) می باشد که در روزنامه رسمی 18999ـ 4/4/1389 نیز اعلام و منتشر گردیده است، با تصویب مصوبه 35095/ت/399ـ هـ ـ 7/2/1387 مقرر نموده که افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ... از اول سال 1387 معادل حداکثر ده درصد افزایش یابد که مصوبه مذکور در اثر شکایت اشخاص زیادی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بند ده مصوبه مذکور مطرح و به لحاظ مغایرت با قانون (مواد 150 و 125 فوق الاشعار) ابطال گردید.
با کمال تأسف هیأت دولت بدون توجه به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون آن که اعتنایی به رأی 377 الی 388 ـ 4/5/1388 هیأت عمومی نموده باشد در مقام احیاء مصوبه ابطال شده فوق برآمده و مصوبه شماره 229938/42196/ک ـ 20/11/1388 را با همان مفهوم و منظور مصوبه ابطال شده قبلی و فقط با تغییر شماره مصوبه ابطال شده مجدداً تصویب و مقرر نموده است که حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1387 به جای افزایش ده درصد با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب سالانه موضوع ماده 126 قانون یاد شده به وسیله کار گروهی متشکل از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی و رئیس کل بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه تأمین اجتماعی تعیین گردد ملاحظه می فرمایید که کلیه اشخاص مذکور، منصوب شخص رئیس جمهور و از اعضای هیأت دولت می باشند. نظر به این که کارگروه اخیرالذکر علاوه بر این که با وجود سپری شدن بیش از 18 ماه از زمان تصویب آن هنوز تشکیل نشده و در مورد افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان اتخاذ تصمیم ننموده اند و بدین ترتیب حقوق هزاران کارمند شاغل و بازنشسته با همان 10% مصوبه ابطال شده هیأت دولت پرداخت شده و می شود علی هذا به دلایل زیر قابل ابطال می باشد:
اولاً: مصوبه مذکور مغایر مواد 150 و 125 قوانین مارالذکر و رأی شماره 377 الی 388 ـ 4/5/1388 و به خصوص رأی وحدت رویه و لازم الاتباع 206 ـ 3/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگستری مکلف به عدم اجرای آن می باشند.
ثانیاً: نظر به این که نحوه تعیین میزان حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان و مستمری بگیران نیز از اختیارات مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) می باشد به طوری که نحوه افزایش آن در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین گردیده است علی هذا تفویض این امر یعنی نحوه محاسبه و تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران... به هیأت دولت (قوه مجریه) بر خلاف اصول 58 و 57 قانون اساسی است.
ثالثاً: نظر به این که به موجب ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده است که «کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر می باشد» و با توجه به این که مصوبه اخیرالذکر و جدیدالتصویب 2555ـ س ـ 266 ـ 28/1/1389 (که مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری به آن استناد نموده است) مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه و به خصوص ماده 150 آن می باشد. علی هذا مستنداً به ماده 161 مذکور ملغی الاثر بوده و فاقد اعتبار و نفوذ قانونی است و در نتیجه قابلیت اجرایی ندارد.
رابعاً: نظر به این که افزایش حقوق سالهای 1390، 1389 و 1388 نیز بر اساس همان تصویب نامه ابطال شده موضوع رأی شماره 377 الی 388 ـ 28/1/1389 به جای 4/25 شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی منتشره در روزنامه رسمی 18999ـ 4/3/1389 بر مبنای 10% محاسبه شد و می شود و این امر ظلم و زیان مضاعف پی در پی در هر سال را برای کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران تحمیل می نماید که دور از انصاف و عدالت می باشد بنا به مراتب یاد شده و مستنداً به مواد 40 و 38 قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه 229938/ت/42196/ک ـ 20/11/1388 هیأت دولت را از تاریخ تصویب (20/11/1388) به لحاظ مغایرت با قوانین (مواد 161ـ 150 و 125 فوق الاشعار) و خارج از حدود اختیار بودن اقدام مرجع تصویب و دخالت قوه مجریه در امور مربوط به قوه مقننه (اصول 58 و 57 قانون اساسی) و قابل اجرا نبودن تصویب نامه مذکور در مراجع قضایی (اصل 170 قانون اساسی) و رأی وحدت رویه و لازم الاتباع 206ـ 3/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد به امید آن که هیأت عمومی موجبات احقاق حق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران را (که با توجه به تورم روزافزون موجود و ترقی غیر متعارف و سرسام آور قیمتها واقعاً از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند) فراهم نموده و دعای خیر هزاران کارمند شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران ... را فراهم سازد.»
در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 134499/14960 ـ  3/10/1390 توضیح داده است که:
«با احترام، عطف به نامه شماره 9009980900043703 ـ 20/6/1390 در مورد دادخواست آقای توفیق عرفانی به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 اعلام می دارد:
1ـ مطابق دادنامه شماره 377 الی 388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند «10» تصویب نامه شماره 35095/ت39916هـ ـ 7/3/1387 هیأت وزیران ابطال گردیده است و از سوی دیگر با توجه به نظرات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 57924/11265هـ/ب ـ 11/10/1387) تصویب نامه اخیرالذکر از جمله بند «10» آن مورد ایراد قرار گرفته بود.
تصـویب نامه یاد شده با توجه به جمیع جهـات طی تصـویب نامه شماره 229938/ت42196ک  ـ 20/11/1388 مورد اصلاح قرار گرفت.
2ـ در بند «10» عبارت «به میزان ده درصد» به عبارت «با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده (126) قانون یاد شده» اصلاح و متن زیر به انتهای این بند اضافه شد.
«میزان افزایش موضوع این بند توسط کارگروهی مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه تأمین اجتماعی با رعایت این بند و قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد.»
3ـ به طوری که ملاحظه می فرمایند عبارت «به میزان ده درصد» به عبارت «با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبارات مصوب بودجه سالانه موضوع ماده 126 قانون یاد شده» اصلاح شده است بنابراین شکایت شاکی مبنی بر این که این اصلاحیه مغایر ماده (125) و ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه می باشد مسموع نیست چون در اصلاحیه صریحاً به ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده و ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه نیز همین معنی را داشته و با مفاد ماده (125) قانون انطباق دارد و تعیین هر گونه ضریبی بر اساس نرخ تورم صورت می گیرد. تعیین ضریب بر اساس بند «24» قانون بودجه سال 1387 با هیأت وزیران بوده است و با توجه به تأیید قانون بودجه توسط شورای محترم نگهبان و عدم مغایرت آن با قانون اساسی از این لحاظ ادعای مغایرت موضوع با اصل (58) قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته فاقد توجیه است.
4ـ تصویب نامه شماره 35095/ت399916هـ ـ 7/3/1387 و اصلاحیه آن به شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 هیأت وزیران مستند به بند «24» قانون بودجه سال 1387 تصویب گردیده که مؤخر بر تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بوده است و به موجب آن مبلغ معینی برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان تعیین نموده است و هیأت وزیران قانوناً نمی تواند فراتر از سقف اعتبار به افزایش حقوق حکم نماید.
5 ـ مطابق قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (138 و 85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است:
«تبصره 8 ـ در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول (138 و 85) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد...»
بنابراین هر چند نسبت به بند «10» تصویب نامه شماره 35095/ت39916هـ ـ 7/3/1387 از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی صادر گردیده (رأی شماره 377 الی 388) لیکن با توجه به ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به همین بند یعنی بند «10» و اصلاح تصویب نامه بر اساس نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ادعای شاکی مبنی بر این که بند «10» تصویب نامه اصلاح نشده است وارد نمی باشد.
با توجه به مراتب فوق و نیز با توجه به انطباق بند «3» تصویب نامه شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 با قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «24» قانون بودجه سال 1387 لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش می یابد و بر اساس قسمت (د) بند 24 قانون بودجه سال 1387 در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزء دیون دولت قرار گرفته است. بنابراین بند 3 مصوبه 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است را از ابتدای سال 1387 به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د) بند 24 قانون بودجه سال 1387 اعلام کرده است و همچنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند 3 مصوبه مورد شکایت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

رأی شماره 912 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام کارکنان غیر رسمی سازمان شیلات ایران به مستخدم رسمی

شماره هـ/
86/349
23/2/1387
تاریخ: 29/8/1386 شماره دادنامه: 912 کلاسه پرونده: 86/349
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم محبوبه خدا رضائی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 13 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1061 موضوع شکایت محبوبه خدارضائی به طرفیت، سازمان شیلات ایران به خواسته،رسیدگی به عدم تغییر وضعیت استخدمی نامبرده از قراردادی به رسمی و تغییر وضعیت مذکور به شرح دادنامه شماره 618 مورخ 15/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مراتب مندرجه و محتویات پرونده چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکی از ناحیه سازمان خوانده با توجه به مفاد لایحه جوابیه و ضمائم آن و رأی شماره 173 مورخ 5/8/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بلحاظ اینکه تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به صرف داشتن 8 سال سابقه خدمت قراردادی الزامی نبوده بلکه منوط به شرایطی است که با اجتماع همه آنها از جمله صدور مجوز استخدام رسمی از مراجع قانونی امکان‌پذیر می‎باشد، برخلاف ضوابط و مقررات مربوط عمل نشده است لذا حکم به رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده
کلاسه 84/1943 موضوع شکایت منوچهر چمیزی به طرفیت، سازمان شیلات به خواسته، تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 407 مورخ 20/4/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه‎های موجود از جمله بخشنامه شماره 687/80/4 مورخ 29/4/1379 معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی که در آن دستور تغییر وضعیت همکاران قراردادی جهاد با داشتن مدرک دیپلم و
8 سال سابقه کار با فوق دیپلم و بالاتر با 2 سال سابقه به شرط وجود پست سازمانی از قراردادی به رسمی آزمایشی علی‌الرأس صادر گردیده و شاکی نیز در آن تاریخ با داشتن مدرک لیسانس و بیش از 9 سال سابقه کار در پست سازمانی دارای شرایط احصائی بوده با احراز استحقاق نامبرده نسبت به مورد ادعا شکایت وی را در رابطه با تضییع حقوق مکتسبه وارد دانسته رأی به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنه به تغییر وضعیت استخدامی نامبرده از قراردادی به رسمی آزمایشی صادر می‎دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به مفاد لایحه جوابیه و مقررات قانونی حاکم در باب جواز استخدام کارکنان غیر رسمی سازمان شیلات ایران به مستخدم رسمی و عنایت به مفاد بخشنامه شماره 687/80/4 مورخ 29/4/1379 معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی مشعر بر تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی جهاد به مستخدم رسمی با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و 8 سال سابقه خدمت و یا فوق دیپلم و مدرک تحصیلی بالاتر با 2 سال سابقه خدمت به شرطوجود پست ثابت سازمانی و اینکه مدارک و اسناد پیوست پرونده‎های فوق‎الذکر مبین تحقق و اجتماع شرایط قانونی مربوط است،دادنامه شماره 407 مورخ 20/4/1386 شعبه یازدهم دیوان در پرونده کلاسه 84/1943 که متضمن تایید ادعا و استحقاق شاکی به تبدیل وضع استخدامی از غیررسمی به رسمی می‎باشد، موافق اصول و مقررات قانونی مربوط است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1386/08/29
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری


شماره هـ/91/533                                                                                            ۲۱/۵/۱۳۹۱

رأی شماره 218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف آن به افرادی که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 را دریافت می کرده و عضو هیأت علمی نبوده اند


تاریخ دادنامه: 26/4/1391      شماره دادنامه: 218       کلاسه پرونده: 91/533
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدجلال قاسم العسگری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سید جلال قاسم العسگری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که از مزایای همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 برخوردار شده بوده است، لیکن با تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در تعیین حقوق بازنشستگی، مزایای همترازی مذکور مورد لحاظ قرارنگرفت. در اثر دادخواهی به دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم حکم به وارد ندانستن شکایت اینجانب [سید جلال قاسم العسگری] صادر کرده است. اما شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در مورد مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی به تعیین حقوق شاکی با در نظر گرفتن همترازی یاد شده صادر کرده است. مشارالیه با اعلام مراتب فوق، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هشـتم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شماره 8809980900038754 با موضوع دادخواست آقای سید جلال قاسم العسگری به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به اصلاح احکام شاغلی بر حسب حکم عضـویت هیأت علمی و تحقیقاتی و اصلاح حکم بازنشستگی به تاریخ 30/8/1376 بر اساس احکام همترازی استادیاری و با تغییرات ضرایب سالانه، به موجب دادنامه شماره 8909970900800554 ـ 15/9/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: 
با عنایت به این که بند الف ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد شاکی در خصوص اعضای هیأت علمی دانشگاههاست در حالی که در قضیه مانحن فیه شاکی عضو هیأت علمی دانشگاهها نیست تا از مزایای آن بهره مند شود و توجهاً به این که در اجرای ماده 109 قانون مذکور حقوق بازنشستگی بر اساس امتیاز مقرر برای هر گروه شغلی به اضافه امتیاز مقرر برای سوابق خدمت اداری در مناطق جنگ زده در زمان اشتغال و امتیاز مقرر برای سنوات خدمت بیش از 30 سال و مشاغل مدیریتی و سرپرستی محاسبه و پرداخت می شود. علی هذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می شود. حکم دیوان قطعی است.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/88/2306 موضوع دادخواست آقای رسول فرهاد به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح احکام از تاریخ 1/7/1386 تا تاریخ درخواست از نظر تطبیق با ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با توجه به تغییر ضریب سالیانه حقوق اعضای هیأت علمی به موجب دادنامه شماره 439ـ12/4/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
آنچه از دادخواست شاکی مستفاد می شود اصلاح احکام بر اساس مقررات قانونی مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/7/1386 است که طی مواد قانونی 125 به بعد و جداول مربوط به آن مشخص و تعیین تکلیف شده است و این امر از وظیفه قانونی ادارات طرف شکایت از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مدیریت و خدمات کشوری است و اجرای آن تداخل در مقررات قانونی نظام هماهنگ که مورد ایراد اداره طرف شکایت قرار گرفته است ایجاد نمی کند. علی هذا به وارد دانستن شکایت شاکی دایر به صدور احکام مطابق مقررات مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: حکم مقرر در ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند الف آن، ناظر بر تعیین حقوق کلیه بازنشستگان، موظّفان یا مستمری بگیران اعضای هیأت علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 را دریافت می کرده و عضو هیأت علمی نبوده اند. با توجه به مراتب رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970900800554 ـ 15/9/1389 که شکایت شاکی را به لحاظ این که عضو هیأت علمی نبوده و مشمول بند الف ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص نداده و شکایت را مردود دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1391/04/26
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
رأي وحدت رويه شماره698 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت ديوانعالي كشور به رسيدگي به جرائم موضوع ماده612 قانون مجازات اسلامي
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/10 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 21/1/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 698 ـ 21/1/1386 منتهي گرديد.


ب : گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد؛ طبق گزارش 85/1/306/ك ت/19 ـ 27/2/1385 معاون محترم رئيس كل دادگستري استان تهران در محاكم كيفري اين استان، از شعب بيست و هفتم و سي و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه 27/23/10071 و 37/25/9840 در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامي تبصره4 ماده20 و ماده21 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‌گردد:
1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 23/10071 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، براساس كيفرخواست شماره 1487 ـ 4/7/1384 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران آقاي ماشاءا... اميني ‌اسفيد واجاني فرزند محمدرضا متولد 1358 به اتهام قتل عمدي برادر خود روح‌ا... اميني ‌اسفيد واجاني تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و متهم موصوف صريحاً اظهار داشته بعدازظهر بود كه به منزل رفتم، ديدم برادرم در حال مصرف هروئين است، با او صحبت كردم كه به من فحاشي كرد و با من درگير شد، من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمين افتاد و بعد با دستم او را خفه كردم، والدين مقتول اعلام داشته‌اند كه هيچگونه شكايتي ندارند و اضافه كرده‌اند كه متهم سابقه بيماري اعصاب و روان دارد. موضوع براي رسيدگي در شعبه هفتاد و يك دادگاه كيفري استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و به صدور دادنامه 117ـ 13/9/1384 منتهي و به موجب آن عليرغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابي به متهم، به لحاظ گذشت قطعي اولياي دم از جنبه خصوصي جرم، قرار موقوفي تعقيب صادر و ليكن از جهت عمومي آن به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده‌اند. رأي صادره در تاريخ7/10/1384 به محكوم‌عليه ابلاغ و در فرجه قانوني مورداعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي معموله به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه 6 ـ 14/1/1385 منتهي گرديده است: « با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال منعكس در آن، درخواست تجديدنظر با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه تجديدنظرخواسته در مورد محكوميت متهم به حبس تعزيري ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده مي‌گردد.»
2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 25/9840 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي احمد رشيدي فرزند صمد تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدي مرحوم خال‌محمد ستاري تحت تعقيب جزايي قرار گرفته و جريان را به اين شرح توضيح داده است: «..... ايشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز كند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهيد من توالت بروم و برگردم هركاري خواستي بكن به شرط آن كه به كسي نگويي چون من زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم ديدم شلوارم را درآورده و روي تشك دراز كشيده، من وارد شدم و چاقو را از زير تشك برداشتم، او بلند شد من هم با چاقو او را زدم و چاقوي فراواني به او زدم، به سينه و شكم او زدم، فرياد كشيد، من سريعاً با سيم برق گردنش را بسته و او را خفه كردم..... شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان تهران، پس از رسيدگي‌هاي لازم طي دادنامه 8 ـ 27/1/1384 با انطباق مورد با مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامي به لحاظ گذشت ولي دم مقتول، درخصوص قتل عمدي به استناد بند2 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده ولي چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قراردادن بيم تجري وي، نامبرده را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانوني به حكم صادره از حيث محكوميت به حبس اعتراض نموده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و هفتم ارجاع و طي دادنامه شماره يك مورخ5/1/1385 به شرح ذيل به صدور رأي منتهي گرديده است: « با توجه به محتويات پرونده و گذشت ولي دم مقتول كه تنها وراث بوده است، تبرئه متهم از اتهام قتل عمدي طبق بند2 ماده 6 قانون آيين دادرسي در امور كيفري صحيح است و اعتراض هم نشده، لكن محكوم نمودن وي به پنج سال حبس تعزيري با ماده 612 قانون مجازات اسلامي منطبق بوده و رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه از صلاحيت ديوان عالي كشور خارج و در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده مي‌شود.»
همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد راجع به رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه در مورد محكوميت به حبس تعزيري موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي از شعب 27 و 37 ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره 4 ماده 20 و ماده 21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور رسيدگي به اعتراض واصله در مورد محكوميت به تحمل حبس تعزيري موضوع ماده 612 قانون فوق‌الاشعار را كه به تبع انتساب قتل عمدي به تجديدنظرخواه صادر گرديده است در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته در حالي كه شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور محكوميت به حبس تعزيري مورد بحث را مجازات مستقل تلقي و رسيدگي به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجديدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقديم مي‌دارد.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/10 موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 37 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامي و تبصره 4 ماده 20 و مفاد ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
همانطوريكه استحضار دارند از جمله ملاكهاي مصرح در قوانين براي احراز صلاحيت دادگاههاي و مراجع قضايي، عناوين اعمال كيفري و به تبع آن مجازات قانوني مقرر براي اعمال مذكور مي‌باشد و تشخيص اين امر با مرجع قضايي و دادگاه رسيدگي كننده است با احراز صلاحيت و شروع به رسيدگي، حدوث امور اتفاقي از قبيل شمول عفو عمومي، حجر، زوال وصف كيفري اتهام انتسابي و گذشت شاكي خصوصي مؤثر در مباني صلاحيت دادگاهها و مراجع قضايي نمي‌باشد بلكه دادگاهها و مراجع مذكور تكليف قانوني دارند با استصحاب صلاحيت خود تصميم نهايي اتخاذ نمايند در مانحن فيه بشرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابي به متهمين در هر دو پرونده محاكماتي قتل عمدي مي‌باشد كه حسب مقررات ماده 205 قانون مجازات اسلامي موجب قصاص است و بموجب تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص نفس و..... است. در دادگاه كيفري استان بعمل مي‌آيد و به تصريح تبصره 1 ماده 20 قانون اخيرالذكر دادگاه كيفري استان با لحاظ تركيب هيأت دادرسان همان دادگاه تجديدنظر استان است و تصميمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصره 4 ماده 2 و مفاد ماده 21 همان قانون قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي‌باشد بنابراين مراتب با احراز صلاحيت دادگاه كيفري استان و شروع به رسيدگي به اتهام قتل عمدي انتسابي به متهم و گذشت بعدي شاكي خصوصي و اولياي دم، موجب زوال صلاحيت دادگاه كيفري استان نمي‌گردد و در نهايت نيز تأثيري در صلاحيت ديوان عالي كشور براي رسيدگي به تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان نخواهدداشت. نتيجه پذيرش نظريه خلاف آن ايجاد صلاحيت براي دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد كه به شرح مصرح در تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شرايط عادي متعارف عدل و هم عرض دادگاه كيفري استان بوده كه در موقع رسيدگي به جرايم قتل عمدي تركيب دادرسان آن بيشتر از تركيب دادگاه تجديدنظر استان و كاملتر از آن است پذيرش مرجعيت دادگاه تجديدنظر استان با تركيب محدودتر نسبت به تصميمات دادگاه كيفري استان با تركيب كامل آن خواهدبود كه در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجيه حقوقي، اصولي و منطقي به نظر مي‌رسد بعلاوه در اين نوع پرونده‌ها جرم اصلي و سنگين‌تر ملاك رسيدگي است و جرائم سبك‌تر تابع جرم و جنايت اصلي بوده و تفكيك جرائم و رسيدگي در مراجع گوناگون براساس صلاحيت مختلف در مواردي مانند قتل عمد و مسائل حاشيه‌اي آن از جمله ادعاي تجاوز به عنف و آدم ربائي و موارد مشابه نه صحيح است و نه مصلحت موجب اطاله دادرسي سردرگمي در مقام رسيدگي و تبعات منفي فراوان ديگري خواهدشد بنابراين چون رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

د: رأي شماره 698 ـ 21/1/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

« تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي با احراز عمدي بودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه داشته و رسيدگي به آن نيز براساس تبصره1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، از خصائص دادگاه كيفري استان مي‌باشد و رأي صادر شده از دادگاه كيفري استان نيز ظرف مهلتي كه براي تجديدنظرخواهي مقرر گرديده قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است. بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم محكوميت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي نيز قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
« اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

ارتباط با ما

:
:
:
: 11 + 5 =