خانه  //  آراء  //  اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  اجاره  //  با احراز اجاري بودن يد مدعي عليه ، دعوي مطرح شده بعنوان غصب محكوم به رد است

با احراز اجاري بودن يد مدعي عليه ، دعوي مطرح شده بعنوان غصب محكوم به رد است
راي شماره : 635-28-4-45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه دعوي به عنوان غصب اقامه گرديده ونظر به اين كه دادگاه با جهات ودلائل مذكوردرحكم فرجام خواسته دعوي غصب راغير ثابت دانسته اعتراضات وكيل فرجام خواه موثردرمقام نيست وچون ازجهت رعايت قانون وقواعد دادرسي هم اشكالي بررسيدگي به نظرنمي رسد به تجويز قسمت اول ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني حكم فرجام خواسته ابرام مي شود.
* سابقه *
اجاري بودن يد مدعي عليه ( پرداخت مال الاجاره به مالك قبلي ملک)
درتاريخ 26-9-37 يكي ازوكلاي دادگستري به وكالت ازآقاي شيخ علي .... ولي قهري آقاي فريدون ....دادخواستي عليه آقاي خداداد...به خواسته خلع يد خوانده ازشش دانگ يك قطعه زمين پلاك شماره 400/6810 به مساحت 70491 متر مربع واقع دربخش 2 تهران به كه فعلاً محصور و به صورت توقفگاه درآمده است به دادگاه بخش تهران تقديم ورسيدگي به شعبه 22ارجاع ودرمقام بيان دعوي توضيح داده كه :به موجب سندمالكيت شماره 33560موكل مالك زمين مذكورمي باشد وآن را به صورت توقفگاه درآورده وازشهرداري پروانه كسب گرفته ودايركرده است و براي مواظبت ونگاهداري خوانده را اجير و با پرداخت دستمزد به كار واداشته پس ازمدتي شهرداري به لحاظ اين كه وضعيت توقفگاه مطابق آئين نامه نيست ،پروانه راابطال وآن را بسته ،چون ازتاريخ تعطيل وبسته شدن توقفگاه تاحال هر اقدامي براي بيرون كردن خوانده غاصب ازملك خود نموده است به نتيجه نرسيده وخوانده بدون مجوزقانوني استيلاء يد نموده درخواست رسيدگي وصدورحكم برخلع يد خوانده  و جبران خسارات رادارم .قيمت خواسته راهم پنج هزارريال معين كرده رونوشت سندمالكيت وپروانه كسب راضميمه دادخواست نموده است .
پس ازجريان وابلاغ دادخواست ومعرفي شدن وكيلي به وكالت ازخوانده و دفاع مشاراليه براين كه خوانده به عنوان مستاجردرمحل مزبور بوده و مي باشد و مطابق قبوض اجاره را پرداخته واستناد به صورت مجلس تامين دليل و نامه شهرداري براين كه خوانده عوارض توقفگاه رادر1337پرداخته توقفگاه به نام او بوده و صدورقرارتحقيق و معاينه محل واجراءآن وشنيدن مدافعات وكلاء طرفين سرانجام شعبه 22دادگاه بخش تهران حكم شماره 733-26-10-39رابه اين شرح صادرنموده است .خلاصه دعوي خواهان اين است كه خواهان ملك مورد دعوي رابصورت توقفگاه درآورده وبا اخذ پروانه درآن مشغول كسب شده وپس از ابطال پروانه توقفگاه ،خوانده كه مدتها شاگرد خواهان بود از ملك مورد دعوي خارج نشده وآن را غاصبانه موردتصرف قرارداده است وخلاصه مدافعات وكيل خوانده براين است كه موكل او مستاجردر ملك مورد دعوي بوده وملك مذكوراز طرف بانوايران دخت ...به عنوان اجاره دراختيارخوانده گذارده شده و بعدها بانوي مذكور ملك را به فرزند خود فريدون ....منتقل مي نمايد و ملك مورد بحث اختيارا تش با بانو ايراندخت مزبوره بوده ،وكيلي داشته به نام خيراله ودليل خودرا نامه اي قرارداده كه بانوايراندخت ...به تاريخ 25-9-35 به شخص مزبورنوشته است .ونيزاستنادبه وكالت نامه رسمي نمودكه بانو ايراندخت ...به آقاي غلامرضا...نام وكالت داده است وسند مزبور به شماره 38519-4-9-36مي باشد و نيز استناد به قبوضي نمودكه از غلامرضا نام درسال 1337صادرشده است وحكايت ازپرداخت وجوه مي نمايد و نيز استناد به قبوض پيش آگهي مالياتي وعوارض شهرداري نموده است ،به نظردادگاه باتوجه به محتويات پرونده خواهان دردعوي اقامه شده ذي حق مي باشدزيرا با توجه به مدافعات وكيل خواهان و با وجه به رونوشت مصدق سندمالكيت شماره 318777 كه طي شماره 33560ثبت شده سند مذكورحاكي است كه درتاريخ هشتم آذرماه 34 آقاي فريدون ...مالك بوده است ودرست است كه بانوايراندخت براي اجاره املاك خود به غلامرضا...نام وكالت داده ولي تاريخ اين وكالت نامه به موجب رونوشت مصدق سندمذكور مضبوطه درپرونده امر به تاريخ 4/9/36است وغلامرضا ازتاريخ اخيرالذكربه بعد وكيل بانوي مذكورمحسوب مي شده درصورتي كه در تاريخ اخيرالذكراساساً بانوي نامبرده مالك ملك مورددعوي نبوده تا اقدامات وكيل او درموضوع واگذاري ملك مورد دعوي به عنوان اجاره موثردرامر تلقي شودزيراباتوجه به مراتب فوق الاشعاربه حكايت رونوشت مصدق سند مالكيت مضبوطه درپرونده امربه شرح مذكوردرتاريخ هشتم آذرماه 34(تاريخ صدورسندمالكيت )فريدون ...مالك ملك مورددعوي مي باشدودرمورددليل ديگروكيل خوانده دعوي نامه مورخ 25/9/35منتسب به ايراندخت ...علي فرض اين كه راجع به هيمن ملك مورددعوي باشدچون درتاريخ تنظيم شده كه بانو ايراندخت ...مالكيت درمورددعوي نداشته ،موثردرموضوع نيست زيرابر فرض واگذاري ملك مورد دعوي از طرف بانوي مذكوردرتاريخ واگذاري مالك ملك مورد دعوي نبوده تارابطه استيجاري محقق گردد و دليل ديگر وكيل خوانده داير به پرداخت وجوهي به عنوان عوارض شهرداري به شرح فوق الاشعاراز طرف خوانده دليلي بروجودرابطه استيجاري محسوب نمي شود،زيرامعمولاًهركس وجهي بابت عوارض به صندوق شهرداري بدهدرسيد به نام اوصادرمي شود و دراين مورد مانعي براي پرداخت عوارض ازناحيه شخص غيرمديون وجود ندارد و دلائل ديگري ازقبيل پروانه وغيره ازطرف خوانده دعوي بعد از اولين جلسه دادرسي ارائه وابرازشده به استناد ماده 129قانون آئين دادرسي مدني قابل توجه و پذيرش نمي باشد و شهادت شهود نيز با توجه به مدلول ماده 1306قانون مدني مستقلاً مثبت مورد ادعا نمي تواندباشد و بر فرض اين كه مطابق مقررات آئين نامه تعديل مثبت تلقي شود باتوجه به نحوه شهادت شهود اقامه شده از طرف خوانده درجلسه اجراي قراركافي به نظر نمي رسد بنابراين چون وجودرابطه استيجاري بين خواهان وخوانده ثابت نشده وخوانده مجوزقانوني برتصرف ملك موردعوي نداشته و لذا حكم به رفع يدخوانده ازپلاك 410/6810واقع در بخش 2تهران به مساحت 70/491مترمربع صادرواعلام مي دارد.
وكيل خوانده ازحكم مزبوردرخواست رسيدگي پژوهشي كرده واعتراضات خودرادرشش صفحه ذكرنموده وخلاصه اعتراض اين بوده :(دعوي باآئين نامه تعديل وياقانون روابط مالك ومستاجرمنطبق بوده ودادگاه توجهي به اين قسمت ننموده ،سندمالكيت وپروانه كه دادگاه مستندحكم خود قرارداده با توجه به شهادت شهود و ادله موجود در پرونده براين كه موكل مستاجر و مال الاجاره راپرداخته دليل صحت دعوي نمي باشد،تنظيم سندانتقال ازطرف بانوايراندخت ...زوجه آقاي شيخ علي ...مادرفريدون ...صوري بوده ومرتباً وكيل بانوايراندخت ...مال الاجاره ماهيانه را دريافت داشته ونامه اي كه مشاراليها به نماينده او نوشته بوده به دادگاه تقديم داشته ام دليل صحت اين مراتب مي باشد)
بعدازانجام تبادل لوايح شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران حكم شماره 167-12-4-40رابه استدلال ذيل صادركرده :(حكم پژوهش خواسته كه بدون التفات به شهادت شهود وامارات ذيل صادرشده صحيح به نظرنمي رسد1- پژوهش خوانده  مدعي بوده كه پژوهش خواه اجير او بوده وشهودپژوهش خوانده اجرت پژوهش خواه را از قول آقاي غلامرضا وكيل مالك به مبلغ هزار و پانصدريال درماه اظهاركرده اندوپژوهش خواه براي اثبات عقداجاره كه موضوعاً بيش از پانصدريال اظهارشده جزشهات شهود دليلي اقامه نكرده است نه ازشهادت شهود صحت اين ادعاء استنباط مي گردد و نه اساسا ًطبق ماده 1306قانون مدني اين ادعاء فقط باشهادت شهودقابل اثبات است ،2- معقول وقابل قبول نيست كه پژوهش خوانده طي چندسال به پژوهش خواه ماهيانه اجرت داده باشد و حتي يك قبض رسيد هم از او دريافت نكرده باشد،3- پژوهش خواه مكانيسين است وبعيد به نظر مي رسد كه مكانيسين فقط دريك توقفگاه اتومبيل (نه تعميرگاه) اجيرشود،4- پژوهش خوانده  مدعي شروع  تصرف پژوهش خواه درمورد دعوي به نحو عدوان نيست ،5- باتوجه به شرح دادخواست بدوي حسب الادعاي پژوهش خوانده شروع به تصرف پژوهش خواه در مورد اجاره بايد بعد از آذر1334 تاريخ انتقال ملك ازبانو ايراندخت ...به پژوهش خوانده باشد درحالي كه از مجموعه اطلاعات مطلعين محلي استفاده مي شودكه پژوهش خواه قبل ازآذرماه سال 1334و در زمان مالكيت بانو ايراندخت ...متصرف مورددعوي بوده است ، 6- نامه مورخ26-5-35منتسب به بانوايراندخت ...كه ازطرف پژوهش - خوانده ترديده نشده است تاثيري قوي دردعوي دارد زيرا درست است كه در تاريخ صدورآن بانوي نام برده مالك نبوده است ولي با احرازشروع تصرف پژوهش خواه درملك مورد دعوي درتاريخ مالكيت بانوي نام برده وفقدان دليلي براطلاع پژوهش خواه ازانتقال ملك توسط بانوي مذكور به فرزند صغيرش (پژوهش خوانده )وباعدم دعوي تباني بانوا يراندخت به ضررفرزندصغيرخود با پژوهش خواه وفقدان هرگونه دليل برصحت همين فرض وفقدان آن دليل بر راجع بودن نامه مذكور به ملك ديگري غير ازملك  مورد دعوي مي توان نتيجه گرفت كه اداره امورملك مورد دعوي (ازجمله دريافت اجاره ) بعد از انتقال آن از بانوي مشاراليها به پسرصغيرش با بانوي مزبوره بوده ومشاراليها در اين امر دخالت داشته است و نامه مذكورحاكي است كه پژوهش خواه نه فقط ماهيانه اجرتي نمي گرفته است بلكه مي بايستي ماهيانه مبلغ يك هزار و پانصد ريال به اضافه ماليات وعوارض شهرداري به نماينده بانو ايراندخت ...كه مادرپژوهش خوانده صغيراست بپردازد،7- رسيدهاي وصول مال الاجاره به قرار ذيل 1500ريال منتسب به غلامرضا وكيل بانو ايراندخت ...به موجب وكالت - نامه رسمي شماره 36319-4/9/36بااختياراخذ مال الاجاره كه ازطرف پژوهش خوانده ترديدنشده است نيزمويداستدلال مذكوردرقسمت ششم اين حكم است ، درمقابل دلائل مذكورپژوهش خوانده به پروانه كسب صادرازشهرداري و نامه شهرداري دراين خصوص استنادكرده كه چون شهرداري مرجع صالح براي تشخيص رابطه حقوقي طرفين نبوده وچنان چه نامه هاي شهرداري نيزحاكي است فقط به اتكاي سند مالكيت پژوهش خوانده پروانه كسب به نام ولي مالك (نه مالك ) صادركرده مضافاًاين كه شهرداري به صدور پروانه ديگري به نام پژوهش خواه براي همان محل مبادرت كرده است لذا با التفات به كليه اوضاع واحوال فوق و شهادت شهود و ماده 1258قانون مدني وتبصره 1ماده 1آئين نامه تعديل اجاره مستغلات مصوب سال 1324صحت دعوي پژوهش خواه را داير به تراضي بين او با بانو ايراندخت ...(مالك قبلي ملك مورددعوي درتاريخ قبل ازانتقال ملك توسط بانوي نام برده به فرزندش(پژوهش خوانده )احرازمي كند .و با اين وصف چون طبق مقررات قانون مالك ومستاجرمصوب 1339تصرف پژوهش خواه درمورددعوي استيجاري با مجوزقانوني است بافسخ حكم پژوهش خواسته حكم برعدم ثبوت دعوي پژوهش خوانده داير بر غصب مورد دعوي توسط پژوهش خواه وبي حقي پژوهش خوانده درتقاضاي خلع يدبه ادعاي غيرثابت مذكورمي دهد)
براثرفرجام خواهي وكيل پژوهش خوانده شعبه ششم ديوان كشورحكم 12/3091به اين شرح صادرمي نمايد.
مطابق ماده 1323قانون مدني اماراتي كه به نظر قاضي واگذارشده در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت قابل اثبات باشد وبه موجب ماده 1306ومواد بعدي قانون مدني جزء مستثنيات قانوني هيچ يك ازعقود و ايقاعات كه موضوع آن بيش از پانصد ريال باشد فقط به وسيله شهادت شهود قابل اثبات نيست ،درحكم فرجام خواسته با آن كه اين معني تصديق شده با شهادت شهود و امارات له فرجام خوانده راي داده شده درصورتي كه مشاراليه مدعي اجاره متعلق دعوي است واجاره بها را هم ماهيانه يك هزار وپانصدريال اظهارداشته ،بنابراين حكم فرجام خواسته ازحيث استدلال (بافرض انطباق موردبحث با مواد ياد شده قانون مدني )مخدوش است مضافاً با فرض انطباق مورد با مقررات قانون روابط مالك ومستاجردادگاه مكلف بوده وفق قانون مزبوراظهارنظرنمودوتكليف متداعيين را معلوم دارد زيرا علاوه برآن كه فرجام خواه فرجام خوانده رامستاجر نمي شناسد فرجام خوانده هم دليل اقامه نكرده كه اجاره بهاي ملك را ازتاريخ اقامه دعوي تاديه كرده باشد و يا به صندوق مرجع قانوني سپرده باشد علاوه برمراتب مرقومه طرح دعوي درسال 37بوده و قانون روابط مالك ومستاجردرسال 39وضع گرديده ودرحكم فرجام خواسته درصورت انطباق موضوع به قانون مرقوم مي بايست به ماده اي ازموادقانوني مزبوراستناد و دعوي فرجام خواسته كه متكي به مواد قانوني نمي باشد و مندرجات آن با محتويات پرونده منطبق نيست ،به موجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض مي شود.
رسيدگي به شعبه 26دادگاه شهرستان ارجاع وآن شعبه پس از رسيدگي و شنيدن اظهارات وكلاي طرفين حكم شماره 235/236-29-2-41رابه اين استدلال صادرنموده است :
ايرادات واعتراض پژوهش خواه بر دادنامه صادره به نظر وارد است به دليل اين كه :پژوهش خوانده مدعي است كه پژوهش خواه اجيرا و بوده و ماهيانه مبلغ يك هزار و پانصدريال به عنوان دستمزدازآقاي غلامرضاوكيل مالك دريافت مي نموده است وبراي اثبات اين امر استناد به شهادت شهود نموده است با توجه به گواهي گواهان اقامه شده علاوه براين كه نحوه گواهي آنان مفاداً متحد نمي باشد اصولاً چون مبلغ آن بيش از پانصدريال اظهار شده اساساً طبق ماده 1306قانون مدني اين ادعاء به شهادت شهود به  تنهائي قابل اثبات نيست خاصه آن كه معقول ومنطقي نيست كه نماينده پژوهش خوانده طي چند سال به پژوهش خواه ماهيانه اجرت داده باشد و حتي يك فقره قبض ورسيدهم از او دريافت نكرده باشد،2-اظهارپژوهش خوانده درموردصدور پروانه كسب از طرف شهرداري و نامه هاي منتسب به آن اداره موثردرمقام نيست زيراشهرداري مرجع صالح براي تشخيص رابطه حقوقي طرفين نبوده ،چنان كه نامه هاي شهرداري حاكي است فقط به اتكاء سند مالكيت مبادرت به صدورپروانه كسب به نام ولي مالك نموده و پس ازابطال آن مجدداًپروانه ديگري به نام پژوهش خواه براي همان محل صادر نموده است .
3- درمورد نوزده فقره قبض ارائه شده ازناحيه پژوهش خواه مبني بر پرداخت مال الاجاره مورددعوي به صندوق دادگستري ونماينده مالك با توجه به نوع دعوي واين كه خواهان بدوي به عنوان غاصبانه بودن يد پژوهش خواه مبادرت به تقديم دادخواست وطرح دعوي نموده است موثردرموضوع نيست ،4- به دلالت دادخواست بدوي پژوهش خوانده شروع به تصرف پژوهش خواه رادر پلاك مورد دعوي بعد از انتقال ملك از بانو ايراندخت ...به فرزندصغيرش (پژوهش خوانده )مي داند درصورتي كه ازمجموع اطلاع مطلعين استنباط مي گرددكه پژوهش خواه قبل ازآذرماه سال 34در زمان مالكيت بانوايراندخت ...متصرف پلاك مورددعوي بوده است وهمچنين پژوهش خوانده مدعي شروع تصرف پژوهش خواه درمورددعوي به نحو عدوان نيست ،5- درنامه مورخ 25/9/35منتسب به بانو ايراندخت ...كه موردترديدپژوهش خوانده واقع نشده بانوي مزبوره خطاب به خيراله نامي مي نويسد:راجع خداداد(پژوهش خواه )قرارشد اول هرماه مبلغ يك هزار و پانصد ريال به اضافه ماليات ياعوارض شهرداري كه تعيين خواهدشد به شما بپردازد ولي خواهشمندم درمقابل هيچ گونه رسيدگي به ايشان ندهيدكه مجدداً اسباب زحمت فراهم نمايد مفاد نامه مذكور با توجه به اين كه ادعاي تصرف خداداد در ملك ديگري به جز پلاك مورد دعوي نشده وپرونده امرهم دلالت بر آن ندارد مي رساندكه اداره امورملك مورد دعوي ازجمله دريافت اجاره بعد ازانتقال آن از بانو ايراندخت به پسرش بابانوي مزبوربوده ومشاراليها در اين امر دخالت داشته است ،وهمچنين نامه مذكوربرخلاف اظهارات شهود پژوهش خوانده حكايت داردكه پژوهش خواه نه فقط ماهيانه اجرتي نمي گرفته بلكه مي بايستي هرماه مبلغ يك هزار و پانصد ريال به اضافه ماليات وعوارض شهرداري به نماينده ايراندخت ...مادرپژوهش خوانده بپردازدواين مطلب نيازبه تذكراست كه درپرونده امردليلي كه حاكي ازاطلاع پژوهش خواه از انتقال ملك توسط بانوي مذكوره به فرزند صغيرش بنمايد ديده نمي شود و همچنين رسيدهاي وصول مال الاجاره به قرارماهي 1500ريال منتسب به غلامرضا وكيل بانوايراندخت ...بموجب وكالتنامه رسمي شماره 36319-4-9-36با اختياراخذمال الاجاره كه ازطرف پژوهش خوانده ترديد نشده است مويد استيجاري بودن يد پژوهش خواه مي باشد،6- نظربه تبصره يك ماده 1آئين نامه تعديل مستغلات مصوب سال 1324كه درقانون جديد مالك ومستاجرمصوب سال 1339نيزباهمان مفادگنجا نيده شده است منظور از اجاره راچنين بيان كرده است .تصرف متصرف به عنوان اجاره به اصل منافع ياعنوان ديگري به منظور اجاره باشداعم ازاين كه نسبت به موردتصرف سندرسمي وغيررسمي تنظيم شده و ياتصرف برحسب تراضي با مالك و نماينده قانوني او باشد. درموردمانحن - فيه باتوجه به اين كه شروع تصرف پژوهش خواه درپلاك مورددعوي به نحو عدوان نيست و با توجه به گواهي گواهان اقامه شده ازناحيه پژوهش خواه و با احراز تصرف مشاراليه درملك متنازع فيه در زمان مالكيت بانوايراندخت ،احراز سمت نمايندگي غلامرضا به دلالت وكالت نامه رسمي وشهادت شهود واصدار رسيد مال الاجاره از ناحيه نامبرده ثابت مي سازدكه تصرف متصرف به عنوان اجاره و حسب تراضي بامالك وقت بوده است لذا باتوجه به مراتب وبا التفات به شهادت شهود اقامه شده درمرحله بدوي و با توجه به امارات فوق الذكررابطه استيجاري پژوهش خواه دررقبه مورددعوي برحسب تراضي بامالك قبلي (بانو ايراندخت ...)محرزاست وتصرف پژوهش خواه درمورد دعوي استيجاري و با مجوز قانوني است لذا بافسخ حكم پژوهش خواسته حكم برعدم ثبوت دعوي پژوهش خوانده داير برغصب مورد دعوي توسط پژوهش خواه و بي حقي پژوهش خوانده در تقاضاي خلع يد به ادعاي غير ثابت مذكور مي دهد راي حضوري است .
براثرفرجام خواهي مجدد و كيل پژوهش خوانده شعبه ششم ديوان كشورحكم شماره 13/3293-26-1-42رابه شرح ذيل صادركرده :
حسب ماده 308قانون مدني اثبات يد بر مال غير بدون مجوز در حكم غصب است به موجب مستند دعوي رقبه مورد تقاضاي تخليه در8-9-34به فريدون ...... مولي عليه فرجام خواه منتقل شده ودرتاريخ 23-9-37از طرف فرجام خواه  تقاضاي تخليه رقبه مورد انتقال گرديده ومدعي عليه غاصب معرفي شده دادگاه به شرح حكم فرجام خواسته احراز نموده كه فرجام خوانده به عنوان اجاره متصرف مورد تقاضاي تخليه بوده واز مالكه اوليه مجازبه تصرف بوده است وبدين لحاظ غاصب تلقي نمي شود،درصورتي كه هرگاه مدعي عليه ثابت مي نمودكه از تاريخ آذر34الي تاريخ اقامه دعوي اجاره بها را تاديه نموده دادگاه بي اشكال بوده ولي چنين سندي ازناحيه فرجام خوانده در پرونده امر ابراز نشده واثبات يد او در رقبه فوق الاشعار محرز است بنابراين نظر دادگاه پژوهشي به شرح حكم فرجام خواسته صحيح نيست قبوض سپرده ابرازي مربوطه به ازاول مهر37به بعد است كه موثردرموضوع نيست دادگاه ازلحاظ عنوان اجاره موضوع رامنطبق با قانون روابط مالك ومستاجردانسته ،بدون اين كه نظرديوان عالي كشوررا درحكم 18/11/40شعبه 6ديوان كشورازلحاظ تطبيق مورد با يكي ازمواد قانوني محل توجه قراردهدخصوصاً حسب ماده 8 قانون مزبورازجمله مواردي كه موجرحق تقاضاي تخليه رادارا است مورد تاخير پرداخت اجاره بها است و هنگامي از تخليه خودداري مي شودكه مستاجر اجورگذشته رادرظرف مدت مقرردرقانون مرقوم تاديه نمايد و يا دليل پرداخت آن را ابراز كند بنابراين درمورد بحث دادگاه مي بايست نكات مزبوررا موردتوجه قرارمي داد و متوجه نظر ديوان عالي كشورمي گرديد چون جهات مزبور رعايت نشده حكم فرجام خواسته منطبق با موازين قانوني نيست ومخدوش است وشكسته مي شود.
سپس رسيدگي به شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران ارجاع گرديده واين شعبه به شرح حكم شماره 264-30-3-43وباهمان استدلالي كه دراحكام سابق دادگاه شهرستان تهران شده بوده يدفرجام خوانده را مطابق آئين نامه تعديل قانون روابط مالك ومستاجريداجاري دانسته وبا فسخ حكم پژوهش خواسته به علت عدم اثبات دعوي پژوهش خوانده داير به غصب مورد دعوي توسط پژوهش خواه حكم به رد دعوي خواهان بدوي صادرنموده است .
به شرح فوق و با تكرار اعتراضات سابق ازحكم اخير تقاضاي رسيدگي فرجامي شده وكيل فرجام خوانده هم لايحه درجواب اعتراضات وكيل فرجام خواه داده و درخواست ابرام حكم رانموده است .
چون راي شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران با همان استدلال احكام سابق است اصراري تلقي ورسيدگي به آن درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص شده است .
پس از طرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور و قرائت گزارش پرونده و مطالعه اوراق لازم باكسب عقيده آقاي نماينده جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجام خواسته مشاوره نموده به شرح زيرراي داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ازصفحه 261تا272 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

ارتباط با ما

:
:
:
: 8 + 7 =