خانه  //  آراء  //  اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  اجاره  //  هيئت تعديل مال الاجاره هامرجع منحصري براي رسيدگي به دعاوي تخليه و ميزان مال الاجاره هاميباشد


هيئت تعديل مال الاجاره هامرجع منحصري براي رسيدگي به دعاوي تخليه و ميزان مال الاجاره هاميباشد
راي شماره : 2108- 10-10-35

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات فرجام خواه نسبت به راي فرجام خواسته وارد نيست چه بطوري كه درراي مذكوراستدلال شده به موجب ماده 20آئين نامه تعديل اجاره بها كه بموجب اختيارمشروحه درماده واحده مصوب هيجد هم دي ماه 23تنظيم گرديده و قانوناً معتبراست مرجع منحصر براي رسيدگي به امر تخليه و ميزان مال الاجاره هم هيئت هاي مذكوردرفصل نهم آئين نامه مزبورمي باشند واز حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي هم اشكال موثري به نظر نمي رسد راي فرجام خواسته بي اشكال بوده و ابرام مي شود.

صلاحيت هيئت تعديل مال الاجاره ها
تخليه مورداجاره
شخصي به خواسته خلع يد از دو باب دكان واجرت المثل دادخواست به دادگاه بخش قوچان تسليم داشته وعنوان كرده كه خوانده بدون مجوزقانوني در دكان هاي  مزبورملكي خواهان سكونت نموده به اضافه خواهان براي بازكردن دركاروانسراي متعلق به خود ناچار است دكان ها راخراب نمايد،رفع يد مشاراليه راخواستاراست وبراي تعيين قدرمسلم اجرت المثل كسب نظر كارشناس موردتقاضاست .
دادگاه بخش پس ازرسيدگي راي داده است به اين كه :(ايراد خوانده مبني برعدم صلاحيت دادگاه ازآنجائي كه اعطاء حق رسيدگي به تخليه يد به كميسيون تعديل مال الاجاره به استنادآئين نامه تعديل اجاره بهامصوب 1324 تخطي ازحدود اختيارات قانوني بوده بالنتيجه معتبرنمي باشدوارد نبوده و دادگاه به دستورشق 4ازماده 13آئين دادرسي مدني خوانده رامحكوم به تخليه ازدوباب دكان متعلق به خواهان مي نمايد واما نسبت به اجرت المثل دكان مزبورچون طبق ماده 1آئين نامه تعديل اجاره بهامصوب 1324رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون تعديل مال الاجاره ها مي باشد دادگاه عدم صلاحيت خود و صلاحيت كميسيون مزبوررانسبت به موضوع اجرت المثل دكان اعلام مي نمايد.
خوانده ازمحكوميت خودپژوهش خواسته و شعبه يك دادگاه شهرستان به استناد اين كه :
ازمذاكرات طرفين درجلسه مورخه 26-4-30برمي آيد دكاكين موردبحث به عنوان اجاره درتصرف پژوهش خوانده بوده وطبق ماده يك آئين نامه تعديل اجاره بها مصوب 1324كه مورداستناد دادگاه نخستين هم واقع شده رسيدگي به اين قبيل دعاوي ازصلاحيت دادگاه هاي عمومي خارج و راجع به هيئت تعديل اجاره مي باشد،حكم مزبور راگسيخته و قرار عدم صلاحيت صادرنموده است .
براثر فرجام خواهي پژوهش خوانده شعبه پنج ديوان عالي كشورراي داده است به اين كه :
دعوي تخليه مطابق مقررات آئين دادرسي مدني درصلاحيت محاكم عمومي است و قانوني وجود نداردكه صلاحيت مزبور را از محاكم عمومي سلب نموده باشد مضافاً به اين كه آئين نامه تعديل اجاره بها بستگي به قانوني داردكه درزمينه تعديل اجاره بها بستگي به قانوني داردكه درزمينه تعديل اجاره بها وضع شده كه درآن هم مرجعيت منحصره اداره تعديل براي تقاضاي تخليه قيد نشده است بنابراين اعتراضات فرجام خواه مذكور فوق وارد تلقي و قرار مورد تقاضاي فرجام مخدوش وشكسته مي شود و رسيدگي مجدد با دادگاه صادركننده قرارخواهد بود.
دادگاه شهرستان مشهد در رسيدگي مجدد به شرح ذيل مبادرت به صدورقرار نموده است :
يك قسمت ازاعتراضات وكيل پژوهش خواه ايراد به صلاحيت دادگاه بدوي بوده است كه چون وكيل مذكورضمن توضيح دراين مرحله تصرفات موكل خودرا در دكان هاي موردگفتگو به عنوان اجاره عنوان كرده ودرمورد تخليه مستغلات طبق مواد13و20آئين نامه تعديل اجاره بها عوي رادرصلاحيت كميسيون تعديل قرارداده ودرماده 43آئين نامه تصريح شده كه كليه مقررات وقوانين كه با مفاد و مقصودآئين نامه مغايرت داشته باشد مادام كه اين آئين نامه به قوت خود باقي است موقوف الاجراء مي باشد و با توجه  به اين كه آئين نامه مذكور به اجازه ماده واحده مصوب دي ماه 1323تصويب و به مرحله اجراگذارده شده است واين ايراد در اولين جلسه دادرسي مرحله بدوي هم به عمل آمده كه از ناحيه دادرس دادگاه مردود شناخته شده است لذا به نظر دادگاه اين ايراد وارد و راي صادره مخدوش و با استناد ماده 515آئين دادرسي مدني وماده 571 و202لايحه اصلاح آئين دادرسي مدني وماده 576آئين دادرسي مدني ضمن گسيختن راي دادگاه بدوي راي به عدم صلاحيت دادگاه مي دهد.
پژوهش خوانده رانيز به پرداخت مبلغي با بت هزينه دادرسي و حق الوكاله دروجه پژوهش خواه محكوم نموده است .
ازاين قرارفرجام خواهي شده است ،پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح زيرراي به ابرام قرارفرجام خواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان

ارتباط با ما

:
:
:
: 9 + 11 =