خانه  //  آراء  //  اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  اجاره  //  عدم استماع ادعای تعدی و تفریط بدون تعیین مقدار برای احداث بنا در زمین بیاض

چنان چه موجرزمين بياض رابراي احداث سينمابه مستاجراجاره داده باشد بدون اين كه مقداري براي بناتعيين شده باشددراينصورت ادعاي تعدي وتفريط درمورداجاره مسموع نيست

راي شماره : 1815-22 -11-31

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
خلاصه اعتراض فرجام خواهان اين است :ساختماني كه فرجام خوانده در محل سينمانموده مخالف مفاداجاره نامه بوده وبايدتخريب گردداين اعتراض واردنيست چه برطبق مفاداجاره نامه محل موردبحث زمين بياض و براي احداث وايجادسينمابوده وبدون اينكه نقشه ساختمان آن قبلًاتهيه و پيوست اجاره نامه شودبه مستاجراجازه ساختمان بناهاي مورداحتياج سينما داده شده است وچنانچه درمحل بناازجهت مرغوبيت واحتياجات ديگرسينما تغييري داده شده چون اساسامحل مزبوربراي ساختمان سينمابوده منعي نداشته وموجبي براي تخريب وانهدام باقي نيست بنابراين اشكالي به حكم فرجام - خواسته واردنبوده وبه اكثريت ابرام مي شود.


تخلف ازمندرجات اجاره نامه
تخريب بناي احداثي مستاجر 1815-22-11-31

وكيلي به وكالت ازيكي ازفرجامخواهان دادخواستي به طرفيت فرجام خوانده به دادگاه بخش تهران تقديم وتوضيح داده است كه بموجب اجازه نامه مقرربوده كه خوانده شش اطاق درزيرويك اطاق براي آپارات در روي آن ويك كافه درجنوب زمين مورداجاره ساختمان نمايدودرانقضاءمدت اجاره به ترتيبي كه دراجاره نامه مقرراست تقويم وبه موجرتحويل گرددو خوانده به منظوراستفاده زيادترازمستاجره وايجاداشكال درپايان مدت اجاره ساختمان هاي اضافي درغيرمحل مقرربدون اجازه وبي تناسب بناكرده و درخواست نموده بامعاينه محل حكم برالزام خوانده به تخريب ساختمان هاي اضافي صادرنمايد.
دادگاه بخش (دعوي خواهان رانسبت به سه دانگ ازباب اين كه قبل از طرح دعوي به ديگري منتقل وسمتي درطرح دعوي نداشته ردوبراي رسيدگي نسبت به سه دانگ ديگركه درخلال دعوي به فرجام خواه ديگرمنتقل وازطرف اوتعقيب شده بوده است قراررسيدگي داده )وسپس وكيل مرقوم به وكالت مالك سه دانگ ديگردادخواست جديدي نسبت به سه دانگ مزبوربطرفيت فرجام خوانده بهمان توضيح تقديم وتواماموردرسيدگي واقع شده وپس ازانجام معاينه وجلب نظر كارشناس نظربه ماده 503 قانون مدني دادگاه فرجام خوانده رابه تخريب ساختما ن هائي كه طبق نظركارشناسان اضافه تشخيص شده محكوم كرده است ونظر كارشناسان حاكي است كه وضع فعلي محل بامندرجات اجاره نامه اختلاف دارد ومورداختلاف يك راهروتحتاني ويك راهروفوقاني سرپوشيده ودرسمت غرب وراهرواطاق گيشه ومحل تابلوتبليغ ودكه فروش سيگاروغيره وآشپزخانه براي كافه درجنوب مي باشد.
ازاين حكم فرجام خوانده پژوهشخواسته است ودادگاه پس ازرسيدگي و معاينه محل باحضوركارشناسان چنين راي داده است :
به طوري كه مندرجات اجاره نامه كه حاكم بين اطراف دعوي است حاكي است مقررشده است كه پژوهشخواه درقسمت شمالي عين مستاجره شش اطاق ويك محل براي آپارات درقسمت فوقاني براي دائركردن سينماي تابستاني بنانمايدو نيزدرقسمت جنوبي يك كافه كه داراي درورودي باشدبسازدوبطوري كه صورت مجلس معاينه محل حاكي است درقسمت شمالي چهاراطاق مشتمل بريك راهروبه خيابان شرقي وازقسمت سينماراهروئي به بالكن ساخته شده درقسمت غربي ساختماني شده كه متعلق به سينماوبه اين شرح است :سه دروردي به سينماودو راهرويكي تحتاني كه درهاي ورودي درآن واقع است وديگري فوقاني ودرقسمت جنوب ساختمان دوطبقه است براي كافه كه بنابه مشاهده كارشناسان اطاق هائي كه درآن محل ازآشپزخانه وغيره ساخته شده ازلوازم كافه بانبودن آن اطاق ها استفاده ازكافه غيرممكن است ونيزدرقسمت جنوب دكه كوچكي واطاق ديگري كه ساخته شده وبراي فروش بليط ومحل تبليغ سينمااست ازمتفرعات ساختمان سينماولوازم سينمااست ونسبت به دوراهرودرقسمت غربي كارشناسان اظهاركرده اندكه راهروتحتاني كه ازمحل بليط فروش به قسمت تحتاني سينما مرتبط است براي آنكه مشتريهاباهم مخلوط نشده وهركسي بتوانددرمحلي كه بليط براي آن خريداري كرده بنشيندازلوازم سينمااست وراهروفوقاني نيز كه محل بليط فروش رابه بالكن مرتبط مي كندبراي استفاده ازبالكن ضروري است بنابراين باتوجه به آن كه دراجاره نامه قيدنگرديده است كه بناي كافه بايديك طبقه باشدطبق نظركارشناسان تخلفي ازمندرجات اجاره نامه كه اطراف دعوي ملزم هستندمطابق مندرجات آن رفتارنمايندبه عمل نيامده است و اظهاروكيل خواهان هادائربه اينكه وضعيت فعلي ساختمان مخالف باوضعيتي است كه درنقشه شهرداري نمودارگرديده موجه نيست چه برفرض صحت اين مطلب چون پژوهش خواه دراجاره نامه تعهدنكرده است كه مطابق نقشه شهرداري عمل نمايدپژوهش خواندگان نمي توانندازتخلف فرضي استفاده نمايندوبافرض وقوع تخلف پژوهش خواه ازنظرعدم رعايت مقررات درمقابل شهرداري مسئوليت خواهدداشت نه درمقابل پژوهش خواندگان وبااين ترتيب چون راي دادگاه بدوي برخلاف نظركارشناسان صادرومندرجات اجاره نامه هم حاكي از تخلف پژوهش خواه نمي باشدراي دادگاه بخش تهران درنظردادگاه مخدوش وبا اعلام گسيختن آن ،حكم بربي حقي پژوهش خواندگان صادرمي شود.
ازاين راي وكيل پژوهش خواندگان تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده وشعبه چهارم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
چون طبق اجاره نامه تنظيمي بين طرفين مقرربوده كه فرجام خوانده شش اطاق درطرف شمال زمين ويك اطاق آپارات بالاي آن هاويك كافه درطرف جنوب زمين بسازدومطابق محتويات پرونده زائدبرآن چه دراجاره نامه قيدبوده ساخته شده وفرجامخواهان طبق مدلول ماده 503 قانون مدني حق درخواست حكم به تخريب آن چه راكه بدون اجازه ساخته شده ازدادگاه داشته اندبنابراين حكم فرجام خواسته برفسخ حكم نخستين وبيحقي فرجام خواهان به اين استدلال كه قسمت هاي زائدازلوازم سينمااست وبامندرجات اجاره نامه مخالفتي ندارد صحيح نبوده وشكسته مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه شهرستان تهران رجوع مي شود.
شعبه 17دادگاه شهرستان تهران كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده بشرح ذيل اتخاذتصميم نموده است .
دراجاره نامه استنادي مستاجرازساختمان هاي موردنزاع ممنوع نشده بلكه مستاجرعين مستاجره رابراي ساختمان وتاسيس سينمااجاره كرده و كارشناسان بااشعارتوضيحات ساختمان هاي موجودراازلوازم سينماتشخيص داده اندنقشه شهرداري هم كه درصورت مجلس مورخ 3-10-27منعكس شده است (درسمت جنوب محل گيشه ،بار،اطاق انتظار،درب ورودبه اطاق انتظاراز سمت مشرق ،درسمت شمال چهاراطاق درسمت غرب سه درب به خيابان جعفرآباد درسمت شرق يك راهرودومتري درتمام طول حياط ومحل سه درب ورودي ازاين راه به حياط ...)مي نمايانداختلاف نقشه باوضع فعلي ساختمان (درطرف شرق و غرب )اين است كه درنقشه راهرودرسمت شرق نمايانده شده (ودرسمت غرب ساخته شده )وسه درب خروجي درسمت غرب نمودار(ودرسمت شرق ساخته شده )و اوضاع واحوال امرمي رساندعملاً ساختمان سينما(ازلحاظ شهرداري )مخالف نظريه شهرداري تلقي نگرديده زيرااگربرخلاف منظورشهرداري مي بودشهرداري ازساختمان جلوگيري مي نمودويادست كم ازدادن پروانه افتتاح سينماكه در اختيارشهرداري است خودداري مي شدكه چنين عملي حتي ادعاهم نشده است ساير اظهارات دراين مقام موثرنبوده نيازي به استدلال مشروح ندارد.به جهات صدرالذكردادنامه پژوهشخواسته صادرازشعبه 3دادگاه بخش تهران دست نبوده وفسخ مي شودوحكم بربي حقي پژوهش خواندگان بخواسته (تخريب ساختمان هاي يادشده )صادرواعلام مي گردد.
ازاين حكم فرجام خواهي شده است .پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح ذيل راي به ابرام حكم مميزعنه داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان

ارتباط با ما

:
:
:
: 8 + 2 =