خانه  //  آراء  //  اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  اجاره  //  عدم ممانعت از صدور اجرائیه با عدم تصریح ایجاد حق تخلیه برای مالک در سند



راي شماره : 3752- 24-10-40

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض وكيل فرجام خواه با لنتيجه بر راي فرجام خواسته وارد است زيراعلاوه براين كه دراجاره نامه به اين عبارت (مستاجر متعهداست كه مورد اجاره راكه صحيح وسالم تحويل گرفته درموقع تخليه صحيح وسالم تحويل موجر نمايد و پس ازفسخ يا انقضاء مدت الخ )مستاجراجمالاً تخليه ملك رادر انقضاء مدت تعهد نموده است اصولاً در مورداجاره باصراحت ماده 494قانون مدني براين كه عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مي شود درصورتي كه مورد مشمول قانون روابط مالك ومستاجرنبوده وشرط خلافي هم نشده باشد با انقضاء مدت حق تخليه براي مالك درحكم تصريح درسنداست ومخالفتي باماده 50 آئين نامه قانون دفاتراسنادرسمي ندارد بنابراين حكم فرجام خواسته مخدوش است و....

عدم تصريح درسند- صدوراجرائيه
وكيلي به وكالت ازطرف فرجام خوانده دادخواستي بخواسته توقيف و ابطال اجرائيه ثبتي به طرفيت فرجام خواه تقديم دادگاه بخش تهران نموده به خلاصه اين كه خوانده اجرائيه برتخليه مغازه به استنادگواهي يكي ازكارمندان شهرداري صادرنموده درصورتي كه درهمين خصوص در دادگاه اقامه دعوي برتخليه نموده كه دادگاه عليه او راي داده واكنون درشعبه 6دادگاه استان مطرح است به علاوه برگ صادراز ناحيه كارمند شهرداري گواهينامه شهرداري محسوب نيست وبه موجب استشهادي كه پيوست است اين مغازه درسال 1320ساخته شده است كه مورداستنادمستاجر بوده بنابراين توقيف اجراء وسپس رسيدگي وابطال اجرائيه درخواست مي شودرونوشت دادنامه شعبه 7دادگاه شهرستان واخطاريه دادگاه استان وبرگ استشهاديه پيوست است .
شعبه 19دادگاه بخش پس ازصدورقرارتوقيف اجرائيه ورسيدگي (صدور گواهينامه شهرداري را به طوري كه درماده 7آئين نامه تعديل مال الاجاره تعيين شده محرزندانسته و راي بر بطلان اجرائيه صادر وخوانده رابه پرداخت مبلغي بابت خسارت هزنيه دادرسي وحق الوكاله وكيل به خواهان محكوم نموده است (.
براثر پژوهش خواهي خوانده شعبه 2دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده رسيدگي وبه استناداين كه :
چون درسنداجاره نامه تعهد والزام پژوهش خوانده به تخليه مستاجره در انقضاي مدت قيد نشده وبه حكايت رونوشت دادنامه پيوست دادخواست ، پژوهش خواه بعدازانقضاء مدت به تجديداجاره باپژوهش خوانده راغب بوده وتا مدتي بارضايت پژوهش خواه به تصرفات خودادامه داده ازاين جهت وبا توجه به ماده 50آئين نامه دفتراسنادرسمي صدوراجرائيه صحيح نبوده است ، حكم بدوي رابالنتيجه استواركرده است .
براثرفرجام  خواهي محكوم عليه شعبه 6ديوان عالي كشوراز نظراين كه :
مجوز دخالت مستاجر درمورد اجاره سندرسمي تنظيمي بين طرفي براي مدت معيني است وبعد از انقضاء مدت مزبور مادامي كه مالك مايل به ادامه تصرف مستاجرنباشدمي تواندرفع يدمستاجررابخواهد به موجب ماده 93قانون ثبت ، اسنادرسمي بدون مراجعه به دادگاه لازم الاجراءمي باشدوصدوراجرائيه برخلاف ماده 50آئين نامه نيست ودادگاه مكلف به رسيدگي بوده است .
حكم رانقض كرده ورسيدگي رابه شعبه ديگر دادگاه ارجاع نموده است . شعبه 27دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده رسيدگي بااستدلال مشروح ومفصلي كه نموده ،راجع به شمول مورد به ماده 7آئين نامه تعديل مال الاجاره ها ازلحاظ اين كه قبلا رسيدگي وبه موجب حكم قطعي مورددعوي جديدالبناء تشخيص شده خود رافارغ از رسيدگي دانسته وراجع به انطباق قضيه درخصوص تخليه با مواد قانون وآئين نامه ثبت تصريح شرط تخليه رادرسندمورداجراء لازم دانسته وحكم بدوي رامبني برابطال اجرائيه نتيجتاً استواركرده است .
وكيل محكوم عليه دادخواست فرجامي تقديم نموده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديده واكثريت به شرح زير به نقض حكم فرجام خواسته راي داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342

ارتباط با ما

:
:
:
: 5 + 9 =