خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  //  کار و بیمه  //  رأي شماره ۸۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع برقراري بيمه بيکاري در فرض انقضاي مدت قرارداد کار موقت

 

شماره۹۱/۱۲۳۳                                                                         ۳۰/۱۱/۱۳۹۱
تاريخ دادنامه: ۱۶/۱۱/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۸۳۹    کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۳۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي اسحق کرمي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي اسحق کرمي ‌به موجب دادخواستي اعلام کرده است که شعب ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواهي اشخاص به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته برقراري بيمه بيکاري در فرض انقضاي مدت قرارداد کار موقت آراء معارض صادر کرده‌اند. بدين نحو که شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۶۰۶ـ ۲۹/۹/۱۳۸۳ انقضاي مدت قرارداد کار موقت را از علل عدم برخورداري از مقرري بيمه بيکاري تلقي نکرده است و حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده است ولي شعبه ۹ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۵۹۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴ انقضاي مدت قرارداد کار موقت را داخل در موارد مقرر در ماده ۲ قانون بيمه بيکاري براي برخورداري از مقرري مذکور تلقي نکرده است. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
خلاصه آراء به قرار زير است:
الف: خلاصه رأي شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري در پرونده شماره ت۱/۸۲/۹۰۰ موضوع دادنامه شماره ۱۶۰۶ـ۲۹/۹/۱۳۸۳، مفاداً به شرح زير است:
استدلال مندرج در رأي معترضٌ به که توسط سازمان تأمين اجتماعي مطرح شده است و بيان شده که شاکي به دليل اتمام فصل کار اخراج شده است صحيح نيست زيرا کارگر فصلي را حتي در پايان فصل کار نيز نمي‌توان اخراج کرد و وي مي‌تواند براي فصل کار ديگر در محل کار حاضر شده و کار کند و اين که هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اخراج وي را موجه اعلام داشته‌اند بدين لحاظ نبوده است. از طرفي ساير ادعاهاي تأمين‌اجتماعي نيز صحيح نيست زيرا آنجا که بيان شده است وي خارج از مهلت مقرر به هيأت تشخيص مراجعه کرده است موجه نيست چون کارگر در تاريخ ۱۶/۱/۱۳۷۸ اخراج و در تاريخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ به شعبه تشخيص مراجعه و شکوائيه خود را تقديم داشته است که اين مطلب در صدر صورت جلسه هيأت تشخيص درج شده است و در مورد عدم پرداخت حق بيمه وي توسط کارفرما نيز با توجه به ماده ۳۷ قانون تأمين اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي مکلف بوده است حق بيمه وي را از کارفرما اخذ کند (در صورت عدم پرداخت کارفرما) و عدم انجام وظايف قانوني کارفرما و تأمين اجتماعي خللي به حقوق بيمه شده وارد نمي‌آورد. لذا تجديدنظر خواهي وارد تشخيص و با نقض رأي معترضٌ به با وارد دانستن شکايت شاکي به برقراري مستمري بيکاري تجديدنظرخواه فوق توسط تأمين اجتماعي حکم صادر مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: خلاصه رأي شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در پرونده کلاسه ت۹/۸۳/۱۸۳۳ موضوع دادنامه شماره ۵۹۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴، مفاداً به شرح زير است:
با بررسي محتويات پرونده و مراتب مندرج در لايحه شماره ۱۵۵۱ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ سازمان تجديدنظرخوانده نظر به اين که مطابق ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي، بيکاري از نظر قانوني به بيمه شده‌اي اطلاق مي‌شود که بدون ميل و اراده بيکار شده و آماده کار باشد و با عنايت به اين که تجديدنظر خوانده حسب رأي صادر شده از هيأت تشخيص با اتمام آخرين مدت فصل کار در سال ۱۳۷۷ بيکار شده است و کارفرما وي را اخراج نکرده است و با التفات به اين که رأي مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۸ هيأت حل اختلاف نمي‌تواند مغاير واقعيت امر باشد بنا به مراتب اعتراض سازمان تجديدنظرخواه ثابت و وارد تشخيص و ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته رأي به رد شکايت به کيفيت مطروحه صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي ‎کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: با توجه به استدلال مندرج در آراء وحدت رويه شماره ۹۷ـ ۴/۳/۱۳۸۲ و ۸ـ۱۶/۱/۱۳۸۳ هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره ۵۹۰ـ ۱۲/۴/۱۳۸۴ شعبه نهم تجديدنظر ديوان مبني بر نقض رأي شعبه ۸ بـدوي و صدور حکم بـه رد شکايت، صحيح و منطبق بـا مقررات قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ  علي مبشري

ارتباط با ما

:
:
:
: 14 + 4 =