رأي شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع استفاده تجاري از قسمتهايي از ملك كه در پروانه ساختماني كاربري غيرتجاري دارد تخلف محسوب و قابل رسيدگي در كميسيون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود.

شماره هـ/91/223                                                  10/3/1391


تاريخ دادنامه: 1/3/1391      شماره دادنامه: 107      کلاسه پرونده: 91/223
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رسول عبدالملکي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي رسول عبدالملکي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به آراء کميسيون ماده 100 شهرداري که تبديل پارکينگ و پيلوت به تجاري را غيرقانوني اعلام کرده است شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه28 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900012939 با موضوع دادخواست آقاي رسول عبدالملکي به طرفيت شهرداري هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأي شماره92/89/100/ت ـ31/5/1389 کميسيون تجديدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره 8909970902801307 ـ4/10/1390 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
نظر به اين که ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب نقض رأي معترض‌به شود ابراز و اقامـه نشده است و رأي صـادر شده صحيـح صادر و مبانيـت و مغـايرتي با موازين قانوني نداشته است و تخلفي از قوانين که موجب تضييع حقوق شاکي شده باشد در آن مشهود نيست بنابراين دعواي طرح شده را وارد تشخيص نمي‌دهد و به استناد مواد 7 و 13 قـانون ديوان به رد شـکايت حکم صادر و اعـلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
ب: شعبه 27 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره27/87/1255 با موضوع دادخواست آقاي فتحعلي خلج‌کردشاني به طرفيت شهرداري هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأي شماره 84/87800/ت ـ 23/5/1387 کميسيون تجديدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره 97ـ23/1/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي فتحعلي خلج کردشاني با وکالت آقاي حاج علي فتحي به طرفيت شهرداري هشتگرد به خواسته مذکور با توجه به مجموع محتويات پرونده و لايحه دفاعيه طرف شکايت که به شماره 41ـ11/1/1388 ثبت دفتر لوايح اين شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادي خوانده و با عنايت به اين که شاکي اظهار داشته است در زمان تخلف به اينجانب اعلام نشد که تغييرکاربري تخلف قانوني است و در خصوص يکي از همسايگان عمليات اجرايي آن مثل اينجانب بود و در آخر جريمه تعيين شد و شهرداري براي ملک همجوار جريمه تعيين کرده بود ملاحظه مي‌شود شاکي در خصوص جريمه تعييني معترض نيست و لذا آن قسمت از رأي کميسيون با قانون مغايرت ندارد و شکايت مردود است و در خصوص قسمت اخير رأي مبني بر اعاده به وضع سابق که در رأي ضرورتي که موجب تخريب و قلع با وجود راهکارهاي ديگر باشد احراز نشده است. بنابراين دعواي طرح شده را وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري رأي معترض به نقض و مقرر مي‌دارد کميسيون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق‌الاشعار وفق مقررات قانوني مجدداً به موضوع رسيدگي کند. اين رأي قطعي است.
ج: شعبه 28 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 28/86/881 با موضوع دادخواست آقاي کريم کمالي به طرفيت شهرداري هشتگرد و به خواسته اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شماره 35/86/100/ت، به موجب دادنامه شماره 1668ـ31/6/1387، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
در خصوص شکايت آقاي کريم کمالي به طرفيت شهرداري هشتگرد داير به اعتراض به رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد به شماره 35/86/100/ت ـ 25/2/1386 که وي را به علت تبديل فضاي پارکينگ به تجاري به مساحت 36 متر مربع به قلع قمع بنا ملزم کرده است، با عنايت به اين که در بند24 ماده 55 تبديل بناي مسکوني در منطقه غيرتجاري به تجاري منع شده است که مفهوم مخالف آن دلالت بر جواز تغييرکاربري مسکوني به تجاري در منطقه‌اي که داراي بافت تجاري است، بوده است و کميسيون مي‌تواند در صورت اخير مالک را به پرداخت جريمه ملزم سازد. فلذا ضمن وارد دانستن شکايت و نقض رأي فوق‌الاشعار موضوع جهت رسيدگي مجدد به کميسيون همعرض تجديدنظر ارجاع تا نسبت به بررسي و رسيدگي مجدد و صدور رأي مقتضي اقدام کنند. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: به موجب حکم مقرر در تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334، در صورتي که بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، در منطقه غيرتجاري، محل کسب يا پيشه و يا تجارت داير شود، موضوع در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده100 قانون مطرح و در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت اتخاذ تصميم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور، استفاده تجاري از قسمتهايي از ملک که در پروانه ساختماني کاربري غيرتجاري دارد تخلف محسوب و قابل رسيدگي در کميسيونهاي ماده 100 شهرداري و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود بنابراين آراء مبتني بر رد شکايت به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات شناخته مي شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ارتباط با ما

:
:
:
: 11 + 12 =